اختلالات أسواق الأسهم وتطوراتها

[دينار]

حذر خبراء الاستثمار في الأسهم المحلية من خطورة عدم معالجة الظواهر السلبية في أسواق الأسهم المحلية مثل تسريب المعلومات وتضارب المصالح وعمليات الشراء على المكشوف، داعين الجهات الرقابية المسؤولة عن الأسواق وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع الى القيام بدورها في ضبط حركة الأسواق كي لا تدخل في مراحل الخطر التي ستنعكس سلباً على أعداد هائلة من المستثمرين دخلوا الى الأسواق، وتترك بالتالي تأثيرات سلبية لا على الاقتصاد فحسب بل وعلى النواحي الاجتماعية.
اعتبروا خلال المجلس الرمضاني الذي أقامه نادي دبي للصحافة حول أسواق الأسهم ان النمو غير المنضبط الذي تشهده الأسواق حالياً قد يرتد الى تراجع قوي، الأمر الذي يستدعي الانتباه ومعالجة كل ظواهر الخلل تجنباً لهذا الاحتمال، مشددين على ضرورة إعداد قانون جديد للأسواق والتشدد في متابعة الشفافية ومنع تسريب المعلومات.

ورأوا ان الارتفاع غير المبرر في أسعار أسهم بعض الشركات حديثة التأسيس هو من ظواهر الخلل في الأسواق المالية، معتبرين ان اختيار المستثمرين لهذه الأسهم يحمل مخاطر كبيرة عليهم لأن أداء شركاتها المالي لم يصل بعد الى مرحلة تحمي هذه الأسهم من الانخفاض المفاجئ.
وتباينت آراء الخبراء حول احتمالات التحرك المستقبلي للأسعار بين التفاؤل والتشاؤم، لكنهم اتفقوا على ان ارتفاع أسعار النفط يشكل عنصر دعم أساسي لحركة السوق من خلال ما يضخ من سيولة مالية في الاقتصاد الوطني.

قال الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية: إن التطورات التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية أصبحت تتجاوز في تأثيرها الجوانب الاقتصادية لتشمل الجانب الاجتماعي نتيجة لدخول أعداد هائلة من المستثمرين الى الأسواق المالية، معتبراً انه على صعيد البيئة القانونية التي تعمل فيها الأسواق المالية فقد جاءت تطورات تأسيس الأسواق لدينا بعكس ما حدث في معظم دول العالم، حيث تظهر أولاً هيئة الرقابة المسؤولة عن الأسواق وتضع القوانين المنظمة لعمل هذه الأسواق ثم تنشأ الأسواق، بينما لدينا تأسست الأسواق في البداية ثم جاء تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع لاحقاً، وبالتالي لم تستطع الهيئة ان تقوم بدورها الطبيعي لتضبط آليات عمل السوق، وذلك نتيجة لعدة عوامل من ضمنها ان القانون الذي ينظم عمل الأسواق لا يمكن الهيئة من ممارسة دورها بالشكل المطلوب لأن فيه جوانب قصور كثيرة حاولت الهيئة ان تعالجها من خلال أنظمة مكملة لكنها لا ترقى في قوتها القانونية الى مستوى القانون، ولذلك نحتاج الى تشريع جديد يواكب التطورات الكبيرة التي شهدتها

أسواق الأسهم المحلية في السنوات الأخيرة.

مشكلات هيكلية
واعتبر ان الهيئة تعاني من مشكلات هيكلية ناجمة عن تضارب المصالح نتيجة لوجود أعضاء في مجلس إدارة الهيئة هم رؤساء مجالس إدارة في الشركات المساهمة العامة وبالتالي فإن أصحاب القرار في الهيئة هم الأشخاص الذين يفترض ان الهيئة لها سلطة الاشراف والرقابة عليهم كرؤساء مجالس إدارة للشركات.

تسريب المعلومات
وأكد ان تسرب المعلومات من الشركات المساهمة العامة في الدولة يتم على نطاق واسع وهذا ما تظهره عمليات كثيرة تتم في الأسواق المالية ويجري فيها استغلال تسرب المعلومات لتحقيق مكاسب على حساب باقي المستثمرين دون ان تكون هناك اجراءات رادعة تمنع هذا التسرب، وهذه مسألة خطيرة وتتخذ ضدها اجراءات جنائية في دول أخرى، مؤكداً ان تسرب المعلومات جريمة والجريمة لا يمكن وقفها ولكن يجب معاقبة مرتكبيها وهذا ما يحد بالتالي من انتشارها، مؤكداً انه لو حدثت حالة تسرب المعلومات لدينا في بورصة دبي العالمية فستجد مرتكبها خلف القضبان.
