ghenaim
16-11-2005, Wed 9:30 PM
تحدد الحقوق والإلتزامات
فادي عاكوم من بيروت: في الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) تم توقيع الاتفاقية القاضية بانضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات امتدت لاكثر من عقد من الزمن، بسبب الوضع المميز للسعودية من الناحتين الاجتماعية والدينية اللتين تفرضان بعض القيود، غير الموجودة لدى البلدان الاخرى، بالاضافة الى ان الاقتصاد المنغلق سابقا للسعودية كان من اهم العوائق التي واجهت الوفد المفاوض لاقناع اعضاء المنظمة بان السعودية قد قامت بتغيير جذري واتبعت السوق المنفتح على الاسواق العالمية؛ وذلك من خلال تحرير الاقتصاد وتبني التشريعات العالمية بشكل عام وتشريعات المنظمة العالمية بشكل خاص. وبعد شهر تحديدا ستشارك السعودية في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في هونغ كونغ في الثالث عشر من شهر ديسمبر(كانون الاول)المقبل، حيث إن السعودية المصدّر العالمي الاول للنفط، ستصبح العضورقم 149 في المنظمة.
ويبدو أن فائدة الانضمام ستكون متبادلة للسعودية والدول الاعضاء على حد سواء، وقد عبر عن ذلك رئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي معلنا ان "انضمام بلد من الوزن الثقيل مثل السعودية الى المنظمة خبر سار"، واعتبر هذه الخطوة "مفيدة جدا للشركاء الاقتصاديين للسعودية ولمنظمة التجارة العالمية"، اما الجانب السعودي فسيشهد دفعا كبيرا لعجلة الاستثمار، مما سيؤدي الى تحسين سوق العمل وحركة التوظيف بشكل عام .
وتميز الوفد المفاوض بقيادة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بحنكة فريدة خلال المفاوضات واستحق لقب الجندي المجهول الباني للتاريخ السعودي الحديث، من خلال تخطيه بعض الملفات الشائكة، خصوصا، فيما يتعلق بالتجارة مع اسرائيل وتجارة السلع المحرمة اسلاميا، وتم الاتفاق نهائيا على ان لا تتخلى عمليا عن مقاطعتها للتجارة المباشرة مع اسرائيل، مع الموافقة على الا تفرض حظرا على الشركات الاجنبية التي تتاجر مع الدولة العبرية، كما واجه الوفد بعض التعقيدات، بسبب قلق الدول الغربية فيما يتعلق بالفائدة المصرفية التي تحظرها الشريعة الإسلامية، كما عبرت عن هذا القلق بعض المرجعيات الدينية في السعودية، لكن المفاوضين السعوديين استطاعوا تقييد استيراد السلع المحرمة لاسباب دينية مثل الكحول ولحم الخنزير والافلام الفاضحة، باستخدام فقرة من فقرات أحكام منظمة التجارة العالمية التي تسمح بتقييد بعض الواردات بهدف حماية الاخلاق العامة.
الوثيقة والإلتزامات
أربع وثائق رئيسية؛ الأولى تتكون من نحو500 صفحة، والثانية تقرير فريق العمل (135 صفحة) وملحقين إضافيين لتقرير فريق العمل (30 صفحة لكل منهما) حدّدت أهم الحقوق والالتزامات السعودية تجاه الدول الأعضاء الـ148 في المنظمة، ومن بين الالتزامات التي تعهدت بها السعودية :
1- اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يتم تطبيقها كوحدة واحدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية .
2- وافقت السعودية على إعادة النظر في الرسوم المفروضة على تصديق الوثائق التجارية لتجعل تعليماتها في هذا المجال متطابقة مع قواعد وأحكام منظمة التجارة في غضون عامين من تاريخ الانضمام.
3- ستلغي السعودية أي إجراءات غير تعريفية لا يوجد لها سند قانوني في أحكام المنظمة، في حين ستحتفظ بحق عدم استيراد أو تصديرعدد معيّن من البضائع والخدمات للحفاظ على قيم وعادات مجتمعها، وحياة وصحّة السكان، ومصالح الأمن الوطني... إلخ، علاوة على ذلك وافقت السعودية أن تعيد النظر بقائمة المستوردات المحظورة "القائمة السلبية" مرة واحدة في العام، على الأقل، وأن تزيل منها محظورات الاستيراد إذا وجدت أن مُسبّبات الحظر لم تعد قائمة.
4- لن تفرض السعودية أي معونات على صادرات المنتجات الزراعية.
