دينار
06-11-2005, Sun 1:51 AM
اعداد: فؤاد جشي
ارتفع اجمالي أرباح الشركات المساهمة العامة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 127% ليصل الى 25،17 مليار درهم مقابل 11،08 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ليشكل 56% من اجمالي رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة وحوالي 17،4% من اجمالي حقوق المساهمين في هذه الشركات.
ويظهر تحليل اجرته “الخليج” لنتائج 70 شركة مساهمة عامة هذا النمو القياسي في ارباح الشركات، بفعل عوامل عديدة في مقدمتها مستوى النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وما يتيحه للشركات المساهمة من تحقيق زيادة مستمرة في الأرباح التشغيلية من جهة، يقابلها في الجهة الأخرى نمو قياسي في الأرباح الاستثمارية للشركات المساهمة من استثماراتها في الأسهم بالدرجة الأولى وفي العقار بالدرجة الثانية حيث يتضح ان غالبية الشركات التي حققت قفزات في أرباحها اعتمدت بدرجة كبيرة على المكاسب القياسية التي حققتها من الاستثمار بالأسهم فيما نجحت بعض الشركات في تحقيق طفرات فعلية في ارباحها التشغيلية، وسجلت شركات اخرى نمواً مهماً في الأرباح التشغيلية وان ظلت الزيادة في ارباحها الاستثمارية هي الأعلى في مكونات النمو لإجمالي أرباحها.
زيادة رؤوس الأموال
وشهد العام 2005 قيام عدد كبير من الشركات المساهمة بزيادة رؤوس اموالها للاستفادة من السيولة المتاحة في الأسواق لتمويل استثماراتها ومشاريعها الجديدة، ليصل اجمالي رؤوس اموال الشركات المساهمة الى حوالي 45 مليار درهم، ما عزز من القاعدة الرأسمالية في أسواق الأسهم المحلية واعطى للشركات كذلك امكانات افضل على صعيد التوسع بالاستناد الى وضع مالي صلب دون التخوف من ان يؤدي التوسع في الاستثمارات الى ازمات في السيولة لهذه الشركات مستقبلاً.
نضوج وانطلاق
ويجمع خبراء الأسواق المالية على ان العام 2005 سيشكل حداً فاصلاً بين مرحلتين في تطور الشركات المساهمة العامة، تبدأ معه مرحلة جديدة هي مرحلة النضوج والانطلاق، بعد ان انهت الشركات مرحلة التركيز على تحسين امكاناتها المالية بما يعزز قدرتها المستقبلية على النمو المتصاعد.
وقد اقترن التطور الذي تشهده الشركات المساهمة على صعيد تعزيز قاعدتها الرأسمالية من جهة وتحسين مستويات ارباحها من جهة أخرى، بخروج بعض الشركات المساهمة للاستثمار في الأسواق العالمية تتصدرها شركتا “اعمار” و”اتصالات” حيث توسعت “اعمار” في اسواق السعودية والمغرب ومصر والهند وتركيا ودخلت في مجالات اخرى في الخارج، اضافة الى الاستثمار العقاري مثل مراكز التسوق والاتصالات فيما انطلقت مؤسسة “اتصالات” نحو اسواق السعودية وباكستان وتركيا وتونس.
انتعاش الأسهم
واعطت التطورات التي شهدها اداء الشركات لأسواق الأسهم المحلية زخماً كبيراً فانتعشت التداولات وارتفعت الأسعار بنسب متفاوتة تبعاً لأداء الشركات من جهة ولمدى اقبال المستثمرين على اسهم الشركات فيها من جهة اخرى، حيث يؤكد الخبراء ان النمو الذي شهدته اسواق الأسهم لم يأت نتيجة لتزايد السيولة وما نجم عنها من مضاربات فحسب بل كان هناك عامل اساسي يكمن خلف انتعاش الأسواق هو القفزات الكبيرة التي حققتها الشركات في نمو الأرباح مستفيدة من الأجواء الايجابية والظروف المواتية في الاقتصاد الوطني بفعل ارتفاع اسعار النفط وما نجم عنه من تزايد الانفاق على المشروعات الجديدة، الأمر الذي اعطى فرصاً كبيرة للنمو في ارباح الشركات المساهمة ولا سيما في القطاع العقاري الذي شكل رافعة النمو للشركات المساهمة عموما واعتمدت عليه الى حد كبير بقية القطاعات حيث تبعه قطاعا البنوك والتأمين مستفيدين مما اوجده لهما من فرص توسع ونمو، وكذلك القطاعات المرتبطة بالعقار مثل صناعة مواد البناء وخدمات التبريد والخدمات المالية والاستثمارية، وهذا فضلا عن الدور القيادي الذي تقوم به اسهم الشركات العقارية في تحريك اسواق الأسهم وتحقيق الأرباح للشركات الأخرى من خلال متاجرتها بأسهم الشركات العقارية.
“إعمار”
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 255% لتصل ارباحها الى 3،69 مليار درهم مقابل 1،039 مليار درهم وارتفع رأسمال الشركة الى 6،096 مليار درهم من خلال زيادة رأس المال عبر اكتتاب خاص للمساهمين بنسبة 100% اضيف لها 15% اسهم منحة فيما تجاوزت حقوق المساهمين في الشركة حاجز 25 مليار درهم نتيجة لزيادة رأس المال، وكذلك علاوة الاصدار التي تقاضتها الشركة عن الأسهم الجديدة بواقع 4 دراهم لكل سهم، وبالتالي بلغت نسبة الربح الى رأس المال الجديد للشركة 60،5% والى حقوق المساهمين 14،7%.
اتصالات
حققت الشركة نمواً في ارباحها بنسبة 23% لتصل الى 3،231 مليار درهم تشكل 89% من رأس المال البالغ 3،63 مليار درهم و20،7% من حقوق المساهمين البالغة 806_f_ مليار درهم.
دبي للاستثمار
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 306% لتصل الى 385 مليون درهم تشكل 45% من رأسمال الشركة البالغ 858 مليون درهم و25% من حقوق المساهمين البالغة 1،537 مليار درهم، علما ان الشركة تعتزم زيادة رأسمالها بنسبة 100% الى 1،716 مليار درهم.
طيران أبوظبي
حققت الشركة نمواً في أرباحها بنسبة 26،7% لتصل الى 53،5 مليون درهم تشكل 23،8% من رأس المال البالغ 224 مليون درهم و6،6% من حقوق المساهمين البالغة 809 ملايين درهم.