ورأى ان مشكلة تسرب المعلومات ناجمة عن تضارب المصالح الموجود لدى الجهات المشرفة على عمل الأسواق، وهما من أبرز مشكلات السوق المالي لدينا، يضاف لهما كذلك تركيز الشركات المساهمة على تحقيق الأرباح من استثماراتها في الأسهم بعيداً عن أنشطتها الأصلية التي انشئت من أجلها وعدم تمييز العديد من الشركات في نتائجها بشكل واضح بين أرباحها من أنشطتها الرئيسية وايراداتها من الاستثمار بالأسهم، وهذا خداع للأسواق لأنه يعطي صورة وهمية عن الوضع المالي الحقيقي للشركات التي قد تكون خاسرة في أنشطتها الرئيسية وتظهر في نتائجها النهائية وكأنها تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة لدخلها من الاستثمار في الأسهم.
واعتبر ان من العيوب التي تعتري عمل الأسواق المالية في الدولة، هو نظام التسوية المالية للصفقات في الأسواق والتي تتم بعد يوم او يومين من اتمام الصفقة وهذا فتح المجال لأن يقوم الوسطاء بعمليات الشراء لعملائهم قبل ان تصل ايراداتهم من عمليات البيع السابقة. وظهرت عندنا عمليات الشراء على المكشوف وهذه قد لا تظهر خطورتها في حالة الانتعاش الذي تشهده الأسواق حالياً، لكن من الممكن ان يؤدي توقف عميل واحد عن تسديد الديون المترتبة عليه نتيجة لعمليات اجراها له الوسيط على المكشوف الى عمليات متتابعة من التوقف عن التسديد من قبل المتضررين من توقف هذا العميل عن السداد، وتكون النتيجة النهائية اضرارا بالغة جدا للأسواق، مؤكدا ضرورة تطوير آليات التسوية المالية لدينا الى التسوية الفورية.

التحليلات المالية
وأشار الى أن بعض التحليلات المالية التي تنشر لدينا يطلقها اشخاص او جهات صاحبة مصلحة في توجيه الاسواق الى وجهة معينة، ولذلك نرى أن هذه التحليلات تحاول أحيانا التأثير على أسعار بعض الأسهم، وهذه حالة أخرى من حالات تضارب المصالح التي ينبغي وقفها.
وأوضح أن أهم جهة تقوم بدور صانع السوق في الأسواق المتقدمة هي هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، لكن في اسواقنا المالية لا تقوم الهيئة بهذا الدور الحيوي لإحداث التوازن في الأسواق، معتبرا ان عدم حدوث انهيار في الأسواق المالية لا تعفي انه ليس هناك مخاطر فعلية على الأسواق، لأن هناك عوامل خارجية قد تمنع الانهيار وبالنسبة لأسواقنا وللأسواق الخليجية عموما، تلعب أسعار النفط هذا الدور فتحول دون انهيار الاسواق رغم وجود المخاطر.
واعتبر أن هيئة الاوراق المالية والسلع كسلطة رقابية على الأسواق تتحمل العبء الاكبر في ضبط السوق، لكن لا نستطيع أن نلومها بالكامل على عدم قيامها بهذا الدور لأن إمكاناتها لتحقيق ذلك محدودة ونجد ان بعض الشركات المدرجة في الاسواق لا تعير ادنى اهتمام للهيئة، وهذا وضع غير موجود في اي من الاسواق المالية في العالم.
وأضاف ان هناك تحسناً نسبياً في عمل الاسواق المالية في الدولة لكنها ليست اسواقاً منظمة بالدرجة المطلوبة، فالمعلومات لدينا شحيحة ولا يمكن الوصول اليها بسهولة ولا توجد شركات استشارية متخصصة مستقلة ومحايدة تقدم المعلومات والتحليلات الدقيقة ويقوم الوسطاء بهذه المهمة في حالة اخرى من حالات تضارب المصالح في اسواقنا المالية.
