أبوثائر
30-10-2005, Sun 1:54 PM
السلام قبل الكلام :
بعض الأسهم نراها خسرانة و الشركة فاسدة منتهية الصلاحية و الناس تشتري ولا تدري وش السالفة ...........
الشركة هي الغذائية ..... وهذا إعلان الشركة والخافي أعظم ..... ( اللي عنده الشركة يتخلص منها و لا يصدق الناس لأنهم متورطين بأسهم فيها ....)
وعليه فقد تم إثبات استهلاك الأصول وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل الخاصة بالفترة من أول يناير 2005 وحتى 30 سبتمبر في قائمة الدخل بمبلغ 2.1 مليون ريال تحت بند مصاريف أخرى وهذا قد أثر سلباً على نتائج الربع الثالث وبالتالي نتائج سائر العام 2005 المتأثرة بدايةً بارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً حيث تراجع إجمالي الربح بحوالي 2 مليون ريال. أما استهلاك الأصول وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل لفترة الإيقاف (من 1 يناير 1999 وحتى 31 ديسمبر 2004م) فتم إثباتها بإضافة مبلغ 15.5 مليون ريال إلى الخسائر المتراكمة وهذا سيخفض حقوق المساهمين بمقدار الخسائر المضافة. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب الشركة خفض رأس مالها بمقدار النصف، والذي لا يزال قيد الدراسة والتقييم بهيئة السوق المالية، ويهدف خفض رأس المال من 200 مليون إلى مائة مليون إلى إطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة تقييم أصول الشركة بقيمتها العادلة بما يمكنها من الانطلاق إلى المستقبل غير مثقلة بالماضي. أرجو أن أكون قد أوضحت وضع الشركة بكل دقة وشفافية. وبالله التوفيق،،، محمد بن علي العماري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
___ _______ _____ _____----------------------------------------------------
تعلن شركة المنتجات الغذائية عن نتائج الربع الثالث من عام 2005 م المنتهية فى 30/09/2005 م وقد حققت خسارة مقدارها (1.85مليون ريال)
_________ _________ _______-------------------------------------------
صرح محمد بن علي العماري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية بأن الشركة ترغب بإطلاع المساهمين على التطورات التي طرأت على وضع الشركة التزاماً بمبدأ الشفافية وتحقيقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية ومن قبلها وزارة التجارة والصناعة والمحاسب القانوني والخاصة بضرورة احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء لخطوط الإنتاج المتوقفة وإظهارها بالقوائم المالية للشركة. لذا فإن مجلس إدارة الشركة يود أن يوضح للسادة المساهمين الأسباب والأهداف التي دعت مجالس الإدارة المتعاقبة بداية من عام 1998م للقيام بدراسة مستفيضة لكافة مصانع وخطوط إنتاج الشركة وعليها قرر مجلس الإدارة بدءً من يناير 1999م إيقاف مصنع مشتقات التمور وخط تخليل الخضر والزيتون اللذان ثبت عدم دقة دراسات الجدوى التي أنشئت على أساسها مما جعل خسائر التشغيل متزايدة ومن ثم إيقاف احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والذي حظي بتأييد الجمعية العمومية للشركة وحتى تنتهي دراسة البدائل المختلفة. فمصنع مشتقات التمور كلف إنشاؤه 47.2 مليون ريال وأقيم في السهباء بمحافظة الخرج على الرغم من توفر أرض في المدينة الصناعية بالرياض هي أقرب لمصانع ومساكن الشركة، مما جعله معزولاً عن أكبر أسواق التمور، بطاقة إنتاجية لا تدعمها طاقة تخزين للمادة الخام الموسمية ولا يبررها طلب السوق كون عدد من المنتجات إما جديد على المستهلك إنتاجها من التمور أو أنها تقليدية لكنه أنصرف إلى بدائلها الأرخص والمعتاد عليها. ويؤكد ذلك رفض صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويل المشروع لأكثر من مرة عدم جدواه، إلا أن الشركة خاضت مغامرة إنشائه منفردة. وخط تخليل الخضر والزيتون ولنفس الأسباب تقريباً وُجد غير مجدٍ تشغيله فمزارع الزيتون تقع في الأطراف الشمالية للمملكة وعليه رخصت وزارة الصناعة للشركة إنشاؤه في مدينة القريات لكن تم تغيير الترخيص لاحقا ليقام في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية 10.8 مليون ريال مما زاد من تكاليف المنتجات نتيجة عملية النقل لمسافات طويلة وتلف ثمار الزيتون أثناءها، أما الخضر فإن المتوفر منها لم يكن ملائما للتخليل الحديث كونه من إنتاج الزراعة في البيوت المحمية التي تؤثر سلباً على قوام وقبول الخضروات بعد التصنيع. وقد عرضت إدارة الشركة المشروعين للبيع أو الإيجار أو المشاركة على أطراف عدة داخل المملكة وخارجها طوال فترة التوقف وكذلك فعلت لخطوط الإنتاج الأخرى ( رقائق البطاطس 7.6 مليون ريال، تعبئة زيت الزيتون،4.1 مليون ريال، خط الفول السوداني 8.8 مليون ريال) التي تعاني من انخفاض التشغيل والربحية لعدم دقة دراسات الجدوى التي أنشئت على أساسها. وقد دعت الشركة اكثر من مكتب استشاري لتقييم تلك الأصول وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية لم يتم الوصول إلى القيمة العادلة لها ، لذا فقد استدعى ذلك ضرورة إعادة احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء للخطوط المتوقفة تلك مراعاة للأنظمة المحاسبية المطبقة في المملكة.
