مبروك لملاك سوادتل :انخفاض كبيرومفاجئ في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار السوداني [الأرشيف]

بديوى

10-10-2005, Mon 5:18 AM

السبت8اكتوبر2005

انخفاض كبير ومفاجئ في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار السوداني

تقرير: عصام عبد الرحمن

سجل الدولار الامريكي انخفاضاً كبيراً وبشكل مفاجئ في اسعاره مقابل العملة المحلية حيث بلغ «236» ديناراً في قائمة اسعار البنك المركزي بينما تراوح في المصارف الاخرى ما بين «237» و «239» ديناراً للشراء و«238» و «239» للبيع وهو اقل من القيمة التي حددها بنك السودان للدولار بحلول نهاية العام الحالي.

وأرجع الاستاذ عيد عبد المنعم الامين العام المساعد لاتحاد الصرافات والمدير العام لشركة الرائد للصرافة انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار السوداني الى زيادة الكميات المعروضة وقال ان المستوى الذي وصل اليه سعر الدولار يساوي الربط المحدد له مقابل الدينار بنهاية العام، واضاف عيد ان العملة الوطنية ستقوى بشكل اكبر اذا استمر الحجم الكبير المعروض من العملات الاجنبية خاصة الدولار الامريكي، واوضح ان الانخفاض الكبير في قيمة العملات الصعبة يعني قوة العملة الوطنية وبالتالي ينتج عن ذلك تحسن مطرد في الاقتصاد وحجم النمو الكلي واشار عيد الى ان ارتفاع الاحتياطي القومي المقدر من العملات الاجنبية بالبنك المركزي مكن السلطات المصرفية من الوفاء بكافة التزاماتها من جميع الجهات العاملة في هذا المجال، وذكر الاستاذ عيد ان اجواء السلام والتطبيق الجيد لاتفاقية السلام الذي شجع المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية من الخارج يعتبر من اهم العوامل التي ساعدت على تقوية العملة المحلية مقابل الدولار.

وشكك الخبير الاقتصادي المعروف فاروق كدودة في حقيقة قيمة الدولار مقابل الدينار السوداني وقال ان هناك شبه تدخل اداري من البنك المركزي هي التي حددت تلك القيمة وليس آلية السوق وحدها، وحذر من ان ذلك سيقود الى اتباع سياسات تخفيض العملة، واضاف كدودة ان سعر الدولار في العالم فقد «40%» من قيمته الحقيقية بسبب عجز في ميزان المدفوعات بينما لم يتجاوز ذلك في السودان الـ«817%».

وقال د. محمد سر الختم استاذ الاقتصاد بجامعة امدرمان الاسلامية ان تدني سعر الدولار مقابل الدولار الامريكي هو انعكاس لمقابلة الاقتصاديات المختلفة، ويضيف كلما كان الاقتصاد قوياً كلما ارتفعت العملة الوطنية التابعة له وابان ان التدني في قيمة الدولار الامريكي مقابل الدينار السوداني سيستمر بناء على زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية، وتوقع سر الختم ان يؤدي انخفاض الدولار الى ارتفاع سعر وحجم الصادرات الذي ينتج عنه زيادة سعر بعض السلع داخلياً بعد تنامي حجم الصادر منها، وذكر ان القيمة الحالية للدولار مقابل العملة المحلية هي القيمة الحقيقية وان الدولة لا تستطيع التدخل فيها باي حال مؤكد ان الانخفاض في قيمة الدولار سيستمر بناء على حجم النمو المقدر في

بديوى

10-10-2005, Mon 6:30 AM

مقالة مهمة لتاريخ العملة السودانية ومستقبلها

رفع قيمة العملة الوطنية خطوة مهمة جاءت متأخرة
** النعيم الطيب ، مثل الكثير من السودانيين يهتم كثيرا بالسياسة . ويزيد عليهم إهتمام آخر بالإقتصاد قال :عندما خضع الرئيس الأسبق جعفر نميري لطلب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي ، وإضطر تحت شدة وطأة الصندوق عليه لتعيين وزير مالية غير إقتصادي لانفاذ هذا الطلب ، إحتج السودانيون بحدة عليه ورفضوه ، لأنه كان بالنسبة لهم مرادفا للغلاء ، غير أن إعلان بنك السودان مؤخرا برفع قيمة الدينار السوداني مقابل الدولار لم تحظ بإهتمام كبير وربما لم يعد السودانيون واثقون من ما إذا كانت المتغيرات الإقتصادية الكبيرة التي يشهدونها علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي التي صارت تؤثر بعمق علي الشأن الداخلي للبلاد ستجعل هذا القرار في مصلحتهم أم لا ؟
وكان بنك السودان قد أعلن أن دراسات قام بها أثبتت أن سعر الدينار السوداني (الدينار يساوى عشرة جنيهات) يقل عن سعره الحقيقي أمام العملات الحرة وأنه سيترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب بدلا عن تثبيته ، وسيبدأ بالتدريج في تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار السوداني بهدف الوصول إلي (السعر الحقيقي للدينار السوداني ، الذي صار يعكس الوفرة النسبية في موارد النقد الأجنبي بسبب تدفقات العملات الحرة الناتجة من صادر النفط السوداني والإستثمارات الخارجية والصادرات التقليدية وتحويلات المغتربين)
وبدءا من مطلع يناير المقبل من المقرر أن ترفع وزارة المالية والإقتصاد الوطني ، ضمن موازنة العام المالي 2005 سعر صرف العملة الوطنية إلي 250 دينارا مقابل الدولار الأمريكي بدلا عن السعر السابق البالغ 260 دينارا للدولار أي خفض 10 دينارات من قيمة الدولار أمام الدينار وهو فرق يعادل نسبة 4% فى سعر الصرف .
ويرى عدد من الاقتصاديين أن بنك السودان تأخر كثيرا فى رفع قيمة الدينار السودانى أمام الدولار الامريكى ، إذ لم يكن سعر الصرف البالغ 260 دينارا للدولار هو السعر الحقيقى للعملة الوطنية التى إرتفعت قيمتها بفضل التحسن الذى تم فى الاقتصاد السودانى إضافة الى زيادة إحتياطى النقد الاجنبى لدى بنك السودان عقب تصدير النفط السودانى . ويرى البعض أن إعتماد الموازنة العامة على عائدات النفط جعل وزارة المالية تضعها /أى الموازنة/ على أساس سعر صرف محدد حتى لا يقل العائد من الدولار بالعملة المحلية .
د. حسن بشير رئيس قسم الاقتصاد بجامعة النيلين قال : إن أى تطور فى الاقتصاد وحدوث إرتفاع حقيقى فى الناتج المحلى الاجمالى ومستوى دخل الفرد إضافة إلى الزيادة فى كمية الصادرات وتوفر فائض فى العملات الاجنبية يؤدى الى إرتفاع السعر التبادلى للعملة المحلية . وأضاف أن ذلك يعد أمرا إيجابيا لاقتصاديات الدول النامية إذ يقلل من أسعار شراء الواردات بما فيها السلع الاستراتيجية والمواد الخام الضرورية لمشروعات التنمية ، ويتسبب فى ذات الوقت فى إرتفاع الاسعار الحقيقية للاصول الثابتة أو الاصول المالية وبالتالى يرفع من قيمة الموجودات الوطنية .
