أبو مسامح
09-10-2005, Sun 7:16 PM
واكد الواكد: كبار المضاربين يسطون على محافظ العشوائيين
Gmt 8:00:00 2005 الأحد 9 أكتوبر
إيلاف
--------------------------------------------------------------------------------
بعد انجلاء غبار معركة التداول الأسبوع المنصرم و جعجعة مسوقي الإشاعات
كبار المضاربين يسطون على محافظ العشوائيين دون تدخل هيئة سوق الأوراق المالية
واكد الواكد (محاضر و محلل فني للأسهم)
بعد انجلاء غبار معركة التداول في الأيام القليلة السابقة و جعجعة مسوقي الإشاعات اتضح إن ما حصل لا يمت بأي صلة لروح المنافسة الشريفة. في هذا الحدث سطا كبار المضاربين على بعض أسهم الشركات المتهالكة بتملكهم نسب تفوق 5% للإيحاء بأن هناك أمر ما يطبخ في الخفاء .
وقد ظهر على شاشات البرامج الاقتصادية الفضائية بعض المسوقين لهذه الحركة بهدف نشر إشاعات توحي بأن هؤلاء بتملكهم لهذه النسب مقدمين على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة ، فأكل العشوائيين الطعم تحت مؤثر الطمع الذي داومنا نشير إلى التحذير من عواقبه دون تدخل هيئة سوق الأوراق المالية لضبط إيقاعات حركة المستفيدين بتحديد نسب مكرر إرباح المنطقي للشركات المتهالكة ورفع علم الخطورة لتنبيه القطيع عند تجاوزه.
الشفافية عند هذه النقطة من مسيرة السوق لم تصل بتقديري لمستوى 50% مع العلم أن لهيئة سوق الأوراق المالية خطوات تشكر عليها. نأمل بما تعنيه هذه الكلمة من الهيئة احتواء ممارسة الاحتيال والتدليس وتطبيق الأنظمة الرادعة على من يمارسها " فمن يأمن العقاب لا يخشى الجريمة".فما حصل خلال الأسبوع المنصرم هو احتيال سافر ومخالفة صريحة لنظام سلوكيات سوق الأسهم والمتضررين شريحة كبيرة من المضاربين البسطاء.
فوصول أسعار بعض أسهم الشركات لأرقام خياليه وتوالى النسب بعد النسب دون مبرر أو حوافز اقتصادية ملموسة بين عشية وضحاها دون تدخل هيئة سوق الأوراق المالية كان مؤشر سلبي واضح على سلوكيات السوق. وهذا النقد الصريح والقاسي أحيانا لسوق الأوراق المالية يبرره حرصنا على سمعة سوق الأسهم و حرصنا على اقتصاديات الوطن و حرصنا كذلك على مدخرات شريحة كبيرة من المتداولين الصغار البسطاء الذين دائما ما يقعون ضحية جشع كبار المضاربين .
مع العلم بأن هيئة سوق الأوراق المالية تحصل على إيرادات هائلة تمكنها من السيطرة و إدارة السوق بشكل احترافي ممتع للجميع بالإضافة إلى جعله أداة جاذبة لرساميل استثمارية مشتاقة لدخول السوق السعودي وجلب العقول الوطنية النائمة لإدارة وتيرة التداول . فهذا الانتقاد الموضوعي وإن كان قاسيا فهو ليس للنيل من الهيئة بل لطموحنا الكبير الذي نأمل أن تكون نتائجه ايجابية ملموسة بترسيخ أسس صلبة لبناء صرح حديث الولادة في وطن الخيرات.
اقتصاديات محلية
تقترب معظم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودي من موعد إعلان قوائمها المالية للربع الثالث لهذا العام. مع الأخذ بعين الاعتبار توالي الأخبار الاقتصادية الإيجابية محلياً وعالمياً يوما بعد يوم مشيرة للنمو الاقتصادي المستمر للمملكة العربية السعودية بفضل من الله. و بدخول المملكة في منظومة التجارة العالمية أخذت بعض المؤسسات المالية و الصناعية خطوة ذكية وعبقرية بإدراج ذاتيتهم تحت مظلة التصنيف الائتماني لمواجهة تحديات المنافسة العالمية.
