$1$
23-01-2002, Wed 6:26 PM
نقلا من احد المنتديات
قام الإستاذ عبدالله بن ناصر الفوزان بكتابة سلسلة مقالات بعنوان ( مشروع استجواب لوزير المالية ) وهي منشورة في جريدة الوطن السعودية. ولشدة أهميته فقد رغبت بتلخيصه بحيث يكون مفهوما لمن لا يدرك لغة الحسابات وهوا كالتالي:
ما الذي حصل لميزانية الدولة للعام المنصرم 1421/1422هـ؟
في ميزانية الدولة لسنة 1421/1422هـ ، أعلنت أن قيمتها = 215 مليار ريال ( أي حوالي 57.4$ مليار دولار) على أساس أن متوسط سعر برميل النفط = 21$
متوسط سعر البرميل خلال السنة كاملة تعدى 21$ فكانت الواردات الفعلية 230 مليار ريال (أي حوالي 61.4$ مليار دولار
لذا كنت أتوقع أن يحال الفائض لسداد الدين العام كما تنص علية المراسيم الملكية (يخصص ما يتحقق من فائض في الإيرادات لتسديد الدين العام) والفائض هوا 15 مليار ريال (أي 4$ مليارات دولار)
فماذا فعلت وزارة المالية؟
قامت الوزارة بصرف الـ 230 مليار ريال كاملة واستدانت فوقها 25 مليار ريال أخرى (أي 6.7$ مليار دولار) أي معدل ما صرفته هوا 255 مليار ريال سعودي ( أي 68$ مليار دولار)
ماذا يعني هذا؟
المرسوم الملكي يحدد 215 مليار ريال لسنة المالية المنصرمة. الوزارة خالفت هذا المرسوم وزادت عن المصروفات بـ 40 مليار ريال ( أي 10.7$ مليار دولار).
السؤال هنا ، أين ذهبت الـ 40 مليار ريال؟ المبلغ ضخم جدا بكل المقاييس وتعليمات المرسوم الملكي وقرارات مجلس الوزراء لا تجيز صرف مبالغ إضافية في بنود الرواتب وما في حكمها أو المشروعات أو أعمال الصيانة وجميع أوجه الصرف الأخرى ، فقد أكدت بوضوح وقوة على أنه لا يجوز إحداث الوظائف الجديدة خلال العام المالي ولا يجوز الصرف بما يجاوز الاعتمادات الواردة في الميزانية ، ولا يجوز الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد بالميزانية. كما أكدت على وجوب التزام الجهات الحكومية دون استثناء بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية دون زيادة.
فكيف يا ترى تم تجاوز اعتمادات الميزانية مع كل التأكيدات بـ 40 مليار ريال؟
بالنظر لأعوام السابقة نجد أن الميزانية كانت كالتالي:
العام المالي السابق كانت الميزانية : 203 مليار ريال (أي حوالي 54.2$ مليار دولار)
العام المالي الذي قبلة كانت الميزانية : 183 مليار ريال (أي حوالي 48.8$ مليار دولار)
أي أن ميزانية العام المنصرم زادت عن ميزانية العام المالي 1419-1420هـ بـ 72 مليار ريال (أي حوالي 19.2$ مليار دولار)
وهذه الزيادة جاءت في وقت كنا فيه أحوج للتوفير في المصروفات لسداد الدين العام الذي مازال يتراكم على ظهورنا.
هذا يثير سؤالا وهوا:
لماذا لم تتقيد وزارة المالية بتعليمات مراسيم الميزانية على دقتها وصرامتها؟
فالمراسيم واضحة وهي عدم الصرف بالزيادة وفي حالة الحاجة يجب الرفع للمقام السامي عن أي تجاوز ليصدر مرسوم ملكي بإجازة صرفه. ومن بيان وزارة المالية لم يتضح أنها قامت بذلك أو أنها حصلت على موافقة المقام السامي!
