هل يجوز تداول سهم بنك الجزيره ؟؟؟؟؟؟

[المتداول]

س\\\\ (http://////) هل يجوز تداول سهم بنك الجزيره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟




__________________________________________________ ______________

اخوكم
المتداول...

[المتداول]

350 رجااااااااااااااال ما احد رد علي منهم


اخوكم
المتداول

[مكشات 2007]

350 رجااااااااااااااال ما رد ولا وااااحد


اخوكم
المتداول
أخي الكريم الدين مافيه مرجله ,ومن وجهة نظر شخصية إبتعد عن أي سهم فيه شبهة وبيعوضك الله كل خير إن شاء الله ولا يهمونك اللي يقولون أسلمة البنك وخلافه وما لنا إلا الظاهر وتقبل خالص تحياتي...

[حيره]

http://www.halal2.com/main.asp?id=56

[المتداول]

أخي الكريم الدين مافيه مرجله ,ومن وجهة نظر شخصية إبتعد عن أي سهم فيه شبهة وبيعوضك الله كل خير إن شاء الله ولا يهمونك اللي يقولون أسلمة البنك وخلافه وما لنا إلا الظاهر وتقبل خالص تحياتي...

شكرا لك اخي الغالي تركي وما قصرت علا التعاون والمشاركه

اخوكم
المتداول

[شاورني]

وأسألوا اهل العلم ان كنتم لاتعلمون ....( وحتى لاتكون الفتوى بالأهوى والتخمين ) والله اعلم ...

[أبوهاني]

أخي الفاضل بنك الجزيرة ليس ضمن قائمة الاسهم النقية أو المختلطة.فهو لايزال ضمن الاسهم المحرمة علي الرغم من تصريحات مسؤولي البنك بتحويله الي المصرفية الاسلامية.
لم يتوعد الله عز وجل بالحرب لمن ارتكب ذنب عظيم الا لمن أكل الربا.

[فيصل العتيبي]

ما أسس على ربا فالنار اولى به
اقصد البنوك
حتى لو (اسلموها)
..
يكفينا منها ما أسس على نقاء وهما الراجحي والبلاد فقط
والبقية مقاطعهم إلى أبد الآبدين حتى يبدأون من الصفر ومن جديد !!

هذا رأيي

[مضاوي]

البلاااااااااااااااد والراجحي فقط والباقي الله يبعدنا عنهم

[Invited]

الصراحه.. حتى الراجحي انا لا اعتبره سهم نقي او اسلامي.. و لا يوجد بنوك اسلاميه صحيحه.. يكفي انه ياخذ عمولات على بيع و شراء اسهم البنوك لمن لديه محفظه في الراجحي.. و لا ننسى استثماره في شركة الطاقه الامريكيه (إنرون) بمئات الملايين.. و هل شركة الطاقه كانت نقيه ليستثمر فيها بنك الراجحي..

بالنسبه لبنك البلاد.. لا اريد ان افتي و لا اعلم ان كان سيسمح للتداول بأسهم البنوك بواسطته ( و لا اظن انه سيمنعها)..

انا شخصيا لا اتعامل بأية اسهم للبنوك و التأمين و الذي اساس نشاطها مشبوه.. اما ماكان اساس نشاطها حلال.. فانا اضارب فيها الا ان اتضح لي غير ذلك مثل شركه جيزان و هي كانها اصبحت محفظة اسهم بدل من انها شركه زراعيه و كانت تملك اسهم في سامبا.. فانا غير مقتنع فيها..

قدر الامكان احاول المضاربه في الشركات النقيه و غيرها من التي اصل نشاطها مباح.. و لا اخذ ارباح ولا ادخل في اكتتابات رفع رأس المال.. لكي لا اسهم في جزء من راس مال الشركه..

لانه بالنسبه لي.. انا اضارب على سلعه و الشركه لا تحصل على مبلغ شرائي للسهم من الشاشه.. يعني لم اشارك في راس مال الشركه.. فهذا ابعد قليلا عن الشبهه...

هذه قناعه شخصيه و ليست فتوى و لست اتحمل قرار اي شخص يعمل فيها..

