هلله
09-12-2005, Fri 3:56 AM
قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي »جلوبل« حول الاقتصاد الكويتي إن النتائج الأولية للعام 2004 تشير إلى تحقيق نمو هائل جديد للاقتصاد الكويتي خلال العام، والذي يعود الفضل فيه إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات إنتاجه. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليصل إلى 16.4 مليار دينار كويتي في العام 2004، مقارنة بمستواه خلال العام 2003 البالغ 13.8 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته 19.3%. في ذات الوقت، من المقدر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل 8.52%، وصولا إلى 10.4 مليارات دينار كويتي.
ويشير الفارق الكبير بين معدلات النمو لكل من النمو الحقيقي والاسمي إلى مدى تأثير السيولة على الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعد أحد أعلى المعدلات ارتفاعا في العالم. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تقوم فيها أسعار النفط المرتفعة بدفع عجلة النمو في البلاد، حالها في ذلك مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
النمو المقدر للعام 2005
يتوقع استمرار تيار النمو خلال العام 2005 أيضا، حيث يعود الفضل في ذلك لاستمرار ارتفاع كل من أسعار النفط ومستويات الإنتاج. بالإضافة إلى استمرار تكيف السياسة النقدية، بتشجيعها الإيجابي لبيئة الأعمال وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وقد ساعد كل من ارتفاع مستويات السيولة والحد من التضخم على تحسين الموقف. وقد أبدى بنك الكويت المركزي استيعابه للحالة النشطة التي يشهدها الاقتصاد،
فقام برفع أسعار الفائدة خمس مرات حتى الآن خلال العام 2005، لترتفع إلى 6% ، ويتوقع أن تظل عند هذا المستوى حتى نهاية العام 2005. ونعتقد أن الظروف الاقتصادية القوية وزيادة الإنفاق الخاص، بالإضافة إلى القفزة القوية لإجمالي تكوين رأس المال الثابت بفضل قيام العديد من المشروعات الكبرى، كل هذا ساعد الاقتصاد في تحقيق معدل نمو ثنائي الرقم.
وبالمثل يشير الاتجاه الحالي لارتفاع حجم الصادرات عن حجم الواردات خلال النصف الأول من العام 2005 إلى مساهمة ايجابية أخرى تقدم من جانب صافي التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ونتوقع نمو كل من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي بنسبة 19.1 و9.11% على التوالي خلال العام 2005.
نصيب الفرد من الناتج المحلي
وساهم النمو الهائل الذي شهدته الكويت على مدى العامين الماضيين في دفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى جديد من الارتفاع، لتصل بالكويت إلى المرتبة الثالثة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر والإمارات. وقد بلغ معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 ما نسبته 10.3% ، بانخفاض هامشي عن أعلى معدلاته على الإطلاق المحققة في العام 2003 والبالغة 12.9%.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8% ليصل إلى 22.625 مليون دولار أمريكي في العام 2005، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.1% ، معوضا الارتفاع المتوقع للنمو السكاني بنسبة 7.5%. ويعتبر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت مرتفعاً نسبياً، وذلك مع اعتبار السياق العالمي العام، فيما يشير إلى ارتفاع مستويات الدخل لمواطني البلد.
الاعتماد على النفط
شكل قطاع النفط والغاز نسبة 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، وهو ما يعد مرتفعا حتى بالمعايير السائدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد الاقتصاد القطري هو الاقتصاد الأكثر اعتمادا على قطاع النفط ضمن الدول الخليجية. وقد حقق ناتج هذا القطاع نمواً بلغت نسبته 34.9% عن مستويات العام 2003، ومتسقا في ذلك مع نظرائه الخليجيين، الأمر الذي يعزى للارتفاع الحاد في أسعار النفط ومستويات الإنتاج القوية.
