دعم ومقاومة
20-11-2005, Sun 12:55 PM
الاقتصادية / مطلق البقمي من الرياض
رخصت هيئة السوق المالية أمس لثلاث شركات سعودية بممارسة نشاط الوساطة المالية من خلال التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الهيئة. وضمت قائمة الشركات الفائزة: "السعودية السويسرية للأوراق المالية"، "أصول المالية"، و"أتش. أس. بي. سي العربية السعودية المحدودة". وتضمن الترخيص الصادر عن الهيئة للشركة الأخيرة أيضا الترتيب والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ وتقديم المشورة في السوق السعودية.
وذكرت مصادر مطلعة أن التراخيص الجديدة تعدّ نقلة نوعية في السوق المالية السعودية حيث ستزيد من المنافسة وتوسع دائرة السوق بدخول البنوك الاستثمارية وتتجه نحو التخصص سيعود بالنفع على المتداولين من خلال انخفاض التكاليف وتقديم تسهيلات جديدة.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية منحت البنوك السعودية من خلال لائحة الأشخاص المرخص لهم سنتين لفصل الجانب الاستثماري عن التجاري، وبالتالي ستنشئ البنوك شركات وساطة قبل انتهاء المهلة لا سيما للاستفادة من انتشارها في المناطق والمدن السعودية.
وبيّنت المصادر أن شركة أتش. أس. بي. سي العربية السعودية المحدودة يمتلك أسهمها بنك أتش أس بي سي البريطاني بواقع 60 في المائة فيما تؤول النسبة المتبقية والبالغة 40 في المائة إلى البنك السعودي البريطاني. بينما يمتلك مجموعة من رجال الأعمال السعوديين جميع أسهم شركة أصول المالية، فيما يمتلك بنك كريدتس سويس السويسري 16 في المائة من أسهم الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال السعوديين.
ووفقا للمصادر فإن على الشركات ذات الرأسمال السعودي الكامل المرخص لها التقدم إلى وزارة التجارة بطلبات لتأسيسها فيما ستلجأ الشركات التي تتضمن رؤوس أموال أجنبية إلى هيئة الاستثمار لتأسيسها. وتوقعت المصادر أن تبدأ الشركات المرخص لها مزاولة نشاطها على أرض الوقع في الربع الأول من العام المقبل 2006.
وتشترط الهيئة على المتقدمين بطلب الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية أن يكون قادرا وملائما للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة، أن يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص. كما تشترط الهيئة أن يملك طالب الترخيص الخبرات الإدارية والنظم المالية وسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص، ضرورة أن يتمتع أعضاء مجلس إدارته ومسؤوليه وموظفوه ووكلاؤه الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنـزاهة لممارسة تلك الأعمال.
وتشترط الهيئة للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون شركة تابعة لبنك محلي أو شركة مساهمة أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ. ويجب ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال للتعامل والحفظ والإدارة، فيما يشترط مليونا ريال كرأسمال لعمليات الترتيب.
وتلتزم الهيئة بعد استلامها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ قرارا
بالموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً، الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، رفض الطلب مع بيان الأسباب. وتتخذ الهيئة قرارها خلال 30 يوما من تاريخ اكتمال الأوراق.
رخصت هيئة السوق المالية أمس لثلاث شركات سعودية بممارسة نشاط الوساطة المالية من خلال التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الهيئة. وضمت قائمة الشركات الفائزة: "السعودية السويسرية للأوراق المالية"، "أصول المالية"، و"أتش. أس. بي. سي العربية السعودية المحدودة". وتضمن الترخيص الصادر عن الهيئة للشركة الأخيرة أيضا الترتيب والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ وتقديم المشورة في السوق السعودية.
وذكرت مصادر مطلعة أن التراخيص الجديدة تعدّ نقلة نوعية في السوق المالية السعودية حيث ستزيد من المنافسة وتوسع دائرة السوق بدخول البنوك الاستثمارية وتتجه نحو التخصص سيعود بالنفع على المتداولين من خلال انخفاض التكاليف وتقديم تسهيلات جديدة.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية منحت البنوك السعودية من خلال لائحة الأشخاص المرخص لهم سنتين لفصل الجانب الاستثماري عن التجاري، وبالتالي ستنشئ البنوك شركات وساطة قبل انتهاء المهلة لا سيما للاستفادة من انتشارها في المناطق والمدن السعودية.
وبيّنت المصادر أن شركة أتش. أس. بي. سي العربية السعودية المحدودة يمتلك أسهمها بنك أتش أس بي سي البريطاني بواقع 60 في المائة فيما تؤول النسبة المتبقية والبالغة 40 في المائة إلى البنك السعودي البريطاني. بينما يمتلك مجموعة من رجال الأعمال السعوديين جميع أسهم شركة أصول المالية، فيما يمتلك بنك كريدتس سويس السويسري 16 في المائة من أسهم الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال السعوديين.
ووفقا للمصادر فإن على الشركات ذات الرأسمال السعودي الكامل المرخص لها التقدم إلى وزارة التجارة بطلبات لتأسيسها فيما ستلجأ الشركات التي تتضمن رؤوس أموال أجنبية إلى هيئة الاستثمار لتأسيسها. وتوقعت المصادر أن تبدأ الشركات المرخص لها مزاولة نشاطها على أرض الوقع في الربع الأول من العام المقبل 2006.
وتشترط الهيئة على المتقدمين بطلب الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية أن يكون قادرا وملائما للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة، أن يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص. كما تشترط الهيئة أن يملك طالب الترخيص الخبرات الإدارية والنظم المالية وسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص، ضرورة أن يتمتع أعضاء مجلس إدارته ومسؤوليه وموظفوه ووكلاؤه الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنـزاهة لممارسة تلك الأعمال.
وتشترط الهيئة للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون شركة تابعة لبنك محلي أو شركة مساهمة أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ. ويجب ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال للتعامل والحفظ والإدارة، فيما يشترط مليونا ريال كرأسمال لعمليات الترتيب.
وتلتزم الهيئة بعد استلامها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ قرارا
بالموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً، الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، رفض الطلب مع بيان الأسباب. وتتخذ الهيئة قرارها خلال 30 يوما من تاريخ اكتمال الأوراق.