[قوة الإرادة]

أخي الكريم:
يمكنك الاتصال على 014595555
وطلب اي من علمائنا الافاضل بدار الافتاء - جزاهم الله خير - وسؤالهم عن ما تود!
وستجد الاجابة الوافية الكافية ان شاء الله.
تحياتي للجميع

[معاين]

كل ها العنوان عشان تبي فتوى في بنك ( ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام )

[المحلل]

فتوى الشيخ بن باز رحمة الله

كل الشركات حلال التعامل بها ما عدا البنوك فهي حرام

وهذا ديني وديدني

[Riyal-Riyalen]

يااخي الكريم تجنب الربا



لانه لازال ربوي

[قاهر الهوامير]

أخي المتداول اللي يكتب في منتدى الشاشة ؟؟؟

[قاهر الهوامير]

عفوا هل انت المتداول اللي بمنتدى الشاشة ؟؟؟

[ابو العزي]

الأسهم السعودية

سؤال رقم31ما هي الأسهم التي يجوز لي الاستثمار والمضاربة فيها من الأسهم المحلية؟ 1/11/1426
http://69.20.50.243/shubily/split.jpg

الجوابالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فمن خلال دراسة القوائم المالية الأخيرة للشركات المحلية فإن أسهم هذه الشركات تصنف إلى ثلاث فئات:

أولاً-الأسهم المباحة، لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا، وعددها (19)، وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة، ولم يظهر في آخر قائمةٍ ماليةٍ لها أي قروض أو ودائع ربوية، فيجوز شراؤها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً.

وهي:1-البلاد-2- الراجحي-3-الصحراء-4- مكة-5-الغذائية-6-النقل الجماعي-7- اتحاد اتصالات-8- اللجين-9-الجبس-10-فيبكو-11-طيبة-12-القصيم الزراعية-13-نادك-14-تبوك الزراعية-15-الجوف-16-حائل-17-مبرد-18-إسمنت العربية-19-التعمير.

ثانياً-الأسهم المختلطة، وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه. فهذه الأسهم اختلف العلماء فيها، فذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة إلى تحريمها، وذهب بعض العلماء كالشيخ محمد العثيمين رحمه الله ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى جوازها. والأقرب – والله أعلم- أنه إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة، ودعماً للشركات النقية.

وعدد هذه الأسهم (38)، جميعها لم تتجاوز الإيرادات المحرمة في الشركات المصدرة لها 5% من أرباحها، فيجب على المساهم إذا كان مستثمراً أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.

وهذه الأسهم هي:1-سابك -2-سافكو-3-المصافي-4-الخزف-5-صافولا-6-الدوائية-7-صدق-8-زجاج-9-سيسكو-10-أنابيب-11-نماء-12-معدنية-13-كيميائية-14-الزامل-15-إسمنت اليمامة-16-إسمنت السعودية-17-إسمنت الشرقية-18-إسمنت تبوك-19-الفنادق-20-العقارية-21-المواشي-22-عسير-23-الباحة-24-ثمار-25-شمس-26-فتيحي-27-جرير-28-الكهرباء-29-الاتصالات-30-الأسماك-31-الشرقية الزراعية-32-بيشة-33-سدافكو-34-الغاز-35-إسمنت القصيم-36-إسمنت ينبع-37-المراعي-38-السيارات.

ثالثاً-وأما بقية الأسهم، وهي ما عدا الأسهم المذكورة في النوعين السابقين، فقد أظهرت القوائم المالية للشركات المصدرة لها قروضاً أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فلا أرى جواز شرائها لا على سبيل الاستثمار ولا المضاربة، ولو بنية التخلص من الجزء المحرم فيها؛ لأن الأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها.

ويجدر التنبيه إلى ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن بعض الشركات أعلنت عن التخلص من الاستثمارات والقروض المحرمة لديها، وهو أمر يشكر عليه القائمون على تلك الشركات، ويدل على حرصهم على توقي الحرام، فنسأل الله لهم الثبات على ذلك، إلا أن المنهج المتبع في الحكم على أي شركة بأنها نقية هو الاعتماد على القوائم المالية المدققة؛ وذلك لتحري الدقة، وللتأكد من خلو الشركة في الفترة القادمة من أي آثار عقودٍ محرمة أبرمت في الفترة السابقة.