كما أنه قد ورد ضمن الاختصاصات المالية لمجلس الوزراء الاختصاصات الثلاث التالية :
### دراسة وإقرار ميزانية الدولة ويصدر بذلك مرسوم ملكي.
### إقرار التعديلات على الميزانية ويصدر بذلك مرسوم ملكي.
### مراجعة اعتمادات الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي.
ويفهم من هذا أنه لا يجوز أية زيادة عن المبلغ المحدد للمصروفات في الميزانية إلا بعد إقراره من مجلس الوزراء ، وأنه لا يجوز لوزارة المالية أن تصرف زيادة دون موافقة المجلس ثم تبعث الحساب الختامي للموافقة عليه من المجلس. إذا لا بد أن تكون هناك موافقة سابقة على صرف الزيادة قبل عرضها في الحساب الختامي ، والمعروف أن قرارات مجلس الوزراء يفصح عنها في العادة وزير الإعلام.
والغموض الآخر:
أن وزارة المالية لم تبين أين تم صرف مبلغ 40 مليار ريال.
على افتراض أن لوزارة المالية المبرر النظامي بالصرف بالزيادة عند الضرورة ، ما هذه المصروفات التي وصلت إلي 40 مليار ودعتنا للاقتراض في ضل الأوضاع الاقتصادية الصعبة!
فوزارة المالية لم تكلف نفسها بالتوضيح ولو في سطرين
والغموض الأخير وهوا المهم:
ضخامة المبلغ!؟!؟
أين النظم المالية المحددة والتي تشرف وتراقب ، فيجب عليها القيام بدورها المناط بها قبل أن نكتشف أن أقدامنا قد غاصت بالرمال المتحركة مثل غيرنا.
ما خفي كان أعظم:
في ميزانية عام 1420/1421هـ كان التالي:
كانت الميزانية المقررة هي: 185 مليار ريال (أي 49.4$ مليار دولار)
فأعلنت وزارة المالية أنه قد طراء عليه زيادة بقيمة 18 مليار ريال (أي 4.8$ مليار دولار)
فأصبحت قيمة الميزانية هي 203 مليار ريال (أي 54.2$ مليار دولار)
فقلنا طويت الأقلام وجفت الصحف ولكن يبدو أنا أقلامنا فقط هي التي طويت ولكن أقلام وزارة المالية وصحفها لم تطوى ولم تجف فأعلنت بعد فترة من البيان الختامي أن الموازنة لعام 1420/1422هـ قد زادت وبلغت 235 مليار ريال (أي حوالي 62.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 32 مليار ريال (أي بحوالي 8.6$ مليار دولار) فبلغت الزيادة عن الرقم الصادر بالمرسوم الملكي مبلغ وقدرة 50 مليار ريال (أي حوالي 13.4$ مليار دولار) !!!!!!!!!!!!!!!!
فالحاصل هوا انه مجموع ما تجاوزت وزارة المالية بالصرف هوا 40 مليار + 50 مليار = 90 مليار ريال سعودي (أي 24$ مليار دولار) !!!!
هذا مبلغ ضخم كان من الممكن لو حول لحساب الدين العام ألا يتبقى إلا ما يقارب 500 مليار ويفتح الأمل على مصراعيه لتسديده في المستقبل.... ولكن هذا لم يحصل – مع الأسف الشديد – فماذا تعني يا ترى الـ (90) مليار ريال..؟؟ فكروا في كل ما صرفناه على منشأة جامعاتنا الثمان... فكروا في كل ما صرفناه على صندوق التنمية العقاري الذي شيد المملكة بصحاريها وأطرافها الشاسعة.. فكروا في كل المبالغ التي نتطلع أن تقوم الشركات العالمية باستثمارها لدينا خلال السنوات العشر المقبلة في مشاريع الغاز... فكروا وقارنوا وسيكون هذا بعض موضوع مقالي يوم الاثنين المقبل بإذن الله.
