هل يفاجؤنا الجوف بإعلان تملك ومشاريع نسب [الأرشيف]

مؤشر السوق

24-11-2005, Thu 12:58 PM

هذا الكلام طبعا عندما كان سعر الجوف 250 ريال وطلع بعدها الآن 150 ريال اليوم..
ليس هذا بيت القصيد اليوم لكن لأنني لم أستطع كتابة موضوع مستقل (ما مرت 72 ساعة) فالكتابة الآن عن:

البحري

لاحظنا التطفيش والتجميع الواضح في السهم مما يوحي بارتفاعات قوية إن شاء الله

منقول:

آل الشيخ والبحري

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هام
لمساهمي شركة النقل البحري
حيث أن قطاع النقل البحري يعتبر ضرورة اقتصادية واستراتيجية لأي دولة مهما كانت أوضاعها الاقتصادية قوة أو ضعفاً يجعل دول العالم قاطبة تسارع في تطوير وتنمية هذا القطاع وهذه الحقيقة أدركتها قيادتنا الرشيدة فسبقت جميع دول المنطقة لعلمها أن حجم صادراتها ووارداتها ونتيجة لخطط التنمية الموضوعة للمستقبل سيقود لظهور عملاق اقتصادي في حجم صادراته ووارداته الأمر الذي يستدعي وجود ناقل بحري وطني ضخم لديه قدرات تتناسب مع وضع الدولة الاقتصادي فجاء تأسيس شركة النقل البحري في بداياتها قوياً فكان رأس مالها في بداية التأسيس عام 1979م ب( 500 مليون) وتم رفعه إلى ملياري ريال خلال ثلاثة أعوام عام1982م وذلك إدراكاً من إدارة الشركة آن ذاك أن الاستثمار في هذا القطاع يحتاج لأموال ضخمة ولكن الأمور في هذه الشركة ساءت ولم تحقق الإدارات المتلاحقة تطلعات وطموحات الدولة والمساهمين فلم تتطور أوضاع وأعمال هذه الشركة ولم يشهد رأس مال هذه الشركة أي زيادة منذ (23) عام بل وتآكل في فترة من الفترات فأصيب قطاع النقل البحري بعجز وقصور وتخلف ولم تستطع شركة النقل البحري مواكبة نمو الصادرات و الواردات السعودية فقدرات الشركة التحميلية تكاد لا تذكر ، وليس هناك تناسب أو وجه مقارنة بينها وبين حجم صادراتنا ووارداتنا وضاعت على الوطن أموال ضخمة ذهبت لقمة سائغة لشركات النقل العالمية بسبب جمود أفكار القائمين على هذه الشركة ورفضهم مبدأ وفكرة التوسع

