هامور على قده
03-12-2005, Sat 8:47 AM
مقابل 1.4 مليون المواشي تفرط ب 15 مليون دولار اين الرقيب ياادارة المواشي
باعت السلطات الأسترالية السفينة السعودية "القصيم" المحتجزة منذ ثمانية أشهر في ميناء أديلا يد الأسترالي، إلى شركة أردنية وفقا لحكم قضائي صدر من المحكمة الفيدرالية الأسترالية في هذا الشأن، لكنها لم تكشف عن حجم المبلغ.
وكانت السلطات الأسترالية قد احتجزت السفينة "القصيم" وهي الوحيدة المخصصة لنقل المواشي منذ آذار (مارس) الماضي، إثر صدور حكم ضدها من المحكمة الفيدرالية الأسترالية بسبب دين لم يتم تسديده قدر بأكثر من 1.4 مليون دولار، منها 500 ألف دولار عبارة عن رواتب لطاقم السفينة لم تدفع لهم منذ ثمانية أشهر.
وأكد لـ "الاقتصادية" تجار مواش سعوديون، أن "القصيم" مملوكة في الأصل لشركة المواشي المكيرش السعودية وتقدر سعتها بنحو 100 ألف رأس من المواشي الحية، وقد دخلت الخدمة في الخطوط الملاحية منذ عام 1984عندما كانت تديرها الشركة السعودية الكويتية، مقدرين قيمتها الحالية بنحو 15 مليون دولار. في المقابل لم يتسن الحصول على تصريح من شركة المواشي المكيرش رغم الاتصال بالشركة والهواتف الجوالة لبعض مسؤولي الشركة.
وعلى الصعيد ذاته قال ممثل قانوني في شركة أو. دبليو. بونكير الدنماركية ـ إحدى الشركات المدعية، إن شركته ستحصل على جملة التكاليف التي تكبدتها خلال احتجاز السفينة، إلا أنه لم يكن واثقا بأن المردود المالي الذي ستحصل عليه شركته سيكون كافيا لتغطية كامل إجمالي دعوة شركته القضائية.
وأضاف قائلا: "أعتقد أن هذه السفينة مرهونة بشكل شديد، وستكون الأولوية لتسديد البنوك والدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضدها، مثل الطاقم وسلطات الميناء، ملمحا إلى أن شركته الدنماركية قد يتبقى لها جزء مادي لم يسترد أو لن تتم تغطيته بعد عملية البيع.
وأشار الممثل القانوني إلى أن هناك عدة قضايا تبعت الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة الدنماركية ضد "القصيم" تم رفعها في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضيين عن طريق أربعة أطراف.
من جانبه أفاد جامي نيولين من الاتحاد البحري الأسترالي MU، أنه من المفترض أن يتم دفع رواتب طاقم السفينة الذين علقوا على متنها ـ معظمهم يحملون الجنسية الفلبينية ـ هذا الأسبوع، وقال"إن الرسالة واضحة هنا، فلا تأتي إلى أستراليا وأنت في اعتقادك أنك ستنجو من عملية استغلال العمالة الأجنبية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد البحري الأسترالي سيقوم بحماية طاقم السفينة بموجب الاتفاقية التي تم إبرامها مع فيدرالية النقل الدولية والملاك الجدد.
وفي الوقت الذي أفادت فيه مصادر أسترالية مطلعة أن السفينة أبحرت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وعلى متنها بعضا من طاقمها الأصلي، إلا أنها قالت إنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة ثانية في المحكمة الفيدرالية الأسترالية في 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وستكون بمثابة جلسة الاستماع الأخيرة، وقد يكون الهدف من وراء هذه الجلسة "التوصل إلى تسوية تسديد الفواتير".
في المقابل بيّن تجار مواش أن احتجاز السفينة السعودية دفع المستوردين المحليين إلى استئجار سفينة أخرى من شركة نقل مواش كويتية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعشرة ملايين ريال لمدة شهرين، وذلك لتغطية احتياجات موسم الحج المقبل من الأغنام الحية.