عبدالله ناصر الفوزان
جريدة الوطن السعودية
************************************************** *************
مواقع ذات علاقة بالموضوع:
موقع وزارة المالية على النت:
http://www.mof.gov.sa/
http://www.mof.gov.sa/Perm_Obj/i2.gif
والرابط التالي يوضح بينات الميزانية العامة للدولة
http://www.mof.gov.sa/a_budget.htm
والرابط التالي يبين تقدير ميزان المدفوعات للدولة ، ولاحظ انه الرقم الذي بين قوسين يعتبر بالسالب:
http://www.mof.gov.sa/a_bop.htm
قام الإستاذ عبدالله بن ناصر الفوزان بكتابة سلسلة مقالات بعنوان ( مشروع استجواب لوزير المالية ) وهي منشورة في جريدة الوطن السعودية. ولشدة أهميته فقد رغبت بتلخيصه بحيث يكون مفهوما لمن لا يدرك لغة الحسابات وهوا كالتالي:
ما الذي حصل لميزانية الدولة للعام المنصرم 1421/1422هـ؟
في ميزانية الدولة لسنة 1421/1422هـ ، أعلنت أن قيمتها = 215 مليار ريال ( أي حوالي 57.4$ مليار دولار) على أساس أن متوسط سعر برميل النفط = 21$
متوسط سعر البرميل خلال السنة كاملة تعدى 21$ فكانت الواردات الفعلية 230 مليار ريال (أي حوالي 61.4$ مليار دولار
لذا كنت أتوقع أن يحال الفائض لسداد الدين العام كما تنص علية المراسيم الملكية (يخصص ما يتحقق من فائض في الإيرادات لتسديد الدين العام) والفائض هوا 15 مليار ريال (أي 4$ مليارات دولار)
فماذا فعلت وزارة المالية؟
قامت الوزارة بصرف الـ 230 مليار ريال كاملة واستدانت فوقها 25 مليار ريال أخرى (أي 6.7$ مليار دولار) أي معدل ما صرفته هوا 255 مليار ريال سعودي ( أي 68$ مليار دولار)
ماذا يعني هذا؟
المرسوم الملكي يحدد 215 مليار ريال لسنة المالية المنصرمة. الوزارة خالفت هذا المرسوم وزادت عن المصروفات بـ 40 مليار ريال ( أي 10.7$ مليار دولار).
السؤال هنا ، أين ذهبت الـ 40 مليار ريال؟ المبلغ ضخم جدا بكل المقاييس وتعليمات المرسوم الملكي وقرارات مجلس الوزراء لا تجيز صرف مبالغ إضافية في بنود الرواتب وما في حكمها أو المشروعات أو أعمال الصيانة وجميع أوجه الصرف الأخرى ، فقد أكدت بوضوح وقوة على أنه لا يجوز إحداث الوظائف الجديدة خلال العام المالي ولا يجوز الصرف بما يجاوز الاعتمادات الواردة في الميزانية ، ولا يجوز الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد بالميزانية. كما أكدت على وجوب التزام الجهات الحكومية دون استثناء بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية دون زيادة.
فكيف يا ترى تم تجاوز اعتمادات الميزانية مع كل التأكيدات بـ 40 مليار ريال؟
بالنظر لأعوام السابقة نجد أن الميزانية كانت كالتالي:
العام المالي السابق كانت الميزانية : 203 مليار ريال (أي حوالي 54.2$ مليار دولار)
العام المالي الذي قبلة كانت الميزانية : 183 مليار ريال (أي حوالي 48.8$ مليار دولار)
أي أن ميزانية العام المنصرم زادت عن ميزانية العام المالي 1419-1420هـ بـ 72 مليار ريال (أي حوالي 19.2$ مليار دولار)
وهذه الزيادة جاءت في وقت كنا فيه أحوج للتوفير في المصروفات لسداد الدين العام الذي مازال يتراكم على ظهورنا.
هذا يثير سؤالا وهوا:
لماذا لم تتقيد وزارة المالية بتعليمات مراسيم الميزانية على دقتها وصرامتها؟
فالمراسيم واضحة وهي عدم الصرف بالزيادة وفي حالة الحاجة يجب الرفع للمقام السامي عن أي تجاوز ليصدر مرسوم ملكي بإجازة صرفه. ومن بيان وزارة المالية لم يتضح أنها قامت بذلك أو أنها حصلت على موافقة المقام السامي!
