اغلبيه صامته
30-11-2005, Wed 12:52 AM
نتيجة للترخيص لـ27 مصنعاً جديداً وتوسعة 6 شركات قائمة
إنتاج الأسمنت يشهد فائضاً ضخماً يزيد على ضعفي احتياجات المملكة عام 2007
* الرياض - حازم الشرقاوي:
رغم أزمة الأسمنت التي تشهدها المملكة منذ العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن يشهد عام 2007م فائضاً كبيراً في إنتاج الأسمنت في البلاد وذلك بسبب قيام وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لعدد 27 مصنعاً جديداً للأسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن، وكذلك الإنتاج الحالي لثماني شركات البالغ 21.4 مليون طن من الكلينكر، بالإضافة إلى اكتمال توسعة شركات الأسمنت (اليمامة، القصيم، العربية، ينبع، والجنوب، والشرقية) بحيث يضيف نحو 11.2 مليون طن سنوياً، أي سيصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 77 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن يكسر حاجز 82 مليون طن سنوياً.
وقد بدأ مصنعان جديدان في الرياض عمليات التنفيذ وهما: مصنع الرياض للأسمنت، ومصنع المدينة.
وقد أوضح تقرير حديث صدر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أنه يوجد في المملكة حالياً ثماني شركات أسمنت (تقوم بتشغيل 33 مصنعاً) للأسمنت الرمادي، وهذه المصانع موزعة بشكل استراتيجي في عشر مدن مختلفة وتبلغ طاقاتها الإنتاجية التصميمية 21.4 مليون طن من الكلينكر في السنة. وخلافاً للوضع كما في القطاعات الكبيرة الأخرى في المملكة العربية السعودية، التي تقوم بتشغيلها الدولة لحد كبير، فقد تأسس قطاع الأسمنت بواسطة القطاع الخاص لتلبية الطلب المحلي.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة بين عامي 1990 و1991، وبسبب حرب الخليج، توقفت العديد من مشاريع الإنشاءات وانخفض مستوى استخدام الأسمنت بدرجة حادة. وبعد الحرب، شهد قطاع الإنشاءات طفرة وارتفع استهلاك الأسمنت بشكل مذهل. ومن أجل مقابلة الطلب في السوق، قامت العديد من شركات الأسمنت وكذلك وكلاء توزيع الأسمنت باستيراد الكلينكر والأسمنت. واستمرت عمليات الاستيراد الكبيرة هذه حتى عام 1995م. وقد كان هذا المستوى المرتفع من الطلب حافزاً لشركات الأسمنت القائمة للتوسع في طاقاتها الإنتاجية أو تطوير مصانعها الحالية. ومع اكتمال هذه التوسعات - المشاريع الجديدة، ارتفعت الطاقات الإنتاجية لهذه الشركات بمعدل 7.70 مليون طن سنوياً حتى وصلت حالياً إلى 21.4 مليون طن من الكلينكر في السنة. وخلال عقد التسعينيات، شهدت بعض السنوات انخفاضاً في أسعار النفط في السوق العالمي مما أثر على النشاطات الاقتصادية في المملكة. ولكن مع تحسن أسعار النفط في السنوات الأخيرة فقد نما الاقتصاد وعاود قطاع الأسمنت نموه أيضاً. وساعد هذا النمو المتجدد شركات الأسمنت في القضاء على مخزوناتها من الكلينكر كما ساعد توقع حدوث طلب مستدام هذه الشركات على استئناف التوسع في طاقاتها الإنتاجية.
الطلب على الأسمنت
وأكد التقرير أن الطلب على الأسمنت في السعودية يتأثر كثيراً بمستوى النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على النفط نظراً لأن الإيرادات النفطية تمنح الحكومة إمكانية زيادة الإنفاق على الجوانب التنموية، ولهذا السبب فإن الطلب على الأسمنت في الممكة يعتبر دورياً أي أنه يرتفع وينخفض تبعاً لسوق النفط العالمي وإن كان ذلك بفواصل زمنية في بعض الأحيان. إن الطلب على المباني السكنية ينشأ عن معدل النمو السكاني العالمي، وبالتالي فإنه يوفر متنفساً لشركات الأسمنت خلال فترات الانكماش الاقتصادي.
