تلمـيذ الاسهم
14-11-2005, Mon 11:21 PM
الإخوة والأخوات الأعزاء
من خلال متابعتي للشركات المتعثرة , ومن خلال الاطروحات والوسائل التي يتم تداولها لتصحيح أوضاعها وجدت أن هذه الحلول المطروحة تتطلب سنوات حتى يتم تصحيح أوضاعها وهذا في حالة نجاح مثل هذه الحلول ,وعند ذلك خطر ببالي فكرة ربما تطبق في السوق السعودي لأول مرة صالحة للشركات المتعثرة ( التي تعاني من خسائر).
ـــ قبل أن أعرض الفكرة أؤكد أن من الحلول المطروحة تخفيض رأس مال الشركة دون بيع جزء من أصولها وهذه الفكرة رغم أنها (تمسح خسائر الشركة المتراكمة) أمام المساهمين خاصة الجدد إلا أنها عملية حسابية على الورق فقط كما إن فيها إجحاف على ملاك الشركة بسحب جزء من أسهمهم دون تعويض علاوة على أنها لا تؤدي إلى أي تدفق نقدي جديد للشركة ( يعني ما تملكه الشركة قبل التخفيض من موجودات وأموال قبل التخفيض هو نفسه بعد التخفيض) .
ـــ ومن الحلول أيضا زيادة رأس المال وإن كان أحد الحلول الجيدة للتمويل ولكن عيبه أن نظام الشركات السعودي يمنع زيادة رأس المال لإطفاء الخسائر وأي شركة ترغب في زيادة رأس مالها لا بد لها من تقديم مشروع جديد ترغب الدخول فيه لزيادة رأس المال أو التوسع في نشاطها وتقدم معه دراسة جدوى اقتصادية من أحد المكاتب.
ـــ ومن الحلول أيضاً الحصول على قرض كبير والدخول في مشاريع ذات جدوى وفي الغالب البنوك تمتنع عن إقراض الشركات الخاسرة وفي حال حصول الشركة على القرض فلابد أن تستطيع الشركة من الحصول على مكاسب ممتازة لتغطية فوائد القرض ومن ثم المساهمة في تقليص الخسائر وربما يحتاج الأمر لسنوات طويلة .
الفكرة لا تستند إلى أي حل من الحلول السابقة وهي تعتمد بالدرجة الأولى على كبار المتعاملين في السوق من رجال الأعمال أو المؤسسات أو مديري المحافظ أو غيرهم ويمكن أن ينفذها عدد من صغار " الهوامير" في السوق!.
الفكرة تقوم على إطفاء خسائر الشركة من قبل " الهامور أو الهوامير" عن طريق معرفة ما على الشركة من خسائر ومن ثم يدفع للشركة هذا المبلغ أو يزيد وبالتالي يتم إطفاء الخسائر في يوم واحد أو ربما في أسبوع فقط !!.
طبعاً هذا الحل سيثير تساؤلات عندكم ولا كن .....تابعوا حتى النهاية!
نأخذ شركة الغذائية كمثال .
رأس مال الشركة 200 مليون ريال وعدد الأسهم 4 مليون سهم وتنتمي للقطاع الصناعي وسعرها السوقي أقل شركة صناعية والسبب كما هو معروف بسبب تراكم الخسائر وإلا لو كانت شركة ناجحة لوجدنا أسعارها أكبر من هذا بكثير ولا حظوا أسعار الشركات الصناعية الأخرى إلى أين وصلت !!
حسب ميزانية الشركة للربع الثالث لهذا العام ارتفع العجز المتراكم إلى 58 مليون ريال بعد تحميل خسائر توقف المصنعين !
لنفرض أن ستة " هوامير صغار" دخلوا في الشركة كل واحد بمبلغ 25 مليون ريال وكان معدل سعر الشراء 250 ريال وبالتالي يملك كل واحد في الشركة 100 ألف سهم وبمجموع 600 ألف سهم أي ما نسبته 15% للأشخاص الستة ( طبعاً ليس من الضروري هنا إعلان التملك لأن كل واحد يملك اقل من 5%).