الدار العقارية
نجحت شركة الدار العقارية في تحقيق أرباح خلال ستة أشهر من بدء أعمالها وصلت الى 322،8 مليون درهم وهي تشكل 22،4% من رأس المال البالغ 1،44 مليار درهم و18،3% من حقوق المساهمين البالغة 1،763 مليار درهم.
فودكو
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 147% لتصل الى 116،4 مليون درهم تشكل 176% من رأس المال البالغ 66 مليون درهم و42،4% من حقوق المساهمين البالغة 274 مليون درهم.
بلدكو
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 60،9% الى 66 مليون درهم تشكل 33% من رأس المال البالغ 200 مليون درهم و10،3% من حقوق المساهمين البالغة 640 مليون درهم.
أبوظبي للفنادق
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 47،9% لتصل الى 254،2 مليون درهم تشكل 70،5% من رأس المال البالغ 360 مليون درهم و9،9% من حقوق المساهمين البالغة 2،545 مليار درهم.
الاتحاد العقارية
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 46،8% لتصل الى 98،4 مليون درهم تشكل 5،5% من رأس المال البالغ 1،777 مليار درهم و2،8% من حقوق المساهمين البالغة 3،407 مليار درهم.
تبريد
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 160% لتصل الى 44،2 مليون درهم تشكل 4،4% من رأس المال البالغ مليار درهم و3،9% من حقوق المساهمين البالغة 1،118 مليار درهم.
أغذية
حققت الشركة منذ بداية عملها خلال العام الحالي أرباحاً بلغت 21،2 مليون درهم تشكل 3،5% من رأس المال البالغ 600 مليون درهم و3،3% ممن حقوق المساهمين البالغة 641 مليون درهم.
الخليجية للاستثمارات العامة
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 338% لتصل الى 510،6 مليون درهم تشكل 255% من رأس المال البالغ 200 مليون درهم و34،9% من حقوق المساهمين البالغة 1،462 مليار درهم.
شعاع كابيتال
حققت الشركة في النصف الأول من سنتها المالية التي تبدأ في مطلع ابريل/ نيسان نمواً في الأرباح بنسبة 222% لتصل الى 235،5 مليون درهم مقابل 73 مليون درهم لنفس الفترة من السنة المالية الماضية، تشكل 42،8% من رأس المال البالغ 550 مليون درهم و15،4% من حقوق المساهمين البالغة 1،522 مليار درهم.
الجرافات البحرية
قفزت أرباح الشركة الى 89 مليون درهم بنمو بلغ 836% لتشكل 68،4% من رأس المال البالغ 130 مليون درهم و7،7% من حقوق المساهمين البالغة 1،143 مليار درهم.
أملاك
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 167% لتصل الى 80،1 مليون درهم تشكل 10،6% من رأس المال البالغ 750 مليون درهم و8،6% من حقوق المساهمين البالغة 924 مليون درهم.
الواحة للتأجير
بلغت أرباح الشركة 8،8 مليون درهم بنمو 714% لتشكل 0،5% من رأس المال البالغ 1،5 مليار درهم وكذلك 0،5% من حقوق المساهمين البالغة 1،564 مليار درهم.
جلفار
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 67،4% لتصل الى 75،5 مليون درهم تشكل 19،6% من رأس المال البالغ 385 مليون درهم و10،6% من حقوق المساهمين البالغة 710 ملايين درهم.
الوطنية للسياحة
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 120% لتصل الى 65،8 مليون درهم تشكل 65،8% من رأس المال البالغ 100 مليون درهم و18،9% من حقوق المساهمين البالغة 348 مليون درهم.
العربية الفنية للإنشاءات
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 187% لتصل الى 95 مليون درهم تشكل 23،7% من رأس المال البالغ 400 مليون درهم و19% من إجمالي حقوق المساهمين البالغة 495 مليون درهم.
اللوجستية
حققت الشركة منذ تأسيسها خلال العام الحالي أرباحاً بلغت 27،4 مليون درهم تشكل 2،7% من رأس المال البالغ مليار درهم و2،6% من حقوق المساهمين البالغة 1،04 مليار درهم.
أبوظبي لبناء السفن
بلغت أرباح الشركة 15،3 مليون درهم مقابل 19،5 مليون درهم تشكل 7،9% من رأس المال البالغ 192 مليون درهم و8% من حقوق المساهمين البالغة 181 مليون درهم.
سيراميك رأس الخيمة
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 11،56% لتصل الى 105 مليون درهم تشكل 32،5% من رأس المال البالغ 323 مليون درهم و9،6% من حقوق المساهمين البالغة 1،086 مليار درهم.
رأس الخيمة للدواجن والعلف
بلغت أرباح الشركة 15،1 مليون درهم مقابل 3 ملايين درهم تشكل 17،4% من رأس المال البالغ 86،4 مليون درهم و2،3% من حقوق المساهمين البالغة 648 مليون درهم.
جيما للمياه المعدنية
حققت الشركة أرباحاً بلغت 3 ملايين درهم تشكل 10% من رأس المال البالغ 30 مليون درهم و2،2% من حقوق المساهمين البالغة 132 مليون درهم.
أسماك
انخفضت خسائر الشركة الى 5،7 مليون درهم مقابل 22،1 مليون، علماً أن رأسمالها يبلغ 300 مليون درهم وحقوق المساهمين فيها 184 مليون درهم.
الشارقة للاسمنت
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 123،7% لتصل الى 220،2 مليون درهم تشكل 60% من رأس المال البالغ 365،8 مليون درهم و18،2% من حقوق المساهمين البالغة 1،208 مليار درهم.
اسمنت الاتحاد
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 209% لتصل الى 248،4 مليون درهم تشكل 98،5% من رأس المال البالغ 252 مليون درهم و29% من حقوق المساهمين البالغة 852 مليون درهم.
اسمنت رأس الخيمة
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 20،9% لتصل الى 83،8 مليون درهم تشكل 19% من رأس المال البالغ 440 مليون درهم و14،4% من حقوق المساهمين البالغة 581 مليون درهم.
اسمنت الخليج
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 140،7 % لتصل الى 350،1 مليون درهم تشكل 95% من رأس المال البالغ 365 مليون درهم و29،6% من حقوق المساهمين البالغة 1،181 مليار درهم.
اسمنت أم القيوين
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 96،9% لتصل إلى 134،5 مليون درهم مقابل 68،3 مليون درهم تشكل 54،8% من رأس المال البالغ 245 مليون درهم و22،7% من حقوق المساهمين البالغة 590 مليون درهم.
اسمنت الفجيرة
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 39،5% لتصل إلى 102،7 مليون درهم تشكل 37،2% من رأس المال البالغ 275،8 مليون درهم و14،6% من حقوق المساهمين البالغة 703 ملايين درهم وتصدر قطاع البنوك من حيث حجم الأرباح بنك أبوظبي الوطني.
