لمسة حنان
12-10-2005, Wed 6:20 PM
<LI>توقعات بطرح اكتتابات جديدة في سوق الأسهم السعودية.
<LI>السعر لأكتتاب البنك الأهلي قريبا ومتوقع 50 ريال+ 450 علاوة اصدار.
<LI>"أسهم المضاربة" ترتفع 104 % وتعرض السوق السعودية للمخاطر.
<LI>المتعاملون يفتقرون إلى الوعي الاستثماري
<LI>السيولة تبحث عن طريق جيد للاستثمار
دبي – العربية.نت
توقع متابعون ومراقبون في سوق الأسهم السعودية أن تدرج هيئة سوق المال شركة جديدة للاكتتاب العام قريبا بعد أن أعادت شركة المراعي فائض الاكتتاب، متوقعين أن يكون حجم الاكتتاب القادم أكثر من الأسهم التي طرحتها "المراعي"، والتي تمثل 30 % من حجم رأس المال.
وقالوا بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 18/8/2005 إن تأخير قرار هيئة سوق المال في إنهاء إجراءات 9 شركات مساهمة ترغب في زيادة رؤوس أموالها ترك مجالا للشائعات في سوق الأسهم، حيث يتردد أحيانا بين المساهمين القول بقرب الموافقة لبعض الشركات وأحيانا أخرى تتردد شائعات برفض الموافقة على بعضها مما يؤثر سلبا وإيجابا على أداء أسهم تلك الشركات.
وتتجه توقعات بأن يكون الاكتتاب القادم في البنك الأهلي التجاري، وهو البنك الوحيد من العشرة بنوك في السعودية التي لم تطرح أسهما للتداول، ومن جانب آخر, طالب مستثمرون في السوق وزارة التجارة والصناعة، سرعة البت في طلب الشركات التي تعتزم التحول إلى شركات مساهمة، ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم لتفتح الفرص أمام المستثمرين، ولتمتص جانبا من السيولة المتوفرة في البنوك والتي تشكل 500 مليار ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريال) متمثلة في ودائع وحسابات ادخارية، لا سيما أن هناك بعض المستثمرين قد اتجهوا بالفعل إلى أسواق خليجية مجاورة للاستثمار.
وأكدوا أن هذه السيولة تبحث عن طريق جيد للاستثمار وقادرة على استيعاب ليس فقط أسهم الشركات المزمع إدراجها في السوق بل كذلك أسهم المؤسسات الحكومية التي من المتوقع أن تطرح للاكتتاب قبل نهاية العام الجاري.
وأشاروا إلى أن جزءاً من تلك السيولة يمثل جانبا من الأموال المهاجرة والتي تدفقت في الداخل خلال السنتين الماضيتين, ولكن ليس من المستبعد أن يعاود جزء منها الهجرة إذا ما تحسنت الأجواء الاستثمارية في أوروبا وأمريكا.
يذكر أن نظام هيئة سوق المال ينص على أنه في حالة تعديل رأس المال يجب أن تصدر توصية من مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن، ثم تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، ثم تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة، ليعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه.
وتتولى هيئة سوق المال الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وخصخصة الأسهم ورد الفائض، وتقوم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بالنتائج لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
دبي – العربية.نت
ارتفعت "أسهم المضاربة" في السوق السعودية بنسبة 104 % خلال الفترة من مايو/ أيار إلى سبتمبر/ أيلول 2005 بينما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 31 % فقط, وبذلك تكون شركات المضاربة عامل المخاطرة الأكبر الذي يحدق بالسوق نظراً لتضخم أسعار أسهمها مقارنة بأرباحها، مما يجعلها معرضة للانخفاض الحاد الذي سوف يكون له تأثير سلبي على جميع الأسهم.
وقال مركز بخيت للاستشارات المالية إن هذه الأسهم ارتفاعات حادة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004، ثم تراجعت بقوة بعد ذلك، مسببة خسائر كبيرة لشريحة واسعة من المتداولين في سوق الأسهم, مشيرا إلى أن الحجم السوقي لأكبر 20 سهم مضاربة بالإضافة إلى شركة "الكهرباء" تمثل ما يقارب 7% من إجمالي حجم السوق.
وأضاف في تقرير أصدره الخميس 15/9/2005 أنه إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية سيُكتشف أن معظم هذه الشركات تعرضت لخسائر من نشاطها الأساسي، وحققت أرباحاً إما عن طريق بيع استثمارات الشركة أو عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية.
وأرجع ارتفاع أسعار شركات المضاربة إلى النمو القوي في الاقتصاد السعودي نتيجة لاستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والمستوى المرتفع لأسعار النفط، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع حاد للسيولة المالية في المملكة، مشيراً إلى أن قيمة عرض النقود "Money Supply" والتي تعكس إجمالي النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية لدى المصارف قد بلغت في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي نحو 433 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) بارتفاع حاد نسبته 18% عن مستواه قبل عام.
وعّرف التقرير أسهم المضاربة بأنها أسهم شركات ذات مراكز مالية ضعيفة وحجمها السوقي صغير وقيمة تداولها مرتفعة، كما أنها لا توزع أية أرباح على مساهميها وذلك إما بسبب تعرضها للخسائر أو بسبب تحقيقها لأرباح متواضعة، وبالتالي فإن تذبذب أسعار أسهمها الحاد لا يرتبط بأداء الشركة المالي، حيث تندفع أسعار أسهمها بشكل مفاجئ وقوي نتيجة للشائعات التي يطلقها بعض المضاربين بين الحين والآخر.
وأوضح أن هذا التعريف لا يعني دائماً أن الأداء المالي للشركة ضعيف (وإن كان معظمها كذلك) حيث أن هنالك بعض الشركات ذات مؤشرات مالية مقبولة، تلاعب بأسهمها بعض المضاربين وجذبوا إليها صغار المستثمرين ذو والوعي الاستثماري المنخفض وبالتالي تضخمت أسعارها وتحولت من أسهم استثمارية إلى أسهم مضاربة.
المتعاملون يفتقرون إلى الوعي الاستثماري
واعتماداً على إحصائيات تشير إلى أنه يوجد ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مستثمر في سوق الأسهم السعودي قال التقرير "لا نعتقد أنه من المبالغة أن نقول أن معظم هؤلاء المستثمرين يفتقرون إلى الوعي الاستثماري، فكيف يمكن أن نجنبهم الوقوع في خسائر أسهم المضاربة؟".
ويضم مؤشر بخيت لشركات المضاربة أسهم: السعودية للصناعات المتطورة واللجين والمصافي العربية السعودية والعربية للأنابيب والوطنية لتصنيع وسبك المعادن والقصيم الزراعية والسعودية للخدمات الصناعية والأحساء للتنمية والكابلات السعودية وجازان للتنمية الزراعية والسعودية للأسماك والباحة للاستثمار والتنمية والمشروعات السياحية والشرقية للتنمية الزراعية وحائل للتنمية الزراعية والمنتجات الغذائية وبيشة للتنمية الزراعية والوطنية للتسويق الزراعي والسعودية للتنمية الصناعية والمواشي المكيرش المتحدة والسعودية للكهرباء.
<LI>السعر لأكتتاب البنك الأهلي قريبا ومتوقع 50 ريال+ 450 علاوة اصدار.
<LI>"أسهم المضاربة" ترتفع 104 % وتعرض السوق السعودية للمخاطر.
<LI>المتعاملون يفتقرون إلى الوعي الاستثماري
<LI>السيولة تبحث عن طريق جيد للاستثمار
دبي – العربية.نت
توقع متابعون ومراقبون في سوق الأسهم السعودية أن تدرج هيئة سوق المال شركة جديدة للاكتتاب العام قريبا بعد أن أعادت شركة المراعي فائض الاكتتاب، متوقعين أن يكون حجم الاكتتاب القادم أكثر من الأسهم التي طرحتها "المراعي"، والتي تمثل 30 % من حجم رأس المال.
وقالوا بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 18/8/2005 إن تأخير قرار هيئة سوق المال في إنهاء إجراءات 9 شركات مساهمة ترغب في زيادة رؤوس أموالها ترك مجالا للشائعات في سوق الأسهم، حيث يتردد أحيانا بين المساهمين القول بقرب الموافقة لبعض الشركات وأحيانا أخرى تتردد شائعات برفض الموافقة على بعضها مما يؤثر سلبا وإيجابا على أداء أسهم تلك الشركات.
وتتجه توقعات بأن يكون الاكتتاب القادم في البنك الأهلي التجاري، وهو البنك الوحيد من العشرة بنوك في السعودية التي لم تطرح أسهما للتداول، ومن جانب آخر, طالب مستثمرون في السوق وزارة التجارة والصناعة، سرعة البت في طلب الشركات التي تعتزم التحول إلى شركات مساهمة، ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم لتفتح الفرص أمام المستثمرين، ولتمتص جانبا من السيولة المتوفرة في البنوك والتي تشكل 500 مليار ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريال) متمثلة في ودائع وحسابات ادخارية، لا سيما أن هناك بعض المستثمرين قد اتجهوا بالفعل إلى أسواق خليجية مجاورة للاستثمار.
وأكدوا أن هذه السيولة تبحث عن طريق جيد للاستثمار وقادرة على استيعاب ليس فقط أسهم الشركات المزمع إدراجها في السوق بل كذلك أسهم المؤسسات الحكومية التي من المتوقع أن تطرح للاكتتاب قبل نهاية العام الجاري.