ـــ بعد ذلك كل واحد من الستة يدفع 11 مليون ريال ويكون المجموع 66 مليون ريال وبما أنا أصبحنا من ملاك الشركة الكبار وبما أن الشركة قد أعلنت عن الرغبة في بيع أو تأجير عدد من مصانعها فنختار أرخص مصنع من حيث التكاليف على الشركة وهو مصنع تعبئة زيت الزيتون بتكاليف 4 مليون ونقوم بشرائه ب66 مليون ريال !!! على الرغم إن سعره العادل ربما لا يتجاوز 2 مليون . وذلك من أجل دعم مركز الشركة المالي .
ـــ ماذا ينتج عن هذه العملية بالنسبة للأشخاص الستة ؟
ـــ طبعاً ارتفعت تكلفة السهم عليهم وأصبح ما دفعه كل شخص لشراء أسهمه هو 36 مليون وتكلفة السهم الواحد ارتفعت من 250 ريال إلى 360 ريال للسهم ؟
ـــ ما تأثير هذا على الشركة ؟
ـــ سيكون إن شاء الله تأثير ممتاز وسريع في قلب أوضاع الشركة 180 درجة حيث تبلغ أرباحها من الصفقة 62 مليون ريال حيث أن تحقيق ربح بهذا القدر يعني احتياجها إلى 31 عام إذا كان معدل ربحها السنوي 2 مليون , وتحقيق هذا الربح وبهذا القدر يعني أن الشركة قد أطفأت خسائرها بالكامل( 58 مليون ) وفوقها 4 مليون أرباح مبقاة! دون الحاجة لتخفيض رأس المال أو زيادته !.
إلى هنا يكون دور المضاربين الستة قد انتهى , وقد حصلت إدارة الشركة على فرصة من ذهب لتعديل أوضاع الشركة وإذا كانت الإدارة تملك الأمانة أولا والكفاءة ثانيا فإنها تستطيع تعديل أوضاع الشركة وإعادة تأهيلها بشكل سريع , أما بالنسبة لسهم الشركة في السوق فسيطير نتيجة السيولة الكبيرة في السوق وطبعا أي شركة وضعها المالي ممتاز وأصبح لها مستقبل فان السهم سيتفاعل ومن المتوقع أن يسجل سعر الشركة نسب متتالية ولن يتوقف إلا فوق أل 500 ريال (وطبعاً يمكن للستة الخروج حسب السعر الذي يناسبهم بدون أي انتباه أو شوشرة على سعر السهم لان تملك الفرد أقل من 5%).
ـــ الحالة الثانية لنفرض أن الأشخاص الستة قرروا الاستثمار في الشركة وأن لديهم أفكار تفيد الشركة فلهم ذلك ويمكنهم إيصال احدهم إلى مجلس الإدارة لتنفيذ أفكارهم وضمان حسن استثمار هذا المبلغ ومن هذه الأفكار .
1/ أخذ مبلغ 35 مليون ريال على الأقل واستثمارها في صناديق استثمارية عالية المردود أو تكوين محفظة خاصة وهذا يساهم في تعظيم الأرباح بسرعة ( كما هو حاصل في جازان والقصيم وغيرها) وتكون هذه الاستثمارات قصيرة الأجل وقليلة المخاطرة تجنباً لأي طارئ.
2/ من الملاحظ أن علة الشركة الكبرى هي في التسويق حيث معظم الناس يجهلون منتجاتها ويمكن حل ذلك بإبرام تحالفات مع أساطيل شركات قائمة مثل نادك وموزعي المواد الغذائية دون الحاجة لإنشاء أسطول خاص وتخصيص مبلغ مناسب لها.
3/ تفعيل مصانع الشركة وتحديثها بأفضل الوسائل الممكنة وكذلك تشجيع العاملين ووضع الحوافز المالية والتقديرية لهم واستقطاب خبرات إدارية للشركة .
