الرايق2003
29-10-2005, Sat 9:21 AM
السعودية تتجاوز عقبة الغاز وتمنح الاقتصاد فرصة تنويع المداخيل
مطلق البقمي من الرياض
29/10/2005
نجحت السعودية أمس في قطع الجزء الأكبر نحو تتويج مفاوضات استمرت 12 عاما من المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتستطيع من خلالها فتح اقتصادها على العالم بشكل يساعد على نمو هذا الاقتصاد.
وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر قريبة من مفاوضات السعودية مع المنظمة أن الرياض تجاوزت عقبة الغاز الطبيعي، التي كادت أن تهدد الانضمام بعد أن استطاعت إقناع الدول التي يتم التفاوض معها بسياساتها التسعيرية فيما يتعلق بسوائل الغاز الطبيعي والتي تعتمد على أسس تجارية تتوافق مع متطلبات المنظمة.وتعتبر موافقة اجتماع المجلس العام للمنظمة شكليا وستمهد الطريق إذا تحركت الرياض بسرعة للانتهاء من أمور شكلية متبقية لحضور السعودية الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونج كونج في كانون الأول (ديسمبر) المقبل عضوا كامل العضوية.
وأبانت المصادر أنه تم الاتفاق مع الفريق التفاوضي دون إحداث تغييرات على السياسة التسعيرية لسوائل الغاز الطبيعي في السعودية على أساس استيراد الآلات والخبرات والتي تدخل ضمن التكاليف الإنتاجية للسلع مع تحقيق هامش ربحي مما يخلق بيئة عادلة للتنافس.
وأنهى الفريق التفاوضي السعودي المفاوضات مع الفريق المعني بدراسة الملف السعودي والمكون من 52 دولة واتحادا في الاجتماع الأخير الرابع عشر في سلسة مفاوضات المملكة للانضمام، الذي عقد أمس برئاسة منير أكرم، بنجاح كامل إذ تمت التوصية بالموافقة على الانضمام.
وذكرت المصادر أن السعودية توصلت إلى الاتفاق بناء على ثلاثة عناصر رئيسية هي: تقرير فريق العمل السعودي، التزامات السلع، وجدول التزامات الخدمات.وأعرب مسؤول سعودي كبير عن تقديره للدور الكبير الذي بذلته المملكة المتحدة كرئيس للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إضافة إلى أعضاء الاتحاد لا سيما فرنسا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا التي تفهمت الموقف السعودي وساعدتها في سبيل الانضمام.
وبيّنت المصادر المطلعة أن الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول بذل مجهودات وافرة في سبيل ذلك بدعم من الجهات المعنية. إذ – والحديث لا يزال للمصادر – لم يتطلب الأمر أية تغييرات على السياسات التسعيرية، حيث شرحت السعودية كيف تتم عملية التسعير والمؤثرات في ذلك، مشيرة إلى أنه تم إيضاح عدم تقديم السعودية دعما مباشرا للغاز اللقيم الذي يدخل وبشكل مباشر في كثير من الصناعات.وفي هذا المجال أوضح المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن الفريق التفاوضي السعودي أوضح للجهات المفاوضة أن التكاليف الإنتاجية للمواد توازي مثيلاتها في الدول الأخرى إذا ما تم النظر إلى أن الغاز يستخرج من مناطق تحتاج إلى الكثير من البنى التحتية، إضافة إلى استيراد الآلات المستخدمة والخبرات المتمكنة مما يرفع التكاليف الإنتاجية ويضعها في خانة واحدة مع مثيلاتها في الدول المنتجة الأخرى وبالتالي يفند الادعاءات بتوافر ميزة نسبية تنافسية في المنتجات السعودية. وحصلت المملكة أمس على موافقة دول تجارية رئيسية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهي الخطوة التي ستتم رسميا في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل بعد 12 عاما من المفاوضات الصعبة.