5- تضمن السعودية أن تكون نشاطات منتجيها وموزعيها لسوائل الغاز الطبيعي، متطابقة مع الاعتبارات التجارية العادية التي تستند على أسس التغطية الكاملة للكلفة مع ربح معقول.
6- تطبق السعودية، اعتباراً من تاريخ انضمامها وبشكل كامل، قوانين منظمة التجارة العالمية في كل ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وتطبيقات حماية سلامة المواد الغذائية، والصحة النباتية. وفي هذا المجال يتم تطبيق: (اتفاقية الأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية، واتفاقية العوائق الفنية على التجارة، واتفاقية تطبيقات إجراءات الصحة العامة والصحة النباتية).
البضائع
1- مع اختتام مفاوضات حرية الوصول للأسواق حول البضائع، تلتزم السعودية بالتخفيض التدريجي للعوائق التجارية وتوسيع حرية الوصول للأسواق أمام البضائع الأجنبية، وتقوم بتقييد كافة التعريفات المفروضة على الواردات .
2- نهاية السنوات العشر، الفترة الممنوحة للتنفيذ، فإن معدل مستوى التعريفات سيهبط إلى 12.4% و10.5 % على المنتجات الزراعية وغير الزراعية، على التوالي. وسيتراوح معدل التعريفات الفرادى على المنتجات الزراعية من 5% إلى 200 %، حيث سيتم تطبيق أعلى المعدلات على منتجات التبغ والتمر، و11 % من المنتجات غير الزراعية سيتم استيرادها من دون ضرائب في حين أن أعلى معدلات التعريفات ستتناول منتجات الخشب، والحديد، والفولاذ. وسيتم تحديد المعدلات النهائية لأغلب التعريفات (92.6 %) عند تاريخ الانضمام. أما البقية فسيتم تنفيذها في عام 2008، و2010، لكن ليس بعد 2015، في أي حال من الأحوال.
التأمين
سيسمح لشركات التأمين الأجنبية أن تفتح وتُشغِّلَ فروعاً مباشرة في السعودية، وسيتم السماح بالتواجد التجاري أيضاً للذين يؤسسون شركات مساهمة للتأمين التعاوني، حيث ستكون المساهمة الأجنبية محدودة فيها بنسبة 60%. وستُمنح فترة انتقالية أمدها 3 سنوات لمؤسسات التأمين الأجنبية القائمة فعلاً، كيّ تتحول إما إلى شركة تأمين تعاونية سعودية، أوإلى فرع مباشر لشركة تأمين أجنبية.
وخلال فترة السنوات الثلاث هذه، سيكون بمقدور مؤسسات التأمين الأجنبية مواصلة عملياتها التجارية القائمة، فضلاً عن حقها في مواصلة تقديمها ما تريد من عروض وخدمات جديدة للزبائن.
المصارف
كما سيتم السماح بالتواجد التجاري للمصارف على شكل مؤسسة محلية مساهمة، أو كفرع لمصرف دولي. وعقب انضمام السعودية رسمياً فإن الحد الأعلى للمشاركة الأجنبية في أسهم المؤسسة المصرفية المشتركة سيرتفع إلى 60 %.
وفي الوقت الذي يتم فيه حصر الخدمات المالية بواسطة المصارف التجارية، فإن إدارة الأموال، والاستثمار، وخدمات الاستشارة يمكن أن تقدم أيضاً من قبل المؤسسات المالية التابعة للمصارف غير التجارية.
الاتصالات والمعلومات
مما لا شك فيه ان قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات القائمة على المعرفة، سوف تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات بعد قطاعي الطاقة والنقل، إن الخطوة الأولى لتحقيق الهدف المنشود للتطوير واللحاق بركب العصر الاقتصادي الجديد تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصِّصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء.
ونصّت اتفاقية الانضمام انه في غضون 3 أعوام بعد انضمام السعودية ، ستسمح السعودية بمساهمة القطاع الأجنبي بنسبة 70% من ملكية الأسهم في قطاع الاتصالات، ويتم تطبيق هذه الالتزامات على كل من خدمات الاتصالات الأساسية، وخدمات الاتصالات الفرعية، أو ما يعرف بخدمات اتصالات القيمة المضافة، وستتولى شركة مساهمة مشتركة تقديم خدمات الاتصالات العامة.
التوزيع
في الوقت الذي ستتمتع فيه السعودية بفرض بعض القيود على توزيع البضائع داخل البلاد، فإن هذه القيود سيتم إلغاؤها عقب فترة انتقالية أمدها ثلاث سنوات.
