الذهبي
03-12-2005, Sat 1:00 PM
أبوظبي - دبي - “الخليج”:
حقق سوق الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نمواً بنسبة 116،21% لتصل القيمة السوقية الإجمالية للأسهم الى 823،3 مليار درهم، توزعت بواقع 364،15 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك بنمو 115،45% و360،47 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم قطاع الخدمات بنمو 135،35% و70،64 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم قطاع الصناعة بنمو 2،24%، و28،02 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم قطاع التأمين 116،98%، علماً بأن حجم التداولات بلغ 471،43 مليار درهم.
سجل سهم “عمان للتأمين” ارتفاعاً بنسبة 463،38% الى 80 درهماً وسهم “دبي للاستثمار” 301،67% الى 21،65 درهم، وسهم “أمان للتأمين” 287،53% الى 166،25 درهم، وسهم “أبوظبي الإسلامي” 256،9% الى 149،9 درهم، وسهم “دبي الإسلامي” 233،69% الى 31،05 درهم، وسهم “أملاك” 214،3% الى 12،2 درهم، وسهم “إعمار” 206،06% الى 23،75 درهم، وسهم “تبريد” 204،91% الى 6،58 درهم، وسهم “أبوظبي الوطني” 194،56% الى 60،65 درهم، وسهم “الخليجية للاستثمارات” 171،38% الى 71،4 درهم، وسهم “شعاع كابيتال” 142،15% الى 10،8 درهم، وسهم “أبوظبي التجاري” 140،67% الى 11،65 درهم، وسهم “البحيرة للتأمين” 140،45% الى 17 درهماً، وسهم “اسمنت الاتحاد” 131،28% الى 17،3 درهم وسهم “الاسكندنافية للتأمين” 119،25% الى 87،7 درهم، وسهم “دبي التجاري” 117،22% الى 25،5 درهم، وسهم “اسمنت الخليج” 115،19% الى 15،3 درهم، وسهم “مياه جيما” 100% الى 10 دراهم.
كما ارتفع سهم بنك المشرق 98،4% الى 297،6 درهم، وسهم “الوثبة للتأمين” 97،47% الى 12،5 درهم، وسهم “فودكو” 91،15% الى 19 درهماً، وسهم “الاسمنت الابيض” 90% الى 3،04 درهم، وسهم “الاتحاد العقارية” 81،25% الى 6،67 درهم وسهم “البنك التجاري الدولي” 78،57% الى 16،25 درهم، وسهم “التأمين المتحدة” 76،47% الى 6 دراهم، وسهم “بنك الشارقة” 73،41% الى 6 دراهم.
وارتفع سهم “أبوظبي الوطنية للتأمين” 64،96% الى 21 درهماً وسهم بنك الامارات للاستثمار 62،31% الى 155 درهما، وسهم “ابوظبي للفنادق” 61،92% الى 19،35 درهم، وسهم “دبي الوطنية للتأمين” 60،98% الى 8،5 درهم، وسهم “تكافل” 45،6% الى 7،73 درهم، وسهم “اللوجستية” 47،26% الى 5،92 درهم، وسهم “الوطنية للتأمينات” 44،43% الى 106 دراهم، وسهم “الجرافات البحرية” 43،55% الى 14،9 درهم، وسهم “الاتحاد الوطني” 43،46% الى 16،9 درهم، وسهم بنك الامارات الدولي 43،39% الى 58 درهماً وسهم “الدار العقارية” 42،29% الى 10،8 درهم، وسهم “العربية للإنشاءات” 40،86% الى 6،86 درهم، وسهم “الاتحاد للتأمين” 40،6% الى 6،06 درهم، وسهم “أبوظبي لبناء السفن” 40،37% الى 45،55 درهم، وسهم “الإسلامية العربية للتأمين” 40% الى 7،7 درهم.
وتضافرت عوامل إيجابية عدة في دفع أسواق الأسهم نحو تحقيق هذا الأداء الجيد خلال العام الحالي، أبرزها النتائج القياسية للشركات المساهمة العامة وتوافر السيولة في الأسواق بكميات كبيرة مدعومة بالنمو الاقتصادي المستمر في الدولة بفضل التوسع المتواصل في حجم المشاريع الجديدة استناداً الى الزيادة الكبيرة في العائدات النفطية في ظل ارتفاع اسعار النفط عالمياً.