فلو كان على الشركة قروض ربوية مثلاً فلا سبيل لأن توصف بأنها خالية من آثار تلك القروض إلا بتوقفها عن الاقتراض المحرم وأن تكون قد سددت كل القرض أو تم تحويله إلى قرض حسن أي بلا فوائد، أما ما تفعله بعض الشركات من الاتفاق مع البنك الدائن على قلب الدين الذي له عليها إلى دين تورق، على أن يبقى الدين كما هو بفوائده باسمٍ جديد فهذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً؛ لأنه حيلة ظاهرة على الربا، وهو محرم بإجماع العلماء، بل ذهب كثير منهم إلى أنه أعظم من الربا الصريح؛ لأنه جمع بين الربا والمخادعة. يقول أيوب السختياني -رحمه الله-: " يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أسهل". وبإمكان الشركة التي تورطت بمثل هذا القرض وتريد التخلص منه -بدلاً من الوقوع في هذه الحيلة- أن تجري عملية تمويل شرعية مع جهة أخرى غير البنك الدائن، ثم تسدد بذلك المال دينها الأول.

الأمر الثاني: أن البعض يضارب في أسهم جميع الشركات ما عدا البنوك بحجة أن نشاط تلك الشركات مباح، وهذا فيما أرى تناقض بيّن؛ فإن البنوك الربوية إنما حرمت المساهمة فيها لما فيها من الاستثمارات المحرمة لا لمجرد كونها بنوكاً، ولا فرق في هذا بين البنوك والشركات التي تعتمد في نشاطها على الاستثمار المحرم، بل إن بعض الشركات تزيد نسبة الاستثمارات المحرمة فيها على تلك التي في البنوك، والسبب في ذلك أن كثيراً من الشركات تعتمد في أنشطتها على الاستثمارات المالية لقلة تكلفتها وارتفاع عوائدها مقارنة بالأنشطة التشغيلية التي أنشئت الشركة من أجلها. فعلى سبيل المثال، لم تنقص الاستثمارات المالية المحرمة لإحدى الشركات منذ إنشائها عن 65% من إجمالي نشاطها في حين أن الاستثمارات المحرمة لدى بعض البنوك المحلية لا تصل إلى النصف، وذلك لأن من الأعمال البنكية ما هو مباح شرعاً، كأعمال الصيرفة الاعتيادية والحوالات والمقاصة وتحصيل الشيكات وخطابات الضمان غير المسيلة والوساطة المالية ونحو ذلك، وهذه الأعمال لا تقل عادة عن ثلث النشاط البنكي التقليدي، يضاف إلى ذلك ما تقدمه بعض البنوك من خدمات تمويلية إسلامية، مما يجعل الاستثمارات المباحة لديها أكثر من تلك التي لدى بعض الشركات غير البنكية. وهذا الأمر يستوجب مراجعة القوائم المالية للشركات قبل الحكم عليها وعدم الاكتفاء بالتصنيف العام للشركات، إذ إن بعض الشركات وإن صنفت على أنها شركات زراعية أو صناعية أو غير ذلك إلا أن لها استثمارات مالية قد تفوق استثماراتها في نشاطها الرئيس.

