دينار
27-11-2005, Sun 1:44 AM
كشفت قراءة حديثة لـ» البيان« عن تنامي قوة السوق العقارية لأبوظبي وسعيها إلى جذب استثمارات عقارية تتجاوز 500 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة لاستيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين والشركات حيث تحتاج العاصمة في الوقت الراهن إلى أكثر من مليون وحدة سكنية لتلبية قوائم الطلب في السوق.ويقول مراقبون ان أبوظبي ستختصر خلال السنوات القليلة المقبلة المسافة الكبيرة التي تفصلها عن دبي على صعيد الطفرة العمرانية.
وتعمل شركات » الدار« و»الريم« و»صروح« على تطوير مشاريع يتوقع ان تصل قيمتها إلى أكثر من 250 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة لتعزيز المكانة الاقتصادية والسياحية للمدينة.ويشدد المراقبون على أن شركة »الدار« ستكون اللاعب الرئيسي بين المطورين العقاريين في أبوظبي ولن تقل قيمة المشاريع التي ستنفذها في غضون السنوات القليلة المقبلة عن 100 مليار درهم.
وطبقا للتقرير فإن خطط أبوظبي على صعيد التطوير العمراني تسير وفقا لاحتياجات الفعاليات الاقتصادية وأبرزها سعي المدينة إلى استقطاب أكثر من 3 ملايين سائح في عام 2015، ويدعم تلك التوجهات نسب إشغال الفنادق التي وصلت إلى 95% العام الجاري ما دفع العديد من الفنادق إلى مزيد من التوسعات لزيادة عدد الغرف الفندقية لمواجهة الطلب المتزايد، حسبما جاء على لسان الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، بينما أعلنت مجموعة فنادق روتانا ان لديها 7 فنادق في المدينة لمواجهة الطلب المتنامي من قبل السياح.في حين يحتاج السوق الفندقي إلى 25 ألف غرفة.
وتراهن أبوظبي على مجموعة عوامل لجذب الاستثمارات إليها وفي مقدمتها ما تنعم به من استقرار أمني وسياسي واقتصادي ونظام مالي واقتصادي حر، تتوافر فيها بنية تحتية متكاملة وعلى مستوى عال ومحفزة للاستثمار.بالإضافة إلى إصدارها قوانين تسمح بتملك الأجنبي وتوفير تسهيلات للمستثمرين وتوسيع نطاق الأماكن الترفيهية كمراكز التسوق.
وستقود الطفرة العمرانية في المدينة نحو 400 مقاول في أبوظبي لحصد أرباح يقدرها مراقبون بنحو 60 مليار درهم عما سينفذونه من مشاريع بناء (سياحية وصناعية) يتوقع أن تتجاوز قيمتها 330 مليار درهم تقريبا خلال السنوات الخمس المقبلة.ومن المؤمل ان يستمر مسلسل انتعاش شركات المقاولات وأرباحها خلال السنوات العشرة المقبلة لتقفز إلى ما بين 75 و80 مليار درهم. لكن قطاع الإنشاءات في أبوظبي وباقي إمارات الدولة يعاني نقصا حادا لن يتم تلافيه ما لم يتم استقدام مقاولين أجانب وهو ما تعترض عليه الكثير من الشركات المحلية خوفاً من عدم تكافئ الفرص.
وتعمل شركات » الدار« و»الريم« و»صروح« على تطوير مشاريع يتوقع ان تصل قيمتها إلى أكثر من 250 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة لتعزيز المكانة الاقتصادية والسياحية للمدينة.ويشدد المراقبون على أن شركة »الدار« ستكون اللاعب الرئيسي بين المطورين العقاريين في أبوظبي ولن تقل قيمة المشاريع التي ستنفذها في غضون السنوات القليلة المقبلة عن 100 مليار درهم.
وطبقا للتقرير فإن خطط أبوظبي على صعيد التطوير العمراني تسير وفقا لاحتياجات الفعاليات الاقتصادية وأبرزها سعي المدينة إلى استقطاب أكثر من 3 ملايين سائح في عام 2015، ويدعم تلك التوجهات نسب إشغال الفنادق التي وصلت إلى 95% العام الجاري ما دفع العديد من الفنادق إلى مزيد من التوسعات لزيادة عدد الغرف الفندقية لمواجهة الطلب المتزايد، حسبما جاء على لسان الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، بينما أعلنت مجموعة فنادق روتانا ان لديها 7 فنادق في المدينة لمواجهة الطلب المتنامي من قبل السياح.في حين يحتاج السوق الفندقي إلى 25 ألف غرفة.
وتراهن أبوظبي على مجموعة عوامل لجذب الاستثمارات إليها وفي مقدمتها ما تنعم به من استقرار أمني وسياسي واقتصادي ونظام مالي واقتصادي حر، تتوافر فيها بنية تحتية متكاملة وعلى مستوى عال ومحفزة للاستثمار.بالإضافة إلى إصدارها قوانين تسمح بتملك الأجنبي وتوفير تسهيلات للمستثمرين وتوسيع نطاق الأماكن الترفيهية كمراكز التسوق.
وستقود الطفرة العمرانية في المدينة نحو 400 مقاول في أبوظبي لحصد أرباح يقدرها مراقبون بنحو 60 مليار درهم عما سينفذونه من مشاريع بناء (سياحية وصناعية) يتوقع أن تتجاوز قيمتها 330 مليار درهم تقريبا خلال السنوات الخمس المقبلة.ومن المؤمل ان يستمر مسلسل انتعاش شركات المقاولات وأرباحها خلال السنوات العشرة المقبلة لتقفز إلى ما بين 75 و80 مليار درهم. لكن قطاع الإنشاءات في أبوظبي وباقي إمارات الدولة يعاني نقصا حادا لن يتم تلافيه ما لم يتم استقدام مقاولين أجانب وهو ما تعترض عليه الكثير من الشركات المحلية خوفاً من عدم تكافئ الفرص.