و الحقيقة المرة و المؤلمة التي تعتصر قلب كل مواطن غيور على مصلحة الوطن وتستدعي إجابة سريعة من وزراء الفريق الاقتصادي وخصوصاً وزارة المالية التي يتحدث مسؤلوها دوماً عن الآثار السلبية لتحويلات العاملين في المملكة و الوافدين إليها وخطورة خروج الأموال على الاقتصاد السعودي ويتحدث فريقها عن ضرورة سعودة بعض القطاعات التي لا تتجاوز قيمتها بضعة مئات من ملايين الريالات بينما المملكة تصدر يومياً 10 مليون برميل كلفة شحن البرميل الواحد(4.5) أربع دولار ونصف لتكون كلفة شحن النفط السعودي يومياً(45) مليون دولار تعادل بالريال السعودي (167) مليون ريال ليكون مجموع كلفة شحن الصادرات النفطية آخر العام بما يزيد على (60) ألف مليون ريال نصيب الشركة الوطنية للنقل البحري من هذا القطاع (770) مليون ريال إيرادات وليست أرباح حقائق مروعة وخسائر فادحة تصيب الاقتصاد السعودي وثروة تذهب هدراً على الاقتصاد الوطني فلو كانت هذه الكلفة تتحملها الدولة لكان جزء من دخلها القومي يضيع عليها غير أن كلفة شحن هذه الصادرات تتحملها الجهات المستوردة وهذا ربح مضاف يضيع على اقتصاد الدولة فإذا كانت الصناعات البتروكيماوية والتي أنفقت عليها الدولة مئات المليارات لتحقق ربحاً مضاف من صناعة النفط وإذا كانت الدولة بدأت في مشاريع الغاز تنقيباً و تصديراً لتحقق عوائد مالية ضخمة بدلاً من حرقه أو بقائه في باطن الأرض ولتكامل أطراف صناعة النفط فلا بد من وجود قطاع نقل بحري وطني قادر على نقل هذه الصادرات النفطية الهائلة ويتولى مسئوليتها
وأما شركة سابك عملاق الصناعات الوطنية والتي تملك 20% من الشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات رغم سياساتها المتميزة القائمة على التوسع والانتشار وعقد الشراكات الناجحة مع الشركات العالمية إلا أنها فشلت في تحقيق نجاح يفيدها في مجال النقل البحري و يقود لقيام عملاق كافٍ لنقل منتجاتها فالطاقة الإنتاجية لشركة سابك عام 2008م ستكون(60)مليون طن بينما الشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات قدراتها التحميلية تبلغ (300) ألف طن فقط و المملكة العربية السعودية ستشكل منتجاتها البتروكيماوية 13% من مجموع الطاقة الإنتاجية لجميع دول العالم فمن سينقل هذه الصادرات الضخمة وعلى من تقع مسؤولية القصور والتخلف و العجز في قدرات النقل البحري ومن المسئول عنها
كل فرص نجاح توسع شركة النقل البحري في ناقلاتها و أعمالها قائمة ومؤكدة ولكنه الخمول و العجز و الكسل
فهذه الصادرات و الواردات تأكد أن السياسة التي تنتهجها إدارة النقل البحري أضرت بقطاع النقل البحري وقدراته وحالت دون تطوره و أصابته بالشلل التام
وارداتنا تقدرب(400)مليار ويفترض أن الشركة تستحوذ على نصيب الأسد من نقل هذه الواردات ورجال الأعمال مستعدون للتعاون ويبحثون عنه ، بينما شركة النقل البحري باعت حاويتها التجارية و التي لم يمض على بناءها سوى عامين وكلفة الواحدة منها (54)مليون دولار بخسارة (17)مليون دولار في كل حاوية علماً أن عددها ثلاث حاويات وكلفة هذه الخسارة على الشركة ما يقارب (200)مليون ريال أو(10%)من رأس مالها و (35%) من كلفة بناء هذه الحاويات
سبعة و عشرون عاماً مضت على قيام الشركة فماذا حققت الشركة من إنجازات ونجاحات وتوسعات وكيف تصنف الشركة نفسها وما هو حجمها ووضعها بين العاملين في هذا القطاع ولن نقارنها بالشركات العالمية ولن نقارنها حتى بالأفراد الذين يتوسعون ويربحون ويسيطرون على نسب وحصص من سوق الشحن العالمية بدخول مجالات عديدة فيه وشركة النقل البحري غارقة في الخسائر منذ تأسيسها ولم تربح سوى مرة واحدة في أزمة الخليج وفي العامين الماضيين فقط بسبب ارتفاع أسعار الشحن العالمية وبمستويات هائلة
ونظراً لكون القائمين على الشركة مؤهلاتهم لا تمت بصلة لهذا القطاع وليس لهم علاقة بشئونه و قضاياه وواقعه و مستقبله فقد رهنوا مستقبل الشركة وضحوا بمصالح المساهمين ووقعوا عقوداً مجحفة مع شركة فيلا طويلة المدى و لعدة سنوات بسعر يومي (38)ألف دولار بينما أسعار الشحن اليومي تقارب (160)ألف دولار بحجة تجنب التذبذب شركة سابك وغيرها من الشركات منتجاتها أسعارها تتعرض لتذبذبات كبيرة فهل يأثر على أرباحها قادها إلى تحقيق خسائر في بعض السنوات و السوق منتجاتها و أسعارها لها صلة بالعرض و الطلب فهل قامت شركة سابك بممارسة أسلوب شركة النقل البحري وباعت منتجاتها لعدة سنين بأسعار زهيدة لكي تتجنب الخسارة مثلاً وتحقيق أرباح محدودة فقط ليس هناك إدارة ناجحة تقدم على نفس الأسلوب الذي فعلته إدارة النقل البحري