------
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد
بعض الأسهم نراها خسرانة و الشركة فاسدة منتهية الصلاحية و الناس تشتري ولا تدري وش السالفة ...........
الشركة هي الغذائية ..... وهذا إعلان الشركة والخافي أعظم ..... ( اللي عنده الشركة يتخلص منها و لا يصدق الناس لأنهم متورطين بأسهم فيها ....)
وعليه فقد تم إثبات استهلاك الأصول وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل الخاصة بالفترة من أول يناير 2005 وحتى 30 سبتمبر في قائمة الدخل بمبلغ 2.1 مليون ريال تحت بند مصاريف أخرى وهذا قد أثر سلباً على نتائج الربع الثالث وبالتالي نتائج سائر العام 2005 المتأثرة بدايةً بارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً حيث تراجع إجمالي الربح بحوالي 2 مليون ريال. أما استهلاك الأصول وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل لفترة الإيقاف (من 1 يناير 1999 وحتى 31 ديسمبر 2004م) فتم إثباتها بإضافة مبلغ 15.5 مليون ريال إلى الخسائر المتراكمة وهذا سيخفض حقوق المساهمين بمقدار الخسائر المضافة. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب الشركة خفض رأس مالها بمقدار النصف، والذي لا يزال قيد الدراسة والتقييم بهيئة السوق المالية، ويهدف خفض رأس المال من 200 مليون إلى مائة مليون إلى إطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة تقييم أصول الشركة بقيمتها العادلة بما يمكنها من الانطلاق إلى المستقبل غير مثقلة بالماضي. أرجو أن أكون قد أوضحت وضع الشركة بكل دقة وشفافية. وبالله التوفيق،،، محمد بن علي العماري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
___ _______ _____ _____----------------------------------------------------
تعلن شركة المنتجات الغذائية عن نتائج الربع الثالث من عام 2005 م المنتهية فى 30/09/2005 م وقد حققت خسارة مقدارها (1.85مليون ريال)
_________ _________ _______-------------------------------------------
صرح محمد بن علي العماري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية بأن الشركة ترغب بإطلاع المساهمين على التطورات التي طرأت على وضع الشركة التزاماً بمبدأ الشفافية وتحقيقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية ومن قبلها وزارة التجارة والصناعة والمحاسب القانوني والخاصة بضرورة احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء لخطوط الإنتاج المتوقفة وإظهارها بالقوائم المالية للشركة. لذا فإن مجلس إدارة الشركة يود أن يوضح للسادة المساهمين الأسباب والأهداف التي دعت مجالس الإدارة المتعاقبة بداية من عام 1998م للقيام بدراسة مستفيضة لكافة مصانع وخطوط إنتاج الشركة وعليها قرر مجلس الإدارة بدءً من يناير 1999م إيقاف مصنع مشتقات التمور وخط تخليل الخضر والزيتون اللذان ثبت عدم دقة دراسات الجدوى التي أنشئت على أساسها مما جعل خسائر التشغيل متزايدة ومن ثم إيقاف احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والذي حظي بتأييد الجمعية العمومية للشركة وحتى تنتهي دراسة البدائل المختلفة. فمصنع مشتقات التمور كلف إنشاؤه 47.2 مليون ريال وأقيم في السهباء بمحافظة الخرج على الرغم من توفر أرض في المدينة الصناعية بالرياض هي أقرب لمصانع ومساكن الشركة، مما جعله معزولاً عن أكبر أسواق التمور، بطاقة إنتاجية لا تدعمها طاقة تخزين للمادة الخام الموسمية ولا يبررها طلب السوق كون عدد من المنتجات إما جديد على المستهلك إنتاجها من التمور أو أنها تقليدية لكنه أنصرف إلى بدائلها الأرخص والمعتاد عليها. ويؤكد ذلك رفض صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويل المشروع لأكثر من مرة عدم جدواه، إلا أن الشركة خاضت مغامرة إنشائه منفردة. وخط تخليل الخضر والزيتون ولنفس الأسباب تقريباً وُجد غير مجدٍ تشغيله فمزارع الزيتون تقع في الأطراف الشمالية للمملكة وعليه رخصت وزارة الصناعة للشركة إنشاؤه في مدينة القريات لكن تم تغيير الترخيص لاحقا ليقام في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية 10.8 مليون ريال مما زاد من تكاليف المنتجات نتيجة عملية النقل لمسافات طويلة وتلف ثمار الزيتون أثناءها، أما الخضر فإن المتوفر منها لم يكن ملائما للتخليل الحديث كونه من إنتاج الزراعة في البيوت المحمية التي تؤثر سلباً على قوام وقبول الخضروات بعد التصنيع. وقد عرضت إدارة الشركة المشروعين للبيع أو الإيجار أو المشاركة على أطراف عدة داخل المملكة وخارجها طوال فترة التوقف وكذلك فعلت لخطوط الإنتاج الأخرى ( رقائق البطاطس 7.6 مليون ريال، تعبئة زيت الزيتون،4.1 مليون ريال، خط الفول السوداني 8.8 مليون ريال) التي تعاني من انخفاض التشغيل والربحية لعدم دقة دراسات الجدوى التي أنشئت على أساسها. وقد دعت الشركة اكثر من مكتب استشاري لتقييم تلك الأصول وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية لم يتم الوصول إلى القيمة العادلة لها ، لذا فقد استدعى ذلك ضرورة إعادة احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء للخطوط المتوقفة تلك مراعاة للأنظمة المحاسبية المطبقة في المملكة.
------
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد