ريمان
28-11-2005, Mon 11:48 AM
نقلا عن الإقتصادية..
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يتواصل ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2006 مقارنة بالعام الجاري في ظل نمو اقتصادي عالمي منتهجا خطا قويا وسط إيرادات نفطية كبيرة.
ورجح التقرير الصادر عن الدائرة الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل في الولايات المتحدة والسعودية نتيجة الضغوط التضخمية، إلا أنها لن تؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي في السعودية.
وأشار إلى أن الميزانية السعودية عام 2006 ستكون توسعية بناء على افتراضات أعلى وأكثر واقعية فيما يتعلق بأسعار النفط، مضيفا أنه حتى في ضوء مستويات الإنفاق الأعلى فإننا نتوقع أن تحقق الميزانية فائضا في العام المقبل مبنية على خمس قوائم رئيسية هي: تواصل تدفق الإيرادات النفطية، ما يمهد لعام آخر من قوة الدفع للميزانية، توقع ارتفاع النمو الإجمالي الفعلي بمعدل 5.1 في المائة مع وصول نمو القطاع غير النفطي إلى معدل نمو بنسبة 8.5 في المائة، توقع ارتفاع التضخم بواقع 1.6 في المائة إلا أنه لن يؤدي إلى أي اختلال على مستوى الاقتصاد الكلي وستساعد أسعار الفائدة المرتفعة في التخفيف من الضغوط التضخمية، كما أن الإنفاق الحكومي سيرتفع مع استمرار إدارته بصورة حصيفة وانضباط مالي وتحقيق فائض في الميزانية، وأخيرا توقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا للعام الثامن على التوالي بمبلغ 353 مليار ريال "94 مليار دولار".
وكشف التقرير أنه في الوقت الذي ترتفع فيه إيرادات الدولة نجد أن حجم مديونيتها آخذ في التراجع، متوقعا أن تبلغ المديونية العامة 595 مليار ريال نهاية العام الجاري أي ما يعادل 49 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل ذلك تطورا إيجابيا كبيرا خلال فترة ثلاثة أعوام فقط حيث كان معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 في المائة في عام 2002، وسوف تستمر الدولة في سداد مديونيتها بالتدريج بحيث تتراجع إلى 400 مليار ريال بحلول عام 2008.
وتساعد الطفرة الراهنة الحكومة في تعزيز احتياطياتها من الموجودات الأجنبية التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ عام 2002 من مبلغ 41 مليار دولار إلى 122 مليارا نهاية آب (أغسطس) 2005.
وبيّن التقرير أن عملية خفض الدين العام وتعزيز الموجودات الأجنبية تؤكد النمط الدائر للاقتصاد، حيث تنتعش الأوضاع المالية للدولة خلال السنوات السمان بإيرادات النفط لكنها تتدهور بصورة حادة في السنوات العجاف عندما تعكس الأسواق مسارها.
وبخصوص الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15 في المائة فمن المقدر أن تضيف هذه الزيادة 20 مليار ريال إلى الكتلة النقدية عام 2006، وستكلف الزيادة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة نحو 105 مليارات ريال، وفي ضوء أوضاع الميزانية القوية واتجاهات أسواق النفط ستتمكن الدولة من تدبير الزيادة في المرتبات بسهولة لسنوات عديدة دون اللجوء إلى التمويل بالعجز.
وبالنسبة للجزء الأخير من العام الجاري عدلت مجموعة سامبا من توقعاتها الاقتصادية التي سبق أن أعلنتها منتصف العام الجاري، حيث رأت أن الاقتصاد السعودي سيعاني من بعض الآثار التضخمية على الأسعار خصوصا في مناطق التجمعات السكنية الكبيرة في المدن، مع ارتفاع مستوى التضخم إلى 1 في المائة إلا أنه يظل تضخما حميدا, وكذلك فإن ميزان الحساب الجاري سيسجل ارتفاعا يصل إلى 379 مليار ريال نهاية العام الجاري، مع بلوغ الإيرادات الإجمالية 551 مليار ريال، ما يعني وجود فائض بمبلغ 208 مليار ريال بعد خصم المصروفات المتوقعة بـ 343 مليار ريال.