ولقد ساهم ارتفاع أسعار النفط عالمياً ومنذ عام 1998م حتى الآن في تعزيز الموازنات الحكومية وزيادة الإنفاق على مشاريع تنموية كبيرة تحتاج إلى الأسمنت مما ساهم في تنشيط هذا القطاع وفي امتصاص فوائض الإنتاج والمخزون وارتفع الاستهلاك المحلي من 14.5 مليون طن (1999م)، إلى 23.8 مليون طن 2004م، ومن المتوقع أن يتخطى الطلب حاجز الـ28 مليون طن للسنة الحالية (2005م).
الوضع الحالي
وألمح التقرير إلى أنه رغم أن إنتاج وتسليمات الأسمنت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2005م تفوق مثيلتها عن الفترة نفسها من العام السابق إلا أن الزيادة في الطلب أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمنت من 11 ريالاً (للكيس زنة 50 كلغ) حتى وصلت إلى 18-20 ريالاً للكيس رغم أن السعر بالنسبة للمصانع لم يتغير، وتعددت التفسيرات حول أسباب ارتفاع الأسعار. ومن أجل حل مشكلة ارتفاع الأسعار التي تضرر منها كثير من شركات المقاولات والمواطنين أقرَّ مجلس الوزراء تخفيض الرسوم الجمركية على الأسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بتطبيق الرسم الجمركي البالغ 5% بدلاً من رسم الحماية البالغ 20% وذلك اعتباراً من 1-12-1426ه على أن تتحمل الدولة هذا الرسم ابتداء من 9-4-1426ه، وحتى تاريخ تطبيق الرسم الجمركي ال5% سالف الذكر، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة ارتفاع الأسعار وتشجيع تدفق كميات أكبر من الأسمنت إلى السوق السعودية وذلك لأن شركات الأسمنت الموجودة حالياً لم تتمكن من توفير الكميات المطلوبة. وحتى على صعيد الاستيراد توجد عقبات قد تفقد هذا القرار بعض فاعليته تتمثل في أن أزمة الأسمنت ليست مقصورة على السوق المحلية بل هي مشكلة قائمة في دول الجوار وعدد من الدول العربية ولن تتمكن هذه الدول من حل مشكلة السوق السعودية حالياً لوجود ارتفاع في الطلب لديها أيضاً، كما توجد عقبات أخرى قد تحول دون تخفيض سعر المستورد مثل ارتفاع رسوم المناولة في الموانئ السعودية. أيضاً أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الترخيص لعدد 27 مصنعاً للأسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن بالإضافة للمصانع الثمانية الموجودة حالياً والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 21.4 مليون طن من الكلينكر (قبل التوسعة).
النظرة المستقبلية
وأوضح التقرير أن التركيبة السكانية للمملكة والفئات العمرية تشير إلى إمكانية وجود حاجة كبيرة للاستثمار في قطاع الإسكان (58% من السكان من الفئة العمرية تحت 25 سنة و44% أقل من 15%) لهذا فمن المتوقع أن يزدهر الطلب على المساكن خاصة بعد أن صدر مؤخراً الأمر الملكي بتخصيص مبلغ (تسعة مليارات ريال) يمول من فائض إيرادات الميزانية للعام المالي 1425-1426هـ لدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية وستسهم هذه الزيادة في تمويل 66 ألف مقترض على قوائم الانتظار في الصندوق خلال السنوات المقبلة (حسب بيانات صندوق التنمية العقارية). وتم أيضاً تخصيص مبلغ إضافي مقداره (ثمانية مليارات ريال) من فائض إيرادات الميزانية للعام المالي 1425-1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة، وتتم برمجة وتنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المبلغ المخصص لهذا الغرض عشرة مليارات ريال. كما صدر الأمر الملكي بزيادة رواتب السعوديين العاملين بالدولة بنسبة 15% ومناشدة القطاع الخاص لتطبيقها على السعوديين. أيضاً تم رفع رأسمال بنك التسليف بمبلغ ثلاثة مليارات ريال يمول من فائض إيرادات الميزانية للعام المالي 1425- 1426هـ، وذلك لدعم ذوي الدخل المحدود من الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين وغيرهم من المواطنين وأصحاب المهن، هذه القرارات في مجملها من المتوقع أن تسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على المباني السكنية وعلى الأسمنت.
