المسك
12-10-2005, Wed 12:43 AM
مبروووووووك ملاك الجماعي
مهند سليمان من المنامة: انتهت اليوم ازمة بحرينية- سعودية استمرت اكثر من عامين، على خلفية قرار سابق قضى بوقف تصدير الرمل السعودي الى البحرين . واعلنت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية عن البدء بنقل الرمل مجددا اعتبارا من اليوم ، في خطوة لقيت ترحيبا واسعا على مختلف المستويات.
وسبق هذا القرار، سلسلة من اللقاءات و الاجتماعات لمجلس رجال الأعمال السعودي البحريني للوصول إلى حل لاستئناف تصدير الرمل، الا أن جميع المحاولات لم تنجح، على الرغم من اتفاق رجال الأعمال في البلدين على تأسيس شركة مساهمة مشتركة للعمل في مجال الرمل برأسمال05 مليون ريال، على أن يكون مقر إدارة الشركة في السعودية .
و قد أدى شح الرمل في البحرين إلى زيادة أسعاره بشكل كبير، اضافة إلى بروز سوق سوداء لبيع الكميات القليلة المتوافرة منه. واضطر بعض المقاولين إلى الانسحاب من السوق أو إعادة جدولة أعمالهم و أسعارهم خوفا من التعرض لخسائر فادحة في ظل نقص الرمل الذي يعتبر المادة الأساسية في مجال البناء. وقد أدى ذلك الى توقف بعض المشاريع و المباني الصغيرة المحدودة الميزانية.
وشهدت سوق البحرين لبيع الرمل هبوطا كبيرا في الكميات و زيادة في الطلب و ارتفاعا في الأسعار، نتيجة ما تشهده البحرين من طفرة عمرانية و تطويرية. وفي خطوة هدفت الى سد النقص و تغطية طلبات قطاع البناء و المقاولات لجأت البحرين لاستيراد الرمل الإماراتي، وتحديدا من مصانع رأس الخيمة، الا أن الكميات كانت محدودة ،لا تكفي حاجة السوق، علاوة على صعوبة نقله و تأخير وصوله مقارنة بالرمل السعودي.
كما حاولت البحرين اللجوء لرمل البحر بعد جرف قاع البحر و غسله بمعدل 3 أمتار مكعب من المياه العذبة لكل متر من الرمل، الا ان ذلك لم ينجح لأنه يعني استنزاف المياه الجوفية و التسبب في هلاك الحياة البحرية وقطع أرزاق الصيادين، ناهيك بضعف جودة الرمل المغسول مقارنة بالرمل السعودي، والحاجة الماسة إلى كميات اكبر من الرمل و الاسمنت في تجهيز الخلطات الاسمنتية.
ووقعت وزارة الأشغال و الإسكان عقدا بقيمة 73 ألف دينار مع شركة "دلفت هيدروليكس" الهولندية للقيام بمراجعة دراسة مناسيب ردم الأراضي و مناطق استخراج الرمل البحري في مياه البحرين الإقليمية، لإجراء المزيد من الدراسات و البحوث وتقويم النتائج و تقديم التوصيات من أجل تحديد مناطق استخراج الرمل البحري وأساليب الردم وطرق حماية الشواطئ بأفضل الوسائل الممكنة حماية للبيئة.
يذكر ان البحرين كانت حتى منتصف العام 2003 تستورد 6000 طن يوميا من الرمل السعودي لتستوفي أكثر من 80 في المئة من الطلب على الرمل من السعودية أي بما يتراوح ما بين 7 إلى 8 آلاف طن يوميا.
واعتمدت البحرين على الرمل السعودي على مدى السنوات العشر الماضية بعد أن كان اعتمادها على الرمل المحلي من بعض الأراضي التي تغسلها مياه الأمطار، إلا أن شح الأمطار وتزايد ملوحة المياه الجوفية أدى إلى تدهور نوعية الرمل البحريني وتزايد الاعتماد على الرمل السعودي.
الى ذلك ،دعت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية الراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الرمل الى مراجعة مركز المستثمرين، كما حثت المستوردين البحرينيين على اجراء الترتيبات اللازمة مع صاحب المحجر السعودي الذي سيقوم بالتنسيق مع شركة "سابتكو" المكلفة بتنظيم عمليات النقل.
واشترطت الوزارة ان يكون المستورد مرخصا من قبلها، ولديه عضوية بغرفة التجارة والصناعة البحرينية ، اضافة الى موقع مسور قريب من جسر الملك فهد لاستخدامه في تفريغ وتوزيع الرمل.
وطالبت الوزارة المستوردين بان يتم النقل من السعودية إلى البحرين عبر الموقع المحدد ومن ثم التوزيع، مشيرة الى ان المستورد ملتزم بتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لإعادة توزيع الرمل من موقع التفريغ إلى المستهلكين، والالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والبيئة والامنية المتعلقة بفحص الرمل المستورد.
واكدت الوزارة ان الاجراءات التي اتخذتها ستكون موقتة ريثما يتم الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة بحرينية سعودية لنقل وتوزيع الرمل اذا تطلب الامر، معتبرة ان القرار المناسب حيال التراخيص الموقتة الممنوحة سيتخذ في ضوء نتيجة الدراسة.
