salem
09-11-2002, Sat 2:36 PM
علمت من مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى فى دمشق، بأن آخر المعلومات أشارت إلى أن اجتماعًا مصغرًا جدًا قد تم فى بغداد برئاسة الرئيس العراقى صدام حسين ضم الحلقة الضيقة جدًا من معاونيه بعد صدور قرار مجلس الأمن.
وحسب هذه المعلومات فإن الرئيس العراقى أبلغ الحاضرين بأنه سيتم خلال أيام معدودة الإعلان عن موافقة العراق على قرار مجلس الأمن حتى يفوت الفرصة على أميركا ويظهر بمظهر المعترض والرافض لهذا القرار وخاصة أنه وحسب المعلومات فإن دمشق وباريس وموسكو قد ابلغت بغداد بمنطقية الموافقة على هذا القرار حتى لا يحرج الجميع وخاصة أنه قد ظهر بوضوح أنه إذا ما أعلن العراق رفضه لقرار مجلس الأمن فإن الولايات المتحدة ستعلن الحرب فورًا وسيكون هناك تحالف دولى جديد كما حدث عندما أحتل العراق الكويت.
وكان مجلس الامن وبعد اسابيع من المفاوضات الشائكة قد تبنى بالاجماع القرار الذي ينص على ارسال مفتشي الامم المتحدة للعراق ويحذر من اقسى العواقب اذا لم تمتثل بغداد لموجبات نزع اسلحتها ...وينبغي ان يعود المفتشون خلال سبعة اسابيع الى العراق وقد تم تعزيز صلاحياتهم في تفتيش مواقع تخزين الاسلحة العراقية بحثا عن اسلحة دمار شامل.
وصوت كافة اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر، ومن بينهم سوريا العضو العربي الوحيد حاليا في المجلس، لصالح القرار الذي اعدته الولايات المتحدة والذي يعطي العراق سبعة ايام لقبول ما سمي الفرصة الاخيرة للامتثال لموجبات نزع اسلحته.
وجرى التصويت بحضور الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي ناشد سلطات بغداد الموافقة على هذا القرار لصالح الشعب العراقي والسلام في العالم.
وجاء تبني القرار بعد ثمانية اسابيع من خطاب الرئيس بوش امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في 12 ايلول/سبتمبر، حيث اكد ان على الامم المتحدة ان تتحرك بجدية وتصميم لمحاسبة العراق.
ويذكر قرار مجلس الامن الذي تمت مناقشته كلمة كلمة من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بانه تم تحذير العراق مرارا بالعواقب الخطيرة التي ستنجم عن استمراره في تعطيل عمل المفتشين.
ويؤكد ان لجنة المراقبة والتحقق وتفتيش اسلحة العراق (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستبدآن التفتيش خلال 45 يوما، اي في 23 كانون الاول/ديسمبر.
وفي تعليق على القرار، اعلن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف انه يشكل الحل الافضل في الظروف الراهنة، في تصريح نقلته وكالة انترفاكس.
وكان رئيس انموفيك، هانس بليكس اعلن انه والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، سيتوجهان على راس فريق استطلاعي الى العراق خلال اسبوع او عشرة ايام.
وستكون مهمة الفريق اعادة فتح مكاتب لم يتم استخدامها خلال اربع سنوات واستبدال اجهزة كمبيوتر لم تعد صالحة وشراء سيارات جيب وثلاث مروحيات ثقيلة وخمس اخرى خفيفة قال بليكس انه يحتاجها.
ومن غير المتوقع ان تبدأ عمليات التفتيش على مواقع الاسلحة العراقية قبل شهرين من ذلك.
ولكن العراق تلقى تحذيرا بان عليه التعاون بصورة تامة تحت طائلة التعرض لضربة عسكرية.
وامام العراق 30 يوما منذ تاريخ تبني القرار لتقديم كشف كامل ودقيق وحديث لبرامجه المتعلقة بتطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وصواريخ بالستية.
ويتضمن ذلك ايضا البرامج الكيميائية والبيولوجية التي يؤكد العراق ان لا علاقة لها بالعمل العسكري.
وقد حاول بليكس جاهدا ولكن دون جدوى اقناع محاوريه في مجلس الامن بان العراق، وهو من الدول الرئيسية المصدرة للنفط، سيجد صعوبة في تقديم تقرير متكامل بشأن صناعته الكيميائية النفطية المدنية خلال 30 يوما فقط.
ولكن تقديم معلومات خاطئة او اغفال تقديم معلومات محددة، وعدم التعاون، يمكن ان يشكل انتهاكا صريحا لالتزامات العراق، وهو تعبير دبلوماسي يعني ان العراق سيكون معرضا لعواقب.
وتحت ضغوط مارستها فرنسا وروسيا، وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتان قدمتا القرار، على ادخال صيغة تقول ان مجلس الامن الدولي سينعقد فورا للتباحث بشأن ما يمكن فعله في حال حدوث ذلك.