كما أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده بعض الدول الصناعية بالإضافة إلى الصين والهند، قد أدى لازدياد الطلب على النفط الخام، مما حد من الطاقة الاحتياطية المتاحة. علاوة على تأثير أسعار النفط، فإن زيادة إنتاج الكويت من النفط بمتوسط بلغ 2.34 مليون برميل يوميا خلال العام 2004، في مقابل 2.17 مليون برميل يوميا خلال العام السابق، قد عزز من نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ونتوقع أنه مع استمرار أسعار النفط على مستوياتها السائدة خلال النصف الأول من العام 2005، سيعمل ذلك على رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 50% على الأقل خلال العام 2005، وهو الاتجاه المتوقع له الاستمرار خلال العام 2006.
نمو صناعة التكرير
وفي الوقت الذي حقق فيه القطاع النفطي نموا بمستويات مرتفعة غير مألوفة، شهدت خدمات القطاع غير النفطي اتجاهات قوية من النمو، برغم أن محركها الأول هو صناعة التكرير. وقد أضاف القطاع غير النفطي إلى النمو الذي حققه خلال العام 2003 ما معدله 10.8% ، بارتفاع جديد بلغ معدله 9% خلال العام 2004، مشيرا إلى توافر المزيد من فرص النمو أمام الاقتصاد الكويتي بجانب تلك المحققة من النفط، إلا انه في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن هذا النمو كان مدفوعا من جانب صناعة المنتجات المكررة، والتي تعد أحد فروع قطاع النفط.
ولقد نما هذا القطاع الذي يشكل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 38.7% خلال العام 2004. وضمن القطاعات غير النفطية الأخرى التي أبدت تحسنا ملحوظا، نجد قطاع المؤسسات المالية مرتفعا بنسبة 15.3% ، التشييد بنسبة 8.4% والتجارة بنسبة 8.8%. ونما قطاع الخدمات الاجتماعية والمجتمع المدني بما نسبته 5.4% فقط في العام 2004، ويعد هذا هو القطاع الأكبر بين القطاعات غير النفطية بوصول نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.6%.
ومن منظور مستقبلي، نتوقع تحقيق القطاع غير النفطي لمعدلات نمو مماثلة تقريبا لتلك المشار إليها. إلا إننا نعتقد أنه عوضا عن الاعتماد الكبير على قطاع المنتجات المكررة في تحقيق نمو القطاع الغير نفطي، سيتحول الأخير في اعتماده على قطاعات أخرى مثل النقل، التخزين والاتصالات، والتشييد، الأمر الذي يعزى إلى المشروعات المتنوعة الجاري تنفيذها. إلا أنه بصفة عامة يمكن الاستخلاص أن النفط والمنتجات المكررة يقع على عاتقيهما دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي.
تحسن التكوين الرأسمالي
ولم يول الاقتصاد الكويتي، المعتمد على الموارد النفطية الوفيرة، تاريخيا اعتمادا كبيرا على الاستثمارات الرأسمالية الكبرى طويلة الأجل. إلا أن الموقف طرأ عليه التغيير مع بلوغ الإيرادات النفطية إلى مستويات تاريخية، ببلوغ نسبة نمو التكوين الإجمالي لرأس المال معدل نمو سنوي مركب 28% خلال الفترة ما بين الأعوام 2000-2004. حيث بدأ التكوين الرأسمالي في شق طريقه بقوة عن طريق تحقيق قفزة قوية خلال العام 2002، والتي لم يكن يحتل قبلها مكانة مهمة في الاقتصاد.
ونما التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بمعدل 15.9% في العام 2004، ارتفاعا يفوق نفقات الاستهلاك لهذا العام. وحتى بعد هذا النمو المرتفع نجده يمثل 14.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعد نسبة منخفضة إذا ما قورنت بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات والسعودية.
الاعتماد على الواردات
وكما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يعد اقتصاد الكويت قائما هو الآخر على القوى الاستهلاكية، حيث بلغت مشاركة كل من الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستهلاكي الحكومي في الناتج المحلي لإجمالي 37.8 و21.0% على التوالي. وتقتصر الصادرات التي تمثل تقريبا 60.2% من الناتج المحلي الإجمالي على النفط، بينما تعتبر الواردات والتي تمثل 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي عنصرا هاما في إشباع الطلب المحلي على معظم البضائع المصنعة.