أبوظبي الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 152،6% لتصل إلى 2،029 مليار درهم تشكل 215% من رأس المال البالغ 941،6 مليون درهم و29،9% من حقوق المساهمين البالغة 6،78 مليار درهم.
أبوظبي التجاري
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 173،8% لتصل إلى 1،424 مليار درهم مقابل 520 مليون درهم تشكل 71،2% من رأس المال البالغ ملياري درهم و23،4% من حقوق المساهمين البالغة 6،075 مليار درهم.
الإمارات الدولي
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 86،7% لتصل إلى 1،152 مليار درهم تشكل 64،2% من رأس المال البالغ 1،79 مليار درهم و15،9% من حقوق المساهمين البالغة 7،21 مليار درهم.
دبي الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 38،68% لتصل إلى 864 مليون درهم تشكل 79،9% من رأس المال البالغ 1،08 مليار درهم و16% من حقوق المساهمين البالغة 5،367 مليار درهم.
المشرق
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 101،3% لتصل إلى 1،091 مليار درهم تشكل 126% من رأس المال البالغ 866،19 مليون درهم و17،9% من حقوق المساهمين البالغة 6،06 مليار درهم.
الاتحاد الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 189،8% لتصل إلى 916 مليون درهم تشكل 73% من رأس المال البالغ 1،25 مليار درهم و18،3% من حقوق المساهمين البالغة 4،99 مليار درهم.
الخليج الأول
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 358% لتصل إلى 715 مليون درهم تشكل 71،5% من رأس المال البالغ مليار درهم و9،6% من حقوق المساهمين البالغة 7،39 مليار درهم.
دبي التجاري
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 54،8% لتصل إلى 364 مليون درهم تشكل 58% من رأس المال البالغ 627 مليون درهم و16% من حقوق المساهمين البالغة 2،248 مليار درهم.
دبي الإسلامي
حقق البنك نمواً في ارباحه شاملة حصة المودعين بنسبة 106،3% لتصل 1،465 مليار درهم مقابل 710 ملايين درهم تشكل 97،6% من رأس المال البالغ 1،5 مليار درهم و54،4% من حقوق المساهمين البالغة 2،68 مليار درهم.
أبوظبي الإسلامي
حقق المصرف نمواً في الأرباح بنسبة 209% لتصل إلى 238 مليون درهم تشكل 23،8% من رأس المال البالغ مليار درهم و12،9% من حقوق المساهمين البالغة 1،833 مليار درهم.
الشارقة الإسلامي
حقق المصرف نمواً في الأرباح بنسبة 164،8% لتصل إلى 143 مليون درهم تشكل 14،3% من رأس المال البالغ مليار درهم و6،99% من حقوق المساهمين البالغة 2،043 مليار درهم.
بنك الشارقة
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 171،5% لتصل إلى 258 مليون درهم تشكل 25،8% من رأس المال البالغ مليار درهم و16،2% من حقوق المساهمين البالغة 1،584 مليار درهم.
بنك الاستثمار
حقق بنك الاستثمار نمواً في الأرباح بنسبة 131،5% لتصل إلى 264 مليون درهم تشكل 37% من رأس المال البالغ 700 مليون درهم و17،7% من حقوق المساهمين البالغة 1،488 مليار درهم.
العربي المتحد
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 25،7% لتصل إلى 88 مليون درهم تشكل 17،3% من رأس المال البالغ 508 مليون درهم و10% من حقوق المساهمين البالغة 865 مليون درهم.
أم القيوين الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 176% لتصل إلى 207 ملايين درهم تشكل 41،5% من رأس المال البالغ 500 مليون درهم و15،4% من حقوق المساهمين البالغة 1،33 مليار درهم.
رأس الخيمة الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 45،8% لتصل إلى 139 مليون درهم تشكل 33،6% من رأس المال البالغ 412،5 مليون درهم و14،8% من حقوق المساهمين البالغة 937 مليون درهم.
الإمارات العربية للاستثمار
حقق البنك ارباحاً بلغت 5.19 مليون درهم بنمو 191% لتشكل 47% من رأس المال البالغ 40،8 مليون درهم و5،18% من حقوق المساهمين البالغة 376 مليون درهم.
الإمارات الإسلامي
حقق المصرف نمواً في الأرباح بنسبة 51،6% لتصل الى 32،3 مليون درهم تشكل 6،4% من رأس المال البالغ 500 مليون درهم و3،8% من حقوق المساهمين البالغة 848 مليون درهم.
الفجيرة الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 36،9% لتصل إلى 122،6 مليون درهم تشكل 13،5% من رأس المال البالغ 904،75 مليون درهم و9،2% من حقوق المساهمين البالغة 1،33 مليار درهم.
التجاري الدولي
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 169،6% لتصل إلى 216،8 مليون درهم تشكل 72،4% من رأس المال البالغ 299 مليون درهم و33% من حقوق المساهمين البالغة 655 مليون درهم.
دار التمويل
حققت الشركة صافي ارباح بلغ 201 مليون درهم تشكل 100% من رأس المال البالغ 200 مليون درهم و27،4% من حقوق المساهمين البالغة 733 مليون درهم.
عمان للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 450،8% لتصل الى 602،1 مليون درهم بنسبة 617،5% من رأس المال البالغ 97،5 مليون درهم و27،5% من حقوق المساهمين البالغة 2،18 مليار درهم.
أبوظبي الوطنية للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 103% لتصل الى 300،5 مليون درهم تشكل 124% من رأس المال البالغ 242 مليون درهم و15،5% من حقوق المساهمين البالغة 1،934 مليار درهم.
أمان
حققت الشركة أرباحا بلغت 47 مليون درهم تشكل 78% من رأس المال البالغ 60 مليون درهم و43% من حقوق المساهمين البالغة 109 مليون درهم.
العربية الإسكندنافية للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 243،6% لتصل الى 128،2 مليون درهم تشكل 128،2% من رأس المال البالغ 100 مليون درهم و41% من حقوق المساهمين البالغة 306 ملايين درهم.
الاتحاد للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 135،6% لتصل الى 89،3 مليون درهم تشكل 86،7% من رأس المال البالغ 102،9 مليون درهم و33% من حقوق المساهمين البالغة 270 مليون درهم.
الظفرة للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 215،6% لتصل الى 80،3 مليون درهم تشكل 160% من رأس المال البالغ 50 مليون درهم و23،5% من حقوق المساهمين البالغة 341 مليون درهم.