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?NewsID=23845&MenuID=57
باعت السلطات الأسترالية السفينة السعودية "القصيم" المحتجزة منذ ثمانية أشهر في ميناء أديلا يد الأسترالي، إلى شركة أردنية وفقا لحكم قضائي صدر من المحكمة الفيدرالية الأسترالية في هذا الشأن، لكنها لم تكشف عن حجم المبلغ.
وكانت السلطات الأسترالية قد احتجزت السفينة "القصيم" وهي الوحيدة المخصصة لنقل المواشي منذ آذار (مارس) الماضي، إثر صدور حكم ضدها من المحكمة الفيدرالية الأسترالية بسبب دين لم يتم تسديده قدر بأكثر من 1.4 مليون دولار، منها 500 ألف دولار عبارة عن رواتب لطاقم السفينة لم تدفع لهم منذ ثمانية أشهر.
وأكد لـ "الاقتصادية" تجار مواش سعوديون، أن "القصيم" مملوكة في الأصل لشركة المواشي المكيرش السعودية وتقدر سعتها بنحو 100 ألف رأس من المواشي الحية، وقد دخلت الخدمة في الخطوط الملاحية منذ عام 1984عندما كانت تديرها الشركة السعودية الكويتية، مقدرين قيمتها الحالية بنحو 15 مليون دولار. في المقابل لم يتسن الحصول على تصريح من شركة المواشي المكيرش رغم الاتصال بالشركة والهواتف الجوالة لبعض مسؤولي الشركة.
وعلى الصعيد ذاته قال ممثل قانوني في شركة أو. دبليو. بونكير الدنماركية ـ إحدى الشركات المدعية، إن شركته ستحصل على جملة التكاليف التي تكبدتها خلال احتجاز السفينة، إلا أنه لم يكن واثقا بأن المردود المالي الذي ستحصل عليه شركته سيكون كافيا لتغطية كامل إجمالي دعوة شركته القضائية.
وأضاف قائلا: "أعتقد أن هذه السفينة مرهونة بشكل شديد، وستكون الأولوية لتسديد البنوك والدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضدها، مثل الطاقم وسلطات الميناء، ملمحا إلى أن شركته الدنماركية قد يتبقى لها جزء مادي لم يسترد أو لن تتم تغطيته بعد عملية البيع.
وأشار الممثل القانوني إلى أن هناك عدة قضايا تبعت الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة الدنماركية ضد "القصيم" تم رفعها في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضيين عن طريق أربعة أطراف.
من جانبه أفاد جامي نيولين من الاتحاد البحري الأسترالي MU، أنه من المفترض أن يتم دفع رواتب طاقم السفينة الذين علقوا على متنها ـ معظمهم يحملون الجنسية الفلبينية ـ هذا الأسبوع، وقال"إن الرسالة واضحة هنا، فلا تأتي إلى أستراليا وأنت في اعتقادك أنك ستنجو من عملية استغلال العمالة الأجنبية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد البحري الأسترالي سيقوم بحماية طاقم السفينة بموجب الاتفاقية التي تم إبرامها مع فيدرالية النقل الدولية والملاك الجدد.
وفي الوقت الذي أفادت فيه مصادر أسترالية مطلعة أن السفينة أبحرت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وعلى متنها بعضا من طاقمها الأصلي، إلا أنها قالت إنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة ثانية في المحكمة الفيدرالية الأسترالية في 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وستكون بمثابة جلسة الاستماع الأخيرة، وقد يكون الهدف من وراء هذه الجلسة "التوصل إلى تسوية تسديد الفواتير".
في المقابل بيّن تجار مواش أن احتجاز السفينة السعودية دفع المستوردين المحليين إلى استئجار سفينة أخرى من شركة نقل مواش كويتية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعشرة ملايين ريال لمدة شهرين، وذلك لتغطية احتياجات موسم الحج المقبل من الأغنام الحية.
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?NewsID=23845&MenuID=57