4/تخصيص مبلغ لمدة سنتين من اجل القيام بحملات ترويجية للمنتجات في الصحف المحلية الكبرى والانترنت ووسائل الإعلام الأخرى ويجيء هذا بعد الخطوات السابقة وأهمها زيادة الإنتاج وحل مشكلة التوزيع ليصل إلى المستهلك في كل مكان وكذلك وضع موقع مميز للشركة باللغة العربية يعرف بالشركة للمستهلك والمساهم.
5/ إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بعد تعيين إدارة كفؤة لها وإنشاء مخزن لمنتجات الشركة على أحدث المواصفات للمحافظة عليها أطول وقت دون تلف (طبعاً يعتمد مبلغ لذلك) حيث بالنسبة لمصنع التمور أوقف عام 1999!! ونعرف إن تلك السنوات هي فترة ركود للاقتصاد الوطني وانخفاض في أسعار النفط ووصل سعر البرميل إلى 10 دولار آنذاك ولكن الآن المملكة تعيش عصر مزدهر ومنتجات التمر التي كانت غير مألوفة عام 99 كما ذكر بيان الشركة أصبحت مألوفة الآن حيث يوجد مئات المحلات التي تبيع هذه المنتجات في محلات خاصة وعامة .كما أن مصنع الشركة في الخرج قريب جدا من الرياض وليس كما ذكرت الشركة انه معزول عن اكبر سوق في المملكة!.
هذه هي أفكاري بخصوص الشركات المتعثرة وتحديداً شركة الغذائية والتي أتوقع أن تحدث فيها انقلاب ايجابي كبير ,والله من وراء القصد.
ملاحظة/ من استحسن الفكرة نرجو أن يدعو لنا بظهر الغيب ومن لديه أي ملاحظات فنحن نرحب بها للتناقش والاستفادة , ومن اراد نقلها لمنتديات اخرى فله ذلك مع ذكر المصدروالله يحفظكم .
من خلال متابعتي للشركات المتعثرة , ومن خلال الاطروحات والوسائل التي يتم تداولها لتصحيح أوضاعها وجدت أن هذه الحلول المطروحة تتطلب سنوات حتى يتم تصحيح أوضاعها وهذا في حالة نجاح مثل هذه الحلول ,وعند ذلك خطر ببالي فكرة ربما تطبق في السوق السعودي لأول مرة صالحة للشركات المتعثرة ( التي تعاني من خسائر).
ـــ قبل أن أعرض الفكرة أؤكد أن من الحلول المطروحة تخفيض رأس مال الشركة دون بيع جزء من أصولها وهذه الفكرة رغم أنها (تمسح خسائر الشركة المتراكمة) أمام المساهمين خاصة الجدد إلا أنها عملية حسابية على الورق فقط كما إن فيها إجحاف على ملاك الشركة بسحب جزء من أسهمهم دون تعويض علاوة على أنها لا تؤدي إلى أي تدفق نقدي جديد للشركة ( يعني ما تملكه الشركة قبل التخفيض من موجودات وأموال قبل التخفيض هو نفسه بعد التخفيض) .
ـــ ومن الحلول أيضا زيادة رأس المال وإن كان أحد الحلول الجيدة للتمويل ولكن عيبه أن نظام الشركات السعودي يمنع زيادة رأس المال لإطفاء الخسائر وأي شركة ترغب في زيادة رأس مالها لا بد لها من تقديم مشروع جديد ترغب الدخول فيه لزيادة رأس المال أو التوسع في نشاطها وتقدم معه دراسة جدوى اقتصادية من أحد المكاتب.
ـــ ومن الحلول أيضاً الحصول على قرض كبير والدخول في مشاريع ذات جدوى وفي الغالب البنوك تمتنع عن إقراض الشركات الخاسرة وفي حال حصول الشركة على القرض فلابد أن تستطيع الشركة من الحصول على مكاسب ممتازة لتغطية فوائد القرض ومن ثم المساهمة في تقليص الخسائر وربما يحتاج الأمر لسنوات طويلة .
الفكرة لا تستند إلى أي حل من الحلول السابقة وهي تعتمد بالدرجة الأولى على كبار المتعاملين في السوق من رجال الأعمال أو المؤسسات أو مديري المحافظ أو غيرهم ويمكن أن ينفذها عدد من صغار " الهوامير" في السوق!.
الفكرة تقوم على إطفاء خسائر الشركة من قبل " الهامور أو الهوامير" عن طريق معرفة ما على الشركة من خسائر ومن ثم يدفع للشركة هذا المبلغ أو يزيد وبالتالي يتم إطفاء الخسائر في يوم واحد أو ربما في أسبوع فقط !!.
طبعاً هذا الحل سيثير تساؤلات عندكم ولا كن .....تابعوا حتى النهاية!
نأخذ شركة الغذائية كمثال .
رأس مال الشركة 200 مليون ريال وعدد الأسهم 4 مليون سهم وتنتمي للقطاع الصناعي وسعرها السوقي أقل شركة صناعية والسبب كما هو معروف بسبب تراكم الخسائر وإلا لو كانت شركة ناجحة لوجدنا أسعارها أكبر من هذا بكثير ولا حظوا أسعار الشركات الصناعية الأخرى إلى أين وصلت !!
حسب ميزانية الشركة للربع الثالث لهذا العام ارتفع العجز المتراكم إلى 58 مليون ريال بعد تحميل خسائر توقف المصنعين !
لنفرض أن ستة " هوامير صغار" دخلوا في الشركة كل واحد بمبلغ 25 مليون ريال وكان معدل سعر الشراء 250 ريال وبالتالي يملك كل واحد في الشركة 100 ألف سهم وبمجموع 600 ألف سهم أي ما نسبته 15% للأشخاص الستة ( طبعاً ليس من الضروري هنا إعلان التملك لأن كل واحد يملك اقل من 5%).
ـــ بعد ذلك كل واحد من الستة يدفع 11 مليون ريال ويكون المجموع 66 مليون ريال وبما أنا أصبحنا من ملاك الشركة الكبار وبما أن الشركة قد أعلنت عن الرغبة في بيع أو تأجير عدد من مصانعها فنختار أرخص مصنع من حيث التكاليف على الشركة وهو مصنع تعبئة زيت الزيتون بتكاليف 4 مليون ونقوم بشرائه ب66 مليون ريال !!! على الرغم إن سعره العادل ربما لا يتجاوز 2 مليون . وذلك من أجل دعم مركز الشركة المالي .
ـــ ماذا ينتج عن هذه العملية بالنسبة للأشخاص الستة ؟
ـــ طبعاً ارتفعت تكلفة السهم عليهم وأصبح ما دفعه كل شخص لشراء أسهمه هو 36 مليون وتكلفة السهم الواحد ارتفعت من 250 ريال إلى 360 ريال للسهم ؟
ـــ ما تأثير هذا على الشركة ؟
ـــ سيكون إن شاء الله تأثير ممتاز وسريع في قلب أوضاع الشركة 180 درجة حيث تبلغ أرباحها من الصفقة 62 مليون ريال حيث أن تحقيق ربح بهذا القدر يعني احتياجها إلى 31 عام إذا كان معدل ربحها السنوي 2 مليون , وتحقيق هذا الربح وبهذا القدر يعني أن الشركة قد أطفأت خسائرها بالكامل( 58 مليون ) وفوقها 4 مليون أرباح مبقاة! دون الحاجة لتخفيض رأس المال أو زيادته !.