ليها (6) سفن مؤجرة بعقود طويلة تقارب (139)ألف دولار يومياً لكل سفينة وأسعار الشحن اليومية الآن تقارب(160) ألف دولار وهي مرشحة للصعود أكثر مما يعني أن يذهب على الشركة ربح يومي يفوق (600) ألف دولار بما يعادل (2,250,000)ألف ريالاً يومياً ليكون مجموع هذه الأرباح التي تضيع على شركة النقل البحري بسبب هذه العقود (200)مليون ريال في الربع الواحد قياساً على المستويات السعرية لأسعار الشحن الحالية
عدم توسعهم و مبادرتهم بالتعاقد على بناء السفن و تأخرهم في ذلك يكلفهم اليوم زيادة في أسعار البناء تفوق(40%) عن مثيلاتها قبل ثلاثة أعوام فبأي أسلوب تدار هذه الشركة وبأي طريقة تفكر هذه الإدارة و إلى متى يتحمل المساهمون أخطاء هذه الإدارة وهل الشركة تدار بأسلوب مكاتب التأجير
شركة ليست لديها خطة وليست لها أهداف وليست لها طموحات 27 عاماً مضت وليست لها أي نجاحات ولا إنجازات نمو ناقلاتها النفطية يعادل ثلث ناقلة كل سنة فهل هذه النتائج يقبلها عاقل أو يقرها منطق
إدارات شركات النقل البحري في العالم تستأجر زيادة على ناقلاتها المملوكة لها لتستفيد من تذبذب أسعار الشحن بينما شركة النقل البحري ترى في هذا التذبذب سبباً يدعوها لرهن مستقبل الشركة و التضحية بمصالح المساهمين
في الماضي لم يحدث تحرك من إدارة الشركة ولا تصميم ولا عزيمة على مواكبة صادراتنا ووارداتنا الضخمة و حالياً هذه الشركة تدير ظهرها للمستقبل ولا تفكر فيه ولا تستعد له بينما قطر تبني(90) ناقلة غاز تضاف إلى (50) سفينة لديها الآن وتنفق (15) مليار دولار على بناء هذه السفن لأنها أكبر مصدر للغاز في العالم بينما نحن أكبر مصدر للنفط في العالم وعما قريب سنكون من كبار منتجي و مصدري الغاز وستتمركز 13% من الطاقة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات في السعودية بينما شركة النقل البحري لا تزال نائمة لا تدرك هذه الحقائق ولا تبادر بالتحرك و العمل السريع لمواكبة هذه التطورات الهائلة في صادراتنا و وارداتنا وتكتفي بإلقاء اللوم و العتاب على شركة فيلا و أنها لا تمنحها عقوداً لنقل النفط السعودي وأن وزارة المالية و صندوق الاستثمارات يرفضان فكرة رفع رأس المال بدعوى أنها تشكل عبأً على ربحية الشركة وأنهما يرفضان التوسع وهذا مبدأ غير صحيح وغير مقبول وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات لا يفكران بهذه الطريقة ولا ينظران للقطاعات الاقتصادية بهذه النظرة فشركة سابك تنقض حججهم فهي شركة حكومية ومع ذلك فهي تعد دليلاً على أن الحكومة ووزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات يشجعان على النمو و التوسع في أعمال الشركة فشركة سابك تتعاقد على بناء مشاريع عملاقة وتأسس لقيامها و تقترض عشرات المليارات وهي تعلم أن مجالها تنافسي سواء من الدول المنتجة للنفط أو من الشركات العالمية ولم تتردد في دخول هذا المجال وبقوة مع أن منتجاتها وزيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها وأرباحها يتوقف على مسألة العرض و الطلب بينما شركة النقل البحري والعالم كله يحتاج للنفط ويتهافت على شراءه وليس أمامهم خيار في قضية الجهة التي يشترون منها وهي السعودية كونها أكبر منتج للنفط في العالم ومع ذلك فإن إدارة الشركة لا ترغب التوسع لأنها تخشى تذبذب الأسعار وليس تراجع الطلب لأن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط يحتاج إلى (600) ناقلة نفط عملاقة لنقله على أقل تقدير مما يعني أن سوق نقل النفط بالنسبة لشركة النقل البحري موجودة وآمنه فليست هناك مشكلة في الحصول على عقود
و الشركات الناجحة هي تبحث عن أفضل الفرص ولو كانت خارج بلادها وتتعامل مع الجهات الخارجية ولكن شركة النقل البحري تقول غير ذلك و أنه لابد من الحصول على عقود من شركة أرامكو و إلا فإنها ستتعرض للخسارة لأنها لا تضمن التأجير لناقلاتها مدة العام كله بينما هي في الحقيقة تكسب من التأجير في السوق الفورية أكثر من إيراداتها من عقود التأجير فأي تفكير و أي فلسفة تحكمان إدارة هذه الشركة
شركة النقل البحري لا ترى التوسع في بناء ناقلاتها النفطية و البتروكيماوية لأن تفكيرها معوج وغير سليم بناءً على قاعدة أنه لا يمكن بناء سفن إلا بتمويل من البنوك و البنوك لن تمول إلا بعقود من الشركات النفطية و سابك وهذه الشركات لن تعطي شركة النقل البحري عقوداً مما يعني أن التوسع لن يحدث أبداً وحينما يطرح المساهمون خياراً آخر بديلاً أفضل وهو رفع رأس المال عن طريق اكتتاب المساهمين يقولون إن الأمر يحتاج إلى دراسة و القضية كلها تدل على أن هناك ترتيبات و غايات ومصالح تتعارض مع هذاه الأفكار؟؟
وحيث أن الأمر بلغ حالة لا يمكن السكوت عنها وقبولها من المساهمين فقد جرى الترتيب لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد 25/10/1426هـ
في فندق هوليدي إن العليا بعد صلاة العشاء
علماً أن جميع تكاليف هذا الاجتماع ومصاريف القضية التي ستقام على الشركة مدفوعة مسبقاً ولن يتحمل أي مساهم شيئ منها

وقد تم تحديد مطالب المساهمين لمجلس إدارة شركة البحري في الآتي:-
1- المطالبة برفع رأس مال الشركة الوطنية للنقل البحري بما لا يقل عن (6) مليارات ريال بأي حال من الأحوال 2- المطالبة بتعيين مستشار مالي لإدارة أموال الشركة و موجوداتها و إعادة تدوير إيرادات الشركة بما يؤدي إلى تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية المتاحة بدلاً من بقاء (1000) مليون ريال مجمدة ً لدى البنوك
3- المطالبة بتعديل النظام الأساسي للشركة المادة (15)بحيث يتوافق مع أنظمة خصخصة الملكية و الشركات المساهمة الصادر بموجب مرسوم ملكي كريم
4- المطالبة بتعديل نشاط الشركة بما يسمح لها بالاستثمار في مجالات متعددة
5- المطالبة بعقد جمعية عمومية عادية لمناقشة مطالب المساهمين
6- المطالبة بإحداث نقلة نوعية في أعمال الشركة و الاستعانة بخبراء مختصين في مجال النقل البحري
7- المطالبة بتطوير قطاع الخطوط و تحويله إلى شركة مستقلة ودعمه كون هذا القطاع يحقق 25% من أرباح الشركة ولم يحض باهتمام إدارة الشركة
8- المطالبة برفع كفاءة شركة الشرق الأوسط (ميدإست) ومقرها دبي وحث القائمين عليها بضرورة تحقيق مستويات ربحية تتناسب مع قوة ووضع الشركة
9- المطالبة بضبط نفقات و مصاريف الشركة و الشركات التابعة لها وحث المسئولين القائمين عليها بذلك وإيجاد نظام رقابي مالي يحقق المصلحة
10- المطالبة ببناء ناقلات النفط و البتروكيماوية و الحاويات التجارية لمواكبة الطلب المتنامي محلياً وعالمياً ورفع قدرات الشركة التحميلية في نقل الصادات و الواردات و التوسع في جميع مجالات النقل البحري11- المطالبة بالإسراع في طرح أسهم الشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات والتي ستحقق للشركة عائداً استثمارياً مجزياً سيؤدي إلى تطوير الشركة في السنوات القادمة 12- المطالبة بمخاطبة المقام السامي ومعالي وزير النفط و الثروة المعدنية بضرورة دعم الشركة و التأكيد على أهمية الشركة لاعتبارها شركة استراتيجية و أسوة بالشركات الوطنية المساهمة حيث أنها لا تحضى بأي دعم13- المطالبة بالرفع للمقام السامي بنقل جهة الإشراف و التبعية من وزارة المالية لوزارة النقل لأنها الجهة المؤهلة والقادرة و المدركة لأهمية قطاع النقل البحري
وختاماً سيشهد هذا الاجتماع تنسيقاً في الموقف وترتيباً في الخطوات اللازمة في المرحلة المستقبلية وتبادل المشورة والرأي و المقترحات وسيشهد شرحاً وافياً وإجابات شافية عن ملابسات القضية من الفريق القانوني الذي سيتولى القضية