وأشار التقرير إلى أنه عندما تكتمل التوسعات لست من شركات الأسمنت (اليمامة، القصيم، العربية، ينبع، الجنوب والشرقية) سيرتفع إنتاج الأسمنت إلى أكثر من 37 مليون طن سنوياً بنهاية العام 2007م أي بزيادة 11.6 مليون طن سنوياً تقريباً (25.5 في عام 2004م) وهذا رقم مرتفع إذا ما تمت مقارنته بحجم الزيادة السنوية الحالية في التسليمات المحلية للأسمنت والتي بلغت 1.6 مليون طن حيث تم تسليم 23.85 مليون طن بنهاية العام 2004 و22.6 مليون طن بنهاية العام 2003م، وبنهاية العام 2007م يتوقع أن تصل التسليمات المحلية إلى 28.6 مليون طن سنوياً (إذا ما فرضنا استمرار نفس مستوى الزيادة في الطلب المحلي للأسمنت) وهذا يعني أن هناك فائضاً في الإنتاج يصل إلى نحو ثمانية ملايين طن سنوياً. وإذا ما نفذت المشاريع المرخصة جميعها مستقبلاً سيصل إنتاج الأسمنت إلى حوالي 82 مليون طن في السنة.
وقال التقرير: إذا لم تقم الدولة بالإنفاق على مشاريع الإعمار ومشاريع البنية التحتية واستمر الطلب على الأسمنت في الزيادة بنفس المعدل (1.6 مليون طن في السنة) ستواجه الشركات مشاكل تسويقية وسعرية ولن تكون فرص التصدير سهلة لأنه في نفس الوقت تنفذ شركات الأسمنت في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاريع توسعة لمصانعها مما يعني أن شركات الأسمنت السعودية ستواجه منافسة في الأسواق المحلية والخارجية في نهاية العام 2007م.
وأضاف التقرير أنه لما جاء في التقرير نتيجة لما تم عرضه أعلاه فالمتوقع من نهاية عام 2007م أن يتوافر فائض في الأسمنت وتراكم في المخزون مشابه لما حدث في التسعينيات الميلادية.
ولما كانت جميع شركات الأسمنت العاملة في السوق السعودي هي شركات مساهمة وقد حققت نتائج ممتازة في أرباحها الصافية ووزعت أرباحاً جيدة على مساهميها خلال الأعوام الخمسة السابقة فمن المنتظر أن ترتفع أرباحها في العامين القادمين أيضاً وتواصل توزيع أرباح جيدة على مساهميها.
وتوقع التقرير أنه مع نهاية العام 2007م من المتوقع أن يتراجع أداء الشركات نسبة للمنافسة الشديدة داخلياً وخارجياً وتنخفض مبيعاتها وبالتالي أرباحها وتكون الشركات أمام أحد خيارين: فإما المنافسة في السوق المحلي بخفض الأسعار أو تصدير فائض الإنتاج من الكلينكر والأسمنت إلى الأسواق الخارجية بأسعار أكثر انخفاضاً وهما خياران أحلاهما مر.
وكانت سوق الأسمنت في المملكة قد شهدت تغيرات وصفها المراقبون ب(الدراماتيكية) خلال خمس سنوات من عام 1991 وحتى نهاية عام 1995، حيث انخفض الطلب على الأسمنت إلى نحو 11 مليون طن تقريباً خلال عام 1991 (إبان حرب الخليج) ثم ارتفع خلال الأعوام الثلاثة اللاحقة إلى 15 مليون طن تقريباً عام 1992، وإلى 18 مليون طن تقريباً عام 1993، ثم إلى 19 مليون طن تقريباً في عام 1994، وتعزى هذه القفزة بسبب تنفيذ المشاريع التي كانت متوقفة أثناء فترة الأزمة، إلا أن الطلب عاد واستقر في عام 1995 إلى نحو 16 مليون طن تقريباً.
