مخضرم السوق
15-10-2005, Sat 1:33 AM
كثر الحديث في هذه الأوقات عن الأسهم التي تمتلكها الحكومة في بعض الشركات المساهمة السعودية. وقد اختلفت الآراء والاعتقادات فبما بينها حول هذا الموضوع، خصوصا انه ولحد الآن، لم يخرج من لدن وزارة المالية أي محاولة لتوضيح هذا الأمر للرأي العام (منتهى الشفافية!!).
لذا احببت أن أوضح بعض الأمور حول هذا الموضوع وحسب استيعابي للأمر من الوجهه الشخصية.
1 -) حسب الشروط المتعلقة بهذا الموضوع عند انضمام السعودية لمنظمة التجارة الدولية، هو ان السعودية تعامل في هذه الحالة كدولة نامية، وبالتالي يسمح للحكومة بتملك بعض الحصص في تلك الشركات او القطاعات العامة لفترة زمنية محددة. (أعتقد ان المدة قد تصل من 2 إلى10 سنوات، لست متأكد من المدة الزمنية بالتحديد).
2 -) هنالك الكثير من تلك الاسهم هي ملك للمؤسسة العامة للتأمينات ولمصلحة المعاشات. وبالتالي لا تعتبر ملكاً للحكومة مباشرة لكون الأموال التابعة لتلك الجهتين هي مجموع اشتراكات الموظفين في القطاعين الخاص والعام. وهذا يجعلها خارجة عن موضوع التخصيص.
3 -) الباقي من تلك الأسهم والتي تمتلكها الحكومة هي في الواقع ملك لصندوق الاستثمارات العامة. وهي التي تنطبق عليها حالة التخصيص.
4 -) الدولة مدينة لكل من مصلحة المعاشات ومؤسسة التأمينات، بمبالغ طائلة وهي تعتبر الحجم الأكبر من الدين العام على الحكومة. وبالتالي لا أستبعد اطلاقا ان تعمد الحكومة الى مقايضة تلك الديون بواسطة الاسهم التي تمتلكها في صندوق الاستثمارات العامة.
الخلاصة:
بناءاً على ماسبق في إعتقادي ان موضوع تخلي الحكومة عن ما تملكه من اسهم في الشركات لن يكون له تأثير على السوق على الأقل للسنتين القادمتين.
تحياتي للجميع.
لذا احببت أن أوضح بعض الأمور حول هذا الموضوع وحسب استيعابي للأمر من الوجهه الشخصية.
1 -) حسب الشروط المتعلقة بهذا الموضوع عند انضمام السعودية لمنظمة التجارة الدولية، هو ان السعودية تعامل في هذه الحالة كدولة نامية، وبالتالي يسمح للحكومة بتملك بعض الحصص في تلك الشركات او القطاعات العامة لفترة زمنية محددة. (أعتقد ان المدة قد تصل من 2 إلى10 سنوات، لست متأكد من المدة الزمنية بالتحديد).
2 -) هنالك الكثير من تلك الاسهم هي ملك للمؤسسة العامة للتأمينات ولمصلحة المعاشات. وبالتالي لا تعتبر ملكاً للحكومة مباشرة لكون الأموال التابعة لتلك الجهتين هي مجموع اشتراكات الموظفين في القطاعين الخاص والعام. وهذا يجعلها خارجة عن موضوع التخصيص.
3 -) الباقي من تلك الأسهم والتي تمتلكها الحكومة هي في الواقع ملك لصندوق الاستثمارات العامة. وهي التي تنطبق عليها حالة التخصيص.
4 -) الدولة مدينة لكل من مصلحة المعاشات ومؤسسة التأمينات، بمبالغ طائلة وهي تعتبر الحجم الأكبر من الدين العام على الحكومة. وبالتالي لا أستبعد اطلاقا ان تعمد الحكومة الى مقايضة تلك الديون بواسطة الاسهم التي تمتلكها في صندوق الاستثمارات العامة.
الخلاصة:
بناءاً على ماسبق في إعتقادي ان موضوع تخلي الحكومة عن ما تملكه من اسهم في الشركات لن يكون له تأثير على السوق على الأقل للسنتين القادمتين.
تحياتي للجميع.