وحذر من ان دخول هذه الاعداد الكبيرة من المستثمرين الافراد الى الاسواق وبعضهم ترك اعماله وباع ممتلكاته ووجه جميع استثماراته الى الأسهم يجعل هناك خطورة كبيرة في حال حدوث انهيار في الأسواق وأخطر مما رأينا في الماضي، حيث لم تكن هناك جهات مسؤولة عن السوق. أما الآن فستوجه اصابع الاتهام مباشرة الى هذه الجهات.
تجارب المنطقة
بدوره قال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي ان قيام الاسواق المالية في الدولة قبل تأسيس الهيئة لا يشكل خللا في عمل الاسواق، فقد جاء تأسيس سوق دبي المالي بعد ان أدركنا مدى الحاجة الى وجود السوق في اعقاب الازمة الكبيرة التي شهدتها اسواق الاسهم في العام ،1998 وبالتالي جاء انشاء السوق قبل تأسيس الهيئة، ولو نظرنا الى الاسواق المالية في المنطقة فسنجد ان سوقي الكويت وقطر ليس فيهما هيئة للأوراق المالية حتى الآن وسوقي السعودية وعُمان فيهما هيئة الاوراق المالية منذ فترة وجيزة، موضحا ان القانون المنظم لعمل الاسواق لدينا أخذ بعين الاعتبار عند وضعه التجارب القانونية والخبرات في المنطقة وبالتالي يمكن أن يتغير القانون وفقا لمتطلبات التطور في الاسواق، خصوصا ان التطور الذي شهدناه في العامين الأخيرين فاق جميع التوقعات، فعندما تأسست الاسواق لدينا لم نكن نتوقع ان نشهد هذه الطفرة بحيث يصبح سوق دبي ثاني اكبر اسواق المنطقة ومن أفضل اسواق العالم أداء.

رقابة مسبقة
واعتبر ان تسريب المعلومات يحدث في جميع الاسواق المالية في العالم، لكن حجم الاسواق الكبير هناك الذي يشمل 3 آلاف شركة أحيانا يجعل القدرة على ملاحظة التسرب اقل والمهم هو منع الاستفادة من هذه المعلومات من قبل الأفراد ومجالس الإدارة في الشركات، ولذلك فنحن لدينا نظام نتميز فيه عن اسواق كثيرة في العالم وهو الرقابة المسبقة على الصفقات وليس الرقابة التي تتم لاحقا فقط، والقانون يسمح بالرقابة على تسرب المعلومات والاستفادة منها من قبل اعضاء مجالس الادارة وأقاربهم من الدرجة الاولى، وهذا ما يمكننا متابعته بينما لا نستطيع ان نراقب تسرب المعلومات لأفراد آخرين خارج هذا التحديد، كما ان موضوع توجيه تهم محددة بالاستفادة من تسرب المعلومات غير ممكن ما لم يكن هناك دليل عليها.

نظام متقدم
وأوضح ان نظام التسوية المالية للصفقات خلال يومين هو نظام متقدم عما هو متبع في معظم اسواق العالم التي تستغرق التسوية فيها من 3 الى 5 ايام، معتبرا انه ليس هناك مخاطرة بالنسبة للسوق من تأخر التسوية لأن لديها الضمانات الكافية لتحمي نفسها من المخاطر، اما الوسيط الذي يختار أن يقوم بالشراء لعملائه بأكثر من رصيدهم الفعلي لديه نتيجة لعدم اتمام التسويات السابقة فهو يتحمل مخاطرة تخلف العميل عن السداد والخسائر التي قد تترتب على ذلك.
وأكد ان تسريب المعلومات لا يتم عادة بعد اتخاذ القرارات الأساسية من قبل مجالس الإدارة لأنه بمجرد اتخاذ القرار يتم تبليغ السوق ويعمم القرار على المستثمرين والوسطاء، ولكن التسريب يحصل قبل اتخاذ القرار بمجرد أن تكون هناك فكرة لدى بعض أعضاء مجالس الادارة باتجاه معين وينوون عرضها على المجلس، ولذلك نجد أنه في الحالات التي يحدث فيها تسريب للمعلومات فإن ذلك يتم قبل عدة أشهر من اتخاذ القرار، وهنا لا توجد آلية محددة لمنع التسريب لأنه لا يمكن إلزام الشركات بالإفصاح عن اقتراحات أو أفكار لم تصبح بعد قرارات ملزمة للشركة.