وسيدعم ارتفاع سعر النفط من نمو الناتج الإجمالي الاسمي بمعدل يبلغ 29.8 في المائة وكذلك نمو الناتج الإجمالي الفعلي بنسبة 6.8 في المائة وهو ما اعتبره التقرير رائعا بكل المقاييس الاقتصادية.
وبشأن انعكاسات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية فمن المتوقع أن تترك آثارا عميقة ودائمة على الاقتصاد السعودي، ومن أهم هذه الآثار أن البنية الاقتصادية السعودية ستكون في وضع تنافسي أفضل على المدى البعيد، خاصة أن هناك بعض الصناعات ستكون في موقف متميز في ظل أرضية ممهدة للتنافس الحر أمام الجميع. ومن هذه الصناعات صناعة البتروكيماويات التي ستعتبر أكبر المستفيدين من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تخضع صادرات "سابك" في الوقت الراهن لتعرفة جمركية تبلغ 11.5 في المائة على أساس أن أسعار اللقيم الخام تتمتع بدعم غير منصف، وبصفة السعودية عضوا في منظمة التجارة فإنها تستطيع أخذ مسألة التحكيم الدولي للبت في مدى شرعية تلك التعرفة.
ويعتقد أن قطاع الزراعة سيكون أحد القطاعات التي ستتأثر سلبا من انضمام السعودية إلى منظمة التجارة، حيث إن هذا القطاع يتلقى الدعم من الحكومة، إلا أن قواعد منظمة التجارة تحظر الدعم على سلع الصادرات وليس الدعم على الإنتاج في حد ذاته ونلاحظ أن غالبية السلع الزراعية المنتجة محليا هي بغرض الاستهلاك الداخلي.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط 163 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري بمتوسط سعر 51 دولارا للبرميل الواحد عند مستوى إنتاج 9.5 مليون برميل في اليوم، وهناك معضلتان متشابكتان تواجهان أسواق النفط العالمية هما عدم مقدرة "أوبك" على السيطرة على الارتفاع في الأسعار, والنقص في طاقة التكرير العالمية، وقد طغى خلال العامين الماضيين الطلب المرتفع على النفط على الطاقة الاحتياطية لمواجهة الأزمات، وتراجع فائض الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك" إلى أدنى مستوياته خلال العقد الأخير ولم يتبق غير السعودية الدولة التي لديها طاقة إنتاجية احتياطية معظمها من الخام العربي الثقيل الذي تعتبر عملية تكريره إلى جازولين مضنية. وبالرغم من أن الشح في السوق قد قلل من مقدرة منظمة أوبك على احتواء ارتفاع الأسعار إلا أنه من المعتقد أن المنظمة قادرة على الدفاع عن أي انخفاض في الأسعار بمجهود أقل إذا دعت الضرورة. ومن المتوقع أن تتدخل المنظمة للدفاع عن الأسعار إذا تراجعت دون مستوى 40 دولارا للبرميل رغم أنها لم تعلن عن ماهية سياستها تجاه الحد الأدنى للأسعار منذ تخليها عن السعر المستهدف البالغ 25 دولارا للبرميل في كانون الثاني (يناير) 2005.
وتوقعت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير لها حول أوضاع الطاقة على المدى القصير استمرار الطلب العالمي على النفط قويا خلال العام الجاري والعام المقبل وأن يبلغ نمو الطلب على النفط 1.7 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال هذه الفترة بنسبة ارتفاع سنوي قدرها 2.1 في المائة في المتوسط مقارنة بنسبة 3.2 في المائة خلال عام 2004، وتعزز هذه البيانات من التوقعات السابقة بأن الإمدادات الجديدة من خارج "أوبك" غير قادرة على استيفاء الطلب العالمي.