(يتبع)
المصادر : موقع منظمة التجارة العالمية الالكتروني و الصحف السعودية
فادي عاكوم من بيروت: في الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) تم توقيع الاتفاقية القاضية بانضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات امتدت لاكثر من عقد من الزمن، بسبب الوضع المميز للسعودية من الناحتين الاجتماعية والدينية اللتين تفرضان بعض القيود، غير الموجودة لدى البلدان الاخرى، بالاضافة الى ان الاقتصاد المنغلق سابقا للسعودية كان من اهم العوائق التي واجهت الوفد المفاوض لاقناع اعضاء المنظمة بان السعودية قد قامت بتغيير جذري واتبعت السوق المنفتح على الاسواق العالمية؛ وذلك من خلال تحرير الاقتصاد وتبني التشريعات العالمية بشكل عام وتشريعات المنظمة العالمية بشكل خاص. وبعد شهر تحديدا ستشارك السعودية في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في هونغ كونغ في الثالث عشر من شهر ديسمبر(كانون الاول)المقبل، حيث إن السعودية المصدّر العالمي الاول للنفط، ستصبح العضورقم 149 في المنظمة.
ويبدو أن فائدة الانضمام ستكون متبادلة للسعودية والدول الاعضاء على حد سواء، وقد عبر عن ذلك رئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي معلنا ان "انضمام بلد من الوزن الثقيل مثل السعودية الى المنظمة خبر سار"، واعتبر هذه الخطوة "مفيدة جدا للشركاء الاقتصاديين للسعودية ولمنظمة التجارة العالمية"، اما الجانب السعودي فسيشهد دفعا كبيرا لعجلة الاستثمار، مما سيؤدي الى تحسين سوق العمل وحركة التوظيف بشكل عام .
وتميز الوفد المفاوض بقيادة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بحنكة فريدة خلال المفاوضات واستحق لقب الجندي المجهول الباني للتاريخ السعودي الحديث، من خلال تخطيه بعض الملفات الشائكة، خصوصا، فيما يتعلق بالتجارة مع اسرائيل وتجارة السلع المحرمة اسلاميا، وتم الاتفاق نهائيا على ان لا تتخلى عمليا عن مقاطعتها للتجارة المباشرة مع اسرائيل، مع الموافقة على الا تفرض حظرا على الشركات الاجنبية التي تتاجر مع الدولة العبرية، كما واجه الوفد بعض التعقيدات، بسبب قلق الدول الغربية فيما يتعلق بالفائدة المصرفية التي تحظرها الشريعة الإسلامية، كما عبرت عن هذا القلق بعض المرجعيات الدينية في السعودية، لكن المفاوضين السعوديين استطاعوا تقييد استيراد السلع المحرمة لاسباب دينية مثل الكحول ولحم الخنزير والافلام الفاضحة، باستخدام فقرة من فقرات أحكام منظمة التجارة العالمية التي تسمح بتقييد بعض الواردات بهدف حماية الاخلاق العامة.
الوثيقة والإلتزامات
أربع وثائق رئيسية؛ الأولى تتكون من نحو500 صفحة، والثانية تقرير فريق العمل (135 صفحة) وملحقين إضافيين لتقرير فريق العمل (30 صفحة لكل منهما) حدّدت أهم الحقوق والالتزامات السعودية تجاه الدول الأعضاء الـ148 في المنظمة، ومن بين الالتزامات التي تعهدت بها السعودية :
1- اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يتم تطبيقها كوحدة واحدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية .
2- وافقت السعودية على إعادة النظر في الرسوم المفروضة على تصديق الوثائق التجارية لتجعل تعليماتها في هذا المجال متطابقة مع قواعد وأحكام منظمة التجارة في غضون عامين من تاريخ الانضمام.
3- ستلغي السعودية أي إجراءات غير تعريفية لا يوجد لها سند قانوني في أحكام المنظمة، في حين ستحتفظ بحق عدم استيراد أو تصديرعدد معيّن من البضائع والخدمات للحفاظ على قيم وعادات مجتمعها، وحياة وصحّة السكان، ومصالح الأمن الوطني... إلخ، علاوة على ذلك وافقت السعودية أن تعيد النظر بقائمة المستوردات المحظورة "القائمة السلبية" مرة واحدة في العام، على الأقل، وأن تزيل منها محظورات الاستيراد إذا وجدت أن مُسبّبات الحظر لم تعد قائمة.
4- لن تفرض السعودية أي معونات على صادرات المنتجات الزراعية.
