عبدالله احمد
26-11-2005, Sat 6:47 AM
بسم الله:
همسة في أذن وزير التجارة والصناعة !
أحمد عقيل الخطيب
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شعر الزعماء بأهمية إنشاء التحالفات الدولية التي تنظم علاقات الدول وتحميها، فأسسوا الأمم المتحدة في العام 1945. وقادت الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة لتأسيس منظمة للتجارة الدولية. وخلال مؤتمر بريتون وودز المنعقد في نيوهامشاير في عام 1944 قام الحلفاء ببحث تأسيس هيئة اقتصادية ومالية، وقد نجحوا في تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبعد المؤتمر قامت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بدفع الأمم الأخرى نحو اتفاق دولي لتخفيض التعرفة الجمركية وتنظيم التجارة من خلال صياغة مسودة لميثاق التجارة الدولية. وقد واجهت منظمة التجارة الدولية تحديات مند نشأتها، حيث اعترض الكونجرس الأمريكي على ما تمخض عنه اجتماع هافانا وأصدرت الولايات المتحدة بياناً في كانون الأول (ديسمبر) 1950 أنها لن تعيد تقديم الميثاق إلى الكونجرس للموافقة عليه. وبالرغم من عدم وضع منظمة التجارة العالمية World Trade Organization موضع التنفيذ إلا أنه أصبح من المهم تنفيذ وتوسيع اتفاقية الجات General Agreement of Tariffs and Trade وفي يوليو 1948 م أصبحت اتفاقية الجات GATT منفذة في 22 دولة من أصل 23 دولة وقعت على الاتفاقية. و "الجات" ليست وكالة متخصصة أو جهازا يتبع منظمة الأمم المتحدة كما هي الحال في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي إنما هي هيئة إدارية للتجارة ولم تكن المفاوضات التجارية التي تمت في إطار هذه الاتفاقية مستندة إلى أساس قانوني حتى عام 1957.
ولا تعنى "الجات" بمسألة التنمية وإنما تشكل الإطار التنظيمي لعمليات التبادل التجاري في العالم ولهذا فهي معاهدة دولية تنظم المبادلات التجارية بين الدول الموقعة على الاتفاقية والتي ارتفع عددها من 23 دولة عند إبرام الاتفاقية إلى 117 دولة في عام 1994. وفي كانون الثاني (يناير) 1995 ظهرت منظمة التجارة العالمية World Trade Organization إلى حيز الوجود وأصبح لها الوضع القانوني والتنظيمي مثلها مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووصل أعضاؤها إلى 149 دولة بانضمام المملكة أخيرا.
وصادق المجلس العمومي في منظمة التجارة العالمية في جلسته التي عقدت في جنيف يوم الجمعة 9 شوال 1426 هـ الموافق 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري على وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وذلك بحضور الدول الأعضاء وعددهم 148 دولة لتصبح المملكة العضو 149. وستكون المملكة كاملة العضوية بعد 30 يوماً من تاريخ التوقيع وستتأهل لحضور الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي سيعقد في هونج كونج في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ووقعت المملكة على جدول الالتزامات في قطاعي السلع والخدمات التي تمس كل تاجر سعودي واتفقت المملكة والدول الأعضاء على محتوياتها خلال المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على 38 اتفاقية ثنائية خاصة بالنفاذ إلى الأسواق والتي تمس المصدرين بالدرجة الأولى.
إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يعتبر إنجازا كبيرا حيث من غير الممكن العيش بمعزل عن التكتلات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، كما أن الانفتاح الاقتصادي سيؤدي بالتأكيد إلى تحسن الخدمات والمنتجات التي عانينا من ضعفها بما فيه الكفاية، كما أنه سيؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية وفرص استثمارية من جراء استقطاب الشركات العالمية مما سيسهم في تحسين دخل الفرد وبالتالي تحسن الوضع الأمني. إن هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة المملكة (38 اتفاقية) ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تمس بشكل مباشر مصالح المواطنين والتجار وتحملهم التزامات، فما هي بنود الاتفاقية؟ ما هو الأثر على المصدرين والمستوردين حسب نوع الخدمة أو السلعة؟ ما هي محتويات اتفاقيات فتح السوق وما أثرها على التجار، هل سنشهد المشاريع العملاقة ذات القدرات الكبيرة والخبرات تفتح مقارا لها مقابل المشاريع المحلية التي أدى بها قانون الحماية إلى النوم؟ ما هو الأثر على المستثمرين سواء في المشاريع أو المساهمين، مثال على ذلك الاستثمار في قطاعات مثل الاتصالات و الطاقة؟ بالتأكيد يجب إعادة النظر في أنظمة كثيرة بدأت باعتبار الشيك وسيلة دفع، تحصيل الديون، الرهن العقاري إلى آخره؟
ما مصير الكثير من السلع المقلدة وبرامج الكمبيوتر المنسوخة التي لا تخفى على أحد وتروج في العلن؟ كيف سيتم التعامل مع حركة رجال الأعمال وهل سيتم استبدال الإقامة بتصريح عمل مثلاً؟ تتميز المملكة بمزايا نسبية خصوصاً في صناعة البتروكيماويات لما تتمتع به بلدنا ولله الحمد من مخزون وافر، هل من ضمن بنود الاتفاقية ما يسهل حركة المنتجات البتروكيماوية وما أثر ذلك على الشركات المساهمة خصوصاً شركة سابك التي عانت الكثير لدخول السوق الأوروبية؟ المملكة لا تتمتع بوفرة العنصر البشري العامل كما هي الحال في الصين أو مصر، هل هناك ما ينص على حد أدنى للأجور وساعات العمل وما أثر ذلك على تكلفة السلع والخدمات وبالتالي التضخم؟ ما هي الإجراءات المتبعة عند وجود خلاف، هل الدولة ستأخذ على عاتقها تمثيل التاجر أو المصنّع المتضرر أم عليهما المصارعة وحدهما؟
همسة في أذن وزير التجارة والصناعة وددت أن أتعرف أكثر على منظمة التجارة العالمية، فبحثت في الإنترنت وزرت أكبر المكتبات في الرياض لشراء كتب عن المنظمة والحمد لله وجدت كتابا واحدا في مكتبة العبيكان يعتني بتسوية المنازعات. آمل من معاليكم الإسراع بنشر بنود الاتفاقية وعمل برنامج متكامل ومستمر يهدف إلى توعية المجتمع السعودي عن آثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ويساعد التاجر والصانع لوضع خطة تهدف إلى تأقلمه مع العالم الجديد بدلاً من التخبط حيث سينتهي به الأمر لا محالة إلى إقفال نشاطه.
همسة في أذن وزير التجارة والصناعة !
أحمد عقيل الخطيب
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شعر الزعماء بأهمية إنشاء التحالفات الدولية التي تنظم علاقات الدول وتحميها، فأسسوا الأمم المتحدة في العام 1945. وقادت الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة لتأسيس منظمة للتجارة الدولية. وخلال مؤتمر بريتون وودز المنعقد في نيوهامشاير في عام 1944 قام الحلفاء ببحث تأسيس هيئة اقتصادية ومالية، وقد نجحوا في تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبعد المؤتمر قامت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بدفع الأمم الأخرى نحو اتفاق دولي لتخفيض التعرفة الجمركية وتنظيم التجارة من خلال صياغة مسودة لميثاق التجارة الدولية. وقد واجهت منظمة التجارة الدولية تحديات مند نشأتها، حيث اعترض الكونجرس الأمريكي على ما تمخض عنه اجتماع هافانا وأصدرت الولايات المتحدة بياناً في كانون الأول (ديسمبر) 1950 أنها لن تعيد تقديم الميثاق إلى الكونجرس للموافقة عليه. وبالرغم من عدم وضع منظمة التجارة العالمية World Trade Organization موضع التنفيذ إلا أنه أصبح من المهم تنفيذ وتوسيع اتفاقية الجات General Agreement of Tariffs and Trade وفي يوليو 1948 م أصبحت اتفاقية الجات GATT منفذة في 22 دولة من أصل 23 دولة وقعت على الاتفاقية. و "الجات" ليست وكالة متخصصة أو جهازا يتبع منظمة الأمم المتحدة كما هي الحال في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي إنما هي هيئة إدارية للتجارة ولم تكن المفاوضات التجارية التي تمت في إطار هذه الاتفاقية مستندة إلى أساس قانوني حتى عام 1957.
ولا تعنى "الجات" بمسألة التنمية وإنما تشكل الإطار التنظيمي لعمليات التبادل التجاري في العالم ولهذا فهي معاهدة دولية تنظم المبادلات التجارية بين الدول الموقعة على الاتفاقية والتي ارتفع عددها من 23 دولة عند إبرام الاتفاقية إلى 117 دولة في عام 1994. وفي كانون الثاني (يناير) 1995 ظهرت منظمة التجارة العالمية World Trade Organization إلى حيز الوجود وأصبح لها الوضع القانوني والتنظيمي مثلها مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووصل أعضاؤها إلى 149 دولة بانضمام المملكة أخيرا.
وصادق المجلس العمومي في منظمة التجارة العالمية في جلسته التي عقدت في جنيف يوم الجمعة 9 شوال 1426 هـ الموافق 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري على وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وذلك بحضور الدول الأعضاء وعددهم 148 دولة لتصبح المملكة العضو 149. وستكون المملكة كاملة العضوية بعد 30 يوماً من تاريخ التوقيع وستتأهل لحضور الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي سيعقد في هونج كونج في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ووقعت المملكة على جدول الالتزامات في قطاعي السلع والخدمات التي تمس كل تاجر سعودي واتفقت المملكة والدول الأعضاء على محتوياتها خلال المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على 38 اتفاقية ثنائية خاصة بالنفاذ إلى الأسواق والتي تمس المصدرين بالدرجة الأولى.
إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يعتبر إنجازا كبيرا حيث من غير الممكن العيش بمعزل عن التكتلات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، كما أن الانفتاح الاقتصادي سيؤدي بالتأكيد إلى تحسن الخدمات والمنتجات التي عانينا من ضعفها بما فيه الكفاية، كما أنه سيؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية وفرص استثمارية من جراء استقطاب الشركات العالمية مما سيسهم في تحسين دخل الفرد وبالتالي تحسن الوضع الأمني. إن هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة المملكة (38 اتفاقية) ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تمس بشكل مباشر مصالح المواطنين والتجار وتحملهم التزامات، فما هي بنود الاتفاقية؟ ما هو الأثر على المصدرين والمستوردين حسب نوع الخدمة أو السلعة؟ ما هي محتويات اتفاقيات فتح السوق وما أثرها على التجار، هل سنشهد المشاريع العملاقة ذات القدرات الكبيرة والخبرات تفتح مقارا لها مقابل المشاريع المحلية التي أدى بها قانون الحماية إلى النوم؟ ما هو الأثر على المستثمرين سواء في المشاريع أو المساهمين، مثال على ذلك الاستثمار في قطاعات مثل الاتصالات و الطاقة؟ بالتأكيد يجب إعادة النظر في أنظمة كثيرة بدأت باعتبار الشيك وسيلة دفع، تحصيل الديون، الرهن العقاري إلى آخره؟
ما مصير الكثير من السلع المقلدة وبرامج الكمبيوتر المنسوخة التي لا تخفى على أحد وتروج في العلن؟ كيف سيتم التعامل مع حركة رجال الأعمال وهل سيتم استبدال الإقامة بتصريح عمل مثلاً؟ تتميز المملكة بمزايا نسبية خصوصاً في صناعة البتروكيماويات لما تتمتع به بلدنا ولله الحمد من مخزون وافر، هل من ضمن بنود الاتفاقية ما يسهل حركة المنتجات البتروكيماوية وما أثر ذلك على الشركات المساهمة خصوصاً شركة سابك التي عانت الكثير لدخول السوق الأوروبية؟ المملكة لا تتمتع بوفرة العنصر البشري العامل كما هي الحال في الصين أو مصر، هل هناك ما ينص على حد أدنى للأجور وساعات العمل وما أثر ذلك على تكلفة السلع والخدمات وبالتالي التضخم؟ ما هي الإجراءات المتبعة عند وجود خلاف، هل الدولة ستأخذ على عاتقها تمثيل التاجر أو المصنّع المتضرر أم عليهما المصارعة وحدهما؟
همسة في أذن وزير التجارة والصناعة وددت أن أتعرف أكثر على منظمة التجارة العالمية، فبحثت في الإنترنت وزرت أكبر المكتبات في الرياض لشراء كتب عن المنظمة والحمد لله وجدت كتابا واحدا في مكتبة العبيكان يعتني بتسوية المنازعات. آمل من معاليكم الإسراع بنشر بنود الاتفاقية وعمل برنامج متكامل ومستمر يهدف إلى توعية المجتمع السعودي عن آثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ويساعد التاجر والصانع لوضع خطة تهدف إلى تأقلمه مع العالم الجديد بدلاً من التخبط حيث سينتهي به الأمر لا محالة إلى إقفال نشاطه.