حوكمة الشركات
وحول موضوع إعداد نظام لحوكمة الشركات، أوضح أن الهيئة تعد دراسة بالتعاون مع الأسواق حول حوكمة الشركات، وقد شارفت على الانتهاء من هذه الدراسة.
وحول تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس قبل إدراجها في الأسواق، أوضح أن هناك فترة تفصل بين طرح الأسهم للاكتتاب وإدراج الأسهم في السوق خلافاً للوضع في كل أسواق العالم، حيث تدرج الأسهم تلقائياً في الأسواق بعد طرحها للاكتتاب، أما في أسواقنا فلا بد أن تكتمل إجراءات التأسيس بعد طرح الأسهم للاكتتاب والمتمثلة بانعقاد جمعية عمومية تأسيسية تعلن تأسيس الشركة ثم تتقدم بطلب الترخيص الى وزارة الاقتصاد والتجارة وبعد الحصول على الترخيص الذي قد يستغرق عدة أشهر تبعاً لمدى استجابة كل شركة لمتطلبات الترخيص يتم التقدم بطلب الادراج وبالتالي فهناك فترة طويلة نسبياً الى أن يتم الإدراج وهنا تحدث تداولات على الأسهم خارج السوق. ولكننا في سوق دبي المالي لم نقر أي تداولات تحدث خارج السوق حتى لو كانت موثقة، بل نشترط أن تتم كل التداولات من خلال السوق.
واعتبر أن قرار الاستثمار يعود الى المستثمر ذاته وهو المسؤول عنه، فعندما يتخذ الفرد قراراً بشراء سيارة مثلاً يسأل ويستفسر ويدرس ليختار السيارة التي يريد شراءها، وبالتالي لماذا يضع مبالغ أكبر في شراء الأسهم بدون أن يدرس الأمر بدقة قبل اتخاذ قراره؟ مؤكداً أن التحرك الجماعي للمستثمرين نحو سهم معين نتيجة لسيطرة مزاج عام في الأسواق يدفع نحو هذا السهم أو ما يعرف بظاهرة القطيع وهي موجودة في كل أسواق العالم.
ومن أبرز أمثلة تجربة الدوت كوم في أمريكا والتي أدت بالنهاية الى خسائر كبيرة تكبدها كل المستثمرين نتيجة لانهيار مؤشر النازداك.
ورأى أنه لا يوجد في الأسواق المالية من يحمي المستثمرين، فالمحافظ هدفها الربح وهي لا تبيع وتشتري من أجل أن تحافظ على الأسعار بمستويات معينة لحماية المستثمرين، وبالتالي فإن المستثمر يتحمل بالكامل مسؤولية قراره الاستثماري.
توعية المستثمرين
وقال ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة دبي العالمية إن الأسواق الدولية لا تتهاون اطلاقاً مع قضايا تسريب المعلومات، وقد رأينا رؤساء شركات ضخمة يدخلون السجون في الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم قاموا بتسريب المعلومات.
ودعا وسائل الإعلام الى أن تسهم في الكشف عن التجاوزات التي تحدث في الأسواق، منوهاً الى أهمية التوعية الاستثمارية للمستثمرين عبر وسائل الإعلام.
تحرك الأسعار
وقال عادل الحوسني مدير محفظة استثمارية في الأسواق المحلية: إن هناك تبايناً في الرأي باتجاه مستقبل حركة أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة، فهناك رأي لدى بعض المحللين والمؤسسات المالية التي تصدر تقارير تحذر من وصول الأسعار الى مستويات مرتفعة واحتمال حدوث أزمة مشابهة لما جرى في العام ،1998 بينما رأي آخر أؤيده لديه نظرة متفائلة يعتبر أن المقارنة مع العام 1998 خاطئة لأن الظروف كانت مختلفة تماماً، فلم تكن هناك هيئة رقابة ولا أسواق منظمة وتحركات الأسعار حينها حدثت خلال فترة محدودة ومع ذلك لم تكن هناك خسائر كبيرة لكبار المستثمرين حينها واقتصرت عملياً على خسائر دفترية فيما تكبد صغار المستثمرين خسائر فعلية. والآن الوضع مختلف تماماً ولدينا أسواق منظمة وهيئة الرقابة، والارتفاع الذي تشهده الأسعار يعكس ارتفاعاً مماثلاً في أرباح الشركات بنسب مرتفعة جداً ليس من سنة الى أخرى فقط، بل من فصل الى آخر، ولذلك فإن النمو الذي شهدناه في الأسواق خلال 9 أشهر وهو بحدود 130% له ما يبرره، وعلينا أن ننتبه الى أن اقتصاد الدولة يعتمد الى حد كبير على النفط وبالتالي استمرار ارتفاع أسعار النفط وبقائها فوق 50 دولاراً للبرميل يضمنان النمو لأسواق الأسهم. فعلى مستوى الاقتصادات الخليجية هناك علاقة طردية بين سعر النفط وأسواق الأسهم لأن سيولة كبيرة تدخل إلى الاقتصاد وتصل بالتالي إلى أسواق الأسهم وهذا هو السبب الرئيسي في الارتفاع الذي نشهده لأسعار الأسهم.