http://aj22.tabnet.vwh.net/economic/20051129/in6.htm
إنتاج الأسمنت يشهد فائضاً ضخماً يزيد على ضعفي احتياجات المملكة عام 2007
* الرياض - حازم الشرقاوي:
رغم أزمة الأسمنت التي تشهدها المملكة منذ العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن يشهد عام 2007م فائضاً كبيراً في إنتاج الأسمنت في البلاد وذلك بسبب قيام وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لعدد 27 مصنعاً جديداً للأسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن، وكذلك الإنتاج الحالي لثماني شركات البالغ 21.4 مليون طن من الكلينكر، بالإضافة إلى اكتمال توسعة شركات الأسمنت (اليمامة، القصيم، العربية، ينبع، والجنوب، والشرقية) بحيث يضيف نحو 11.2 مليون طن سنوياً، أي سيصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 77 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن يكسر حاجز 82 مليون طن سنوياً.
وقد بدأ مصنعان جديدان في الرياض عمليات التنفيذ وهما: مصنع الرياض للأسمنت، ومصنع المدينة.
وقد أوضح تقرير حديث صدر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أنه يوجد في المملكة حالياً ثماني شركات أسمنت (تقوم بتشغيل 33 مصنعاً) للأسمنت الرمادي، وهذه المصانع موزعة بشكل استراتيجي في عشر مدن مختلفة وتبلغ طاقاتها الإنتاجية التصميمية 21.4 مليون طن من الكلينكر في السنة. وخلافاً للوضع كما في القطاعات الكبيرة الأخرى في المملكة العربية السعودية، التي تقوم بتشغيلها الدولة لحد كبير، فقد تأسس قطاع الأسمنت بواسطة القطاع الخاص لتلبية الطلب المحلي.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة بين عامي 1990 و1991، وبسبب حرب الخليج، توقفت العديد من مشاريع الإنشاءات وانخفض مستوى استخدام الأسمنت بدرجة حادة. وبعد الحرب، شهد قطاع الإنشاءات طفرة وارتفع استهلاك الأسمنت بشكل مذهل. ومن أجل مقابلة الطلب في السوق، قامت العديد من شركات الأسمنت وكذلك وكلاء توزيع الأسمنت باستيراد الكلينكر والأسمنت. واستمرت عمليات الاستيراد الكبيرة هذه حتى عام 1995م. وقد كان هذا المستوى المرتفع من الطلب حافزاً لشركات الأسمنت القائمة للتوسع في طاقاتها الإنتاجية أو تطوير مصانعها الحالية. ومع اكتمال هذه التوسعات - المشاريع الجديدة، ارتفعت الطاقات الإنتاجية لهذه الشركات بمعدل 7.70 مليون طن سنوياً حتى وصلت حالياً إلى 21.4 مليون طن من الكلينكر في السنة. وخلال عقد التسعينيات، شهدت بعض السنوات انخفاضاً في أسعار النفط في السوق العالمي مما أثر على النشاطات الاقتصادية في المملكة. ولكن مع تحسن أسعار النفط في السنوات الأخيرة فقد نما الاقتصاد وعاود قطاع الأسمنت نموه أيضاً. وساعد هذا النمو المتجدد شركات الأسمنت في القضاء على مخزوناتها من الكلينكر كما ساعد توقع حدوث طلب مستدام هذه الشركات على استئناف التوسع في طاقاتها الإنتاجية.
الطلب على الأسمنت
وأكد التقرير أن الطلب على الأسمنت في السعودية يتأثر كثيراً بمستوى النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على النفط نظراً لأن الإيرادات النفطية تمنح الحكومة إمكانية زيادة الإنفاق على الجوانب التنموية، ولهذا السبب فإن الطلب على الأسمنت في الممكة يعتبر دورياً أي أنه يرتفع وينخفض تبعاً لسوق النفط العالمي وإن كان ذلك بفواصل زمنية في بعض الأحيان. إن الطلب على المباني السكنية ينشأ عن معدل النمو السكاني العالمي، وبالتالي فإنه يوفر متنفساً لشركات الأسمنت خلال فترات الانكماش الاقتصادي.