منقول
مهند سليمان من المنامة: انتهت اليوم ازمة بحرينية- سعودية استمرت اكثر من عامين، على خلفية قرار سابق قضى بوقف تصدير الرمل السعودي الى البحرين . واعلنت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية عن البدء بنقل الرمل مجددا اعتبارا من اليوم ، في خطوة لقيت ترحيبا واسعا على مختلف المستويات.
وسبق هذا القرار، سلسلة من اللقاءات و الاجتماعات لمجلس رجال الأعمال السعودي البحريني للوصول إلى حل لاستئناف تصدير الرمل، الا أن جميع المحاولات لم تنجح، على الرغم من اتفاق رجال الأعمال في البلدين على تأسيس شركة مساهمة مشتركة للعمل في مجال الرمل برأسمال05 مليون ريال، على أن يكون مقر إدارة الشركة في السعودية .
و قد أدى شح الرمل في البحرين إلى زيادة أسعاره بشكل كبير، اضافة إلى بروز سوق سوداء لبيع الكميات القليلة المتوافرة منه. واضطر بعض المقاولين إلى الانسحاب من السوق أو إعادة جدولة أعمالهم و أسعارهم خوفا من التعرض لخسائر فادحة في ظل نقص الرمل الذي يعتبر المادة الأساسية في مجال البناء. وقد أدى ذلك الى توقف بعض المشاريع و المباني الصغيرة المحدودة الميزانية.
وشهدت سوق البحرين لبيع الرمل هبوطا كبيرا في الكميات و زيادة في الطلب و ارتفاعا في الأسعار، نتيجة ما تشهده البحرين من طفرة عمرانية و تطويرية. وفي خطوة هدفت الى سد النقص و تغطية طلبات قطاع البناء و المقاولات لجأت البحرين لاستيراد الرمل الإماراتي، وتحديدا من مصانع رأس الخيمة، الا أن الكميات كانت محدودة ،لا تكفي حاجة السوق، علاوة على صعوبة نقله و تأخير وصوله مقارنة بالرمل السعودي.
كما حاولت البحرين اللجوء لرمل البحر بعد جرف قاع البحر و غسله بمعدل 3 أمتار مكعب من المياه العذبة لكل متر من الرمل، الا ان ذلك لم ينجح لأنه يعني استنزاف المياه الجوفية و التسبب في هلاك الحياة البحرية وقطع أرزاق الصيادين، ناهيك بضعف جودة الرمل المغسول مقارنة بالرمل السعودي، والحاجة الماسة إلى كميات اكبر من الرمل و الاسمنت في تجهيز الخلطات الاسمنتية.
ووقعت وزارة الأشغال و الإسكان عقدا بقيمة 73 ألف دينار مع شركة "دلفت هيدروليكس" الهولندية للقيام بمراجعة دراسة مناسيب ردم الأراضي و مناطق استخراج الرمل البحري في مياه البحرين الإقليمية، لإجراء المزيد من الدراسات و البحوث وتقويم النتائج و تقديم التوصيات من أجل تحديد مناطق استخراج الرمل البحري وأساليب الردم وطرق حماية الشواطئ بأفضل الوسائل الممكنة حماية للبيئة.
يذكر ان البحرين كانت حتى منتصف العام 2003 تستورد 6000 طن يوميا من الرمل السعودي لتستوفي أكثر من 80 في المئة من الطلب على الرمل من السعودية أي بما يتراوح ما بين 7 إلى 8 آلاف طن يوميا.
واعتمدت البحرين على الرمل السعودي على مدى السنوات العشر الماضية بعد أن كان اعتمادها على الرمل المحلي من بعض الأراضي التي تغسلها مياه الأمطار، إلا أن شح الأمطار وتزايد ملوحة المياه الجوفية أدى إلى تدهور نوعية الرمل البحريني وتزايد الاعتماد على الرمل السعودي.
الى ذلك ،دعت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية الراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الرمل الى مراجعة مركز المستثمرين، كما حثت المستوردين البحرينيين على اجراء الترتيبات اللازمة مع صاحب المحجر السعودي الذي سيقوم بالتنسيق مع شركة "سابتكو" المكلفة بتنظيم عمليات النقل.
واشترطت الوزارة ان يكون المستورد مرخصا من قبلها، ولديه عضوية بغرفة التجارة والصناعة البحرينية ، اضافة الى موقع مسور قريب من جسر الملك فهد لاستخدامه في تفريغ وتوزيع الرمل.
وطالبت الوزارة المستوردين بان يتم النقل من السعودية إلى البحرين عبر الموقع المحدد ومن ثم التوزيع، مشيرة الى ان المستورد ملتزم بتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لإعادة توزيع الرمل من موقع التفريغ إلى المستهلكين، والالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والبيئة والامنية المتعلقة بفحص الرمل المستورد.
واكدت الوزارة ان الاجراءات التي اتخذتها ستكون موقتة ريثما يتم الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة بحرينية سعودية لنقل وتوزيع الرمل اذا تطلب الامر، معتبرة ان القرار المناسب حيال التراخيص الموقتة الممنوحة سيتخذ في ضوء نتيجة الدراسة.
منقول