الخزنة للتأمين
حققت الشركة أرباحا بلغت 22،1 مليون درهم تشكل 5،8% من رأس المال البالغ 380 مليون درهم و4،3% من حقوق المساهمين البالغة 506 ملايين درهم.
اللاينس للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 64،6% لتصل الى 49،4 مليون درهم تشكل 98،8% من رأس المال البالغ 50 مليون درهم و31% من حقوق المساهمين البالغة 158 مليون درهم.
دبي للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 304،3% لتصل الى 93 مليون درهم تشكل 124% من رأس المال البالغ 75 مليون درهم و20% من حقوق المساهمين البالغة 459 مليون درهم.
الوطنية للتأمينات العامة
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 353،9% لتصل الى 92،6 مليون درهم تشكل 127،8% من رأس المال البالغ 72،45 مليون درهم و45% من حقوق المساهمين البالغة 203 ملايين درهم.
دبي الوطنية للتأمين
بلغت أرباح الشركة 139،7 مليون درهم بنمو بلغ 991% لتشكل 139،7% من رأس المال البالغ 100 مليون درهم و23،6% من حقوق المساهمين البالغة 590 مليون درهم.
الإمارات للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 497،3% لتصل الى 310 ملايين درهم تشكل 344% من رأس المال البالغ 90 مليون درهم و20% من حقوق المساهمين البالغة 1،522 مليار درهم.
أبوظبي للتكافل
حققت الشركة أرباحا بلغت 26،4 مليون درهم تشكل 44% من رأس المال البالغ 60 مليون درهم و25% من حقوق المساهمين البالغة 102 مليون درهم.
البحيرة للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 145% لتصل الى 109،1 مليون درهم تشكل 145،4% من رأس المال البالغ 75 مليون درهم و18،7% من حقوق المساهمين البالغة 582 مليون درهم.
الإسلامية العربية للتأمين
حققت الشركة أرباحا بلغت 53 مليون درهم تشكل 5،3% من رأس المال البالغ مليار درهم و5% من حقوق المساهمين البالغة 1،046 مليار درهم.
العين الأهلية للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 270،6% لتصل الى 261،7 مليون درهم تشكل 436% من رأس المال البالغ 60 مليون درهم و22،7% من حقوق المساهمين البالغة 1،15 مليار درهم.
قطاع البنوك في المقدمة
يليه “الخدمات والصناعة” و”التأمين”
في الوقت الذي تصدرت فيه شركتا “إعمار” و”اتصالات” من قطاع الخدمات السوق على صعيد حجم الأرباح المحققة، جاء التسلسل لإجمالي الأرباح في القطاعات مجتمعة مختلفاً ليتصدر قطاع البنوك القطاعات الأخرى يليه قطاع الخدمات والصناعة ثم قطاع التأمين.
قطاع البنوك
حققت البنوك نمواً في اجمالي أرباحها بنسبة 125،4% لتصل الى 11،94 مليار درهم تشكل 65،9% من اجمالي رؤوس أموالها البالغ 18،122 مليار درهم، و19% من اجمالي حقوق المساهمين لديها والبالغة 62،84 مليار درهم.
قطاع الخدمات والصناعة
بلغ اجمالي أرباح شركات الخدمات والصناعة 10،74 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 109،4% تشكل 44،4% من اجمالي رؤوس أموال الشركات في هذا القطاع والبالغ 24،14 مليار درهم و15،3% من اجمالي حقوق المساهمين فيها والبالغ 69،94 مليار درهم.
قطاع التأمين
حققت شركات التأمين اجمالي أرباح بلغ 2،48 مليار درهم بنمو 278،2% تشكل 91،4% من اجمالي رؤوس أموال الشركات البالغ 2،71 مليار درهم و21% من اجمالي حقوق المساهمين لديها البالغ 11،73 مليار درهم.
رغم تساؤل البعض عن إمكانية مواصلة النمو القوي
الأسهم تزداد تألقاً بدعم من السيولة والنتائج القياسية
أكد تقرير غربي حديث أن أداء أسواق الأسهم في الدولة عاد للازدهار بخطى واثقة، وأثبت قدرة على التماسك خلال الفترة الماضية ليسجل من جديد أرقاماً قياسية في أيام التداول الأخيرة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
وقال التقرير الذي أعدته مجلة “ميد”: إن المستثمرين واصلوا تجاهلهم للتحذيرات التي تؤكد أن السرعة التي تنمو بها أسعار الأسهم وأرباح الشركات في الوقت الحاضر يصعب الحفاظ عليها على المدى الطويل.
وأضاف ان السوق شهد أيضاً انتعاشاً ملحوظاً في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول مع إدراج أسهم شركتي “طاقة” و”رأس الخيمة العقارية” في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تزامن الإدراج مع فترة ازدهار للسوق ارتفع معها المؤشر العام لبنك أبوظبي الوطني الى 18800 نقطة يوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ووصل مؤشر سوق دبي المالي في اليوم نفسه الى 1236 نقطة.
ونقل التقرير عن جو كوكباني من شعاع كابيتال قوله: “شهد السوق دعماً كبيراً بفضل رد الأموال الفائضة من اكتتاب “دانة غاز” وإعلان نتائج الشركات عن الربع الثالث والتي فاق معظمها التوقعات”.
وأكد التقرير تفوق أداء القطاع المصرفي بشكل خاص بفضل النتائج القياسية التي حققتها بنوك الدولة في الربع الثالث من العام الجاري. وأضاف ان شركات عدة في بقية القطاعات حققت نتائج مبهرة. فعلى سبيل المثال أعلنت مؤسسة الامارات للاتصالات “اتصالات” عن نمو عائداتها بمعدل 22% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال كوكباني إنه على الرغم من وصول متوسط مضاعف سعر السهم في السوق الى 36 مرة، إلا أن هذا المستوى لا يبدو مغالى في تقديره قياساً بأداء الشركات المدرجة.
بيد أنه قال إن هذا المستوى يدعو الى التساؤل حول إمكانية استدامة خطى التوسع الراهنة واستمرارها للعام المقبل. وأضاف موضحاً أن العديد من الشركات المدرجة وصلت بالفعل الى سقف النمو الممكن والمتاح ومنها على سبيل المثال شركات الاسمنت.
وتحدث التقرير عن قرار تعليق الاكتتابات الجديدة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط والذي يهدف الى إرساء بعض التعديلات الخاصة بالقوانين والإجراءات التي تمكن هذه الاكتتابات، مشيراً الى أن هذا القرار يعكس رغبة السلطات في بناء سوق فعال تحكمه قوانين ونظم أفضل.