ولقد ساهم ارتفاع أسعار النفط عالمياً ومنذ عام 1998م حتى الآن في تعزيز الموازنات الحكومية وزيادة الإنفاق على مشاريع تنموية كبيرة تحتاج إلى الأسمنت مما ساهم في تنشيط هذا القطاع وفي امتصاص فوائض الإنتاج والمخزون وارتفع الاستهلاك المحلي من 14.5 مليون طن (1999م)، إلى 23.8 مليون طن 2004م، ومن المتوقع أن يتخطى الطلب حاجز الـ28 مليون طن للسنة الحالية (2005م).
الوضع الحالي
وألمح التقرير إلى أنه رغم أن إنتاج وتسليمات الأسمنت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2005م تفوق مثيلتها عن الفترة نفسها من العام السابق إلا أن الزيادة في الطلب أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمنت من 11 ريالاً (للكيس زنة 50 كلغ) حتى وصلت إلى 18-20 ريالاً للكيس رغم أن السعر بالنسبة للمصانع لم يتغير، وتعددت التفسيرات حول أسباب ارتفاع الأسعار. ومن أجل حل مشكلة ارتفاع الأسعار التي تضرر منها كثير من شركات المقاولات والمواطنين أقرَّ مجلس الوزراء تخفيض الرسوم الجمركية على الأسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بتطبيق الرسم الجمركي البالغ 5% بدلاً من رسم الحماية البالغ 20% وذلك اعتباراً من 1-12-1426ه على أن تتحمل الدولة هذا الرسم ابتداء من 9-4-1426ه، وحتى تاريخ تطبيق الرسم الجمركي ال5% سالف الذكر، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة ارتفاع الأسعار وتشجيع تدفق كميات أكبر من الأسمنت إلى السوق السعودية وذلك لأن شركات الأسمنت الموجودة حالياً لم تتمكن من توفير الكميات المطلوبة. وحتى على صعيد الاستيراد توجد عقبات قد تفقد هذا القرار بعض فاعليته تتمثل في أن أزمة الأسمنت ليست مقصورة على السوق المحلية بل هي مشكلة قائمة في دول الجوار وعدد من الدول العربية ولن تتمكن هذه الدول من حل مشكلة السوق السعودية حالياً لوجود ارتفاع في الطلب لديها أيضاً، كما توجد عقبات أخرى قد تحول دون تخفيض سعر المستورد مثل ارتفاع رسوم المناولة في الموانئ السعودية. أيضاً أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الترخيص لعدد 27 مصنعاً للأسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن بالإضافة للمصانع الثمانية الموجودة حالياً والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 21.4 مليون طن من الكلينكر (قبل التوسعة).
النظرة المستقبلية
وأوضح التقرير أن التركيبة السكانية للمملكة والفئات العمرية تشير إلى إمكانية وجود حاجة كبيرة للاستثمار في قطاع الإسكان (58% من السكان من الفئة العمرية تحت 25 سنة و44% أقل من 15%) لهذا فمن المتوقع أن يزدهر الطلب على المساكن خاصة بعد أن صدر مؤخراً الأمر الملكي بتخصيص مبلغ (تسعة مليارات ريال) يمول من فائض إيرادات الميزانية للعام المالي 1425-1426هـ لدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية وستسهم هذه الزيادة في تمويل 66 ألف مقترض على قوائم الانتظار في الصندوق خلال السنوات المقبلة (حسب بيانات صندوق التنمية العقارية). وتم أيضاً تخصيص مبلغ إضافي مقداره (ثمانية مليارات ريال) من فائض إيرادات الميزانية للعام المالي 1425-1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة، وتتم برمجة وتنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المبلغ المخصص لهذا الغرض عشرة مليارات ريال. كما صدر الأمر الملكي بزيادة رواتب السعوديين العاملين بالدولة بنسبة 15% ومناشدة القطاع الخاص لتطبيقها على السعوديين. أيضاً تم رفع رأسمال بنك التسليف بمبلغ ثلاثة مليارات ريال يمول من فائض إيرادات الميزانية للعام المالي 1425- 1426هـ، وذلك لدعم ذوي الدخل المحدود من الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين وغيرهم من المواطنين وأصحاب المهن، هذه القرارات في مجملها من المتوقع أن تسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على المباني السكنية وعلى الأسمنت.
