هل يجب أن يبقى الوسيط محايداً

[الذهبي]

بينما تدور الشكوى بين الوسيط والمستثمر في حلقة لا متناهية من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين ابتداء من الاتهام بالتقصير والتباطؤ في تنفيذ الطلبات وعدم الرد على الهاتف، إلا أن هناك مشكلة معترف بها من كلا الطرفين وهي طلب المستثمر إلى الوسيط أن يقوم بدور الاستشارة.


وتقديم النصح في اتخاذ القرار، فيما يؤكد الوسيط أنه لا يمكن أن يقوم بدور المستشار لأنه خارج إطار عمله ويؤدي به إلى مشاكل معقدة مع المستثمرين، ولكن المستثمر يصر على أن الوسيط يقوم بهذا الدور فعليا ولكن لفئة خاصة من العملاء يهمه أمرهم.


فهل يجب أن يكون دور الوسيط محايدا وهل هو فعلا كذلك ؟ للإجابة عن هذا السؤال يكفي متابعة إحدى النشرات الاقتصادية التي تبث عبر القنوات التلفزيونية لنكتشف فعلا أن الوسيط يأخذ دور المحلل والمعلق على الأسواق المالية ويدلي برأيه الشخصي وتوقعاته لحركة الأسواق.


وظهور الوسيط عبر وسائل الإعلام لا يمكن أن يكون مصادفة أو مجاملة أجبر عليها ولكنه يؤكد حرصا بالغا من قبل معظم الوسطاء الذين ظهروا، فتوارد الوسطاء عبر عدة قنوات ومن خلال أكثر من برنامج حتى عندما يكون البرنامج أثناء فترة نشاط السوق .


يؤكد الاهتمام والحرص الشديد في ممارسة هذا النشاط، حتى أن بعضهم أصبح من نجوم التلفزيون بابتسامات مميزة، هذا يعطي انطباعا لدى المستثمر أن الوسيط يؤدي هذا الدور للآخرين وبمهارة فائقة وهو لذلك يعتقد أن له الأولوية في الحصول على هذه الآراء مباشرة وطازجة من الوسيط.


هذه الممارسات تعكس حالة من نقص الخبرات المتخصصة فقط في شؤون الدراسة والتحليل والتي يجب أن تكون محايدة ومجردة تنطلق من القواعد الفنية، وكذلك يمكن أن تفسر على أنها خروج الوسطاء من دائرة التخصص الذي هو بالأصل خدمة العملاء .


وتنفيذ أوامر البيع والشراء دون تباطؤ أو تأخير، وفقا لقاعدة الأولوية لمن يأتي أولا مع التجرد التام وعدم التأثير على قرار المستثمر لأنه صاحب الحق المطلق في قرار البيع والشراء، وتعكس أيضا تعدياً على دور يجب أن تمارسه فئة أخرى.


ونسمع دائما عن مخالفات مالية يضطر وسطاء السوق العالمية لدفعها مقابل خروجهم عن الحياد ولمجرد إيحائهم لعملائهم، وتسجل تلك المخالفات تحت بند الإضرار بالسوق.


مستشار مالي