(نجـــد)
16-10-2005, Sun 4:43 AM
طالب رجال الأعمال السعوديون أن تبادر حكومة البحرين الى إزالة جميع العقبات التي تحول دون استكمال إجراءات استئناف تصدير الرمال إلى البحرين. وقال منسق مفاوضات الرمال بين السعودية والبحرين عبدالله المغلوث لـ «الحياة» إن المفاوضات ما زالت جارية بين الجانبين في شأن ضرورة إعادة النظر في الرسوم التي فرضتها الحكومة البحرينية على المصدرين السعوديون.
وأكد أن هناك لقاء منتظراً سيجمع رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم البحرينيين لإزالة جميع المعوقات التي تحول دون استكمال إجراءات استئناف تصدير الرمال السعودية للبحرين.
وقال المغلوث ان استئناف تصدير الرمال سيكون له اثر إيجابي على الاقتصاد السعودي والبحريني وسيساهم في رفع الطلب على كثير من مواد البناء، وخصوصاً الأسمنت والجبس السعودي بسبب القرب المكاني والطفرة العمرانية التي تشهدها البحرين.
ولفت إلى أن الحكومة البحرينية تطالب المصدرين السعوديين بدفع رسوم مرتفعة، وتعفي المستوردين البحرينيين بينما العكس هو الأصح.
وحذر المغلوث من استغلال هذه التجارة، بنقل رمال تعتبر ثروة طبيعية كأن تكون رمالاً خاصة بصناعة الزجاج، ورمالاً تدخل في صناعة شرائح الكومبيوتر والصناعات الإلكترونية، مؤكداً على أهمية مراقبة المحاجر والناقلات، وضرورة التفريق بين الرمال المستخدمة في البناء والرمال التي تستخدم لإغراض الصناعة، إضافة للمحافظة على البيئة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية قد أصدرت تعميماً في الاسبوع الماضي في شأن إجراءات استيراد الرمل من السعودية، وجاء في التعميم انه حرصاً من حكومة البحرين على تسهيل إجراءات استيراد الرمل من السعودية، تم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتماد بعض الإجراءات المنظمة لاستيراد الرمل من السعودية.
وجاء في التعميم انه يعهد إلى الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو بتنظيم عملية نقل الرمل من السعودية إلى مملكة البحرين وعلى المستورد البحريني إجراء الترتيبات اللازمة لاستيراد الرمل بالاتفاق مع صاحب المحجر السعودي، الذي سيقوم بالتنسيق مع شركة سابتكو. إضافة إلى ضرورة أن يكون المستورد مرخصاً له من وزارة الصناعة والتجارة وعضواً فيها، وأن يتم نقل الرمل من السعودية إلى مملكة البحرين إلى موقع التفريغ والتوزيع أولاً. ويلزم المستورد بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإعادة توزيع الرمل من موقع التفريغ في مملكة البحرين إلى المستهلكين والالتزام بالشروط الصحية والبيئية والأمنية المتعلقة بفحص الرمل المستورد من السعودية.
وأشار التعميم إلى أن الإجراءات أعلاه ستكون موقتة ريثما يتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة بحرينية سعودية لنقل وتوزيع الرمل.
وتقوم وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورجال الأعمال البحرينيين والسعوديين، بوضع اللمسات الأخيرة لإيجاد الموقع المناسب لتأسيس الشركة الفاعلة في هذا المجال والانتهاء من هذا المشروع بأسرع وقت، وذلك ضمن إطار التعاون والتكامل الاقتصاديين بين مملكتي البحرين والسعودية في استيراد الرمل السعودي.
وتعاني مملكة البحرين من أزمة نقص حاد في الرمل بعدما أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية قبل أكثر من سنتين تصدير الرمل إليها باعتباره ثروة وطنية.
وتعتمد البحرين على الرمل السعودي في البناء خصوصاً خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة سوء نوعية الرمل البحريني المشبع بالملوحة وجودة الرمل السعودي.
وكانت البحرين تستورد نحو سبعة آلاف طن في اليوم ما يعادل ثمانية في المئة من الطلب في عام 2003 قبل إيقاف التصدير.
وأكد أن هناك لقاء منتظراً سيجمع رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم البحرينيين لإزالة جميع المعوقات التي تحول دون استكمال إجراءات استئناف تصدير الرمال السعودية للبحرين.
وقال المغلوث ان استئناف تصدير الرمال سيكون له اثر إيجابي على الاقتصاد السعودي والبحريني وسيساهم في رفع الطلب على كثير من مواد البناء، وخصوصاً الأسمنت والجبس السعودي بسبب القرب المكاني والطفرة العمرانية التي تشهدها البحرين.
ولفت إلى أن الحكومة البحرينية تطالب المصدرين السعوديين بدفع رسوم مرتفعة، وتعفي المستوردين البحرينيين بينما العكس هو الأصح.
وحذر المغلوث من استغلال هذه التجارة، بنقل رمال تعتبر ثروة طبيعية كأن تكون رمالاً خاصة بصناعة الزجاج، ورمالاً تدخل في صناعة شرائح الكومبيوتر والصناعات الإلكترونية، مؤكداً على أهمية مراقبة المحاجر والناقلات، وضرورة التفريق بين الرمال المستخدمة في البناء والرمال التي تستخدم لإغراض الصناعة، إضافة للمحافظة على البيئة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية قد أصدرت تعميماً في الاسبوع الماضي في شأن إجراءات استيراد الرمل من السعودية، وجاء في التعميم انه حرصاً من حكومة البحرين على تسهيل إجراءات استيراد الرمل من السعودية، تم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتماد بعض الإجراءات المنظمة لاستيراد الرمل من السعودية.
وجاء في التعميم انه يعهد إلى الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو بتنظيم عملية نقل الرمل من السعودية إلى مملكة البحرين وعلى المستورد البحريني إجراء الترتيبات اللازمة لاستيراد الرمل بالاتفاق مع صاحب المحجر السعودي، الذي سيقوم بالتنسيق مع شركة سابتكو. إضافة إلى ضرورة أن يكون المستورد مرخصاً له من وزارة الصناعة والتجارة وعضواً فيها، وأن يتم نقل الرمل من السعودية إلى مملكة البحرين إلى موقع التفريغ والتوزيع أولاً. ويلزم المستورد بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإعادة توزيع الرمل من موقع التفريغ في مملكة البحرين إلى المستهلكين والالتزام بالشروط الصحية والبيئية والأمنية المتعلقة بفحص الرمل المستورد من السعودية.
وأشار التعميم إلى أن الإجراءات أعلاه ستكون موقتة ريثما يتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة بحرينية سعودية لنقل وتوزيع الرمل.
وتقوم وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورجال الأعمال البحرينيين والسعوديين، بوضع اللمسات الأخيرة لإيجاد الموقع المناسب لتأسيس الشركة الفاعلة في هذا المجال والانتهاء من هذا المشروع بأسرع وقت، وذلك ضمن إطار التعاون والتكامل الاقتصاديين بين مملكتي البحرين والسعودية في استيراد الرمل السعودي.
وتعاني مملكة البحرين من أزمة نقص حاد في الرمل بعدما أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية قبل أكثر من سنتين تصدير الرمل إليها باعتباره ثروة وطنية.
وتعتمد البحرين على الرمل السعودي في البناء خصوصاً خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة سوء نوعية الرمل البحريني المشبع بالملوحة وجودة الرمل السعودي.
وكانت البحرين تستورد نحو سبعة آلاف طن في اليوم ما يعادل ثمانية في المئة من الطلب في عام 2003 قبل إيقاف التصدير.