ارتفع اجمالي أرباح الشركات المساهمة العامة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 127% ليصل الى 25،17 مليار درهم مقابل 11،08 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ليشكل 56% من اجمالي رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة وحوالي 17،4% من اجمالي حقوق المساهمين في هذه الشركات.
ويظهر تحليل اجرته “الخليج” لنتائج 70 شركة مساهمة عامة هذا النمو القياسي في ارباح الشركات، بفعل عوامل عديدة في مقدمتها مستوى النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وما يتيحه للشركات المساهمة من تحقيق زيادة مستمرة في الأرباح التشغيلية من جهة، يقابلها في الجهة الأخرى نمو قياسي في الأرباح الاستثمارية للشركات المساهمة من استثماراتها في الأسهم بالدرجة الأولى وفي العقار بالدرجة الثانية حيث يتضح ان غالبية الشركات التي حققت قفزات في أرباحها اعتمدت بدرجة كبيرة على المكاسب القياسية التي حققتها من الاستثمار بالأسهم فيما نجحت بعض الشركات في تحقيق طفرات فعلية في ارباحها التشغيلية، وسجلت شركات اخرى نمواً مهماً في الأرباح التشغيلية وان ظلت الزيادة في ارباحها الاستثمارية هي الأعلى في مكونات النمو لإجمالي أرباحها.
زيادة رؤوس الأموال
وشهد العام 2005 قيام عدد كبير من الشركات المساهمة بزيادة رؤوس اموالها للاستفادة من السيولة المتاحة في الأسواق لتمويل استثماراتها ومشاريعها الجديدة، ليصل اجمالي رؤوس اموال الشركات المساهمة الى حوالي 45 مليار درهم، ما عزز من القاعدة الرأسمالية في أسواق الأسهم المحلية واعطى للشركات كذلك امكانات افضل على صعيد التوسع بالاستناد الى وضع مالي صلب دون التخوف من ان يؤدي التوسع في الاستثمارات الى ازمات في السيولة لهذه الشركات مستقبلاً.
نضوج وانطلاق
ويجمع خبراء الأسواق المالية على ان العام 2005 سيشكل حداً فاصلاً بين مرحلتين في تطور الشركات المساهمة العامة، تبدأ معه مرحلة جديدة هي مرحلة النضوج والانطلاق، بعد ان انهت الشركات مرحلة التركيز على تحسين امكاناتها المالية بما يعزز قدرتها المستقبلية على النمو المتصاعد.
وقد اقترن التطور الذي تشهده الشركات المساهمة على صعيد تعزيز قاعدتها الرأسمالية من جهة وتحسين مستويات ارباحها من جهة أخرى، بخروج بعض الشركات المساهمة للاستثمار في الأسواق العالمية تتصدرها شركتا “اعمار” و”اتصالات” حيث توسعت “اعمار” في اسواق السعودية والمغرب ومصر والهند وتركيا ودخلت في مجالات اخرى في الخارج، اضافة الى الاستثمار العقاري مثل مراكز التسوق والاتصالات فيما انطلقت مؤسسة “اتصالات” نحو اسواق السعودية وباكستان وتركيا وتونس.
انتعاش الأسهم
واعطت التطورات التي شهدها اداء الشركات لأسواق الأسهم المحلية زخماً كبيراً فانتعشت التداولات وارتفعت الأسعار بنسب متفاوتة تبعاً لأداء الشركات من جهة ولمدى اقبال المستثمرين على اسهم الشركات فيها من جهة اخرى، حيث يؤكد الخبراء ان النمو الذي شهدته اسواق الأسهم لم يأت نتيجة لتزايد السيولة وما نجم عنها من مضاربات فحسب بل كان هناك عامل اساسي يكمن خلف انتعاش الأسواق هو القفزات الكبيرة التي حققتها الشركات في نمو الأرباح مستفيدة من الأجواء الايجابية والظروف المواتية في الاقتصاد الوطني بفعل ارتفاع اسعار النفط وما نجم عنه من تزايد الانفاق على المشروعات الجديدة، الأمر الذي اعطى فرصاً كبيرة للنمو في ارباح الشركات المساهمة ولا سيما في القطاع العقاري الذي شكل رافعة النمو للشركات المساهمة عموما واعتمدت عليه الى حد كبير بقية القطاعات حيث تبعه قطاعا البنوك والتأمين مستفيدين مما اوجده لهما من فرص توسع ونمو، وكذلك القطاعات المرتبطة بالعقار مثل صناعة مواد البناء وخدمات التبريد والخدمات المالية والاستثمارية، وهذا فضلا عن الدور القيادي الذي تقوم به اسهم الشركات العقارية في تحريك اسواق الأسهم وتحقيق الأرباح للشركات الأخرى من خلال متاجرتها بأسهم الشركات العقارية.
“إعمار”
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 255% لتصل ارباحها الى 3،69 مليار درهم مقابل 1،039 مليار درهم وارتفع رأسمال الشركة الى 6،096 مليار درهم من خلال زيادة رأس المال عبر اكتتاب خاص للمساهمين بنسبة 100% اضيف لها 15% اسهم منحة فيما تجاوزت حقوق المساهمين في الشركة حاجز 25 مليار درهم نتيجة لزيادة رأس المال، وكذلك علاوة الاصدار التي تقاضتها الشركة عن الأسهم الجديدة بواقع 4 دراهم لكل سهم، وبالتالي بلغت نسبة الربح الى رأس المال الجديد للشركة 60،5% والى حقوق المساهمين 14،7%.
اتصالات
حققت الشركة نمواً في ارباحها بنسبة 23% لتصل الى 3،231 مليار درهم تشكل 89% من رأس المال البالغ 3،63 مليار درهم و20،7% من حقوق المساهمين البالغة 806_f_ مليار درهم.
دبي للاستثمار
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 306% لتصل الى 385 مليون درهم تشكل 45% من رأسمال الشركة البالغ 858 مليون درهم و25% من حقوق المساهمين البالغة 1،537 مليار درهم، علما ان الشركة تعتزم زيادة رأسمالها بنسبة 100% الى 1،716 مليار درهم.
طيران أبوظبي
حققت الشركة نمواً في أرباحها بنسبة 26،7% لتصل الى 53،5 مليون درهم تشكل 23،8% من رأس المال البالغ 224 مليون درهم و6،6% من حقوق المساهمين البالغة 809 ملايين درهم.
الدار العقارية
نجحت شركة الدار العقارية في تحقيق أرباح خلال ستة أشهر من بدء أعمالها وصلت الى 322،8 مليون درهم وهي تشكل 22،4% من رأس المال البالغ 1،44 مليار درهم و18،3% من حقوق المساهمين البالغة 1،763 مليار درهم.
فودكو
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 147% لتصل الى 116،4 مليون درهم تشكل 176% من رأس المال البالغ 66 مليون درهم و42،4% من حقوق المساهمين البالغة 274 مليون درهم.
بلدكو
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 60،9% الى 66 مليون درهم تشكل 33% من رأس المال البالغ 200 مليون درهم و10،3% من حقوق المساهمين البالغة 640 مليون درهم.
أبوظبي للفنادق
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 47،9% لتصل الى 254،2 مليون درهم تشكل 70،5% من رأس المال البالغ 360 مليون درهم و9،9% من حقوق المساهمين البالغة 2،545 مليار درهم.
الاتحاد العقارية
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 46،8% لتصل الى 98،4 مليون درهم تشكل 5،5% من رأس المال البالغ 1،777 مليار درهم و2،8% من حقوق المساهمين البالغة 3،407 مليار درهم.
تبريد
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 160% لتصل الى 44،2 مليون درهم تشكل 4،4% من رأس المال البالغ مليار درهم و3،9% من حقوق المساهمين البالغة 1،118 مليار درهم.
أغذية
حققت الشركة منذ بداية عملها خلال العام الحالي أرباحاً بلغت 21،2 مليون درهم تشكل 3،5% من رأس المال البالغ 600 مليون درهم و3،3% ممن حقوق المساهمين البالغة 641 مليون درهم.
الخليجية للاستثمارات العامة
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 338% لتصل الى 510،6 مليون درهم تشكل 255% من رأس المال البالغ 200 مليون درهم و34،9% من حقوق المساهمين البالغة 1،462 مليار درهم.
شعاع كابيتال
حققت الشركة في النصف الأول من سنتها المالية التي تبدأ في مطلع ابريل/ نيسان نمواً في الأرباح بنسبة 222% لتصل الى 235،5 مليون درهم مقابل 73 مليون درهم لنفس الفترة من السنة المالية الماضية، تشكل 42،8% من رأس المال البالغ 550 مليون درهم و15،4% من حقوق المساهمين البالغة 1،522 مليار درهم.
الجرافات البحرية
قفزت أرباح الشركة الى 89 مليون درهم بنمو بلغ 836% لتشكل 68،4% من رأس المال البالغ 130 مليون درهم و7،7% من حقوق المساهمين البالغة 1،143 مليار درهم.
أملاك
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 167% لتصل الى 80،1 مليون درهم تشكل 10،6% من رأس المال البالغ 750 مليون درهم و8،6% من حقوق المساهمين البالغة 924 مليون درهم.
الواحة للتأجير
بلغت أرباح الشركة 8،8 مليون درهم بنمو 714% لتشكل 0،5% من رأس المال البالغ 1،5 مليار درهم وكذلك 0،5% من حقوق المساهمين البالغة 1،564 مليار درهم.
جلفار
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 67،4% لتصل الى 75،5 مليون درهم تشكل 19،6% من رأس المال البالغ 385 مليون درهم و10،6% من حقوق المساهمين البالغة 710 ملايين درهم.
الوطنية للسياحة
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 120% لتصل الى 65،8 مليون درهم تشكل 65،8% من رأس المال البالغ 100 مليون درهم و18،9% من حقوق المساهمين البالغة 348 مليون درهم.
العربية الفنية للإنشاءات
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 187% لتصل الى 95 مليون درهم تشكل 23،7% من رأس المال البالغ 400 مليون درهم و19% من إجمالي حقوق المساهمين البالغة 495 مليون درهم.
اللوجستية
حققت الشركة منذ تأسيسها خلال العام الحالي أرباحاً بلغت 27،4 مليون درهم تشكل 2،7% من رأس المال البالغ مليار درهم و2،6% من حقوق المساهمين البالغة 1،04 مليار درهم.
أبوظبي لبناء السفن
بلغت أرباح الشركة 15،3 مليون درهم مقابل 19،5 مليون درهم تشكل 7،9% من رأس المال البالغ 192 مليون درهم و8% من حقوق المساهمين البالغة 181 مليون درهم.
سيراميك رأس الخيمة
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 11،56% لتصل الى 105 مليون درهم تشكل 32،5% من رأس المال البالغ 323 مليون درهم و9،6% من حقوق المساهمين البالغة 1،086 مليار درهم.
رأس الخيمة للدواجن والعلف
بلغت أرباح الشركة 15،1 مليون درهم مقابل 3 ملايين درهم تشكل 17،4% من رأس المال البالغ 86،4 مليون درهم و2،3% من حقوق المساهمين البالغة 648 مليون درهم.
جيما للمياه المعدنية
حققت الشركة أرباحاً بلغت 3 ملايين درهم تشكل 10% من رأس المال البالغ 30 مليون درهم و2،2% من حقوق المساهمين البالغة 132 مليون درهم.
أسماك
انخفضت خسائر الشركة الى 5،7 مليون درهم مقابل 22،1 مليون، علماً أن رأسمالها يبلغ 300 مليون درهم وحقوق المساهمين فيها 184 مليون درهم.
الشارقة للاسمنت
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 123،7% لتصل الى 220،2 مليون درهم تشكل 60% من رأس المال البالغ 365،8 مليون درهم و18،2% من حقوق المساهمين البالغة 1،208 مليار درهم.
اسمنت الاتحاد
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 209% لتصل الى 248،4 مليون درهم تشكل 98،5% من رأس المال البالغ 252 مليون درهم و29% من حقوق المساهمين البالغة 852 مليون درهم.
اسمنت رأس الخيمة
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 20،9% لتصل الى 83،8 مليون درهم تشكل 19% من رأس المال البالغ 440 مليون درهم و14،4% من حقوق المساهمين البالغة 581 مليون درهم.
اسمنت الخليج
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 140،7 % لتصل الى 350،1 مليون درهم تشكل 95% من رأس المال البالغ 365 مليون درهم و29،6% من حقوق المساهمين البالغة 1،181 مليار درهم.
اسمنت أم القيوين
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 96،9% لتصل إلى 134،5 مليون درهم مقابل 68،3 مليون درهم تشكل 54،8% من رأس المال البالغ 245 مليون درهم و22،7% من حقوق المساهمين البالغة 590 مليون درهم.
اسمنت الفجيرة
حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 39،5% لتصل إلى 102،7 مليون درهم تشكل 37،2% من رأس المال البالغ 275،8 مليون درهم و14،6% من حقوق المساهمين البالغة 703 ملايين درهم وتصدر قطاع البنوك من حيث حجم الأرباح بنك أبوظبي الوطني.
أبوظبي الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 152،6% لتصل إلى 2،029 مليار درهم تشكل 215% من رأس المال البالغ 941،6 مليون درهم و29،9% من حقوق المساهمين البالغة 6،78 مليار درهم.
أبوظبي التجاري
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 173،8% لتصل إلى 1،424 مليار درهم مقابل 520 مليون درهم تشكل 71،2% من رأس المال البالغ ملياري درهم و23،4% من حقوق المساهمين البالغة 6،075 مليار درهم.
الإمارات الدولي
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 86،7% لتصل إلى 1،152 مليار درهم تشكل 64،2% من رأس المال البالغ 1،79 مليار درهم و15،9% من حقوق المساهمين البالغة 7،21 مليار درهم.
دبي الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 38،68% لتصل إلى 864 مليون درهم تشكل 79،9% من رأس المال البالغ 1،08 مليار درهم و16% من حقوق المساهمين البالغة 5،367 مليار درهم.
المشرق
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 101،3% لتصل إلى 1،091 مليار درهم تشكل 126% من رأس المال البالغ 866،19 مليون درهم و17،9% من حقوق المساهمين البالغة 6،06 مليار درهم.
الاتحاد الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 189،8% لتصل إلى 916 مليون درهم تشكل 73% من رأس المال البالغ 1،25 مليار درهم و18،3% من حقوق المساهمين البالغة 4،99 مليار درهم.
الخليج الأول
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 358% لتصل إلى 715 مليون درهم تشكل 71،5% من رأس المال البالغ مليار درهم و9،6% من حقوق المساهمين البالغة 7،39 مليار درهم.
دبي التجاري
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 54،8% لتصل إلى 364 مليون درهم تشكل 58% من رأس المال البالغ 627 مليون درهم و16% من حقوق المساهمين البالغة 2،248 مليار درهم.
دبي الإسلامي
حقق البنك نمواً في ارباحه شاملة حصة المودعين بنسبة 106،3% لتصل 1،465 مليار درهم مقابل 710 ملايين درهم تشكل 97،6% من رأس المال البالغ 1،5 مليار درهم و54،4% من حقوق المساهمين البالغة 2،68 مليار درهم.
أبوظبي الإسلامي
حقق المصرف نمواً في الأرباح بنسبة 209% لتصل إلى 238 مليون درهم تشكل 23،8% من رأس المال البالغ مليار درهم و12،9% من حقوق المساهمين البالغة 1،833 مليار درهم.
الشارقة الإسلامي
حقق المصرف نمواً في الأرباح بنسبة 164،8% لتصل إلى 143 مليون درهم تشكل 14،3% من رأس المال البالغ مليار درهم و6،99% من حقوق المساهمين البالغة 2،043 مليار درهم.
بنك الشارقة
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 171،5% لتصل إلى 258 مليون درهم تشكل 25،8% من رأس المال البالغ مليار درهم و16،2% من حقوق المساهمين البالغة 1،584 مليار درهم.
بنك الاستثمار
حقق بنك الاستثمار نمواً في الأرباح بنسبة 131،5% لتصل إلى 264 مليون درهم تشكل 37% من رأس المال البالغ 700 مليون درهم و17،7% من حقوق المساهمين البالغة 1،488 مليار درهم.
العربي المتحد
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 25،7% لتصل إلى 88 مليون درهم تشكل 17،3% من رأس المال البالغ 508 مليون درهم و10% من حقوق المساهمين البالغة 865 مليون درهم.
أم القيوين الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 176% لتصل إلى 207 ملايين درهم تشكل 41،5% من رأس المال البالغ 500 مليون درهم و15،4% من حقوق المساهمين البالغة 1،33 مليار درهم.
رأس الخيمة الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 45،8% لتصل إلى 139 مليون درهم تشكل 33،6% من رأس المال البالغ 412،5 مليون درهم و14،8% من حقوق المساهمين البالغة 937 مليون درهم.
الإمارات العربية للاستثمار
حقق البنك ارباحاً بلغت 5.19 مليون درهم بنمو 191% لتشكل 47% من رأس المال البالغ 40،8 مليون درهم و5،18% من حقوق المساهمين البالغة 376 مليون درهم.
الإمارات الإسلامي
حقق المصرف نمواً في الأرباح بنسبة 51،6% لتصل الى 32،3 مليون درهم تشكل 6،4% من رأس المال البالغ 500 مليون درهم و3،8% من حقوق المساهمين البالغة 848 مليون درهم.
الفجيرة الوطني
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 36،9% لتصل إلى 122،6 مليون درهم تشكل 13،5% من رأس المال البالغ 904،75 مليون درهم و9،2% من حقوق المساهمين البالغة 1،33 مليار درهم.
التجاري الدولي
حقق البنك نمواً في الأرباح بنسبة 169،6% لتصل إلى 216،8 مليون درهم تشكل 72،4% من رأس المال البالغ 299 مليون درهم و33% من حقوق المساهمين البالغة 655 مليون درهم.
دار التمويل
حققت الشركة صافي ارباح بلغ 201 مليون درهم تشكل 100% من رأس المال البالغ 200 مليون درهم و27،4% من حقوق المساهمين البالغة 733 مليون درهم.
عمان للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 450،8% لتصل الى 602،1 مليون درهم بنسبة 617،5% من رأس المال البالغ 97،5 مليون درهم و27،5% من حقوق المساهمين البالغة 2،18 مليار درهم.
أبوظبي الوطنية للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 103% لتصل الى 300،5 مليون درهم تشكل 124% من رأس المال البالغ 242 مليون درهم و15،5% من حقوق المساهمين البالغة 1،934 مليار درهم.
أمان
حققت الشركة أرباحا بلغت 47 مليون درهم تشكل 78% من رأس المال البالغ 60 مليون درهم و43% من حقوق المساهمين البالغة 109 مليون درهم.
العربية الإسكندنافية للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 243،6% لتصل الى 128،2 مليون درهم تشكل 128،2% من رأس المال البالغ 100 مليون درهم و41% من حقوق المساهمين البالغة 306 ملايين درهم.
الاتحاد للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 135،6% لتصل الى 89،3 مليون درهم تشكل 86،7% من رأس المال البالغ 102،9 مليون درهم و33% من حقوق المساهمين البالغة 270 مليون درهم.
الظفرة للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 215،6% لتصل الى 80،3 مليون درهم تشكل 160% من رأس المال البالغ 50 مليون درهم و23،5% من حقوق المساهمين البالغة 341 مليون درهم.
الخزنة للتأمين
حققت الشركة أرباحا بلغت 22،1 مليون درهم تشكل 5،8% من رأس المال البالغ 380 مليون درهم و4،3% من حقوق المساهمين البالغة 506 ملايين درهم.
اللاينس للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 64،6% لتصل الى 49،4 مليون درهم تشكل 98،8% من رأس المال البالغ 50 مليون درهم و31% من حقوق المساهمين البالغة 158 مليون درهم.
دبي للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 304،3% لتصل الى 93 مليون درهم تشكل 124% من رأس المال البالغ 75 مليون درهم و20% من حقوق المساهمين البالغة 459 مليون درهم.
الوطنية للتأمينات العامة
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 353،9% لتصل الى 92،6 مليون درهم تشكل 127،8% من رأس المال البالغ 72،45 مليون درهم و45% من حقوق المساهمين البالغة 203 ملايين درهم.
دبي الوطنية للتأمين
بلغت أرباح الشركة 139،7 مليون درهم بنمو بلغ 991% لتشكل 139،7% من رأس المال البالغ 100 مليون درهم و23،6% من حقوق المساهمين البالغة 590 مليون درهم.
الإمارات للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 497،3% لتصل الى 310 ملايين درهم تشكل 344% من رأس المال البالغ 90 مليون درهم و20% من حقوق المساهمين البالغة 1،522 مليار درهم.
أبوظبي للتكافل
حققت الشركة أرباحا بلغت 26،4 مليون درهم تشكل 44% من رأس المال البالغ 60 مليون درهم و25% من حقوق المساهمين البالغة 102 مليون درهم.
البحيرة للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 145% لتصل الى 109،1 مليون درهم تشكل 145،4% من رأس المال البالغ 75 مليون درهم و18،7% من حقوق المساهمين البالغة 582 مليون درهم.
الإسلامية العربية للتأمين
حققت الشركة أرباحا بلغت 53 مليون درهم تشكل 5،3% من رأس المال البالغ مليار درهم و5% من حقوق المساهمين البالغة 1،046 مليار درهم.
العين الأهلية للتأمين
حققت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 270،6% لتصل الى 261،7 مليون درهم تشكل 436% من رأس المال البالغ 60 مليون درهم و22،7% من حقوق المساهمين البالغة 1،15 مليار درهم.
قطاع البنوك في المقدمة
يليه “الخدمات والصناعة” و”التأمين”
في الوقت الذي تصدرت فيه شركتا “إعمار” و”اتصالات” من قطاع الخدمات السوق على صعيد حجم الأرباح المحققة، جاء التسلسل لإجمالي الأرباح في القطاعات مجتمعة مختلفاً ليتصدر قطاع البنوك القطاعات الأخرى يليه قطاع الخدمات والصناعة ثم قطاع التأمين.
قطاع البنوك
حققت البنوك نمواً في اجمالي أرباحها بنسبة 125،4% لتصل الى 11،94 مليار درهم تشكل 65،9% من اجمالي رؤوس أموالها البالغ 18،122 مليار درهم، و19% من اجمالي حقوق المساهمين لديها والبالغة 62،84 مليار درهم.
قطاع الخدمات والصناعة
بلغ اجمالي أرباح شركات الخدمات والصناعة 10،74 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 109،4% تشكل 44،4% من اجمالي رؤوس أموال الشركات في هذا القطاع والبالغ 24،14 مليار درهم و15،3% من اجمالي حقوق المساهمين فيها والبالغ 69،94 مليار درهم.
قطاع التأمين
حققت شركات التأمين اجمالي أرباح بلغ 2،48 مليار درهم بنمو 278،2% تشكل 91،4% من اجمالي رؤوس أموال الشركات البالغ 2،71 مليار درهم و21% من اجمالي حقوق المساهمين لديها البالغ 11،73 مليار درهم.
رغم تساؤل البعض عن إمكانية مواصلة النمو القوي
الأسهم تزداد تألقاً بدعم من السيولة والنتائج القياسية
أكد تقرير غربي حديث أن أداء أسواق الأسهم في الدولة عاد للازدهار بخطى واثقة، وأثبت قدرة على التماسك خلال الفترة الماضية ليسجل من جديد أرقاماً قياسية في أيام التداول الأخيرة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
وقال التقرير الذي أعدته مجلة “ميد”: إن المستثمرين واصلوا تجاهلهم للتحذيرات التي تؤكد أن السرعة التي تنمو بها أسعار الأسهم وأرباح الشركات في الوقت الحاضر يصعب الحفاظ عليها على المدى الطويل.
وأضاف ان السوق شهد أيضاً انتعاشاً ملحوظاً في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول مع إدراج أسهم شركتي “طاقة” و”رأس الخيمة العقارية” في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تزامن الإدراج مع فترة ازدهار للسوق ارتفع معها المؤشر العام لبنك أبوظبي الوطني الى 18800 نقطة يوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ووصل مؤشر سوق دبي المالي في اليوم نفسه الى 1236 نقطة.
ونقل التقرير عن جو كوكباني من شعاع كابيتال قوله: “شهد السوق دعماً كبيراً بفضل رد الأموال الفائضة من اكتتاب “دانة غاز” وإعلان نتائج الشركات عن الربع الثالث والتي فاق معظمها التوقعات”.
وأكد التقرير تفوق أداء القطاع المصرفي بشكل خاص بفضل النتائج القياسية التي حققتها بنوك الدولة في الربع الثالث من العام الجاري. وأضاف ان شركات عدة في بقية القطاعات حققت نتائج مبهرة. فعلى سبيل المثال أعلنت مؤسسة الامارات للاتصالات “اتصالات” عن نمو عائداتها بمعدل 22% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال كوكباني إنه على الرغم من وصول متوسط مضاعف سعر السهم في السوق الى 36 مرة، إلا أن هذا المستوى لا يبدو مغالى في تقديره قياساً بأداء الشركات المدرجة.
بيد أنه قال إن هذا المستوى يدعو الى التساؤل حول إمكانية استدامة خطى التوسع الراهنة واستمرارها للعام المقبل. وأضاف موضحاً أن العديد من الشركات المدرجة وصلت بالفعل الى سقف النمو الممكن والمتاح ومنها على سبيل المثال شركات الاسمنت.
وتحدث التقرير عن قرار تعليق الاكتتابات الجديدة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط والذي يهدف الى إرساء بعض التعديلات الخاصة بالقوانين والإجراءات التي تمكن هذه الاكتتابات، مشيراً الى أن هذا القرار يعكس رغبة السلطات في بناء سوق فعال تحكمه قوانين ونظم أفضل.