بقي على الشركات الأخرى المسارعة للاندماج قبل أن يتحول ذلك إلى نقمة، وما دام الوقت يسمح بذلك لتقوية مراكزها المالية و إعادة هيكلة استراتيجيات التنافس التي طالما أغفلت محلياً لعدم وجود المنافس الحقيقي . فقد ولى عصر الاحتكار وصار يعتبر من المحرمات عند الدول الصناعية التي نحن بصدد الانضمام لمنظومتهاwto وبالتالي دخولنا إلى عصر السرعة , الجودة ,المنافسة و الابتكار.
لذا يجب على هيئة سوق الأوراق المالية إذا ما أرادت ركوب موجة العولمة الإصرار على الشفافية ، و إعادة تصنيف الشركات حسب نشاطاتها ، وإلزام الشركات المتخلفة عن نشر قوائمها المالية بوقت محدد ، و الإيعاز للشركات المتهالكة بتصحيح مراكزها المالية المستقبلية . ويؤخذ على الهيئة و وزارة التجارة البطء بإدراج قطاعات أخرى في صناعة الأوراق المالية كالقطاع العقاري وقطاع العملات الصعبة و قطاع النفط و قطاع التكنولوجيا. بدراسة استراتجيات مستقبل الاقتصاد السعودي مع أخذ الخطوات الجريئة وتسخير التكنولوجيا وإيقاظ العقول العلمية الوطنية المؤهلة.
يضاف لذلك معطى طاقة السيولة الهائلة محلياً مما سيجعل من كل من وزارة التجارة و هيئة سوق الأوراق المالية القلب النابض و المحرك لاقتصاديات واعدة لأجيال قادمة. إنها العولمة يا أولى الألباب وليس للضعفاء مجال للتنافس.
مسار السوق المستقبلي
بدراسة مؤشرات حركة السوق التاريخية الفنية وبعد ردة فعل قطاع الصناعة بقيادة سابك لضبط وتيرة السوق الهابطة الناتجة من فقاعات أسهم الشركات الضعيفة التي طالما حذرنا منها في بدية شهر سبتمبر بدأ المؤشر ينعكس للاتجاه الصعودي و سوف يتجه بإذن الله لكسر مستوى 15000 نقطة وهو الحاجز النفسي للمتعاملين منذ ما يقارب الشهر.
وما إن يتمكن قطاع الصناعة من كسره بعد أن تقهقر عنده عدة مرات سيضيف القطاع البنكي قوة دافعه أخري بحافز ربحيتها العالية المتوقعة لتزيد من صلابة مستوى الدعم و دفع المؤشر لمستويات قياسية. كما أن قطاع الاتصالات له كلمة دافعه لا يستهان بها نظرا لربحيته العالية وقدرته على استقطاب شريحة واسعة من المجتمع لتنوع خدماتها. أما أسهم القطاع الإسمنتي فهي بنظري أسهم استثمارية بحته طويلة الأجل.
قطاع الكهرباء قد قال كلمته وسيتجه للمسار العرضي مع تذبذب محدود لفترة من الزمن وربما يستغل دواهي ومسوقي الإشاعات منتج ربط أجهزة الكمبيوتر بالإنترنت عن طريق توصيلات الكهرباء بتسويقه كحافز مؤثر رغم انه قد يكون عكس ذلك , حيث انه في طور التجربة في المنطقة الشرقية ولم يعمم على شرائح المجتمع لذا يجب انتظار نتائج تسويقه و نتائج إيرادات هذا المنتج على قوائم شركة الكهرباء من ثم يمكن اعتباره حافز مادي ملموس .
ما عدا ذلك من القطاعات فهي في خانة المضاربة وليس لها قياس أو معيار يشير لمساراتها المحتملة لكون معظم نشرات قوائم الشركات المالية غير مشجعة وفي بعض الأحيان مخيفة لكونها متأكله ما لم تضع لها الجهات المسئولة خطة إعادة هيكله.
توجهه المحترفين
تتوجه السيولة في هذه الأيام لأسهم شركات العوائد وتخليها عن أسهم المضاربة بعد أن أودع المضاربين الكبار إرباحهم في محافظهم لقتناص الفرص الشرائية في هذا قطاع . وسيتمثل تدرج مستوي المؤشر للوصول لنقطة المقاومة الأدنى المتوقعة 14880 نقطة وما أن تكسر هذه النقطة بقوة سنجد أن نقطة 15200 نقطة المقاومة الثانية و الحد الأعلى للمقاومة 16180 نقطة لشهر أكتوبر بإذن الله.
