دينار
31-10-2005, Mon 10:22 PM
Oct 31, 2005 - 05:30 -
أبوظبي في 31 أكتوبر/وام/ أصدرت محكمة دبي اليوم برئاسة القاضي أبوالنصر عثمان حكما بحبس المتهمين الستة في قضية الصفقات الوهمية لبنك دبي الإسلامي ثلاث سنوات وغرامة مليون درهم لكل منهم وإبعاد غير المواطنين خارج الدولة.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين متضامين بدفع مبلغ مليون درهم لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي كتعويض مؤقت.
ويعد القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية قابلا للإستئناف والتمييز.
وتعليقا على قرار المحكمة أكد سعادة عبدالله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الحكم الذي أصدرته المحكمة بخصوص الصفقات الوهمية على سهم بنك دبي الإسلامي يمثل نموذحا جليا وواضحا لعدالة القضاء في دولة الامارات.
وأوضح أن قرار المحكمة يبرهن على قوة القانون وقدرته على القصاص من المخالفين وكل من تسول له نفسه التلاعب في أسواق المال مشيرا إلى أن السرعة التي تم فيها فصل القضية تؤكد حرص عدالة المحكمة والهيئة على حقوق المتعاملين وعلى سلامة التداول ونزاهة الأسواق.
وأضاف أن حكم المحكمة يؤكد الحرص على سلامة البيئة الاستثمارية من منطلق الحفاظ على سلامة الإقتصاد الوطني في الوقت الذي يؤكد فيه هذا الحكم رادعا لكل من يفكر في تكرار المحاولة والخروج عن القانون وإنتهاك القواعد والأعراف التي تحكم الأسواق المالية.
ولفت إلى أن الحكم يعد إنتصارا لمبدأ الشفافية والإفصاح ويعيد الإعتبار إلى القيم والمبادئ التي رسختها قوانين المحكمة ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به في الإشراف على الأسواق ومراقبتها بدقة والتصدي لأي معاملات غير سليمة.
وشدد على أن ثقة المستثمرين أمر أساسي ومصدر دعم للأسواق المالية حفاظا على المصلحة العامة لقطاع الأسهم والإقتصاد الوطني.
يذكر أن المتهمين قاموا باجراء تداولات بكميات كبيرة على سهم بنك دبي الاسلامي للتأثير على سعره صعودا وهبوطا لتحقيق أرباح سريعة مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق.
وفور اكتشاف هذه الصفقات قام سوق دبي المالي بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع بالغاء كافة الصفقات التي تمت على سهم بنك دبي الإسلامي في ذلك اليوم الاحد 28إغسطس الماضي.
أبوظبي في 31 أكتوبر/وام/ أصدرت محكمة دبي اليوم برئاسة القاضي أبوالنصر عثمان حكما بحبس المتهمين الستة في قضية الصفقات الوهمية لبنك دبي الإسلامي ثلاث سنوات وغرامة مليون درهم لكل منهم وإبعاد غير المواطنين خارج الدولة.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين متضامين بدفع مبلغ مليون درهم لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي كتعويض مؤقت.
ويعد القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية قابلا للإستئناف والتمييز.
وتعليقا على قرار المحكمة أكد سعادة عبدالله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الحكم الذي أصدرته المحكمة بخصوص الصفقات الوهمية على سهم بنك دبي الإسلامي يمثل نموذحا جليا وواضحا لعدالة القضاء في دولة الامارات.
وأوضح أن قرار المحكمة يبرهن على قوة القانون وقدرته على القصاص من المخالفين وكل من تسول له نفسه التلاعب في أسواق المال مشيرا إلى أن السرعة التي تم فيها فصل القضية تؤكد حرص عدالة المحكمة والهيئة على حقوق المتعاملين وعلى سلامة التداول ونزاهة الأسواق.
وأضاف أن حكم المحكمة يؤكد الحرص على سلامة البيئة الاستثمارية من منطلق الحفاظ على سلامة الإقتصاد الوطني في الوقت الذي يؤكد فيه هذا الحكم رادعا لكل من يفكر في تكرار المحاولة والخروج عن القانون وإنتهاك القواعد والأعراف التي تحكم الأسواق المالية.
ولفت إلى أن الحكم يعد إنتصارا لمبدأ الشفافية والإفصاح ويعيد الإعتبار إلى القيم والمبادئ التي رسختها قوانين المحكمة ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به في الإشراف على الأسواق ومراقبتها بدقة والتصدي لأي معاملات غير سليمة.
وشدد على أن ثقة المستثمرين أمر أساسي ومصدر دعم للأسواق المالية حفاظا على المصلحة العامة لقطاع الأسهم والإقتصاد الوطني.
يذكر أن المتهمين قاموا باجراء تداولات بكميات كبيرة على سهم بنك دبي الاسلامي للتأثير على سعره صعودا وهبوطا لتحقيق أرباح سريعة مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق.
وفور اكتشاف هذه الصفقات قام سوق دبي المالي بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع بالغاء كافة الصفقات التي تمت على سهم بنك دبي الإسلامي في ذلك اليوم الاحد 28إغسطس الماضي.