لجنة تطوير أداء استثمارات شركة النقل البحري

للتواصل هواتف الاتصال
0505404281-0555447874-0555424609-0555498506

محمد بن عبدالله بن عمر آل الشيخ

----------------------------------------

منقول: ألمح نحو 500 من المساهمين في نيتهم مقاضاة " شركة النقل البحري" السعودية، وتقديم شكوى لديوان المظالم على خلفية أن الشركة لم ترفع قيمة رأسمالها منذ 23 سنة. ودعا المساهمون في بيانات لهم في الصحف السعودية ، إلى إسناد مهمة الإشراف على الشركة إلى وزارة النقل بدلا عن وزارة المالية.

ولم تتوقف مطالب المساهمين الذين شكلوا لجنة لهم، عند هذا الحد ، بل طالبوا بتفتيش ومراجعة الأوراق والمستندات المالية، وتعديل النظام الأساسي حتى يتوافق مع انظمة خصخصة الملكية والشركات المساهمة . وقال محمد آل الشيخ رئيس اللجنة إنه تم استنفاذ جميع السبل مع إدارة الشركة، و"سيتم اللجوء إلى القضاء في حال عدم الاستجابة لطلبات المساهمين".

وأضاف آل الشيخ في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن اللجنة التي يرأسها اجتمعت مع أعضاء مجلس الإدارة أكثر من مرة ، للمطالبة بزيادة رأسمال الشركة بما لا يقل عن 6 مليارات ريال ، وتعيين مستشار مالي لإدارة أموالها، وإعادة تدوير إيراداتها من اجل تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية المتاحة ، موضحا ان 100 مليون ريال مجمدة لدى البنوك.

وأوضح أن اللجنة تطالب بتعديل نشاط الشركة حتى يسمح لها بالاستثمار في مجالات متعددة، وبعقد جمعية عمومية عادية لمناقشة مطالب المساهمين, وبإحداث نقلة نوعية في أعمال الشركة والاستعانة بخبراء متخصصين في مجال النقل البحري, وتطوير قطاع الخطوط وتحويله الى شركة مستقلة ودعمه كونه يحقق 25% من أرباح إلا أن هذه المعادلة خارج اهتمامات ادارة الشركة.

وتطالب اللجنة أيضا بحسب آل الشيخ برفع كفاءة شركة الشرق الأوسط "ميدل ايست" ومقرها دبي وحث القائمين عليها بضرورة تحقيق مستويات ربحية تتناسب مع قوة ووضع الشركة , وبضبط النفقات والمصاريف والشركات التابعة لها وحث المسؤولين القائمين عليها بذلك وإيجاد نظام رقابي مالي.

وأضاف آل الشيخ قائلا " إن المساهمين يطالبون ببناء ناقلات النفط والبتروكيماوية والحاويات التجارية لمواكبة الطلب المتنامي حاليا وعالميا، ورفع قدرات الشركة التحميلية في نقل الصادرات والوارادت، والتوسع في جميع مجالات النقل البحري ,وبالإسراع في طرح اسهم الشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات للتداول لأن ذلك سيمكنها من تحقيق عائد استثماري مجزي سيؤدي الى تطوير الشركة في السنوات المقبلة ".

وأشار إلى أن قطاع النقل البحري في السعودية أصيب بالعجز والقصور نتيجة عدم مواكبة الشركة، والتي تأسست منذ 27عاما ، لنمو صادرات وواردات البلاد بسبب جمود أفكار القائمين على الشركة ورفضهم مبدأ وفكرة التوسع" . وأوضح ان شركة النقل الجماعي، لا تسعى إلى " التوسع في بناء ناقلاتها النفطية والبتروكيمياوية بداعي انه لايمكن بناء سفن إلا بتمويل من البنوك وهو امر لا يتحقق إلا بعقود من الشركات النفطية وسابك حسب مبررات مجلس الإدارة".

وأكد آل الشيخ أن وضع الشركة غير قانوني لأنه لا يتم اتخاذ جميع القرارات وفق مبدأ الأغلبية، موضحا أن المساهمين يملكون 72% مقابل 28% للدولة فقط . يذكر أن مساهمي الشركة سيعقدون الأحد 27-11-2005 اجتماعا تنسيقيا طارئا في العاصمة الرياض، لتبادل الرأي والاقتراحات، وشرح ملابسات القضية من طرف الفريق القانوني الذي سيتولى متابعة القضية