ويقول دبلوماسيون ان الولايات المتحدة ستطلب بالتاكيد على الارجح من المجلس ان يتيح لدول اخرى اعضاء في الامم المتحدة الانضمام اليها في توجيه ضربة للعراق.
واكدت ادارة بوش بشكل واضح ان الولايات المتحدة ستتحرك منفردة في حال عدم موافقة المجلس.
وكانت وكالة الانباء السورية الرسمية قد ذكرت ان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع تلقى صباح الجمعة رسالة من نظيره الاميركي كولن باول تضمنت دعوة للتصويت على القرار المعروض على مجلس الامن بشان نزع سلاح العراق.
وذكرت الوكالة ان باول شدد في رسالته على ان الصيغة النهائية بعد الاخذ بالتعديلات السورية والفرنسية والروسية وغيرها تعطي الفرصة للعراق لان يلتزم بنزع اسلحة الدمار الشامل لديه بالطرق السلمية.
وكانت سوريا العضو غير الدائم في مجلس الامن ابدت تحفظات على الصيغة الاميركية البريطانية لمشروع القرار بشان العراق، الا انها عادت وصوتت عليه الجمعة
وفور صدور القرار اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش ان على العراق التعاون سريعا وبدون شروط، والا واجه اقسى العواقب، وذلك بعد دقائق على تبني مجلس الامن الدولي القرار 1441 حول نزع سلاح العراق.
وقال الرئيس الاميركي انه ان لم يمتثل العراق للقرار، فسوف تقوم الولايات المتحدة ودول اخرى بنزع سلاحه، مشيرا الى ان اي شكل من اشكال المخالفة لبنود القرار من قبل العراق سيكون خطيرا.
وقال الرئيس الاميركي في كلمة القاها في البيت الابيض ان الامم المتحدة كانت على مستوى الزعامة التي نص عليها ميثاقها.
واشار بوش الذي ظهر الى جانبه وزير الخارجية كولن باول، الى وجوب السماح للمفتشين الدوليين عن السلاح بالوصول الى جميع المواقع والوثائق والاشخاص من اجل اتمام مهمتهم.
واضاف ان العالم اتحد ليقول انه لن يسمح للنظام العراقي الخارج عن القانون بتطوير او حيازة اسلحة كيميائية او بيولوجية او نووية.
وقال انه قرار الكونغرس الاميركي. وهو قرار مجلس الامن الدولي. ويتحتم على العالم الان الاصرار على ان يطبق هذا القرار.
وحسب هذه المعلومات فإن الرئيس العراقى أبلغ الحاضرين بأنه سيتم خلال أيام معدودة الإعلان عن موافقة العراق على قرار مجلس الأمن حتى يفوت الفرصة على أميركا ويظهر بمظهر المعترض والرافض لهذا القرار وخاصة أنه وحسب المعلومات فإن دمشق وباريس وموسكو قد ابلغت بغداد بمنطقية الموافقة على هذا القرار حتى لا يحرج الجميع وخاصة أنه قد ظهر بوضوح أنه إذا ما أعلن العراق رفضه لقرار مجلس الأمن فإن الولايات المتحدة ستعلن الحرب فورًا وسيكون هناك تحالف دولى جديد كما حدث عندما أحتل العراق الكويت.
وكان مجلس الامن وبعد اسابيع من المفاوضات الشائكة قد تبنى بالاجماع القرار الذي ينص على ارسال مفتشي الامم المتحدة للعراق ويحذر من اقسى العواقب اذا لم تمتثل بغداد لموجبات نزع اسلحتها ...وينبغي ان يعود المفتشون خلال سبعة اسابيع الى العراق وقد تم تعزيز صلاحياتهم في تفتيش مواقع تخزين الاسلحة العراقية بحثا عن اسلحة دمار شامل.
وصوت كافة اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر، ومن بينهم سوريا العضو العربي الوحيد حاليا في المجلس، لصالح القرار الذي اعدته الولايات المتحدة والذي يعطي العراق سبعة ايام لقبول ما سمي الفرصة الاخيرة للامتثال لموجبات نزع اسلحته.
وجرى التصويت بحضور الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي ناشد سلطات بغداد الموافقة على هذا القرار لصالح الشعب العراقي والسلام في العالم.
وجاء تبني القرار بعد ثمانية اسابيع من خطاب الرئيس بوش امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في 12 ايلول/سبتمبر، حيث اكد ان على الامم المتحدة ان تتحرك بجدية وتصميم لمحاسبة العراق.
ويذكر قرار مجلس الامن الذي تمت مناقشته كلمة كلمة من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بانه تم تحذير العراق مرارا بالعواقب الخطيرة التي ستنجم عن استمراره في تعطيل عمل المفتشين.