وأضاف ان الكثير من الشركات توجه جزءاً كبيراً من أموالها للاستثمار بالأسهم حتى تصل النسبة إلى 90% بالنسبة لشركات التأمين، وهناك بعض البنوك أصبحت استثماراتها في الأسهم تصل إلى 10 مليارات درهم، وهؤلاء أصبحوا يقومون بدور صناع السوق، ولذلك رأينا الانخفاض الذي شهدته الأسواق في يوليو/تموز الماضي، يتوقف عند نقطة معينة ويبدأ السوق بالتعديل خلافاً لما حصل في العام 1998 وهذا ناجم عن الدور الايجابي لصناع السوق في وقف التدهور، واعتبر ان هناك عاملاً خارجياً يلعب دوراً مهماً في ثقة المستثمرين من الخارج بأسواق المنطقة عموماً، فالتطور الذي يحدث لدينا في قضايا الديمقراطية والمرأة والتعليم يرفع من التصنيف الائتماني للمنطقة وهذا سيؤدي إلى استقطاب مديري المحافظ الدولية إلى أسواقنا وخصوصاً مع انشاء مراكز مالية في دبي وقطر والبحرين، ولذلك نتوقع ان تجتذب أسواقنا مستقبلاً أموالاً ضخمة.
نقاط ضعف
وأوضح ان هناك عدة نقاط ضعف في أسواقنا في مقدمتها تأثير تزايد الاصدارات الجديدة، وقد تم معالجة هذا الأمر لدينا بعد ان حذر المحللون ووسائل الاعلام من خطورة عدم ضبط الإصدارات، أما نقطة الضعف الأخرى فتتمثل في ضعف الشفافية في أسواقنا والتي ينبغي معالجتها لضمان التطور للأسواق.
وأكد ان وقف تسريب المعلومات بالكامل غير ممكن، ولكن المطلوب الحد منها عبر اجراءات الأسواق المالية، مشيراً إلى انه في سوق الكويت مثلاً يلزم مجلس الادارة بالإعلان عن بنود جدول الأعمال لكل اجتماع يعقده، وفي حال اتخاذ قرارات غير مدرجة على الجدول تُلغى القرارات من قبل الهيئة، وهناك تشدد في إلزام الشركات بالإبلاغ عن قرارات مجالس الإدارة بعد الاجتماعات مباشرة، أما لدينا فتتخذ القرارات أحياناً، ولا يتم الالتزام بالتبليغ الفوري ويمكن ان تتسرب المعلومات أحياناً من موظفين تنفيذيين صغار في الشركات تمر أمامهم بحكم طبيعة عملهم، ولذلك يفترض أن يعالج القانون موضوع تسريب المعلومات من أجل الحد منه بأكبر قدر ممكن.
وأكد ان تسريب المعلومات لا يتم عندما تكون القرارات مجرد أفكار لأن هناك مراحل لدراسة أي فكرة مع عدة مستويات داخل الشركة قبل ان تتحول إلى قرار.