وعلى الرغم من تمتع الكويت بفائض كبير في الحساب الجاري، إلا أنه يمكن إدراك كثافة الواردات من حقيقة أنها تمثل أكثر من 4 أضعاف حجم الصادرات غير النفطية، وتعتبر هذه النسبة بين الواردات والصادرات غير النفطية هي الأعلى بعد لبنان بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان نمو التجارة قويا في العام 2004 مقارنة بالعام السابق، حيث نمت الصادرات بمعدل 33% بينما نمت الواردات بمعدل 10.9%.
الناتج المحلي وفقاً لنوع الإنفاق
وبالنظر إلى أرقام التجارة خلال النصف الأول من العام 2005، يتضح تحسن الصورة بشكل ملحوظة. حيث ارتفع الفائض التجاري الكلي ليصل إلى 3.85 مليارات دينار كويتي خلال النصف الأول من العام 2005، أي ما يعادل تقريبا ضعف الفائض التجاري المحقق خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وقد أدت كل من صادرات النفط وعمليات إعادة التصدير إلى نمو الصادرات بمعدل 65.6% ، وهو ما يشير إلى أهمية خلق القيمة في الكويت، في حين يعكس نمو الواردات بمعدل 21.9% تعزيز واستمرارية قوة الطلب. وتعد تلك مؤشرات كافية لتأكيد توقعاتنا المتفائلة للعام 2005.
توجه إلى الاعتدال
وبالرغم من أننا ما زلنا متأكدين من التوسع الكبير المعتمد على أسعار النفط على المدى القصير، إلا أن المخاوف ما زالت تساورنا حول استمرارية هذا الوضع على المدى الطويل، وخاصة في حال سلكت أسعار النفط اتجاها معاكسا.
وعلاوة على ذلك فان الأساس المرتفع الذي تحقق في العام 2005، سيحد من احتمالية ارتفاع معدلات النمو في السنوات المقبلة، ومع ذلك فنحن نتوقع نموا لا بأس به في الأجل المتوسط وخاصة في العام 2006، حيث إنه من المتوقع أن تقوم أسعار النفط، المتوقع لها أن تستمر عند مستويات معتدلة الارتفاع، بدعم الاقتصاد الكلي، في الوقت الذي يتوالى فيه تدفق عوائد الاستثمارات الرأسمالية المحققة في ظل ارتفاع أسعار النفط.
ويشير الفارق الكبير بين معدلات النمو لكل من النمو الحقيقي والاسمي إلى مدى تأثير السيولة على الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعد أحد أعلى المعدلات ارتفاعا في العالم. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تقوم فيها أسعار النفط المرتفعة بدفع عجلة النمو في البلاد، حالها في ذلك مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
النمو المقدر للعام 2005
يتوقع استمرار تيار النمو خلال العام 2005 أيضا، حيث يعود الفضل في ذلك لاستمرار ارتفاع كل من أسعار النفط ومستويات الإنتاج. بالإضافة إلى استمرار تكيف السياسة النقدية، بتشجيعها الإيجابي لبيئة الأعمال وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وقد ساعد كل من ارتفاع مستويات السيولة والحد من التضخم على تحسين الموقف. وقد أبدى بنك الكويت المركزي استيعابه للحالة النشطة التي يشهدها الاقتصاد،
فقام برفع أسعار الفائدة خمس مرات حتى الآن خلال العام 2005، لترتفع إلى 6% ، ويتوقع أن تظل عند هذا المستوى حتى نهاية العام 2005. ونعتقد أن الظروف الاقتصادية القوية وزيادة الإنفاق الخاص، بالإضافة إلى القفزة القوية لإجمالي تكوين رأس المال الثابت بفضل قيام العديد من المشروعات الكبرى، كل هذا ساعد الاقتصاد في تحقيق معدل نمو ثنائي الرقم.
وبالمثل يشير الاتجاه الحالي لارتفاع حجم الصادرات عن حجم الواردات خلال النصف الأول من العام 2005 إلى مساهمة ايجابية أخرى تقدم من جانب صافي التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ونتوقع نمو كل من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي بنسبة 19.1 و9.11% على التوالي خلال العام 2005.