وأشار التقرير إلى أنه عندما تكتمل التوسعات لست من شركات الأسمنت (اليمامة، القصيم، العربية، ينبع، الجنوب والشرقية) سيرتفع إنتاج الأسمنت إلى أكثر من 37 مليون طن سنوياً بنهاية العام 2007م أي بزيادة 11.6 مليون طن سنوياً تقريباً (25.5 في عام 2004م) وهذا رقم مرتفع إذا ما تمت مقارنته بحجم الزيادة السنوية الحالية في التسليمات المحلية للأسمنت والتي بلغت 1.6 مليون طن حيث تم تسليم 23.85 مليون طن بنهاية العام 2004 و22.6 مليون طن بنهاية العام 2003م، وبنهاية العام 2007م يتوقع أن تصل التسليمات المحلية إلى 28.6 مليون طن سنوياً (إذا ما فرضنا استمرار نفس مستوى الزيادة في الطلب المحلي للأسمنت) وهذا يعني أن هناك فائضاً في الإنتاج يصل إلى نحو ثمانية ملايين طن سنوياً. وإذا ما نفذت المشاريع المرخصة جميعها مستقبلاً سيصل إنتاج الأسمنت إلى حوالي 82 مليون طن في السنة.
وقال التقرير: إذا لم تقم الدولة بالإنفاق على مشاريع الإعمار ومشاريع البنية التحتية واستمر الطلب على الأسمنت في الزيادة بنفس المعدل (1.6 مليون طن في السنة) ستواجه الشركات مشاكل تسويقية وسعرية ولن تكون فرص التصدير سهلة لأنه في نفس الوقت تنفذ شركات الأسمنت في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاريع توسعة لمصانعها مما يعني أن شركات الأسمنت السعودية ستواجه منافسة في الأسواق المحلية والخارجية في نهاية العام 2007م.
وأضاف التقرير أنه لما جاء في التقرير نتيجة لما تم عرضه أعلاه فالمتوقع من نهاية عام 2007م أن يتوافر فائض في الأسمنت وتراكم في المخزون مشابه لما حدث في التسعينيات الميلادية.
ولما كانت جميع شركات الأسمنت العاملة في السوق السعودي هي شركات مساهمة وقد حققت نتائج ممتازة في أرباحها الصافية ووزعت أرباحاً جيدة على مساهميها خلال الأعوام الخمسة السابقة فمن المنتظر أن ترتفع أرباحها في العامين القادمين أيضاً وتواصل توزيع أرباح جيدة على مساهميها.
وتوقع التقرير أنه مع نهاية العام 2007م من المتوقع أن يتراجع أداء الشركات نسبة للمنافسة الشديدة داخلياً وخارجياً وتنخفض مبيعاتها وبالتالي أرباحها وتكون الشركات أمام أحد خيارين: فإما المنافسة في السوق المحلي بخفض الأسعار أو تصدير فائض الإنتاج من الكلينكر والأسمنت إلى الأسواق الخارجية بأسعار أكثر انخفاضاً وهما خياران أحلاهما مر.
وكانت سوق الأسمنت في المملكة قد شهدت تغيرات وصفها المراقبون ب(الدراماتيكية) خلال خمس سنوات من عام 1991 وحتى نهاية عام 1995، حيث انخفض الطلب على الأسمنت إلى نحو 11 مليون طن تقريباً خلال عام 1991 (إبان حرب الخليج) ثم ارتفع خلال الأعوام الثلاثة اللاحقة إلى 15 مليون طن تقريباً عام 1992، وإلى 18 مليون طن تقريباً عام 1993، ثم إلى 19 مليون طن تقريباً في عام 1994، وتعزى هذه القفزة بسبب تنفيذ المشاريع التي كانت متوقفة أثناء فترة الأزمة، إلا أن الطلب عاد واستقر في عام 1995 إلى نحو 16 مليون طن تقريباً.
http://aj22.tabnet.vwh.net/economic/20051129/in6.htm