صالح فودة
07-11-2002, Thu 2:41 PM
في أول إجراء من نوعه هذا العام
الفدرالي يخفض الفائدة لانعاش الاقتصاد الأميركي
خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة مئوية لتهبط إلى مستوى جديد آخر في أربعة عقود, وذلك في خطوة جريئة لتنشيط انتعاش اقتصادي يواجه خطر التعثر.
بيد أن صناع السياسة بالمجلس استبعدوا إجراءا مماثلا آخر في الوقت الحالي بعد هذا الخفض الكبير, قائلين إن ثمة مخاطر متوازنة بين الضعف والتضخم في الاقتصاد.
وقررت لجنة السوق الحرة الاتحادية صانعة السياسة بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى
1.25%. وهذا هو أول خفض للفائدة هذا العام بعد سلسلة تخفيضات بلغت 11 خفضا عام 2001, وهو يعكس القلق من أن يفقد الاقتصاد الأميركي قوته الدافعة.
وقد أعقب قرار الخفض الذي جاء أكبر من توقعات الأسواق ارتفاع الأسهم كافة, في حين تراجعت أسعار السندات قليلا. وعزا البنك المركزي الأميركي هذا الخفض إلى شيوع حالة من التشكك الناجم عن مخاوف من احتمال شن حرب على العراق, قائلا إن تلك الحالات تعرقل أداء البلاد الاقتصادي.
وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان بعد اجتماعه أن "البيانات الاقتصادية المتوالية مالت إلى تأكيد أن تلك الزيادة في عدم اليقين التي تعزى في جانب منها إلى زيادة المخاطر السياسية تعرقل حاليا الإنفاق والإنتاج والتوظيف".
وأضاف "تعتقد اللجنة أن التخفيف الإضافي في السياسات النقدية سيكون على الأرجح عاملا مفيدا فيما يمر الاقتصاد بمرحلة الضعف الحالية". وأشارت بيانات حديثة إلى أن الانتعاش البطيء للاقتصاد من ركود العام الماضي يوشك أن يتقوض.
الفدرالي يخفض الفائدة لانعاش الاقتصاد الأميركي
خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة مئوية لتهبط إلى مستوى جديد آخر في أربعة عقود, وذلك في خطوة جريئة لتنشيط انتعاش اقتصادي يواجه خطر التعثر.
بيد أن صناع السياسة بالمجلس استبعدوا إجراءا مماثلا آخر في الوقت الحالي بعد هذا الخفض الكبير, قائلين إن ثمة مخاطر متوازنة بين الضعف والتضخم في الاقتصاد.
وقررت لجنة السوق الحرة الاتحادية صانعة السياسة بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى
1.25%. وهذا هو أول خفض للفائدة هذا العام بعد سلسلة تخفيضات بلغت 11 خفضا عام 2001, وهو يعكس القلق من أن يفقد الاقتصاد الأميركي قوته الدافعة.
وقد أعقب قرار الخفض الذي جاء أكبر من توقعات الأسواق ارتفاع الأسهم كافة, في حين تراجعت أسعار السندات قليلا. وعزا البنك المركزي الأميركي هذا الخفض إلى شيوع حالة من التشكك الناجم عن مخاوف من احتمال شن حرب على العراق, قائلا إن تلك الحالات تعرقل أداء البلاد الاقتصادي.
وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان بعد اجتماعه أن "البيانات الاقتصادية المتوالية مالت إلى تأكيد أن تلك الزيادة في عدم اليقين التي تعزى في جانب منها إلى زيادة المخاطر السياسية تعرقل حاليا الإنفاق والإنتاج والتوظيف".
وأضاف "تعتقد اللجنة أن التخفيف الإضافي في السياسات النقدية سيكون على الأرجح عاملا مفيدا فيما يمر الاقتصاد بمرحلة الضعف الحالية". وأشارت بيانات حديثة إلى أن الانتعاش البطيء للاقتصاد من ركود العام الماضي يوشك أن يتقوض.