وبدا واضحا من سلوكيات قوى السوق المؤثرة على الرسوم البيانية نشاط التجميع على القطاع الصناعي و البنكي و الاتصالات. و سيكون كسر حد المقاومة الأدنى بمثابة نقطة ارتقاء للوصول لمستوي تاريخيً وتحوله لمستوى دعم للسوق بدافع الحوافز الربحية للقطاعات المذكورة أعلاه و السيولة الهائلة المتدفقة على تلك القطاعات، مع أخذ معطى مؤثر أسعار سوق النفط الغير مباشر بالحسبان و المتجه للارتفاع في المستقبل القريب لقرب فصل الشتاء و تعثر مصافي التكرير من تلبية الطلب العالمي العالي على مشتقات النفط. ليس في نظري من خلال المؤشرات الفنية و الرسوم البيانية إشارة تصحيح هام مؤثرة على السوق في المدى القصير أو المتوسط لكون إتجاه السيولة في الوقت الحالي لشركات العوائد القوية التي ستكون بإذن الله صمام الأمان لسوق الأسهم.
الاتجاه السلبي للقطيع
لقد حذرت المرة تلوى الأخرى لتفادي أسهم الشركات المتهالكة وللأسف نجد من يصرخ بأعلى الأصوات من أوجاع صنع أيديهم مكبلين بغريزة الطمع. لذا نشير لسلوكيات القطيع عند الطبقة المتوسطة وتمادي الطبقة العاملة بتداول أسهم الشركات المتهالكة بأموال مقترضة تكون عامل الطمع واستغل من قبل صناع السوق المحترفين لرفع أسعار أسهم تلك الشركات لأرقام خيالية غير منطقية . بدأت تلك الأسعار بالتراجع نسبياً بنمط غير مدرك عند القطيع في الوقت الحاضر، وانسحب المضاربين المحترفين من تلك الشركات دون شعور الآخرين مما أدى إلى تعلقهم بخسائر من صنع أنفسهم.
أن تمادي المضاربين المحترفين بدافع الطمع قد أوجد فقاعة أسعار غير منطقية كونت في القريب المنظور عنصر تصحيح حاد يخص تلك الشركات المتهالكة فقط. لتفادي هذه الصورة السلبية يجب على القطيع تعديل مراكزهم المالية و التخلص من أسهم الشركات المتهالكة مما سيؤدي إلى رجوع الأسعار لمستواها المنطقي ونطالبهم بالتعقل فيما يصنعونه بأيديهم. مع العلم أن أسعار أسهم تلك الشركات المتهالكة و صلت فعلاً لمستوى سلبي جامح مؤثر على سلوكيات المتداولين و المؤشر العام ما لم يتم فصلها بتاتاً عن المؤشر العام و إعطائها مؤشر خاص بها و وضع حد لتذبذب الأسعار أقل من المعمول به ونسب التملك ما لم يفصح المقدم عن نواياه المستقبلية للحد من تمادي الأيدي الجشعة.
الوجه الحضاري و البيروقراطية
لقد طالعتنا الصحف في الأيام القليلة الماضية بأنباء عن تدافع البعض على سوق دبي بأعداد هائلة للاكتتاب و فتح المحافظ للدخول بسوق الأوراق المالية هناك, وما نتج عن ذلك من سلوكيات غير حضارية تخص المواطن ، يضاف لتلك الحالة سلوك المؤسسات المالية وشركات الوساطات المالية الاستغلالي في دبي لحاجة المندفعين لتنويع استثماراتهم مع العلم بان ما حدث لا يستحق العناء لصغر حجم سوق دبي إقليمياً من جهة ، وهو دليل استفتائي قاطع من جهة أخرى على جرأة المواطن في خوض غمار التجارة الحرة الخالية من البيروقراطية المتسلطة سلبياً على نمو المستوى المعيشي للفرد والمرتدة عموماً على اقتصاديات الوطن بالإيجابية إذا استغلت هذه الظاهرة محليا بتجزئة أسعار الأسهم المدرجة لتمكين العامة من تداولها بأسعار تناسب قدرتهم على التداول.
Gmt 8:00:00 2005 الأحد 9 أكتوبر
إيلاف
--------------------------------------------------------------------------------
بعد انجلاء غبار معركة التداول الأسبوع المنصرم و جعجعة مسوقي الإشاعات
كبار المضاربين يسطون على محافظ العشوائيين دون تدخل هيئة سوق الأوراق المالية
واكد الواكد (محاضر و محلل فني للأسهم)
بعد انجلاء غبار معركة التداول في الأيام القليلة السابقة و جعجعة مسوقي الإشاعات اتضح إن ما حصل لا يمت بأي صلة لروح المنافسة الشريفة. في هذا الحدث سطا كبار المضاربين على بعض أسهم الشركات المتهالكة بتملكهم نسب تفوق 5% للإيحاء بأن هناك أمر ما يطبخ في الخفاء .
