مطخطخ
18-10-2005, Tue 3:42 AM
صالح الحمصي:
قرر مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع خلال اجتماعه أمس برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس إدارة الهيئة توقيف مستثمرين قريبين من أحد أعضاء مجلس إدارة شركة ''أملاك'' لمدة ستة أشهر قاما بشراء وبيع أسهم الشركة بناء على معلومات داخلية واسترجاع الأرباح التي حققاها من التعاملات·
وأكد عبدالله سالم الطريفي، المدير التنفيذي للهيئة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن تفاصيل القضية تعود إلى فترة الصيف عندما قام علي رضا علي الهاشمي خلال الصيف الماضي ببيع 500 ألف سهم ''أملاك'' وعبد الرحيم محمود محمد أرجمنت ببيع 100 ألف سهم، بعد شرائهما للأسهم بأسعار منخفضة مستفيدين من معلومات تم تسريبها ما يشكل مخالفة لقوانين السوق والهيئة وأنظمة الإفصاح والشفافية، الأمر الذي دفع مجلس إدارة الهيئة إلى استرجاع الأرباح التي حققها الأول و التي بلغت مليوناً و938 ألف درهم والثاني بقيمة 238 ألف درهم لصالح هيئة الأوراق المالية وايقافهما عن التداول لمدة ستة أشهر·
إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة تخفيض عمولة الهيئة في عمليات بيع وشراء الأسهم بنسبة 50% إلى 2,5 بالألف بحيث أصبحت العمولة الإجمالية 3,25 بالألف من قيمة كل صفقة موزعة على حصة الوسيط 1,5 بالألف والسوق واحد بالألف والهيئة ربع بالألف والمقاصة نصف بالألف على ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن65 درهما تكون حصة الوسيط منها 30 درهما والسوق 20 درهما والهيئة خمسة دراهم والمقاصة عشرة دراهم·
وحضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة معالي محمد خلفان بن خرباش وزيرة الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحمد الحر السويدي، وكيل دائرة المالية بأبوظبي وباقي أعضاء المجلس·
وأطلع المجلس على مشروع نظامي حوكمة الشركات والنظام الخاص بالسلع التي أعدتهما هيئة الأوراق المالية والسلع على أن يتم إقرارهما خلال الفترة المقبلة من المجلس·
وأوصى المجلس هيئة الأوراق المالية بتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئات الأوراق المالية خليجية وعربية لتبادل الخبرات والمعلومات أسوة بتلك التي وقعتها الهيئة مؤخرا مع هيئات الأوراق المالية في سنغافورة وماليزيا واستراليا·
وأوضح الطريفي أن قضية بنك دبي الإسلامي أحيلت للقضاء الذي سيقول الكلمة الأخيرة في القضية والمتهمين في إجراء الصفقات الوهمية·
وأكد الطريفي بإمكان المتضررين في هذه القضية رفع دعاوى قضائية بحق المتسببين في حال إدانة القضاء لهم متوقعا وجود متضررين كثر في السوق المالي المحلي في هذه القضية·
قرر مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع خلال اجتماعه أمس برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس إدارة الهيئة توقيف مستثمرين قريبين من أحد أعضاء مجلس إدارة شركة ''أملاك'' لمدة ستة أشهر قاما بشراء وبيع أسهم الشركة بناء على معلومات داخلية واسترجاع الأرباح التي حققاها من التعاملات·
وأكد عبدالله سالم الطريفي، المدير التنفيذي للهيئة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن تفاصيل القضية تعود إلى فترة الصيف عندما قام علي رضا علي الهاشمي خلال الصيف الماضي ببيع 500 ألف سهم ''أملاك'' وعبد الرحيم محمود محمد أرجمنت ببيع 100 ألف سهم، بعد شرائهما للأسهم بأسعار منخفضة مستفيدين من معلومات تم تسريبها ما يشكل مخالفة لقوانين السوق والهيئة وأنظمة الإفصاح والشفافية، الأمر الذي دفع مجلس إدارة الهيئة إلى استرجاع الأرباح التي حققها الأول و التي بلغت مليوناً و938 ألف درهم والثاني بقيمة 238 ألف درهم لصالح هيئة الأوراق المالية وايقافهما عن التداول لمدة ستة أشهر·
إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة تخفيض عمولة الهيئة في عمليات بيع وشراء الأسهم بنسبة 50% إلى 2,5 بالألف بحيث أصبحت العمولة الإجمالية 3,25 بالألف من قيمة كل صفقة موزعة على حصة الوسيط 1,5 بالألف والسوق واحد بالألف والهيئة ربع بالألف والمقاصة نصف بالألف على ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن65 درهما تكون حصة الوسيط منها 30 درهما والسوق 20 درهما والهيئة خمسة دراهم والمقاصة عشرة دراهم·
وحضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة معالي محمد خلفان بن خرباش وزيرة الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحمد الحر السويدي، وكيل دائرة المالية بأبوظبي وباقي أعضاء المجلس·
وأطلع المجلس على مشروع نظامي حوكمة الشركات والنظام الخاص بالسلع التي أعدتهما هيئة الأوراق المالية والسلع على أن يتم إقرارهما خلال الفترة المقبلة من المجلس·
وأوصى المجلس هيئة الأوراق المالية بتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئات الأوراق المالية خليجية وعربية لتبادل الخبرات والمعلومات أسوة بتلك التي وقعتها الهيئة مؤخرا مع هيئات الأوراق المالية في سنغافورة وماليزيا واستراليا·
وأوضح الطريفي أن قضية بنك دبي الإسلامي أحيلت للقضاء الذي سيقول الكلمة الأخيرة في القضية والمتهمين في إجراء الصفقات الوهمية·
وأكد الطريفي بإمكان المتضررين في هذه القضية رفع دعاوى قضائية بحق المتسببين في حال إدانة القضاء لهم متوقعا وجود متضررين كثر في السوق المالي المحلي في هذه القضية·