إلى هنا يكون دور المضاربين الستة قد انتهى , وقد حصلت إدارة الشركة على فرصة من ذهب لتعديل أوضاع الشركة وإذا كانت الإدارة تملك الأمانة أولا والكفاءة ثانيا فإنها تستطيع تعديل أوضاع الشركة وإعادة تأهيلها بشكل سريع , أما بالنسبة لسهم الشركة في السوق فسيطير نتيجة السيولة الكبيرة في السوق وطبعا أي شركة وضعها المالي ممتاز وأصبح لها مستقبل فان السهم سيتفاعل ومن المتوقع أن يسجل سعر الشركة نسب متتالية ولن يتوقف إلا فوق أل 500 ريال (وطبعاً يمكن للستة الخروج حسب السعر الذي يناسبهم بدون أي انتباه أو شوشرة على سعر السهم لان تملك الفرد أقل من 5%).
ـــ الحالة الثانية لنفرض أن الأشخاص الستة قرروا الاستثمار في الشركة وأن لديهم أفكار تفيد الشركة فلهم ذلك ويمكنهم إيصال احدهم إلى مجلس الإدارة لتنفيذ أفكارهم وضمان حسن استثمار هذا المبلغ ومن هذه الأفكار .
1/ أخذ مبلغ 35 مليون ريال على الأقل واستثمارها في صناديق استثمارية عالية المردود أو تكوين محفظة خاصة وهذا يساهم في تعظيم الأرباح بسرعة ( كما هو حاصل في جازان والقصيم وغيرها) وتكون هذه الاستثمارات قصيرة الأجل وقليلة المخاطرة تجنباً لأي طارئ.
2/ من الملاحظ أن علة الشركة الكبرى هي في التسويق حيث معظم الناس يجهلون منتجاتها ويمكن حل ذلك بإبرام تحالفات مع أساطيل شركات قائمة مثل نادك وموزعي المواد الغذائية دون الحاجة لإنشاء أسطول خاص وتخصيص مبلغ مناسب لها.
3/ تفعيل مصانع الشركة وتحديثها بأفضل الوسائل الممكنة وكذلك تشجيع العاملين ووضع الحوافز المالية والتقديرية لهم واستقطاب خبرات إدارية للشركة .
4/تخصيص مبلغ لمدة سنتين من اجل القيام بحملات ترويجية للمنتجات في الصحف المحلية الكبرى والانترنت ووسائل الإعلام الأخرى ويجيء هذا بعد الخطوات السابقة وأهمها زيادة الإنتاج وحل مشكلة التوزيع ليصل إلى المستهلك في كل مكان وكذلك وضع موقع مميز للشركة باللغة العربية يعرف بالشركة للمستهلك والمساهم.
5/ إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بعد تعيين إدارة كفؤة لها وإنشاء مخزن لمنتجات الشركة على أحدث المواصفات للمحافظة عليها أطول وقت دون تلف (طبعاً يعتمد مبلغ لذلك) حيث بالنسبة لمصنع التمور أوقف عام 1999!! ونعرف إن تلك السنوات هي فترة ركود للاقتصاد الوطني وانخفاض في أسعار النفط ووصل سعر البرميل إلى 10 دولار آنذاك ولكن الآن المملكة تعيش عصر مزدهر ومنتجات التمر التي كانت غير مألوفة عام 99 كما ذكر بيان الشركة أصبحت مألوفة الآن حيث يوجد مئات المحلات التي تبيع هذه المنتجات في محلات خاصة وعامة .كما أن مصنع الشركة في الخرج قريب جدا من الرياض وليس كما ذكرت الشركة انه معزول عن اكبر سوق في المملكة!.
هذه هي أفكاري بخصوص الشركات المتعثرة وتحديداً شركة الغذائية والتي أتوقع أن تحدث فيها انقلاب ايجابي كبير ,والله من وراء القصد.
ملاحظة/ من استحسن الفكرة نرجو أن يدعو لنا بظهر الغيب ومن لديه أي ملاحظات فنحن نرحب بها للتناقش والاستفادة , ومن اراد نقلها لمنتديات اخرى فله ذلك مع ذكر المصدروالله يحفظكم .