نصيب الفرد من الناتج المحلي
وساهم النمو الهائل الذي شهدته الكويت على مدى العامين الماضيين في دفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى جديد من الارتفاع، لتصل بالكويت إلى المرتبة الثالثة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر والإمارات. وقد بلغ معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 ما نسبته 10.3% ، بانخفاض هامشي عن أعلى معدلاته على الإطلاق المحققة في العام 2003 والبالغة 12.9%.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8% ليصل إلى 22.625 مليون دولار أمريكي في العام 2005، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.1% ، معوضا الارتفاع المتوقع للنمو السكاني بنسبة 7.5%. ويعتبر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت مرتفعاً نسبياً، وذلك مع اعتبار السياق العالمي العام، فيما يشير إلى ارتفاع مستويات الدخل لمواطني البلد.
الاعتماد على النفط
شكل قطاع النفط والغاز نسبة 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، وهو ما يعد مرتفعا حتى بالمعايير السائدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد الاقتصاد القطري هو الاقتصاد الأكثر اعتمادا على قطاع النفط ضمن الدول الخليجية. وقد حقق ناتج هذا القطاع نمواً بلغت نسبته 34.9% عن مستويات العام 2003، ومتسقا في ذلك مع نظرائه الخليجيين، الأمر الذي يعزى للارتفاع الحاد في أسعار النفط ومستويات الإنتاج القوية.
كما أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده بعض الدول الصناعية بالإضافة إلى الصين والهند، قد أدى لازدياد الطلب على النفط الخام، مما حد من الطاقة الاحتياطية المتاحة. علاوة على تأثير أسعار النفط، فإن زيادة إنتاج الكويت من النفط بمتوسط بلغ 2.34 مليون برميل يوميا خلال العام 2004، في مقابل 2.17 مليون برميل يوميا خلال العام السابق، قد عزز من نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ونتوقع أنه مع استمرار أسعار النفط على مستوياتها السائدة خلال النصف الأول من العام 2005، سيعمل ذلك على رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 50% على الأقل خلال العام 2005، وهو الاتجاه المتوقع له الاستمرار خلال العام 2006.
نمو صناعة التكرير
وفي الوقت الذي حقق فيه القطاع النفطي نموا بمستويات مرتفعة غير مألوفة، شهدت خدمات القطاع غير النفطي اتجاهات قوية من النمو، برغم أن محركها الأول هو صناعة التكرير. وقد أضاف القطاع غير النفطي إلى النمو الذي حققه خلال العام 2003 ما معدله 10.8% ، بارتفاع جديد بلغ معدله 9% خلال العام 2004، مشيرا إلى توافر المزيد من فرص النمو أمام الاقتصاد الكويتي بجانب تلك المحققة من النفط، إلا انه في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن هذا النمو كان مدفوعا من جانب صناعة المنتجات المكررة، والتي تعد أحد فروع قطاع النفط.
ولقد نما هذا القطاع الذي يشكل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 38.7% خلال العام 2004. وضمن القطاعات غير النفطية الأخرى التي أبدت تحسنا ملحوظا، نجد قطاع المؤسسات المالية مرتفعا بنسبة 15.3% ، التشييد بنسبة 8.4% والتجارة بنسبة 8.8%. ونما قطاع الخدمات الاجتماعية والمجتمع المدني بما نسبته 5.4% فقط في العام 2004، ويعد هذا هو القطاع الأكبر بين القطاعات غير النفطية بوصول نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.6%.
ومن منظور مستقبلي، نتوقع تحقيق القطاع غير النفطي لمعدلات نمو مماثلة تقريبا لتلك المشار إليها. إلا إننا نعتقد أنه عوضا عن الاعتماد الكبير على قطاع المنتجات المكررة في تحقيق نمو القطاع الغير نفطي، سيتحول الأخير في اعتماده على قطاعات أخرى مثل النقل، التخزين والاتصالات، والتشييد، الأمر الذي يعزى إلى المشروعات المتنوعة الجاري تنفيذها. إلا أنه بصفة عامة يمكن الاستخلاص أن النفط والمنتجات المكررة يقع على عاتقيهما دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي.