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?NewsID=23566&MenuID=57
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يتواصل ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2006 مقارنة بالعام الجاري في ظل نمو اقتصادي عالمي منتهجا خطا قويا وسط إيرادات نفطية كبيرة.
ورجح التقرير الصادر عن الدائرة الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل في الولايات المتحدة والسعودية نتيجة الضغوط التضخمية، إلا أنها لن تؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي في السعودية.
وأشار إلى أن الميزانية السعودية عام 2006 ستكون توسعية بناء على افتراضات أعلى وأكثر واقعية فيما يتعلق بأسعار النفط، مضيفا أنه حتى في ضوء مستويات الإنفاق الأعلى فإننا نتوقع أن تحقق الميزانية فائضا في العام المقبل مبنية على خمس قوائم رئيسية هي: تواصل تدفق الإيرادات النفطية، ما يمهد لعام آخر من قوة الدفع للميزانية، توقع ارتفاع النمو الإجمالي الفعلي بمعدل 5.1 في المائة مع وصول نمو القطاع غير النفطي إلى معدل نمو بنسبة 8.5 في المائة، توقع ارتفاع التضخم بواقع 1.6 في المائة إلا أنه لن يؤدي إلى أي اختلال على مستوى الاقتصاد الكلي وستساعد أسعار الفائدة المرتفعة في التخفيف من الضغوط التضخمية، كما أن الإنفاق الحكومي سيرتفع مع استمرار إدارته بصورة حصيفة وانضباط مالي وتحقيق فائض في الميزانية، وأخيرا توقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا للعام الثامن على التوالي بمبلغ 353 مليار ريال "94 مليار دولار".
وكشف التقرير أنه في الوقت الذي ترتفع فيه إيرادات الدولة نجد أن حجم مديونيتها آخذ في التراجع، متوقعا أن تبلغ المديونية العامة 595 مليار ريال نهاية العام الجاري أي ما يعادل 49 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل ذلك تطورا إيجابيا كبيرا خلال فترة ثلاثة أعوام فقط حيث كان معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 في المائة في عام 2002، وسوف تستمر الدولة في سداد مديونيتها بالتدريج بحيث تتراجع إلى 400 مليار ريال بحلول عام 2008.
وتساعد الطفرة الراهنة الحكومة في تعزيز احتياطياتها من الموجودات الأجنبية التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ عام 2002 من مبلغ 41 مليار دولار إلى 122 مليارا نهاية آب (أغسطس) 2005.
وبيّن التقرير أن عملية خفض الدين العام وتعزيز الموجودات الأجنبية تؤكد النمط الدائر للاقتصاد، حيث تنتعش الأوضاع المالية للدولة خلال السنوات السمان بإيرادات النفط لكنها تتدهور بصورة حادة في السنوات العجاف عندما تعكس الأسواق مسارها.
وبخصوص الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15 في المائة فمن المقدر أن تضيف هذه الزيادة 20 مليار ريال إلى الكتلة النقدية عام 2006، وستكلف الزيادة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة نحو 105 مليارات ريال، وفي ضوء أوضاع الميزانية القوية واتجاهات أسواق النفط ستتمكن الدولة من تدبير الزيادة في المرتبات بسهولة لسنوات عديدة دون اللجوء إلى التمويل بالعجز.
وبالنسبة للجزء الأخير من العام الجاري عدلت مجموعة سامبا من توقعاتها الاقتصادية التي سبق أن أعلنتها منتصف العام الجاري، حيث رأت أن الاقتصاد السعودي سيعاني من بعض الآثار التضخمية على الأسعار خصوصا في مناطق التجمعات السكنية الكبيرة في المدن، مع ارتفاع مستوى التضخم إلى 1 في المائة إلا أنه يظل تضخما حميدا, وكذلك فإن ميزان الحساب الجاري سيسجل ارتفاعا يصل إلى 379 مليار ريال نهاية العام الجاري، مع بلوغ الإيرادات الإجمالية 551 مليار ريال، ما يعني وجود فائض بمبلغ 208 مليار ريال بعد خصم المصروفات المتوقعة بـ 343 مليار ريال.