الأمر الثالث: أن جواز شراء الأسهم المختلطة لا يعني أن الربا الذي في الشركة مباح، فالربا محرم كله، قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، لا على المساهم؛ لأن للشركة المساهمة شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين، وموجوداتها – بما في ذلك الموجودات المحرمة- مملوكة للشركة ما دامت قائمة ولا حق للمساهمين فيها، ولهذا لو نقصت القيمة السوقية للسهم عن قيمة ما يقابله من موجودات في الشركة فليس للمساهم حق إلا في السهم فقط. وبناءً عليه، فتأخذ الأسهم حكم عروض التجارة؛ لأنها صكوك مالية قابلة للتداول، فإذا اختلط فيها الحرام اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يلزم المساهم أن يتخلص من الجزء المحرم من عوائده، ويبقى أصل السهم مباحاً. ومما يؤيد ذلك أن تداول الأسهم منفصل عن نشاط الشركة، فلا ترتبط قيمة الأسهم بنشاط الشركة بل بالعرض والطلب، كما أن ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها لا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ إيجاباً أو سلباً على نشاط الشركة؛ لأن ما يدفعه المساهم لشراء الأسهم بعد طرحها للتداول لا يذهب منه للشركة شيء، ولا يدعم به نشاط الشركة، بل يذهب جميعه للمساهم البائع، وكذلك المساهم البائع لا يأخذ ثمن أسهمه التي باعها من الشركة بل من المساهم المشتري.

وختاماً، فهذه كلمة أوجهها لإخواني القائمين على الشركات المساهمة بأن يتقوا الله تعالى فيما استرعاهم الله عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهذه أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة هذه الأمانة الدخول في العقود الربوية ولو صغرت. ولا عذر لهم في ذلك فنحن -ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، بل إن النظام في المملكة يمنع أي شركة محلية من أن يشتمل نظامها الأساسي على بنودٍ تخالف الشريعة، وما تمارسه الشركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة.

وها نحن الآن نسمع –ولله الحمد- عن توجه كثير من الشركات لتطهير معاملاتها من الحرام، وهو أمر يبشر بالخير. فقبل سنواتٍ معدودة لم تكن الشركات النقية تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهاهي الآن بهذه الكثرة، وستكون بازدياد بمشيئة الله، وأشيد هنا بالجهود التي يبذلها أهل العلم في تبيين الشركات الجادة في هذا الأمر لاسيما قائمة الشركات النقية للدكتور محمد العصيمي -وفقه الله-، فأرجو أن يكون له نصيب من قوله عليه الصلاة والسلام:" من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".


والأمل بالله كبير في أن يكون هذا التحول عاماً في كل الشركات. والله الموفق.

[أبو باسل]

الصراحه.. حتى الراجحي انا لا اعتبره سهم نقي او اسلامي.. و لا يوجد بنوك اسلاميه صحيحه.. يكفي انه ياخذ عمولات على بيع و شراء اسهم البنوك لمن لديه محفظه في الراجحي.. و لا ننسى استثماره في شركة الطاقه الامريكيه (إنرون) بمئات الملايين.. و هل شركة الطاقه كانت نقيه ليستثمر فيها بنك الراجحي..

بالنسبه لبنك البلاد.. لا اريد ان افتي و لا اعلم ان كان سيسمح للتداول بأسهم البنوك بواسطته ( و لا اظن انه سيمنعها)..

انا شخصيا لا اتعامل بأية اسهم للبنوك و التأمين و الذي اساس نشاطها مشبوه.. اما ماكان اساس نشاطها حلال.. فانا اضارب فيها الا ان اتضح لي غير ذلك مثل شركه جيزان و هي كانها اصبحت محفظة اسهم بدل من انها شركه زراعيه و كانت تملك اسهم في سامبا.. فانا غير مقتنع فيها..

قدر الامكان احاول المضاربه في الشركات النقيه و غيرها من التي اصل نشاطها مباح.. و لا اخذ ارباح ولا ادخل في اكتتابات رفع رأس المال.. لكي لا اسهم في جزء من راس مال الشركه..

لانه بالنسبه لي.. انا اضارب على سلعه و الشركه لا تحصل على مبلغ شرائي للسهم من الشاشه.. يعني لم اشارك في راس مال الشركه.. فهذا ابعد قليلا عن الشبهه...

هذه قناعه شخصيه و ليست فتوى و لست اتحمل قرار اي شخص يعمل فيها..


رغم أنني أعاني من بنك الراجحي من بعض الملاحظات ولكن تبيان للحقيقه
1- الراجحي لايسمح بتداول اسهم البنوك لديه
2- لم يستثمر في شركة انرون بل قام بتمويلها بنظام المرابحه ( على ذمة الدكتور محمد العصيمي)

[mohammed100]

دع مايريبك الى مالايريبك

[عبدالله البشري]

عاجل جدا طويلة عريضه واشغلتنا وفي الاخير ....