وتفاوت أداء الأسهم من فترة الى أخرى تبعاً لدرجة السيولة في الأسواق المحلية من جهة، والمستويات التي بلغتها الاسعار في بعض الفترات والتي ادت الى تصحيحات سعرية في فترات لاحقة من جهة أخرى، حيث تأثرت الاسواق سلباً في النصف الثاني من العام بسحب السيولة بكميات كبيرة لتمويل الاكتتاب في الاصدارات الجديدة وعمليات زيادة رأس المال، ما أدى الى حدوث تصحيحات سعرية مهمة خلال شهري يوليو/ تموز ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، لتتحرك الأسواق عقب التصحيح الأول بفعل توقعات نتائج الربع الثالث، وهو ما يتوقع تكراره حالياً مع اقتراب موسم توقعات النتائج السنوية وتوزيعات الأرباح للشركات المساهمة العامة عن العام الحالي بأكمله.
وتم التخفيف من عمليات سحب السيولة من الأسواق من خلال حملة إجراءات طبقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط حدت من خلالها من الاصدارات الجديدة وخفضت الى حد كبير عمليات زيادة رأس المال من خلال تخفيض قيمة علاوة الاصدار التي تتقاضاها الشركات عن أسهم زيادة رأس المال.
وتمكنت أسواق الاسهم المحلية خلال العام الحالي من استقطاب كميات مهمة من السيولة من خارج الدولة وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي عبر استثمارات كبيرة وظفها مستثمرون خليجيون وفي مقدمتهم المستثمرون السعوديون في الأسهم المحلية للاستفادة من العوائد المجزية للاستثمار في هذه الاسهم.
ويرجح الخبراء ان تواصل أسواق الأسهم الخليجية عموماً وأسواق الاسهم الاماراتية على وجه الخصوص، تحقيق نمو جيد خلال الفترة المقبلة والتي قد تشهد مراحل تراجع مؤقت في اطار التصحيح السعري، مستندين في ذلك الى ان توقعات بتدفق كميات كبيرة من السيولة الى الاقتصادات الخليجية بفعل استمرار الارتفاع في أسعار النفط، الأمر الذي سيرفد أسواق الأسهم بسيولة جديدة من جهة ويوفر للشركات المساهمة فرصاً لتحقيق المزيد من النمو في الأرباح من جهة ليصب ذلك كله في النهاية في مصلحة أسواق الاسهم المحلية التي يمكنها الاستناد الى هذه المعطيات لتحقيق المزيد من الأرباح للمستثمرين فيها.
حقق سوق الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نمواً بنسبة 116،21% لتصل القيمة السوقية الإجمالية للأسهم الى 823،3 مليار درهم، توزعت بواقع 364،15 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك بنمو 115،45% و360،47 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم قطاع الخدمات بنمو 135،35% و70،64 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم قطاع الصناعة بنمو 2،24%، و28،02 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم قطاع التأمين 116،98%، علماً بأن حجم التداولات بلغ 471،43 مليار درهم.
سجل سهم “عمان للتأمين” ارتفاعاً بنسبة 463،38% الى 80 درهماً وسهم “دبي للاستثمار” 301،67% الى 21،65 درهم، وسهم “أمان للتأمين” 287،53% الى 166،25 درهم، وسهم “أبوظبي الإسلامي” 256،9% الى 149،9 درهم، وسهم “دبي الإسلامي” 233،69% الى 31،05 درهم، وسهم “أملاك” 214،3% الى 12،2 درهم، وسهم “إعمار” 206،06% الى 23،75 درهم، وسهم “تبريد” 204،91% الى 6،58 درهم، وسهم “أبوظبي الوطني” 194،56% الى 60،65 درهم، وسهم “الخليجية للاستثمارات” 171،38% الى 71،4 درهم، وسهم “شعاع كابيتال” 142،15% الى 10،8 درهم، وسهم “أبوظبي التجاري” 140،67% الى 11،65 درهم، وسهم “البحيرة للتأمين” 140،45% الى 17 درهماً، وسهم “اسمنت الاتحاد” 131،28% الى 17،3 درهم وسهم “الاسكندنافية للتأمين” 119،25% الى 87،7 درهم، وسهم “دبي التجاري” 117،22% الى 25،5 درهم، وسهم “اسمنت الخليج” 115،19% الى 15،3 درهم، وسهم “مياه جيما” 100% الى 10 دراهم.
كما ارتفع سهم بنك المشرق 98،4% الى 297،6 درهم، وسهم “الوثبة للتأمين” 97،47% الى 12،5 درهم، وسهم “فودكو” 91،15% الى 19 درهماً، وسهم “الاسمنت الابيض” 90% الى 3،04 درهم، وسهم “الاتحاد العقارية” 81،25% الى 6،67 درهم وسهم “البنك التجاري الدولي” 78،57% الى 16،25 درهم، وسهم “التأمين المتحدة” 76،47% الى 6 دراهم، وسهم “بنك الشارقة” 73،41% الى 6 دراهم.