تحسن التكوين الرأسمالي
ولم يول الاقتصاد الكويتي، المعتمد على الموارد النفطية الوفيرة، تاريخيا اعتمادا كبيرا على الاستثمارات الرأسمالية الكبرى طويلة الأجل. إلا أن الموقف طرأ عليه التغيير مع بلوغ الإيرادات النفطية إلى مستويات تاريخية، ببلوغ نسبة نمو التكوين الإجمالي لرأس المال معدل نمو سنوي مركب 28% خلال الفترة ما بين الأعوام 2000-2004. حيث بدأ التكوين الرأسمالي في شق طريقه بقوة عن طريق تحقيق قفزة قوية خلال العام 2002، والتي لم يكن يحتل قبلها مكانة مهمة في الاقتصاد.
ونما التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بمعدل 15.9% في العام 2004، ارتفاعا يفوق نفقات الاستهلاك لهذا العام. وحتى بعد هذا النمو المرتفع نجده يمثل 14.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعد نسبة منخفضة إذا ما قورنت بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات والسعودية.
الاعتماد على الواردات
وكما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يعد اقتصاد الكويت قائما هو الآخر على القوى الاستهلاكية، حيث بلغت مشاركة كل من الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستهلاكي الحكومي في الناتج المحلي لإجمالي 37.8 و21.0% على التوالي. وتقتصر الصادرات التي تمثل تقريبا 60.2% من الناتج المحلي الإجمالي على النفط، بينما تعتبر الواردات والتي تمثل 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي عنصرا هاما في إشباع الطلب المحلي على معظم البضائع المصنعة.
وعلى الرغم من تمتع الكويت بفائض كبير في الحساب الجاري، إلا أنه يمكن إدراك كثافة الواردات من حقيقة أنها تمثل أكثر من 4 أضعاف حجم الصادرات غير النفطية، وتعتبر هذه النسبة بين الواردات والصادرات غير النفطية هي الأعلى بعد لبنان بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان نمو التجارة قويا في العام 2004 مقارنة بالعام السابق، حيث نمت الصادرات بمعدل 33% بينما نمت الواردات بمعدل 10.9%.
الناتج المحلي وفقاً لنوع الإنفاق
وبالنظر إلى أرقام التجارة خلال النصف الأول من العام 2005، يتضح تحسن الصورة بشكل ملحوظة. حيث ارتفع الفائض التجاري الكلي ليصل إلى 3.85 مليارات دينار كويتي خلال النصف الأول من العام 2005، أي ما يعادل تقريبا ضعف الفائض التجاري المحقق خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وقد أدت كل من صادرات النفط وعمليات إعادة التصدير إلى نمو الصادرات بمعدل 65.6% ، وهو ما يشير إلى أهمية خلق القيمة في الكويت، في حين يعكس نمو الواردات بمعدل 21.9% تعزيز واستمرارية قوة الطلب. وتعد تلك مؤشرات كافية لتأكيد توقعاتنا المتفائلة للعام 2005.
توجه إلى الاعتدال
وبالرغم من أننا ما زلنا متأكدين من التوسع الكبير المعتمد على أسعار النفط على المدى القصير، إلا أن المخاوف ما زالت تساورنا حول استمرارية هذا الوضع على المدى الطويل، وخاصة في حال سلكت أسعار النفط اتجاها معاكسا.
وعلاوة على ذلك فان الأساس المرتفع الذي تحقق في العام 2005، سيحد من احتمالية ارتفاع معدلات النمو في السنوات المقبلة، ومع ذلك فنحن نتوقع نموا لا بأس به في الأجل المتوسط وخاصة في العام 2006، حيث إنه من المتوقع أن تقوم أسعار النفط، المتوقع لها أن تستمر عند مستويات معتدلة الارتفاع، بدعم الاقتصاد الكلي، في الوقت الذي يتوالى فيه تدفق عوائد الاستثمارات الرأسمالية المحققة في ظل ارتفاع أسعار النفط.