وقال مسؤولون إن فريق عمل في منظمة التجارة العالمية وافق على مجموعة الشروط النهائية لانضمام السعودية، على أن يتم بحثها في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويعتبر كثيرون موافقة المجلس العام للمنظمة أمرا شكليا لحضور السعودية الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونج كونج قبيل نهاية العام الجاري عضوا كامل العضوية في المنظمة.
ويتوقع أن يعزز انضمام السعودية التي ستصبح العضو 149 في المنظمة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط، كما يتيح فرصا تصديرية جديدة للشركات السعودية خاصة في قطاع البتروكيماويات.وفي هذا المقام أكد المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن الانضمام سيجعل الشركات تعمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتها لمحاولة التصدير واختراق أسواق جديدة.وأضاف أن شركات سعودية تعاني من اتهامها بقضايا إغراق كثير منها كيدية تلجأ لها شركات أجنبية لتحد من دخول الشركات السعودية أسواقها، مشيرا إلى أن دخول المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية سيحد من هذه القضايا. حيث – والحديث للماضي – سيتم اللجوء إلى المحاكم في المنظمة في حال التجني على شركات سعودية واتهامها بالإغراق.وأفاد الماضي أن الانضمام يساعد الشركات السعودية أيضا في التعرف على أسعار الغاز وبالتالي تبني السياسات الاستثمارية وفقا لذلك.
وعاد الخفرة ليوضح أن الانضمام سيفتح الباب لنفاذ المنتجات السعودية للأسواق العالمية كما سيساعد لإقامة مشاريع مشتركة في المستقبل، مشيرا إلى أن المنتجات السعودية تمثل الآن نحو 7 في المائة من السوق العالمية، متوقعا زيادتها في المستقبل.
وأعرب الماضي والخفرة عن شكرهما للفريق التفاوضي السعودي ممثلا بالأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول والذي بذل جهودا كبيرة أثناء المفاوضات التي تمس قضايا صناعة الطاقة والبتروكيماويات.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي في مجموعة سامبا المالية السعودية إن فرص الاستثمار أصبحت بالفعل أقل تقييدا وقطاعات محدودة التي يقتصر دخولها على المواطنين. وأضاف أن "الالتزام بحقوق الملكية الفكرية الدولية تحسن وتحرير صناعة التأمين في تحسن".
وقال إن الاقتصاد سيصبح أكثر قدرة على المنافسة من الناحية الهيكلية
وستساعد فرصة المنافسة في الخارج صناعات معينة.
وتجري دولتان أخريان مفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهما أوكرانيا وروسيا، لكنهما لن تتمكنا من الانضمام إليها هذا العام بحسب مصادر مقربة من المنظمة. وستستأنف المفاوضات مع روسيا مطلع عام 2006.
وكانت المحادثات بين منظمة التجارة الدولية والسعودية قد تعطلت لأسباب منها مخاوف محلية سعودية من أن تؤدي قواعد المنظمة الخاصة بحرية التجارة إلى تقييد حق المملكة في منع استيراد سلع يحظرها الإسلام. واستغرق الأمر سنوات قبل أن يوافق شركاء في المفاوضات مثل الولايات المتحدة على أن اقتصاد السعودية أصبح منفتحا بدرجة كافية للسماح لها بالانضمام.
كما أجرى الاتحاد الأوروبي محادثات في آخر لحظة هذا الأسبوع لمناقشة مدى إمكانية دخول سوق التأمين. وفيما أعربت بعض الشركات السعودية الصغيرة عن مخاوف بشأن ما ستجلبه المنافسة الدولية، قال منتجون للبتروكيماويات في أوروبا إن أسعار النفط والغاز المتدنية تمنح الشركات السعودية ميزة لا تقارن.
