الحاجز
08-11-2002, Fri 3:13 AM
نيويورك (CNN)--تحادث الرئيس الأمريكي جورج بوش مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير هاتفيا لتنسيق المواقف حول استراتيجية التصويت في مجلس الأمن على قرار جديد بشأن العراق الأمر الذي يؤكد أن بعض الاعتراضات التي ظهرت إزاء المشروع ليست سوى تحفظات لن تمنع من تمرير القرار وفق ما أفاد مسؤولون.
وتتوقع مصادر أمريكية أن يحصل المشروع الذي تصفه بالنهائي على تأييد الغالبية في مجلس الأمن بما في ذلك فرنسا والصين.
وقال آري فلايشر المتحدث باسم البيت الأبيض إن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كل الآراء التي استمعنا إليها من حلفائنا في مجلس الأمن.
وأعلن السفير الأمريكي جون نيغروبونتي أنه يريد إجراء تصويت على المشروع الجمعة غير أن عدة دبلوماسيين يحضرون اجتماعا مغلقا للمجلس قالوا إن
المفاوضات لم تنته بعد بشأن ثغرة جديدة في مشروع القرار الأمريكي البريطاني قد تمكن واشنطن من التحايل على مبدأ أنه لا يمكن إلا لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة الإبلاغ عن انتهاكات محتملة من جانب العراق.
ويطلب المشروع اجتماعا فوريا للمجلس لمناقشة تقارير عن انتهاكات خطيرة من جانب العراق وهو تنازل لفرنسا.
ويمكن للمجلس حينئذ أن يصدر تفويضا باستخدام القوة ولكنه إذا رفض فسوف تكون الولايات المتحدة حرة في مهاجمة العراق وهو تفسير قبلته معظم الدول بشكل أو بآخر على الرغم من الإصرار فيما سبق على قرار ثان يفوض استخدام القوة
ومن المنتظر أن تساند باريس القرار لأنه لا يتضمن عبارات يمكن أن تؤول لشن حرب على العراق في حال لم يتجاوب مع مهمة المفتشين الدوليين.
ورغم ذلك قال السفير الفرنسي جان دافيد لوفيت إن بلاده تريد لغة واضحة تفسر نظام التفتيش إلا أنه اعترف مع ذلك بأن ذلك لا يمثل مشكلا.
وأوضحت الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية كاترين كولونا أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ونظيره الروسي بوتين اتفقا في مكالمة هاتفية بينهما على أن العديد من التعديلات أدخلت إلى النص بفضل التشاور الوثيق بين باريس وموسكو وشركائهما في مجلس الأمن، وأشارت إلى أن مشروع القرار المعدل "أكد مجددا دور مجلس الأمن الأساسي, لكنه ما زال في حاجة إلى تبديد بعض النقاط الملتبسة فيه".
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان إنه تم إحراز تقدم بشأن مطالب فرنسا الرئيسية .
وبموجب القرار الجديد يتعين على العراق القبول بشروط الإجراء في غضون سبعة أيام من إقراره في مجلس الأمن وأن يعلن خلال ثلاثين يوما كل ما لديه من برامج لأسلحة الدمار الشامل والمواد المتعلقة بذلك.
وشدد النص الجديد على تعاون واشنطن مع مجلس الأمن لتقييم مدى تعاون بغداد مع فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة.
وبدا الأربعاء أن واشنطن حسمت احتمال استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض حيث من المنتظر أن تصوت الصين كذلك لمصلحة القرار.
ورغم أنه لم تتضح الكيفية التي ستصوت بها موسكو على القرار إلا أنه من غير المتوقع أن تستخدم الفيتو.
وعزا مسؤولون الإجماع المنتظر على القرار بكونه لا يتضمن زناد بندقية في علامة على خلوه من محرك للأعمال العسكرية حيث يعترف النص الأمريكي بأن المجلس سيناقش كيفية الرد في حالة فشل عمليات التفتيش.
وتتوقع مصادر أمريكية أن يحصل المشروع الذي تصفه بالنهائي على تأييد الغالبية في مجلس الأمن بما في ذلك فرنسا والصين.
وقال آري فلايشر المتحدث باسم البيت الأبيض إن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كل الآراء التي استمعنا إليها من حلفائنا في مجلس الأمن.
وأعلن السفير الأمريكي جون نيغروبونتي أنه يريد إجراء تصويت على المشروع الجمعة غير أن عدة دبلوماسيين يحضرون اجتماعا مغلقا للمجلس قالوا إن
المفاوضات لم تنته بعد بشأن ثغرة جديدة في مشروع القرار الأمريكي البريطاني قد تمكن واشنطن من التحايل على مبدأ أنه لا يمكن إلا لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة الإبلاغ عن انتهاكات محتملة من جانب العراق.
ويطلب المشروع اجتماعا فوريا للمجلس لمناقشة تقارير عن انتهاكات خطيرة من جانب العراق وهو تنازل لفرنسا.
ويمكن للمجلس حينئذ أن يصدر تفويضا باستخدام القوة ولكنه إذا رفض فسوف تكون الولايات المتحدة حرة في مهاجمة العراق وهو تفسير قبلته معظم الدول بشكل أو بآخر على الرغم من الإصرار فيما سبق على قرار ثان يفوض استخدام القوة
ومن المنتظر أن تساند باريس القرار لأنه لا يتضمن عبارات يمكن أن تؤول لشن حرب على العراق في حال لم يتجاوب مع مهمة المفتشين الدوليين.
ورغم ذلك قال السفير الفرنسي جان دافيد لوفيت إن بلاده تريد لغة واضحة تفسر نظام التفتيش إلا أنه اعترف مع ذلك بأن ذلك لا يمثل مشكلا.
وأوضحت الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية كاترين كولونا أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ونظيره الروسي بوتين اتفقا في مكالمة هاتفية بينهما على أن العديد من التعديلات أدخلت إلى النص بفضل التشاور الوثيق بين باريس وموسكو وشركائهما في مجلس الأمن، وأشارت إلى أن مشروع القرار المعدل "أكد مجددا دور مجلس الأمن الأساسي, لكنه ما زال في حاجة إلى تبديد بعض النقاط الملتبسة فيه".
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان إنه تم إحراز تقدم بشأن مطالب فرنسا الرئيسية .
وبموجب القرار الجديد يتعين على العراق القبول بشروط الإجراء في غضون سبعة أيام من إقراره في مجلس الأمن وأن يعلن خلال ثلاثين يوما كل ما لديه من برامج لأسلحة الدمار الشامل والمواد المتعلقة بذلك.
وشدد النص الجديد على تعاون واشنطن مع مجلس الأمن لتقييم مدى تعاون بغداد مع فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة.
وبدا الأربعاء أن واشنطن حسمت احتمال استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض حيث من المنتظر أن تصوت الصين كذلك لمصلحة القرار.
ورغم أنه لم تتضح الكيفية التي ستصوت بها موسكو على القرار إلا أنه من غير المتوقع أن تستخدم الفيتو.
وعزا مسؤولون الإجماع المنتظر على القرار بكونه لا يتضمن زناد بندقية في علامة على خلوه من محرك للأعمال العسكرية حيث يعترف النص الأمريكي بأن المجلس سيناقش كيفية الرد في حالة فشل عمليات التفتيش.