اطرح السؤال مباشرة وما يقصرون الشباب

طيب تعال هنا ولا عاد تعيدها




قائمة الأسهم النقية







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:



فقد سئلت من أكثر من أخ وأخت كريمة عن قائمة الشركات النظيفة (القائمة البيضاء) التي لم تتضمن قوائمها المالية أية قروض ربوية ولا استثمارات محرمة في الشركات المساهمة السعودية والتي درستها بالتعاون مع إخوة أفاضل في الرقابة الشرعية، وبعض المتعاونين. وهي:

1. الراجحي.

2. الغذائية.

3. التعمير.

4. نادك.

5. حائل الزراعية.

6. تبوك الزراعية.

7. الجوف الزراعية.

8. القصيم الزراعية.

9. الخزف.

10. الجبس.

11. النقل الجماعي.

12. النقل البري (مبرد).

13. مكة.

14. طيبة.

15. فيبكو.

16. الصحراء.

17. إسمنت العربية.



18. اتحاد اتصالات.

19. اللجين.

20. بنك البلاد.

21. الغاز

22. المراعي.

23. المواشي.



وعليه تكون القائمة البيضاء ثلاثًا وعشرين شركة.



وللمعلومية والفائدة للإخوة الكرام، أذكر ما يأتي:

1. مع حرص الجميع على توقي الربا والاستثمارات المحرمة، فإني أنصح الإخوة الكرام قُراء هذه الأحرف أن يتقوا الله في العلماء الذين قد يكون لهم رأي مخالف. وقد سمعت كلاما وقرأت كتابات لا تُقَر أبدا، وأرجو أن يتقي الأخ الكريم الله فيها، وبعضها استهزاء بالعلماء المخالفين. ولا شك أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن للعلماء المجتهدين خصوصا ولطلبة العلم الشرعي عموما منزلة يجب أن تحفظ. وإني أقرر كما ذكرت أكثر من مرة أن قول الأكثرين من العلماء المعاصرين على أن التعامل في أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا محرم. وأن من أهم الضوابط التي وضعها بعض القائلين بجواز التعامل "إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك."

2. إن عملية تمحيص القوائم المالية عملية شاقة جداً، وتحتاج متخصصا في قراءة القوائم المالية للشركات، كالإخوة المحاسبين أو الممارسين لذلك. وقد أرفقت في آخر هذه الورقة قائمة تدل على طبيعة المعالجة لمثل تلك المصطلحات التي ترد في القوائم المالية. خاصة أن هناك شركات تمارس شيئا من قلة الشفافية في القوائم المالية الخاصة بها. ولذلك، فتحليل القوائم قد يكون فيه شيء من الاجتهاد. فقد تمر مصطلحات في القوائم المالية لها معان قد تختلف من شركة إلى أخرى. وعلى القائم بالدراسة أن يتحرى الصواب في المعنى، حذرا من الاتهام الباطل، وحذرا من التلبيس وقلة الشفافية التي تمارسها بعض الشركات في قوائمها المالية.

3. لا أعلم أن أيا من أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء الهيئات الشرعية يقوم بدراسة القوائم المالية بنفسه بالتفصيل. بل تكتفي الهيئات الشرعية بوضع الضوابط الشرعية، وتقوم إدارة أو أكثر من إدارات البنك بالدراسة المفصلة للضوابط، وقد تحال إلى جهة خارجية. وقد تعرض على المشايخ أو لا تعرض في صورتها النهائية. وهذا قد يثير بعض الإشكالات التي لا تخفى. فقد تشكل مسألة على دارس القوائم المالية، وليس له إلا أن يجتهد في معرفتها وبيان أثرها على التعامل في الشركة. ومن ذلك طبيعة النشاط المختلف فيه، وطبيعية بعض القروض التي يقال إنه ليس عليها فائدة، بل أجرة فعلية عن تكلفة حقيقية لتقديم القرض. ولذلك تشتمل القوائم المالية لبعض الشركات التي عرضتها أعلاه على قروض من صندوق التنمية الصناعي