وأشاروا إلى أن جزءاً من تلك السيولة يمثل جانبا من الأموال المهاجرة والتي تدفقت في الداخل خلال السنتين الماضيتين, ولكن ليس من المستبعد أن يعاود جزء منها الهجرة إذا ما تحسنت الأجواء الاستثمارية في أوروبا وأمريكا.
يذكر أن نظام هيئة سوق المال ينص على أنه في حالة تعديل رأس المال يجب أن تصدر توصية من مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن، ثم تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، ثم تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة، ليعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه.
وتتولى هيئة سوق المال الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وخصخصة الأسهم ورد الفائض، وتقوم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بالنتائج لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
دبي – العربية.نت
ارتفعت "أسهم المضاربة" في السوق السعودية بنسبة 104 % خلال الفترة من مايو/ أيار إلى سبتمبر/ أيلول 2005 بينما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 31 % فقط, وبذلك تكون شركات المضاربة عامل المخاطرة الأكبر الذي يحدق بالسوق نظراً لتضخم أسعار أسهمها مقارنة بأرباحها، مما يجعلها معرضة للانخفاض الحاد الذي سوف يكون له تأثير سلبي على جميع الأسهم.
وقال مركز بخيت للاستشارات المالية إن هذه الأسهم ارتفاعات حادة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004، ثم تراجعت بقوة بعد ذلك، مسببة خسائر كبيرة لشريحة واسعة من المتداولين في سوق الأسهم, مشيرا إلى أن الحجم السوقي لأكبر 20 سهم مضاربة بالإضافة إلى شركة "الكهرباء" تمثل ما يقارب 7% من إجمالي حجم السوق.
وأضاف في تقرير أصدره الخميس 15/9/2005 أنه إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية سيُكتشف أن معظم هذه الشركات تعرضت لخسائر من نشاطها الأساسي، وحققت أرباحاً إما عن طريق بيع استثمارات الشركة أو عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية.
وأرجع ارتفاع أسعار شركات المضاربة إلى النمو القوي في الاقتصاد السعودي نتيجة لاستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والمستوى المرتفع لأسعار النفط، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع حاد للسيولة المالية في المملكة، مشيراً إلى أن قيمة عرض النقود "Money Supply" والتي تعكس إجمالي النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية لدى المصارف قد بلغت في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي نحو 433 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) بارتفاع حاد نسبته 18% عن مستواه قبل عام.
وعّرف التقرير أسهم المضاربة بأنها أسهم شركات ذات مراكز مالية ضعيفة وحجمها السوقي صغير وقيمة تداولها مرتفعة، كما أنها لا توزع أية أرباح على مساهميها وذلك إما بسبب تعرضها للخسائر أو بسبب تحقيقها لأرباح متواضعة، وبالتالي فإن تذبذب أسعار أسهمها الحاد لا يرتبط بأداء الشركة المالي، حيث تندفع أسعار أسهمها بشكل مفاجئ وقوي نتيجة للشائعات التي يطلقها بعض المضاربين بين الحين والآخر.
وأوضح أن هذا التعريف لا يعني دائماً أن الأداء المالي للشركة ضعيف (وإن كان معظمها كذلك) حيث أن هنالك بعض الشركات ذات مؤشرات مالية مقبولة، تلاعب بأسهمها بعض المضاربين وجذبوا إليها صغار المستثمرين ذو والوعي الاستثماري المنخفض وبالتالي تضخمت أسعارها وتحولت من أسهم استثمارية إلى أسهم مضاربة.
المتعاملون يفتقرون إلى الوعي الاستثماري
واعتماداً على إحصائيات تشير إلى أنه يوجد ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مستثمر في سوق الأسهم السعودي قال التقرير "لا نعتقد أنه من المبالغة أن نقول أن معظم هؤلاء المستثمرين يفتقرون إلى الوعي الاستثماري، فكيف يمكن أن نجنبهم الوقوع في خسائر أسهم المضاربة؟".
ويضم مؤشر بخيت لشركات المضاربة أسهم: السعودية للصناعات المتطورة واللجين والمصافي العربية السعودية والعربية للأنابيب والوطنية لتصنيع وسبك المعادن والقصيم الزراعية والسعودية للخدمات الصناعية والأحساء للتنمية والكابلات السعودية وجازان للتنمية الزراعية والسعودية للأسماك والباحة للاستثمار والتنمية والمشروعات السياحية والشرقية للتنمية الزراعية وحائل للتنمية الزراعية والمنتجات الغذائية وبيشة للتنمية الزراعية والوطنية للتسويق الزراعي والسعودية للتنمية الصناعية والمواشي المكيرش المتحدة والسعودية للكهرباء.