MOR300
02-11-2002, Sat 2:20 PM
كيف نستفيد من سلة من العملات؟
بقلم: إلكس باتليس(*)
رغم معرفتنا أن الاقتصاد العالمي يلعب دوراً حاسماً في تقرير العائدات من العملات، فكل عملة بمفردها تستجيب لمراحل متفاوتة من الدورة الاقتصادية العالمية بشكل مختلف.
في حالات الركود أو الانتعاش تنحرف بعض العملات بوجه ملحوظ عما يمكن أن يعتبر قيمتها العادلة، ثمة مثل ساطع على ذلك هو أداء اليورو عام 1999. فبينما كان الاقتصاد العالمي يشد صعوداً كانت العملة الأوروبية تتكبد خسائر جسيمة بالرغم من رخصها حسب أكثر الأساليب التقييمية.
تترنح بعض العملات صعوداً ونزولاً يقطرها الاقتصاد العالمي، ففي 2001م ضعف الكرون السويدي بقدر كبير حين كان الاقتصاد الدولي ينزلق في الركود.
وقد حصل هذا الضعف رغم توقع دخول السويد في الاتحاد النقدي الأوروبي وهو تطور كان يُنتظر منه أن يدعم عملتها بقوة.
أجل، ليس الاقتصاد الكوني هو العامل البنيوي أو الاقتصادي الوحيد الذي يؤثر في اتجاه عملات معينة، إنما الذي حصل بالكرون السويدي واليورو يصلح أن يكون مثالاً يظهر أن المستثمرين إذا لم يعيروا انتباهاً إلى دورة النمو الاقتصادي العالمي، فهم بذلك يجازفون وعلى مسؤوليتهم.
فالمستثمرون الذين لديهم رؤية واضحة واقتناع قوي بما قد يكون عليه الاقتصاد العالمي، يمكن أن يستفيدوا من استثمارهم بسلة تتألف من عملات ثلاث: الدولار الأسترالي واليورو والفرنك السويسري.
ان استعمال هذه السلة كأداة نقدية يتيح طريقة منظمة لربط أسعار صرف بعض العملات بالدورة الاقتصادية العالمية.
ان العلاقة الاحصائية بين الاقتصاد العالمي والعملات في العالم الصناعي خلال عدد من الدورات الاقتصادية العالمية، تبيّن أنه إذا انتعش الاقتصاد العالمي قوي الدولار الاسترالي والكرون السويدي والكرون النرويجي.
ومن الجهة الأخرى، يضعف الفرنك السويسري واليورو والجنيه الاسترليني، إنما العملة الأخيرة، يمكن أن تعاني ضعفاً أكبر ازاء اليورو.
ما هو سبب ذلك؟ ان التفسير المعقول يكمن في أن العملات ذات الأداء المتأثر بالاقتصاد العالمي هي التي تستعمل في أعلى مستويات التجارة الدولية، وعليه ان الأمر الذي يقود عن كثب هذه التجارة إلى التوسع هو أيضاً جدير بالاهتمام.
فأستراليا مثلاً تستفيد بطريقتين: أولاً، صادراتها ضخمة فهي تشكل 20 بالمئة من الانتاج الداخلي أي أكثر من ضعف ما تشكله الصادرات في الولايات المتحدة، هذا يعني ان الاقتصاد يتوسع أكثر من النسبة الطبيعية عندما يكون الاقتصاد العالمي في حالة ازدهار.
اضافة إلى ذلك، تشكّل السلع جزءاً هاماً من الصادرات الأسترالية، وأسعار هذه السلع تميل إلى الارتفاع بسرعة عندما يقوى النمو العالمي ويزداد الطلب على المواد الأولية.
كلا العاملين يؤديان إلى عائدات من النقد الأجنبي تدخل البلاد، وينجم عنها ندرة نسبية للدولار الأسترالي وبالتالي قيمة أعلى لهذه العملة.
هل هكذا يكتفي المستثمرون الذين يتكهنون بانتعاش وشيك في النمو العالمي أن يحشوا أحذيتهم بالدولارات الأسترالية؟ على الأرجح الجواب هو لا.
عدا المنافع الطبيعية التي قد تنجم عن تنويع الاستثمار، فإن السلة التي اقترحتها ميريل لينش تنطوي في الواقع على علاقة أوثق بالدورة الاقتصادية العالمية من أي عملة بمفردها.