وسيدعم ارتفاع سعر النفط من نمو الناتج الإجمالي الاسمي بمعدل يبلغ 29.8 في المائة وكذلك نمو الناتج الإجمالي الفعلي بنسبة 6.8 في المائة وهو ما اعتبره التقرير رائعا بكل المقاييس الاقتصادية.
وبشأن انعكاسات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية فمن المتوقع أن تترك آثارا عميقة ودائمة على الاقتصاد السعودي، ومن أهم هذه الآثار أن البنية الاقتصادية السعودية ستكون في وضع تنافسي أفضل على المدى البعيد، خاصة أن هناك بعض الصناعات ستكون في موقف متميز في ظل أرضية ممهدة للتنافس الحر أمام الجميع. ومن هذه الصناعات صناعة البتروكيماويات التي ستعتبر أكبر المستفيدين من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تخضع صادرات "سابك" في الوقت الراهن لتعرفة جمركية تبلغ 11.5 في المائة على أساس أن أسعار اللقيم الخام تتمتع بدعم غير منصف، وبصفة السعودية عضوا في منظمة التجارة فإنها تستطيع أخذ مسألة التحكيم الدولي للبت في مدى شرعية تلك التعرفة.
ويعتقد أن قطاع الزراعة سيكون أحد القطاعات التي ستتأثر سلبا من انضمام السعودية إلى منظمة التجارة، حيث إن هذا القطاع يتلقى الدعم من الحكومة، إلا أن قواعد منظمة التجارة تحظر الدعم على سلع الصادرات وليس الدعم على الإنتاج في حد ذاته ونلاحظ أن غالبية السلع الزراعية المنتجة محليا هي بغرض الاستهلاك الداخلي.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط 163 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري بمتوسط سعر 51 دولارا للبرميل الواحد عند مستوى إنتاج 9.5 مليون برميل في اليوم، وهناك معضلتان متشابكتان تواجهان أسواق النفط العالمية هما عدم مقدرة "أوبك" على السيطرة على الارتفاع في الأسعار, والنقص في طاقة التكرير العالمية، وقد طغى خلال العامين الماضيين الطلب المرتفع على النفط على الطاقة الاحتياطية لمواجهة الأزمات، وتراجع فائض الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك" إلى أدنى مستوياته خلال العقد الأخير ولم يتبق غير السعودية الدولة التي لديها طاقة إنتاجية احتياطية معظمها من الخام العربي الثقيل الذي تعتبر عملية تكريره إلى جازولين مضنية. وبالرغم من أن الشح في السوق قد قلل من مقدرة منظمة أوبك على احتواء ارتفاع الأسعار إلا أنه من المعتقد أن المنظمة قادرة على الدفاع عن أي انخفاض في الأسعار بمجهود أقل إذا دعت الضرورة. ومن المتوقع أن تتدخل المنظمة للدفاع عن الأسعار إذا تراجعت دون مستوى 40 دولارا للبرميل رغم أنها لم تعلن عن ماهية سياستها تجاه الحد الأدنى للأسعار منذ تخليها عن السعر المستهدف البالغ 25 دولارا للبرميل في كانون الثاني (يناير) 2005.
وتوقعت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير لها حول أوضاع الطاقة على المدى القصير استمرار الطلب العالمي على النفط قويا خلال العام الجاري والعام المقبل وأن يبلغ نمو الطلب على النفط 1.7 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال هذه الفترة بنسبة ارتفاع سنوي قدرها 2.1 في المائة في المتوسط مقارنة بنسبة 3.2 في المائة خلال عام 2004، وتعزز هذه البيانات من التوقعات السابقة بأن الإمدادات الجديدة من خارج "أوبك" غير قادرة على استيفاء الطلب العالمي.
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?NewsID=23566&MenuID=57