كما أنه قد ورد ضمن الاختصاصات المالية لمجلس الوزراء الاختصاصات الثلاث التالية :
### دراسة وإقرار ميزانية الدولة ويصدر بذلك مرسوم ملكي.
### إقرار التعديلات على الميزانية ويصدر بذلك مرسوم ملكي.
### مراجعة اعتمادات الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي.
ويفهم من هذا أنه لا يجوز أية زيادة عن المبلغ المحدد للمصروفات في الميزانية إلا بعد إقراره من مجلس الوزراء ، وأنه لا يجوز لوزارة المالية أن تصرف زيادة دون موافقة المجلس ثم تبعث الحساب الختامي للموافقة عليه من المجلس. إذا لا بد أن تكون هناك موافقة سابقة على صرف الزيادة قبل عرضها في الحساب الختامي ، والمعروف أن قرارات مجلس الوزراء يفصح عنها في العادة وزير الإعلام.
والغموض الآخر:
أن وزارة المالية لم تبين أين تم صرف مبلغ 40 مليار ريال.
على افتراض أن لوزارة المالية المبرر النظامي بالصرف بالزيادة عند الضرورة ، ما هذه المصروفات التي وصلت إلي 40 مليار ودعتنا للاقتراض في ضل الأوضاع الاقتصادية الصعبة!
فوزارة المالية لم تكلف نفسها بالتوضيح ولو في سطرين
والغموض الأخير وهوا المهم:
ضخامة المبلغ!؟!؟
أين النظم المالية المحددة والتي تشرف وتراقب ، فيجب عليها القيام بدورها المناط بها قبل أن نكتشف أن أقدامنا قد غاصت بالرمال المتحركة مثل غيرنا.
ما خفي كان أعظم:
في ميزانية عام 1420/1421هـ كان التالي:
كانت الميزانية المقررة هي: 185 مليار ريال (أي 49.4$ مليار دولار)
فأعلنت وزارة المالية أنه قد طراء عليه زيادة بقيمة 18 مليار ريال (أي 4.8$ مليار دولار)
فأصبحت قيمة الميزانية هي 203 مليار ريال (أي 54.2$ مليار دولار)
فقلنا طويت الأقلام وجفت الصحف ولكن يبدو أنا أقلامنا فقط هي التي طويت ولكن أقلام وزارة المالية وصحفها لم تطوى ولم تجف فأعلنت بعد فترة من البيان الختامي أن الموازنة لعام 1420/1422هـ قد زادت وبلغت 235 مليار ريال (أي حوالي 62.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 32 مليار ريال (أي بحوالي 8.6$ مليار دولار) فبلغت الزيادة عن الرقم الصادر بالمرسوم الملكي مبلغ وقدرة 50 مليار ريال (أي حوالي 13.4$ مليار دولار) !!!!!!!!!!!!!!!!
فالحاصل هوا انه مجموع ما تجاوزت وزارة المالية بالصرف هوا 40 مليار + 50 مليار = 90 مليار ريال سعودي (أي 24$ مليار دولار) !!!!
هذا مبلغ ضخم كان من الممكن لو حول لحساب الدين العام ألا يتبقى إلا ما يقارب 500 مليار ويفتح الأمل على مصراعيه لتسديده في المستقبل.... ولكن هذا لم يحصل – مع الأسف الشديد – فماذا تعني يا ترى الـ (90) مليار ريال..؟؟ فكروا في كل ما صرفناه على منشأة جامعاتنا الثمان... فكروا في كل ما صرفناه على صندوق التنمية العقاري الذي شيد المملكة بصحاريها وأطرافها الشاسعة.. فكروا في كل المبالغ التي نتطلع أن تقوم الشركات العالمية باستثمارها لدينا خلال السنوات العشر المقبلة في مشاريع الغاز... فكروا وقارنوا وسيكون هذا بعض موضوع مقالي يوم الاثنين المقبل بإذن الله.
عبدالله ناصر الفوزان
جريدة الوطن السعودية
************************************************** *************
مواقع ذات علاقة بالموضوع:
موقع وزارة المالية على النت:
http://www.mof.gov.sa/
http://www.mof.gov.sa/Perm_Obj/i2.gif
والرابط التالي يوضح بينات الميزانية العامة للدولة
http://www.mof.gov.sa/a_budget.htm
والرابط التالي يبين تقدير ميزان المدفوعات للدولة ، ولاحظ انه الرقم الذي بين قوسين يعتبر بالسالب:
http://www.mof.gov.sa/a_bop.htm