الذهبي
18-10-2005, Tue 2:10 AM
دبي- “الخليج”:
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية مساء أمس في مقر وزارة المالية والصناعة في دبي اجتماعها الثالث برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة.وحضر الاجتماع كل من الشيخ فاهم القاسمي وزير شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون والدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة والمهندس سلطان المنصوري وزير المواصلات والشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط وسلطان السويدي محافظ المصرف المركزي، وحمد المدفع وزير الصحة والدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
واستعرضت اللجنة التوصيات التي أقرتها في اجتماعها الثاني والذي انعقد في شهر يونيو/حزيران الماضي وما اتخذ من إجراءات لتنفيذها، كما اطلعت على بيان الإيرادات والمصروفات النقدية خلال الفترة من 1/1 وحتى 31/8/،2005 حيث أوضحت التقارير التزام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالتوجيهات الخاصة بضرورة توازن الميزانية.
كما ناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية ،2006 ووجهت بضرورة توازن الميزانية إيراداً ومصروفاً مع التأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وأكدت في هذا الخصوص ان يتم الانتهاء من إجراءات مشروع الميزانية ليتم إصدارها في الأول من يناير/كانون الثاني 2006. وناقشت اللجنة مقترح مساهمة الحكومة الاتحادية في تأسيس شركة الاتصالات الجديدة وأصدرت توجيهاتها نحو مساهمة الحكومة الاتحادية في تأسيس الشركة، كما اطلعت اللجنة على الدراسة المعدة من أحد بيوت الخبرة بخصوص مشروع (A Federal Credit Reference Agency For The UAE)، وبعد المناقشة أصدرت قرارها بتشكيل لجنة من وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ووزيرة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ المصرف المركزي لمتابعة دراسة المشروع مع الجهات المعنية في الدولة والمصارف العاملة فيها ورفع مقترحاتهم وتوصياتهم للجنة في الاجتماع المقبل.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مقترحات الوزارات بشأن تنمية الإيرادات، وتدارست المذكرة المقدمة بشأن الضمان والتأمين الصحي وأوصت بالموافقة على مشروعي قانون الضمان والتأمين الصحي وقانون إنشاء مؤسسة عامة للضمان والتأمين الصحي، ووجهت في هذا الشأن الى استكمال الإجراءات الخاصة لمتابعة استصدار القانون ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره. كما تم الاطلاع على مذكرة وزارة المالية الخاصة بتطوير آليات الاستثمار في الحكومة الاتحادية لتنمية الإيرادات، ووافقت على مقترح محفظة استثمارية يتم إدارتها والإشراف عليها من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية والصناعة.
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية مساء أمس في مقر وزارة المالية والصناعة في دبي اجتماعها الثالث برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة.وحضر الاجتماع كل من الشيخ فاهم القاسمي وزير شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون والدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة والمهندس سلطان المنصوري وزير المواصلات والشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط وسلطان السويدي محافظ المصرف المركزي، وحمد المدفع وزير الصحة والدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
واستعرضت اللجنة التوصيات التي أقرتها في اجتماعها الثاني والذي انعقد في شهر يونيو/حزيران الماضي وما اتخذ من إجراءات لتنفيذها، كما اطلعت على بيان الإيرادات والمصروفات النقدية خلال الفترة من 1/1 وحتى 31/8/،2005 حيث أوضحت التقارير التزام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالتوجيهات الخاصة بضرورة توازن الميزانية.
كما ناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية ،2006 ووجهت بضرورة توازن الميزانية إيراداً ومصروفاً مع التأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وأكدت في هذا الخصوص ان يتم الانتهاء من إجراءات مشروع الميزانية ليتم إصدارها في الأول من يناير/كانون الثاني 2006. وناقشت اللجنة مقترح مساهمة الحكومة الاتحادية في تأسيس شركة الاتصالات الجديدة وأصدرت توجيهاتها نحو مساهمة الحكومة الاتحادية في تأسيس الشركة، كما اطلعت اللجنة على الدراسة المعدة من أحد بيوت الخبرة بخصوص مشروع (A Federal Credit Reference Agency For The UAE)، وبعد المناقشة أصدرت قرارها بتشكيل لجنة من وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ووزيرة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ المصرف المركزي لمتابعة دراسة المشروع مع الجهات المعنية في الدولة والمصارف العاملة فيها ورفع مقترحاتهم وتوصياتهم للجنة في الاجتماع المقبل.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مقترحات الوزارات بشأن تنمية الإيرادات، وتدارست المذكرة المقدمة بشأن الضمان والتأمين الصحي وأوصت بالموافقة على مشروعي قانون الضمان والتأمين الصحي وقانون إنشاء مؤسسة عامة للضمان والتأمين الصحي، ووجهت في هذا الشأن الى استكمال الإجراءات الخاصة لمتابعة استصدار القانون ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره. كما تم الاطلاع على مذكرة وزارة المالية الخاصة بتطوير آليات الاستثمار في الحكومة الاتحادية لتنمية الإيرادات، ووافقت على مقترح محفظة استثمارية يتم إدارتها والإشراف عليها من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية والصناعة.