ويقول دبلوماسيون إن المملكة أقنعت في النهاية أعضاء الاتحاد الأوروبي
هذا الشهر بأن أسعار النفط المنخفضة لمخزوناتها من البتروكيماويات هي ميزة طبيعية ناجمة عن توافر الموارد النفطية وليست نتيجة لتثبيت أسعار السوق. ;)
مطلق البقمي من الرياض
29/10/2005
نجحت السعودية أمس في قطع الجزء الأكبر نحو تتويج مفاوضات استمرت 12 عاما من المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتستطيع من خلالها فتح اقتصادها على العالم بشكل يساعد على نمو هذا الاقتصاد.
وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر قريبة من مفاوضات السعودية مع المنظمة أن الرياض تجاوزت عقبة الغاز الطبيعي، التي كادت أن تهدد الانضمام بعد أن استطاعت إقناع الدول التي يتم التفاوض معها بسياساتها التسعيرية فيما يتعلق بسوائل الغاز الطبيعي والتي تعتمد على أسس تجارية تتوافق مع متطلبات المنظمة.وتعتبر موافقة اجتماع المجلس العام للمنظمة شكليا وستمهد الطريق إذا تحركت الرياض بسرعة للانتهاء من أمور شكلية متبقية لحضور السعودية الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونج كونج في كانون الأول (ديسمبر) المقبل عضوا كامل العضوية.
وأبانت المصادر أنه تم الاتفاق مع الفريق التفاوضي دون إحداث تغييرات على السياسة التسعيرية لسوائل الغاز الطبيعي في السعودية على أساس استيراد الآلات والخبرات والتي تدخل ضمن التكاليف الإنتاجية للسلع مع تحقيق هامش ربحي مما يخلق بيئة عادلة للتنافس.
وأنهى الفريق التفاوضي السعودي المفاوضات مع الفريق المعني بدراسة الملف السعودي والمكون من 52 دولة واتحادا في الاجتماع الأخير الرابع عشر في سلسة مفاوضات المملكة للانضمام، الذي عقد أمس برئاسة منير أكرم، بنجاح كامل إذ تمت التوصية بالموافقة على الانضمام.
وذكرت المصادر أن السعودية توصلت إلى الاتفاق بناء على ثلاثة عناصر رئيسية هي: تقرير فريق العمل السعودي، التزامات السلع، وجدول التزامات الخدمات.وأعرب مسؤول سعودي كبير عن تقديره للدور الكبير الذي بذلته المملكة المتحدة كرئيس للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إضافة إلى أعضاء الاتحاد لا سيما فرنسا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا التي تفهمت الموقف السعودي وساعدتها في سبيل الانضمام.
وبيّنت المصادر المطلعة أن الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول بذل مجهودات وافرة في سبيل ذلك بدعم من الجهات المعنية. إذ – والحديث لا يزال للمصادر – لم يتطلب الأمر أية تغييرات على السياسات التسعيرية، حيث شرحت السعودية كيف تتم عملية التسعير والمؤثرات في ذلك، مشيرة إلى أنه تم إيضاح عدم تقديم السعودية دعما مباشرا للغاز اللقيم الذي يدخل وبشكل مباشر في كثير من الصناعات.وفي هذا المجال أوضح المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن الفريق التفاوضي السعودي أوضح للجهات المفاوضة أن التكاليف الإنتاجية للمواد توازي مثيلاتها في الدول الأخرى إذا ما تم النظر إلى أن الغاز يستخرج من مناطق تحتاج إلى الكثير من البنى التحتية، إضافة إلى استيراد الآلات المستخدمة والخبرات المتمكنة مما يرفع التكاليف الإنتاجية ويضعها في خانة واحدة مع مثيلاتها في الدول المنتجة الأخرى وبالتالي يفند الادعاءات بتوافر ميزة نسبية تنافسية في المنتجات السعودية. وحصلت المملكة أمس على موافقة دول تجارية رئيسية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهي الخطوة التي ستتم رسميا في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل بعد 12 عاما من المفاوضات الصعبة.
