المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض من الإصلاحات المقترحة



المحترف
20-01-2002, Sun 9:38 AM
تفاعلاً مع مانشرته «الجزيرة» الاسبوع الماضي حول الشفافية والسيطرة على الشركات المساهمة وما يحدث فيها من امور لايستطيع معها المساهم الصغير فعل اي شيء، قامت مجموعة من المساهمين بتوجيه رسالة الى الجريدة مطالبين فيها بإعادة النظر في نظام وزارة التجارة وقد صاغوا العديد من الاقتراحات التي يعتقدون انها سوف تفعل دورهم وتضمن الحفاظ على اموالهم، خاصة وأن عدد الذين يساهمون بمئات الالاف من المواطنين بفئاتهم المختلفة، ونورد نص الرسالة والمطالب التي وجهوها الى رئيس مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الاعلى ووزير التجارة:
إن مقتضيات المصلحة العامة وحفظ حقوق المواطنين وحماية اموالهم واستثماراتهم من التلاعب والعبث والفوضى في الشركات والبنوك المساهمة تستوجب اصدار واقرار نظام جديد للشركات والبنوك المساهمة بديلا عن النظام الحالي المتهالك الذي صدر قبل اكثر من 33 سنة ولا يجاري المستجدات والتطورات الاقتصادية الراهنة في بلدنا ودول العالم الاخرى،
ان الشركات والبنوك المساهمة مملوكة لمئات الالاف من المواطنين السعوديين وفيهم مختلف الفئات من اغنياء وفقراء ورجال ونساء وبينهم ارامل وايتام ومحتاجون وعجائز وبعض هؤلاء يعتمد اعتماداً كلياً على ما يردهم من ارباح قليلة من بعض الشركات المساهمة ان حالات الفوضى والهيمنة الموجودة في اغلب مجالس ادارات الشركات المساهمة والبنوك واداراتها التنفيذية يقف نظام الشركات الحالي ضعيفا وعاجزا وغير فعال في محاربتها والحد منها وقد استفحلت في تلك الشركات والبنوك،
اصحاب المعالي: ان لنا في نهج واعمال واقوال حكامنا الكرام وحكومتنا الرشيدة القدوة الحميدة والقيادة السديدة التي تحافظ على مصالح المواطنين واموالهم من اجل خدمتهم وراحتهم في كافة المجالات وان لنا في اعمال واقول ولي العهد المحبوب الامين صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز وفقه الله التي تحث على رعاية وخدمة المواطنين وخاصة الضعفاء والفقراء منهم عظيم الامل ان تهتموا بهذه الرسالة المفتوحة ولا تهملوها او تضيع في ادراج مكاتبكم،
ان المواطنين والمستثمرين على مختلف فئاتهم بحاجة ماسة ويتطلعون الى اصدار نظام جديد ومطور للشركات والبنوك المساهمة يجاري التطورات والاحوال الاقتصادية الراهنة، وأن الأمل كبير في ان يشمل هذا النظام العديد من البنوك والمواد التي تحفظ وتؤكد حماية حقوق جميع المساهمين في الشركات والبنوك المساهمة والأهم في كل ذلك صغارهم وضعفائهم، نريد نظاما يحارب الفوضى والتكتلات الضارة بحقوق المساهمين ويحارب اهدار الاموال في استثمارات وتعاقدات مشبوهة او فاشلة من اجل مصلحة شخصية لاعضاء مجالس ادارات هذه الشركات والبنوك ويحارب المحسوبية العائلية لبعض التجار وكبار المساهمين،
نظام جديد يقاوم تقهقر وإفلاس بعض الشركات يأخذ في الاعتبار البنود والمواد الهامة كالتالي:
1 التعديل الشامل لنظام الشركات والبنوك الراهن الذي اكل عليه الدهر وشرب ويكون التعديل شاملاً في اغلب بنوده،
2 الأخذ في الاعتبار جميع الضوابط القانونية والمعنوية لحفظ حقوق صغار المساهمين وتوسيع قاعدتهم العددية في هذه الشركات والتأكد من وجودهم ضمن مجلس الادارة،
3 عدم السماح لسقوط الشركات والبنوك المساهمة تحت ملكية مطلقة وسيطرة واستحواذ نفر محدود او عائلة تجارية محددة من ناحية اتخاذ القرار والتصرف والادارة،
4 التأكد التام من ترشيح مجلس ادارة متكامل من مختلف فئات المساهمين دون تأثير او تدخل او هيمنة من كبار حملة الاسهم وذلك بوضع الضوابط التي تشدد وتؤكد على نزاهة انتخابات الجمعيات العمومية لهذه الشركات والبنوك وبإشراف لجنة من وزارة التجارة ومن المساهمين الثقافة،
5 عدم الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتخب في آن واحد،
6 تحديد سقف أعلى للنسبة المئوية المعتبرة في حق تصويت انتخابات الجمعيات العمومية بما لايتجاوز 5% من رأس المال العام للشركة او البنك فيما يتعلق بتصويت المساهم الواحد ولا يتجاوز هذه النسبة مهما كثرت عدد اسهمه حتى لاتقع الشركة او البنك تحت سيطرة شخص او شخصين او ثلاثة، وهذه مشكلة كبيرة تعاني منها الشركات والبنوك المساهمة حاليا،
7 يجب ان يكون تعيين المدير العام لهذه الشركات المساهمة والبنوك وإقالته بيد الجمعية العمومية وليس بيد مجلس الادارة منعاً للمحسوبية والمجاملات او الكراهية والعداوات التي تصدر عن اعضاء المجلس حسب الاهواء والمصالح،
8 عدم اطلاق ايادي مجالس الادارة في تعاقدات او مشتريات او توسعات تتجاوز 5 ملايين ريال دون الرجوع الى طلب موافقة الجمعيات العمومية على صرف تلك المبالغ واقرارها على ان تكون مدعومة بمبررات مقنعة ودراسات جدوى معتبرة يقتنع بها مساهمو الشركة في الجمعيات العمومية،
9 يجب ان لاتتجاوز مدة الرئيس ومدة العضو المنتدب لأكثر من دورتين مثلما كان معتمداً في نظام الشركات سابقا ويجب ان يعاد هذا البند لأهميته القصوى،
10 السماح لكل من يملك 5 أسهم فما فوق بحضور الجمعيات العمومية وليس شرطاً لتملك المساهم لعدد 20 سهما لحضوره هذه الجمعيات،
11 مدير الحسابات والمراقب المالي ومدير الشؤون الادارية ورئيس المراجعة وسكرتير مجلس الادارة ومدير التسويق ومدير قسم الاسهم جميعهم سعوديو الجنسية ويستثنى من ذلك بعض الاعمال الفنية التقنية المحدودة فقط التي لايتوفر لشغلها مواطنون مؤهلون كأعمال المصانع والأجهزة التقنية الدقيقة فقط،
12 يجب ان يقيم دعوى المسؤولية على الشركة لدى ديوان المظالم كل مساهم يملك 20 سهما وله حق طلب مساءلة ادارة الشركة ومجلسها وطلب التفتيش على الشركة ومستنداتها وليس شرطا ان يكون حاملا لنسبة 5% من رأس المال فهذا شرط تعجيزي، فالشركة المساهمة هي شركة عامة وملكاً لمن يملك 5 أسهم او لمن يملك مليون سهم فهي شراكة اعتبارية نظامية بين مساهمين فقراء وأغنياء متساوين في حقوق المساهمة وابداء الرأي نحو الأفضل،
13 يجب ان تعقد الجمعيات العمومية بصورة غير عادية اذا طلب ذلك عدد 4 مساهمين فما فوق مهما كانت كمية اسهمهم، ويجب الغاء شرط 5% في النظام الحالي لأنه شرط تعجيزي لايخدم صغار المساهمين،
14 يجب ان تقوم وزارة التجارة بمراقبة اداء الشركات المساهمة من النواحي الادارية والمالية وتطلب تقارير عامة شاملة كل 3 شهور وترسل مندوبيها للتفتيش والاجتماع بمجلس الادارة والمدير العام كل 3 شهور وعند اكتشاف اي مخالفة يطلب عقد الجمعية العمومية ويبلغ ديوان المظالم خلال اسبوعين من اكتشاف المخالفة،
15 يجب السماح بدخول جميع رجال الصحافة والمراسلين الصحفيين للجمعيات العمومية للشركات والبنوك المساهمة دون قيد او شرط وليس هناك مبرر لمنعهم، لأن الصحافة عين وضمير المواطن والمساهم والمستثمر ومنع الصحفيين من الدخول خطأ كبيراً وليس له أي معنى او مصلحة،
هذه هي بعض من الإصلاحات المقترحة والمطالب فيما يتعلق بنظام الشركات والبنوك المساهمة التي أصبح تنفيذها مطلبا هاما لعموم المساهمين لايحتمل التأخير أو المماطلة،

صنهات
20-01-2002, Sun 7:22 PM
عطونا نص الهرج هذا يكفي
ولو يطبقون ربع الهرج حنا بخير ونعمة