وعلى الرغم من ذلك ليست هنالك إجابة قاطعة وحاسمة لسؤال هل رفع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار في مصلحة الإقتصاد السوداني أم لا ؟ كما ذكر د. أحمد محمد عثمان الخبير الإقتصادي بمعهد الدراسات الإقتصادية والإجتماعية التابع لوزارة العلوم والتقانة ، وينبغى بدءا بحسب قوله : أن نعرف أن علم الإقتصاد يعتبر إرتفاع قيمة عملة بلد ما أحد المؤشرات الإيجابية علي عافية وحسن إقتصاده، وعلينا أن نطبق رفع قيمة العملة علي واقع الإقتصاد السوداني وخاصة صادراته ووارداته ومعدل التضخم والعمالة فيه حتي نعلم تأثيره عليه.
وقد أثنى صندوق النقد الدولي الذى يخضع السودان منذ العام 1997 لبرنامج إقتصادي مراقب من قبله وفقا للمادة الرابعة من قانونه على التحسن المضطرد الذي ظل يحققه السودان في إرساء أساس أفضل لإدارة إقتصاده الكلي خلال العقد ونيف من السنوات الماضية .
وذكر خبراء الصندوق بعد إختتام مباحثاتهم للأداء الإقتصادي للسودان للعام 2003 مع المسئولين في وزارة المالية ، أن برنامج الإصلاحات القوي الذي طبقه السودان خلال الفترة من 2002 - 2003م لدعم إقتصاده وتقوية آليات دفعه والسياسات الإقتصادية الكلية ، ساعد السودان في تعزيز إستقراره الإقتصادي والبدء في تقوية النظام المالي بالبلاد. وأضافوا أن الإقتصاد السوداني تحول ضمن هذا البرنامج الإقتصادي إلي الإدارة المالية غير المباشرة والعمل بنظام أكثر مرونة في مجال أسعار صرف العملات.
ويحق لصندوق النقد الدولي أن يوصي أو يطلب من الدول الأعضاء فيه تخفيض أو رفع قيمة عملاتهم وفقا للبرنامج الذي يطبقه عليهم وأن يلتزموا بوصاياه ما دام مشرفا علي أدائهم الإقتصادي. وربما أتي قرار بنك السودان الأخير برفع قيمة الدينار السوداني مقابل الدولار الأمريكي ضمن هذا الإطار ، بحسب ما قاله الخبير الإقتصادي أحمد محمد عثمان.
وقد إضطر الصندوق ، السودان العام 1978 إلي خفض سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار (كان حينها حوالي ثلاثة دولارات) وأوجد سعرين للصرف أحدهما رسمي يساوي 50 قرشا لتمويل مشتريات الحكومة وآخر موازيا له يساوي 80 قرشا للدولار. وعدل الصندوق بعد عام السعر الأخير ليكون 125 قرشا للدولار.
وفي العام 1980 طلب الصندوق من السودان تخفيضا كبيرا لقيمة الجنيه السوداني بحيث يصير سعره 5ر4 جنيه مقابل الدولار الواحد ، وهو الأمر الذي أدي إلي فوضي إقتصادية وظهور السوق الأسود للعملة وتسبب أخيرا ، مع غيره من العوامل في زوال نظام مايو في 1985 . ولم يتوقف تصاعد سعر صرف الجنيه حتي بلغ حوالي 2700 جنيه للدولار في أوائل سنوات التسعينات المنصرمة عقب إعتماد السودان لسياسة التحرير الإقتصادي والإصلاح الهيكلي في فبراير 1992 بتفاهم مع صندوق النقد الدولي .وحركت سياسة التحرير والإصلاح الهيكلي هذه ، الجمود الذي ظل يعانيه الإقتصاد السوداني لأكثر من عقدين من الزمان وزادت من معدل نموه، فوفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2005 فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من المقدر أن يرتفع من 7ر6% خلال العام 2004 إلي 5ر7% نتيجة للزيادة في الإستثمارات الكلية ، كما قدر لمتوسط معدل التضخم أن يكون في حدود 8% وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية قدر أن تزيد الصادرات بنسبة 23% أي من حوالي 5ر3 مليار دولار إلي 4ر4 مليار والواردات بنسبة زيادة 39% من 3ر3 مليار إلي 7ر4 دولار أي سيكون هناك عجز في الميزان التجاري قدره 282 مليون دولار أي ما يعادل 2ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي .
الإقتصادي أحمد محمد عثمان قال (لسونا) سيتأثر الإقتصاد السوداني والاهداف الكمية أعلاه ، برفع قيمة الدينار أمام الدولار إيجابا في بعضه وسلبا في بعضه الآخر ، خاصة فيما يتعلق بتجارة السودان الخارجية وعلي الأخص في صادراته التي يمكن أن يفقدها رفع قيمة العملة المحلية ميزة السعر التنافسي أمام المنافسين الآخرين .
ولا يتوقع د. أحمد أن تتأثر الصادرات النفطية التي صارت تزاحم بقية الصادرات السودانية منذ البدء في تصديرها العام 1999 حيث سجلت العام 2004 نسبة 82% من إجمالي الصادرات السودانية وعائد مالي بلغ أكثر من 1ر2 مليار دولار، كثيرا برفع قيمة العملة المحلية ، علي إعتبار أنها سلعة عالمية وأسعارها عالمية تحدد بآليات معينة ، إضافة إلي أن معظم المكونات المحلية لصناعة النفط في البلاد مكونات أجنبية تقيم بالدولار . وعلي الرغم من أن عائدها الذي تعتمد عليه موازنة 2005 بنسبة 55% من جملة إيراداتها سوف يقل بنسبة 4%، إلا أنها ستظل سلعة مرغوبة ولن يفقد السودان سوقها، لكنه يمكن أن يتأثر كثيرا إذا حدث إنخفاض أو إنهيار في أسعارها.
أما بقية الصادرات التقليدية للبلاد ومعظمها زراعية (حيوانية ونباتية) يمكن أن تتضرر كثيرا وتفقد سوقها في حال إرتفاع أسعارها خارجيا أمام منافسيها خاصة وأنها تعانى من إرتفاع تكلفة الإنتاج محليا ولا تتمتع في الغالب بأي حماية من الحكومة . وإذا كان السودان يملك ميزة تفضيلية أو نسبية فيما يتعلق بسلع القطن طويل التيلة والصمغ العربي والسمسم حيث لا يوجد له منافسين كثر وهناك حاجة عالمية لهذه السلع ، إلا أن بقية سلعه الزراعية اللحوم كمثال ، لا تملك هذه الميزة وستصير عرضة للمنافسة القوية التي يمكن أن تخرجها من السوق وبالتالي ستقل هذه الصادرات كثيرا أو تباع بأسعار زهيدة أقل من كلفة إنتاجها محليا ، بحسب ماذكره د. أحمد محمد عثمان.
ويوافقه الرأي الاستاذ بجامعة الخرطوم عبد اللطيف طه ، حيث قال: من حسن إدارة الصادرات تخفيض قيمة العملة المحلية حتي تستطيع السلع المحلية المنافسة مع غيرها وكلما إزدادت العملة المحلية قوة كلما قل التنافس حول سلعها الصادرة ، وهو أمر يعتمد بالدرجة الأولي علي مدي الحاجة لهذه السلع خارج حدودها.
وتستطيع الحكومة لكي تحافظ علي هذه التنافسية أن تقدم دعما أو حماية لهذه السلع سواء فى شكل إعانات مالية أو خفض وإلغاء الرسوم والضرائب عليها بهدف خفض تكلفة إنتاجها خاصة السلع الزراعية إذ ليس هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لسلعة النفط.
ويضيف أستاذ طه أن فقد السلع الزراعية لفرص السوق الخارجى بسبب إرتفاع أسعارها، قد يؤدي إلي توقف إنتاجها محليا أو تقليله وبالتالي تعطل الكثيرين ممن كانوا يشتغلون فيها أو تدميرهم لبيئاتهم الزراعية كإزالة الغابات للتعيش منها كمثال ، أو تحولهم لسوق العمل الهامشي الذي لا يدفع ضرائب ولا يدخل ضمن حسابات الدخل القومي . وحتي لا يحدث ذلك يمكن للحكومة أن تشجع سياسات الإستهلاك وتزيد من مشترياتها من السوق المحلي حتي ترفع معدل الإنتاج والنمو وتيسطر علي التضخم.