وقال مسؤولون إن فريق عمل في منظمة التجارة العالمية وافق على مجموعة الشروط النهائية لانضمام السعودية، على أن يتم بحثها في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويعتبر كثيرون موافقة المجلس العام للمنظمة أمرا شكليا لحضور السعودية الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونج كونج قبيل نهاية العام الجاري عضوا كامل العضوية في المنظمة.
ويتوقع أن يعزز انضمام السعودية التي ستصبح العضو 149 في المنظمة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط، كما يتيح فرصا تصديرية جديدة للشركات السعودية خاصة في قطاع البتروكيماويات.وفي هذا المقام أكد المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن الانضمام سيجعل الشركات تعمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتها لمحاولة التصدير واختراق أسواق جديدة.وأضاف أن شركات سعودية تعاني من اتهامها بقضايا إغراق كثير منها كيدية تلجأ لها شركات أجنبية لتحد من دخول الشركات السعودية أسواقها، مشيرا إلى أن دخول المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية سيحد من هذه القضايا. حيث – والحديث للماضي – سيتم اللجوء إلى المحاكم في المنظمة في حال التجني على شركات سعودية واتهامها بالإغراق.وأفاد الماضي أن الانضمام يساعد الشركات السعودية أيضا في التعرف على أسعار الغاز وبالتالي تبني السياسات الاستثمارية وفقا لذلك.
وعاد الخفرة ليوضح أن الانضمام سيفتح الباب لنفاذ المنتجات السعودية للأسواق العالمية كما سيساعد لإقامة مشاريع مشتركة في المستقبل، مشيرا إلى أن المنتجات السعودية تمثل الآن نحو 7 في المائة من السوق العالمية، متوقعا زيادتها في المستقبل.
وأعرب الماضي والخفرة عن شكرهما للفريق التفاوضي السعودي ممثلا بالأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول والذي بذل جهودا كبيرة أثناء المفاوضات التي تمس قضايا صناعة الطاقة والبتروكيماويات.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي في مجموعة سامبا المالية السعودية إن فرص الاستثمار أصبحت بالفعل أقل تقييدا وقطاعات محدودة التي يقتصر دخولها على المواطنين. وأضاف أن "الالتزام بحقوق الملكية الفكرية الدولية تحسن وتحرير صناعة التأمين في تحسن".
وقال إن الاقتصاد سيصبح أكثر قدرة على المنافسة من الناحية الهيكلية
وستساعد فرصة المنافسة في الخارج صناعات معينة.
وتجري دولتان أخريان مفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهما أوكرانيا وروسيا، لكنهما لن تتمكنا من الانضمام إليها هذا العام بحسب مصادر مقربة من المنظمة. وستستأنف المفاوضات مع روسيا مطلع عام 2006.
وكانت المحادثات بين منظمة التجارة الدولية والسعودية قد تعطلت لأسباب منها مخاوف محلية سعودية من أن تؤدي قواعد المنظمة الخاصة بحرية التجارة إلى تقييد حق المملكة في منع استيراد سلع يحظرها الإسلام. واستغرق الأمر سنوات قبل أن يوافق شركاء في المفاوضات مثل الولايات المتحدة على أن اقتصاد السعودية أصبح منفتحا بدرجة كافية للسماح لها بالانضمام.
كما أجرى الاتحاد الأوروبي محادثات في آخر لحظة هذا الأسبوع لمناقشة مدى إمكانية دخول سوق التأمين. وفيما أعربت بعض الشركات السعودية الصغيرة عن مخاوف بشأن ما ستجلبه المنافسة الدولية، قال منتجون للبتروكيماويات في أوروبا إن أسعار النفط والغاز المتدنية تمنح الشركات السعودية ميزة لا تقارن.
ويقول دبلوماسيون إن المملكة أقنعت في النهاية أعضاء الاتحاد الأوروبي
هذا الشهر بأن أسعار النفط المنخفضة لمخزوناتها من البتروكيماويات هي ميزة طبيعية ناجمة عن توافر الموارد النفطية وليست نتيجة لتثبيت أسعار السوق. ;)