5- تضمن السعودية أن تكون نشاطات منتجيها وموزعيها لسوائل الغاز الطبيعي، متطابقة مع الاعتبارات التجارية العادية التي تستند على أسس التغطية الكاملة للكلفة مع ربح معقول.
6- تطبق السعودية، اعتباراً من تاريخ انضمامها وبشكل كامل، قوانين منظمة التجارة العالمية في كل ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وتطبيقات حماية سلامة المواد الغذائية، والصحة النباتية. وفي هذا المجال يتم تطبيق: (اتفاقية الأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية، واتفاقية العوائق الفنية على التجارة، واتفاقية تطبيقات إجراءات الصحة العامة والصحة النباتية).
البضائع
1- مع اختتام مفاوضات حرية الوصول للأسواق حول البضائع، تلتزم السعودية بالتخفيض التدريجي للعوائق التجارية وتوسيع حرية الوصول للأسواق أمام البضائع الأجنبية، وتقوم بتقييد كافة التعريفات المفروضة على الواردات .
2- نهاية السنوات العشر، الفترة الممنوحة للتنفيذ، فإن معدل مستوى التعريفات سيهبط إلى 12.4% و10.5 % على المنتجات الزراعية وغير الزراعية، على التوالي. وسيتراوح معدل التعريفات الفرادى على المنتجات الزراعية من 5% إلى 200 %، حيث سيتم تطبيق أعلى المعدلات على منتجات التبغ والتمر، و11 % من المنتجات غير الزراعية سيتم استيرادها من دون ضرائب في حين أن أعلى معدلات التعريفات ستتناول منتجات الخشب، والحديد، والفولاذ. وسيتم تحديد المعدلات النهائية لأغلب التعريفات (92.6 %) عند تاريخ الانضمام. أما البقية فسيتم تنفيذها في عام 2008، و2010، لكن ليس بعد 2015، في أي حال من الأحوال.
التأمين
سيسمح لشركات التأمين الأجنبية أن تفتح وتُشغِّلَ فروعاً مباشرة في السعودية، وسيتم السماح بالتواجد التجاري أيضاً للذين يؤسسون شركات مساهمة للتأمين التعاوني، حيث ستكون المساهمة الأجنبية محدودة فيها بنسبة 60%. وستُمنح فترة انتقالية أمدها 3 سنوات لمؤسسات التأمين الأجنبية القائمة فعلاً، كيّ تتحول إما إلى شركة تأمين تعاونية سعودية، أوإلى فرع مباشر لشركة تأمين أجنبية.
وخلال فترة السنوات الثلاث هذه، سيكون بمقدور مؤسسات التأمين الأجنبية مواصلة عملياتها التجارية القائمة، فضلاً عن حقها في مواصلة تقديمها ما تريد من عروض وخدمات جديدة للزبائن.
المصارف
كما سيتم السماح بالتواجد التجاري للمصارف على شكل مؤسسة محلية مساهمة، أو كفرع لمصرف دولي. وعقب انضمام السعودية رسمياً فإن الحد الأعلى للمشاركة الأجنبية في أسهم المؤسسة المصرفية المشتركة سيرتفع إلى 60 %.
وفي الوقت الذي يتم فيه حصر الخدمات المالية بواسطة المصارف التجارية، فإن إدارة الأموال، والاستثمار، وخدمات الاستشارة يمكن أن تقدم أيضاً من قبل المؤسسات المالية التابعة للمصارف غير التجارية.
الاتصالات والمعلومات
مما لا شك فيه ان قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات القائمة على المعرفة، سوف تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات بعد قطاعي الطاقة والنقل، إن الخطوة الأولى لتحقيق الهدف المنشود للتطوير واللحاق بركب العصر الاقتصادي الجديد تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصِّصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء.
ونصّت اتفاقية الانضمام انه في غضون 3 أعوام بعد انضمام السعودية ، ستسمح السعودية بمساهمة القطاع الأجنبي بنسبة 70% من ملكية الأسهم في قطاع الاتصالات، ويتم تطبيق هذه الالتزامات على كل من خدمات الاتصالات الأساسية، وخدمات الاتصالات الفرعية، أو ما يعرف بخدمات اتصالات القيمة المضافة، وستتولى شركة مساهمة مشتركة تقديم خدمات الاتصالات العامة.
التوزيع
في الوقت الذي ستتمتع فيه السعودية بفرض بعض القيود على توزيع البضائع داخل البلاد، فإن هذه القيود سيتم إلغاؤها عقب فترة انتقالية أمدها ثلاث سنوات.
(يتبع)
المصادر : موقع منظمة التجارة العالمية الالكتروني و الصحف السعودية