واستناداً إلى تحليلنا، فإن الخطة التي ينبغي أن ينتهجها المستثمرون الذين ترتكز موجوداتهم على الدولار الأمريكي ويعتقدون بأن ارتفاعاً اقتصادياً هو وشيك الوقوع، يكونون حكماء، إذا استثمروا بالدولار الأسترالي، ان السلة التي توصي بها شركتنا تقترح أن يشتري المستثمر وحدة من الدولارات الأسترالية مقابل أن يبيع «43 ،0» وحدة من الفرنكات السويسرية و«38 ،0» وحدة من اليورو. أما المستثمرون النزوليون بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فيمكنهم أن ينكشفوا على هذه السلة.
لو استعمل هذه السلة المقترحة المستثمرون الصعوديون في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي بين أكتوبر 1998 وفبراير 2002م لكانوا حققوا «2 ،8%» ( إذا تركنا جانباً تكاليف الفائدة)، ولو كانوا استثمروا فقط بالدولار الأسترالي في تلك الفترة لما كانت عائداتهم بلغت أكثر من 6 ،1%.
يبدو أنها استراتيجية عظيمة إذا استعملها المستثمرون الذين هم على ثقة تامة بالاتجاه الذي يمكن أن يسلكه الاقتصاد العالمي.
قد يكون، على الأرجح باكراً أن نكون متأكدين من وجهة الدورة العالمية ومتأخرين في سلوكنا بالاتجاه النزولي فنبيع السلة المقترحة، إن سوق الأسهم الأمريكية بلغت ذروتها وراحت تنحدر في مارس 2000 واستغرقت الحالة الاقتصادية ثلاثة أشهر قبل أن تتباطأ وتأخذ بدورها في الانحدار ولكن نلاحظ أن نوبة جديدة من الضعف ظهرت في يوليو من هذه السنة ولا نزال نعاني منها.
إن الأداء الضعيف الأخير لسوق الأسهم يُشير إلى أنه لم يبق أكثر من شهرين في سلوك هذا الاتجاه السلبي، وفي أحسن الأحوال هناك بعض من الشعور المزدوج ازاء المعطيات الاقتصادية يبقى في انتظارنا.
وقد أشار بروس ستاينبرغ كبير اقتصاديي الولايات المتحدة في ميريل لينش، ان الهزات المتعاقبة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي تعمل على تأخير الانتعاش في نموه ونهوض الاقتصاد العالمي.
وربما يكون الوقت الحالي هو التوقيت المناسب لشراء السلة الجديدة للعملات.
(*)كبير المخططين في مجموعة العشرة الكبار
بقلم: إلكس باتليس(*)
رغم معرفتنا أن الاقتصاد العالمي يلعب دوراً حاسماً في تقرير العائدات من العملات، فكل عملة بمفردها تستجيب لمراحل متفاوتة من الدورة الاقتصادية العالمية بشكل مختلف.
في حالات الركود أو الانتعاش تنحرف بعض العملات بوجه ملحوظ عما يمكن أن يعتبر قيمتها العادلة، ثمة مثل ساطع على ذلك هو أداء اليورو عام 1999. فبينما كان الاقتصاد العالمي يشد صعوداً كانت العملة الأوروبية تتكبد خسائر جسيمة بالرغم من رخصها حسب أكثر الأساليب التقييمية.
تترنح بعض العملات صعوداً ونزولاً يقطرها الاقتصاد العالمي، ففي 2001م ضعف الكرون السويدي بقدر كبير حين كان الاقتصاد الدولي ينزلق في الركود.
وقد حصل هذا الضعف رغم توقع دخول السويد في الاتحاد النقدي الأوروبي وهو تطور كان يُنتظر منه أن يدعم عملتها بقوة.
أجل، ليس الاقتصاد الكوني هو العامل البنيوي أو الاقتصادي الوحيد الذي يؤثر في اتجاه عملات معينة، إنما الذي حصل بالكرون السويدي واليورو يصلح أن يكون مثالاً يظهر أن المستثمرين إذا لم يعيروا انتباهاً إلى دورة النمو الاقتصادي العالمي، فهم بذلك يجازفون وعلى مسؤوليتهم.
فالمستثمرون الذين لديهم رؤية واضحة واقتناع قوي بما قد يكون عليه الاقتصاد العالمي، يمكن أن يستفيدوا من استثمارهم بسلة تتألف من عملات ثلاث: الدولار الأسترالي واليورو والفرنك السويسري.
ان استعمال هذه السلة كأداة نقدية يتيح طريقة منظمة لربط أسعار صرف بعض العملات بالدورة الاقتصادية العالمية.
ان العلاقة الاحصائية بين الاقتصاد العالمي والعملات في العالم الصناعي خلال عدد من الدورات الاقتصادية العالمية، تبيّن أنه إذا انتعش الاقتصاد العالمي قوي الدولار الاسترالي والكرون السويدي والكرون النرويجي.