ويؤكد ان لجنة المراقبة والتحقق وتفتيش اسلحة العراق (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستبدآن التفتيش خلال 45 يوما، اي في 23 كانون الاول/ديسمبر.
وفي تعليق على القرار، اعلن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف انه يشكل الحل الافضل في الظروف الراهنة، في تصريح نقلته وكالة انترفاكس.
وكان رئيس انموفيك، هانس بليكس اعلن انه والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، سيتوجهان على راس فريق استطلاعي الى العراق خلال اسبوع او عشرة ايام.
وستكون مهمة الفريق اعادة فتح مكاتب لم يتم استخدامها خلال اربع سنوات واستبدال اجهزة كمبيوتر لم تعد صالحة وشراء سيارات جيب وثلاث مروحيات ثقيلة وخمس اخرى خفيفة قال بليكس انه يحتاجها.
ومن غير المتوقع ان تبدأ عمليات التفتيش على مواقع الاسلحة العراقية قبل شهرين من ذلك.
ولكن العراق تلقى تحذيرا بان عليه التعاون بصورة تامة تحت طائلة التعرض لضربة عسكرية.
وامام العراق 30 يوما منذ تاريخ تبني القرار لتقديم كشف كامل ودقيق وحديث لبرامجه المتعلقة بتطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وصواريخ بالستية.
ويتضمن ذلك ايضا البرامج الكيميائية والبيولوجية التي يؤكد العراق ان لا علاقة لها بالعمل العسكري.
وقد حاول بليكس جاهدا ولكن دون جدوى اقناع محاوريه في مجلس الامن بان العراق، وهو من الدول الرئيسية المصدرة للنفط، سيجد صعوبة في تقديم تقرير متكامل بشأن صناعته الكيميائية النفطية المدنية خلال 30 يوما فقط.
ولكن تقديم معلومات خاطئة او اغفال تقديم معلومات محددة، وعدم التعاون، يمكن ان يشكل انتهاكا صريحا لالتزامات العراق، وهو تعبير دبلوماسي يعني ان العراق سيكون معرضا لعواقب.
وتحت ضغوط مارستها فرنسا وروسيا، وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتان قدمتا القرار، على ادخال صيغة تقول ان مجلس الامن الدولي سينعقد فورا للتباحث بشأن ما يمكن فعله في حال حدوث ذلك.
ويقول دبلوماسيون ان الولايات المتحدة ستطلب بالتاكيد على الارجح من المجلس ان يتيح لدول اخرى اعضاء في الامم المتحدة الانضمام اليها في توجيه ضربة للعراق.
واكدت ادارة بوش بشكل واضح ان الولايات المتحدة ستتحرك منفردة في حال عدم موافقة المجلس.
وكانت وكالة الانباء السورية الرسمية قد ذكرت ان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع تلقى صباح الجمعة رسالة من نظيره الاميركي كولن باول تضمنت دعوة للتصويت على القرار المعروض على مجلس الامن بشان نزع سلاح العراق.
وذكرت الوكالة ان باول شدد في رسالته على ان الصيغة النهائية بعد الاخذ بالتعديلات السورية والفرنسية والروسية وغيرها تعطي الفرصة للعراق لان يلتزم بنزع اسلحة الدمار الشامل لديه بالطرق السلمية.
وكانت سوريا العضو غير الدائم في مجلس الامن ابدت تحفظات على الصيغة الاميركية البريطانية لمشروع القرار بشان العراق، الا انها عادت وصوتت عليه الجمعة
وفور صدور القرار اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش ان على العراق التعاون سريعا وبدون شروط، والا واجه اقسى العواقب، وذلك بعد دقائق على تبني مجلس الامن الدولي القرار 1441 حول نزع سلاح العراق.
وقال الرئيس الاميركي انه ان لم يمتثل العراق للقرار، فسوف تقوم الولايات المتحدة ودول اخرى بنزع سلاحه، مشيرا الى ان اي شكل من اشكال المخالفة لبنود القرار من قبل العراق سيكون خطيرا.
وقال الرئيس الاميركي في كلمة القاها في البيت الابيض ان الامم المتحدة كانت على مستوى الزعامة التي نص عليها ميثاقها.
واشار بوش الذي ظهر الى جانبه وزير الخارجية كولن باول، الى وجوب السماح للمفتشين الدوليين عن السلاح بالوصول الى جميع المواقع والوثائق والاشخاص من اجل اتمام مهمتهم.
واضاف ان العالم اتحد ليقول انه لن يسمح للنظام العراقي الخارج عن القانون بتطوير او حيازة اسلحة كيميائية او بيولوجية او نووية.
وقال انه قرار الكونغرس الاميركي. وهو قرار مجلس الامن الدولي. ويتحتم على العالم الان الاصرار على ان يطبق هذا القرار.