4. الأصل أن تكون القوائم المالية هي المرجع كما ذكرت، ولكن قد تنشر قوائم مالية ليس فيها إيضاحات تفصيلية للقوائم المالية، ومن ثم لا يستفيد المحلل منها. ولذلك، فلأصل أن العمل على القوائم المالية التي تصدر في نهاية السنة المالية. ونظرا لقلة الشفافية في المعلومات المالية عن الشركات المساهمة، فقد وجدت سوق ضخمة للإشاعات خاصة في الإنترنت عن شركة ما، سواء كان حسنا أو سيئا. والأصل هي القوائم المالية المنشورة والمقرة من محاسب قانوني. وأتمنى من الإخوة الكرام الذين يملكون معلومات موثقة عن وضع محدد في شركة ما أن يتحاشى النشر باسم مستعار، وأن ينشر ما يرى مناسبته باسم حقيقي

5. أؤكد على ما أكدته مرارا في شأن الزكاة، وهي أن كثيرا من الشركات لا تدفع الزكاة الشرعية على الوجه الحقيقي. وأنصح كل مستثمر ومضارب أن يحتاط لذلك

6. يسقط دائما سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من القائمة النقية، والحقيقة أني سئلت عنه أكثر من مرة. ولا أشك في حل تداوله إن شاء الله، فهو بنك إسلامي رائد.

7. لا أرى جواز شراء سهم بنك ربوي له نافذة إسلامية، ولا الاكتتاب فيه حتى يتم أسلمته بالكامل، في عملياته الداخلية وعملياته الخارجية.

8. بقى أن أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على توفيقه، وأشكر الأخوين الكريمين الذين عملا بالقوائم ساعات طوالا، وقمت بمراجعة بعضها، ونشرها للناس لتعم الفائدة. ونحن لم نأل جهدا في النصح للناس، ونسأل الله السداد والتوفيق. ويبقى عملنا عملا بشريا قابلا للخطأ، فرحم الله من دلنا على خطأ أو أشار علينا برأي مفيد.

وقد يثار سؤال عني شخصيا، وهل أنا ممن يدعم قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم 485، فأقول إن عملي السابق في البنك قد بين لي كثير نفع ذلك القرار، مع أني لست بالضرورة موافقا له. ولا أحصي الاتصالات التي تأتي للشكر والثناء على العمل المهم الذي قامت به الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية في ذلك الموضوع؛ لأن كثيرا من الناس لم يدر بخلده أن شركة صناعية أو زراعية تقترض أو تودع بالربا. وقد رأيت بعض الفتاوى التي تتراجع إلى الوراء بعد كل المكاسب الخيرية التي كسبها الناس من القرار المشار إليه، وهذه جزء مهم يفسر حماسي لنشر القائمة حسب القرار 485. فسمعنا من يقول إنه ليس على المضارب أي حرج في شراء أي شركة، ما دام مضاربا. وأنا والله لا أوافق على مثل ذلك الكلام، وأرى أن مشتري السهم شريك في الشركة، وقد وكل مجلس الإدارة في التصرفات التي تقوم بها. وعليه في حال معرفته تصرفات الإدارة التي لا ترضي الله أن يبيع السهم، أو أن لا يشتريه في المقام الأول.

والذي لا أشك فيه أن العمل في الشركات النقية أتقى للشخص وأبرأ لذمته. ومع ذلك، فإني أخاف من وقت ترتفع فيه نسبة الفائدة الربوية على القروض (وهي مسألة وقت كما يبدو)، ومن ثم قد تتراجع بعض الشركات النقية من ممارساتها الحالية وتقترض أو تودع بالفائدة الربوية.

أما المنهجية المتبعة فهي:

تمت دارسة القوائم المالية للشركات المساهمة النهائية، بعضها من الجرائد اليومية وبعضها من التقارير المالية الختامية للشركات.

والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا أخاكم ووالديه من دعوة بظهر الغيب.

كتبه/ محمد بن سعود العصيمي