ومن الجهة الأخرى، يضعف الفرنك السويسري واليورو والجنيه الاسترليني، إنما العملة الأخيرة، يمكن أن تعاني ضعفاً أكبر ازاء اليورو.
ما هو سبب ذلك؟ ان التفسير المعقول يكمن في أن العملات ذات الأداء المتأثر بالاقتصاد العالمي هي التي تستعمل في أعلى مستويات التجارة الدولية، وعليه ان الأمر الذي يقود عن كثب هذه التجارة إلى التوسع هو أيضاً جدير بالاهتمام.
فأستراليا مثلاً تستفيد بطريقتين: أولاً، صادراتها ضخمة فهي تشكل 20 بالمئة من الانتاج الداخلي أي أكثر من ضعف ما تشكله الصادرات في الولايات المتحدة، هذا يعني ان الاقتصاد يتوسع أكثر من النسبة الطبيعية عندما يكون الاقتصاد العالمي في حالة ازدهار.
اضافة إلى ذلك، تشكّل السلع جزءاً هاماً من الصادرات الأسترالية، وأسعار هذه السلع تميل إلى الارتفاع بسرعة عندما يقوى النمو العالمي ويزداد الطلب على المواد الأولية.
كلا العاملين يؤديان إلى عائدات من النقد الأجنبي تدخل البلاد، وينجم عنها ندرة نسبية للدولار الأسترالي وبالتالي قيمة أعلى لهذه العملة.
هل هكذا يكتفي المستثمرون الذين يتكهنون بانتعاش وشيك في النمو العالمي أن يحشوا أحذيتهم بالدولارات الأسترالية؟ على الأرجح الجواب هو لا.
عدا المنافع الطبيعية التي قد تنجم عن تنويع الاستثمار، فإن السلة التي اقترحتها ميريل لينش تنطوي في الواقع على علاقة أوثق بالدورة الاقتصادية العالمية من أي عملة بمفردها.
واستناداً إلى تحليلنا، فإن الخطة التي ينبغي أن ينتهجها المستثمرون الذين ترتكز موجوداتهم على الدولار الأمريكي ويعتقدون بأن ارتفاعاً اقتصادياً هو وشيك الوقوع، يكونون حكماء، إذا استثمروا بالدولار الأسترالي، ان السلة التي توصي بها شركتنا تقترح أن يشتري المستثمر وحدة من الدولارات الأسترالية مقابل أن يبيع «43 ،0» وحدة من الفرنكات السويسرية و«38 ،0» وحدة من اليورو. أما المستثمرون النزوليون بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فيمكنهم أن ينكشفوا على هذه السلة.
لو استعمل هذه السلة المقترحة المستثمرون الصعوديون في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي بين أكتوبر 1998 وفبراير 2002م لكانوا حققوا «2 ،8%» ( إذا تركنا جانباً تكاليف الفائدة)، ولو كانوا استثمروا فقط بالدولار الأسترالي في تلك الفترة لما كانت عائداتهم بلغت أكثر من 6 ،1%.
يبدو أنها استراتيجية عظيمة إذا استعملها المستثمرون الذين هم على ثقة تامة بالاتجاه الذي يمكن أن يسلكه الاقتصاد العالمي.
قد يكون، على الأرجح باكراً أن نكون متأكدين من وجهة الدورة العالمية ومتأخرين في سلوكنا بالاتجاه النزولي فنبيع السلة المقترحة، إن سوق الأسهم الأمريكية بلغت ذروتها وراحت تنحدر في مارس 2000 واستغرقت الحالة الاقتصادية ثلاثة أشهر قبل أن تتباطأ وتأخذ بدورها في الانحدار ولكن نلاحظ أن نوبة جديدة من الضعف ظهرت في يوليو من هذه السنة ولا نزال نعاني منها.
إن الأداء الضعيف الأخير لسوق الأسهم يُشير إلى أنه لم يبق أكثر من شهرين في سلوك هذا الاتجاه السلبي، وفي أحسن الأحوال هناك بعض من الشعور المزدوج ازاء المعطيات الاقتصادية يبقى في انتظارنا.
وقد أشار بروس ستاينبرغ كبير اقتصاديي الولايات المتحدة في ميريل لينش، ان الهزات المتعاقبة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي تعمل على تأخير الانتعاش في نموه ونهوض الاقتصاد العالمي.
وربما يكون الوقت الحالي هو التوقيت المناسب لشراء السلة الجديدة للعملات.
(*)كبير المخططين في مجموعة العشرة الكبار