وارتفع سهم “أبوظبي الوطنية للتأمين” 64،96% الى 21 درهماً وسهم بنك الامارات للاستثمار 62،31% الى 155 درهما، وسهم “ابوظبي للفنادق” 61،92% الى 19،35 درهم، وسهم “دبي الوطنية للتأمين” 60،98% الى 8،5 درهم، وسهم “تكافل” 45،6% الى 7،73 درهم، وسهم “اللوجستية” 47،26% الى 5،92 درهم، وسهم “الوطنية للتأمينات” 44،43% الى 106 دراهم، وسهم “الجرافات البحرية” 43،55% الى 14،9 درهم، وسهم “الاتحاد الوطني” 43،46% الى 16،9 درهم، وسهم بنك الامارات الدولي 43،39% الى 58 درهماً وسهم “الدار العقارية” 42،29% الى 10،8 درهم، وسهم “العربية للإنشاءات” 40،86% الى 6،86 درهم، وسهم “الاتحاد للتأمين” 40،6% الى 6،06 درهم، وسهم “أبوظبي لبناء السفن” 40،37% الى 45،55 درهم، وسهم “الإسلامية العربية للتأمين” 40% الى 7،7 درهم.
وتضافرت عوامل إيجابية عدة في دفع أسواق الأسهم نحو تحقيق هذا الأداء الجيد خلال العام الحالي، أبرزها النتائج القياسية للشركات المساهمة العامة وتوافر السيولة في الأسواق بكميات كبيرة مدعومة بالنمو الاقتصادي المستمر في الدولة بفضل التوسع المتواصل في حجم المشاريع الجديدة استناداً الى الزيادة الكبيرة في العائدات النفطية في ظل ارتفاع اسعار النفط عالمياً.
وتفاوت أداء الأسهم من فترة الى أخرى تبعاً لدرجة السيولة في الأسواق المحلية من جهة، والمستويات التي بلغتها الاسعار في بعض الفترات والتي ادت الى تصحيحات سعرية في فترات لاحقة من جهة أخرى، حيث تأثرت الاسواق سلباً في النصف الثاني من العام بسحب السيولة بكميات كبيرة لتمويل الاكتتاب في الاصدارات الجديدة وعمليات زيادة رأس المال، ما أدى الى حدوث تصحيحات سعرية مهمة خلال شهري يوليو/ تموز ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، لتتحرك الأسواق عقب التصحيح الأول بفعل توقعات نتائج الربع الثالث، وهو ما يتوقع تكراره حالياً مع اقتراب موسم توقعات النتائج السنوية وتوزيعات الأرباح للشركات المساهمة العامة عن العام الحالي بأكمله.
وتم التخفيف من عمليات سحب السيولة من الأسواق من خلال حملة إجراءات طبقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط حدت من خلالها من الاصدارات الجديدة وخفضت الى حد كبير عمليات زيادة رأس المال من خلال تخفيض قيمة علاوة الاصدار التي تتقاضاها الشركات عن أسهم زيادة رأس المال.
وتمكنت أسواق الاسهم المحلية خلال العام الحالي من استقطاب كميات مهمة من السيولة من خارج الدولة وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي عبر استثمارات كبيرة وظفها مستثمرون خليجيون وفي مقدمتهم المستثمرون السعوديون في الأسهم المحلية للاستفادة من العوائد المجزية للاستثمار في هذه الاسهم.
ويرجح الخبراء ان تواصل أسواق الأسهم الخليجية عموماً وأسواق الاسهم الاماراتية على وجه الخصوص، تحقيق نمو جيد خلال الفترة المقبلة والتي قد تشهد مراحل تراجع مؤقت في اطار التصحيح السعري، مستندين في ذلك الى ان توقعات بتدفق كميات كبيرة من السيولة الى الاقتصادات الخليجية بفعل استمرار الارتفاع في أسعار النفط، الأمر الذي سيرفد أسواق الأسهم بسيولة جديدة من جهة ويوفر للشركات المساهمة فرصاً لتحقيق المزيد من النمو في الأرباح من جهة ليصب ذلك كله في النهاية في مصلحة أسواق الاسهم المحلية التي يمكنها الاستناد الى هذه المعطيات لتحقيق المزيد من الأرباح للمستثمرين فيها.