اتهام المحافظ
ورأى ان اتهام المحافظ بالتحكم في حركة الأسعار ليس منطقياً فالمحافظ ليست جمعيات خيرية وهي تهدف إلى تحقيق أقصى ربح خلال فترة وجيزة، وبالتالي فمن الطبيعي أن تشتري بسعر منخفض وتبيع بسعر مرتفع، وهذا يعكس مدى كفاءة مدير المحفظة، لكن فكرة ان هناك اتفاقات تتم بين المحافظ للتأثير في الأسعار، غير صحيحة لأن لكل محفظة استراتيجية مختلفة عن الأخرى من حيث توزيع استثماراتها بنسب معينة بين الأسهم المختلفة وبالتالي لا يمكن ان تلتزم بشراء كميات معينة ضمن اتفاقيات جماعية كما يشاع، كما ان لكل مدير محفظة قراءة مختلفة لحركة السوق، وهناك مجلس استشاري لكل محفظة يوصي بسياسات محددة لمدير المحفظة معتبراً ان المستثمر الصغير الذي يختار الاستثمار في شركة معينة من دون تبصر يتحمل هو المسؤولية لأن من الطبيعي ان تعمل المحافظ على تحقيق الأرباح، والواقع أن بعض المستثمرين يختارون أسهمهم بناء على معاييرهم الخاصة فيفضلون أسهم الشركات الاسلامية أو الأسهم قليلة السعر على أساس ان ارتفاعها يكون أكبر.
وأشار إلى ان موجة الشراء التي تحدث أحياناً بعد أن تضع بعض المحافظ أوامر شراء ناجمة عن وصول المعلومات إلى المستثمرين من خلال الوسطاء بأن هذه المحافظ اشترت سهماً معيناً وهذا لا تتحمل مسؤوليته المحافظ بقدر ما يتحمله المستثمرون والوسطاء.
الشركات حديثة التأسيس
وحول الإقبال الذي تشهده الأسواق على أسهم الشركات حديثة التأسيس رأى ان هذه ظاهرة خطرة لأنها قد تؤدي إلى تضخم في القيمة السوقية للأسهم المحلية من دون مبرر، منتقداً التمويل المصرفي الضخم للاكتتابات الجديدة وما أدت إليه من وصول طلبات الاكتتاب إلى أكثر من 500 مليار درهم أي أكثر من الدخل القومي للدولة، مما جعلنا اضحوكة لخبراء الاستثمار في العالم وأرسلت بعض الجهات الدولية إلى المصرف المركزي تستفسر عن هذه الظاهرة، مشيراً إلى ان الخطورة هنا تكمن في تغيير أساس فكرة الاستثمار في الأسهم وهي توظيف المدخرات في هذا الاستثمار وليس تمويله مصرفياً، علماً بأن البنوك عبر هذا التمويل فرضت عملياً علاوة إصدار على المستثمرين إذا وصلت تكلفة السهم عليه في بعض الاكتتابات إلى ما بين 9 و15 درهماً، متسائلاً من المسؤول عن هذه الظاهرة، المستثمرون أم الشركات أم البنوك أم الجهات الرقابية.
وأشار إلى خطورة التضخم الذي حصل في أسعار بعض الأسهم الحديثة قبل ان يتبين المستثمرون أداء شركاتها، معتبراً انه إذا زادت قيمة الأسهم المتضخمة على 50% من قيمة الأسهم في السوق نكون قد دخلنا مرحلة الخطر لأن هذه الأسهم تحمل مخاطر كبيرة.
التصدي للتجاوزات
وقال شهاب قرقاش مدير الضمان للأوراق المالية إن المحافظ تستطيع التكيف مع البيئة القانونية، مؤكداً على ضرورة وجود قوانين أكثر صرامة في التصدي للتجاوزات.
وأكد ان المحافظ المنظمة تشكل أكثر من 30% من حجم أسواق الأسهم، لكنه اعتبر ان هذه المحافظ لا تقوم بدورها الاستثماري الصحيح لأن الأسواق لدينا تعتمد على طريقة المضارب الشرس والمحافظ تعمل بهذه الطريقة بما في ذلك محافظ الشركات العامة وبعض المحافظ الحكومية.
وأكد ان أزمة 1998 كانت أزمة كبيرة وحقيقية، وأدت الى خسائر فعلية للمستثمرين، معتبراً ان الوضع الحالي للسوق يحمل ملامح مشابهة، ولهذا فإن النمو غير المنضبط قد يفلت ويتحول الى تراجع سريع وهذا ما ينبغي الحذر منه لأن أصابع الاتهام ستتوجه الى الجهات المسؤولة من السوق في حال انهيار الأسواق.
وأكد انه لا يوجد من يقوم بدور صانع السوق في الأسواق المحلية، والمحافظ لا تدخل السوق لتوقف التدهور بل هي تدخل لتحقيق مصالحها وإذا كانت المصالح قد أوقفت التدهور في يوليو/ تموز الماضي فهذا الأمر ليس مضموناً دائماً.