وقد ظهر على شاشات البرامج الاقتصادية الفضائية بعض المسوقين لهذه الحركة بهدف نشر إشاعات توحي بأن هؤلاء بتملكهم لهذه النسب مقدمين على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة ، فأكل العشوائيين الطعم تحت مؤثر الطمع الذي داومنا نشير إلى التحذير من عواقبه دون تدخل هيئة سوق الأوراق المالية لضبط إيقاعات حركة المستفيدين بتحديد نسب مكرر إرباح المنطقي للشركات المتهالكة ورفع علم الخطورة لتنبيه القطيع عند تجاوزه.
الشفافية عند هذه النقطة من مسيرة السوق لم تصل بتقديري لمستوى 50% مع العلم أن لهيئة سوق الأوراق المالية خطوات تشكر عليها. نأمل بما تعنيه هذه الكلمة من الهيئة احتواء ممارسة الاحتيال والتدليس وتطبيق الأنظمة الرادعة على من يمارسها " فمن يأمن العقاب لا يخشى الجريمة".فما حصل خلال الأسبوع المنصرم هو احتيال سافر ومخالفة صريحة لنظام سلوكيات سوق الأسهم والمتضررين شريحة كبيرة من المضاربين البسطاء.
فوصول أسعار بعض أسهم الشركات لأرقام خياليه وتوالى النسب بعد النسب دون مبرر أو حوافز اقتصادية ملموسة بين عشية وضحاها دون تدخل هيئة سوق الأوراق المالية كان مؤشر سلبي واضح على سلوكيات السوق. وهذا النقد الصريح والقاسي أحيانا لسوق الأوراق المالية يبرره حرصنا على سمعة سوق الأسهم و حرصنا على اقتصاديات الوطن و حرصنا كذلك على مدخرات شريحة كبيرة من المتداولين الصغار البسطاء الذين دائما ما يقعون ضحية جشع كبار المضاربين .
مع العلم بأن هيئة سوق الأوراق المالية تحصل على إيرادات هائلة تمكنها من السيطرة و إدارة السوق بشكل احترافي ممتع للجميع بالإضافة إلى جعله أداة جاذبة لرساميل استثمارية مشتاقة لدخول السوق السعودي وجلب العقول الوطنية النائمة لإدارة وتيرة التداول . فهذا الانتقاد الموضوعي وإن كان قاسيا فهو ليس للنيل من الهيئة بل لطموحنا الكبير الذي نأمل أن تكون نتائجه ايجابية ملموسة بترسيخ أسس صلبة لبناء صرح حديث الولادة في وطن الخيرات.
اقتصاديات محلية
تقترب معظم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودي من موعد إعلان قوائمها المالية للربع الثالث لهذا العام. مع الأخذ بعين الاعتبار توالي الأخبار الاقتصادية الإيجابية محلياً وعالمياً يوما بعد يوم مشيرة للنمو الاقتصادي المستمر للمملكة العربية السعودية بفضل من الله. و بدخول المملكة في منظومة التجارة العالمية أخذت بعض المؤسسات المالية و الصناعية خطوة ذكية وعبقرية بإدراج ذاتيتهم تحت مظلة التصنيف الائتماني لمواجهة تحديات المنافسة العالمية.
بقي على الشركات الأخرى المسارعة للاندماج قبل أن يتحول ذلك إلى نقمة، وما دام الوقت يسمح بذلك لتقوية مراكزها المالية و إعادة هيكلة استراتيجيات التنافس التي طالما أغفلت محلياً لعدم وجود المنافس الحقيقي . فقد ولى عصر الاحتكار وصار يعتبر من المحرمات عند الدول الصناعية التي نحن بصدد الانضمام لمنظومتهاwto وبالتالي دخولنا إلى عصر السرعة , الجودة ,المنافسة و الابتكار.
لذا يجب على هيئة سوق الأوراق المالية إذا ما أرادت ركوب موجة العولمة الإصرار على الشفافية ، و إعادة تصنيف الشركات حسب نشاطاتها ، وإلزام الشركات المتخلفة عن نشر قوائمها المالية بوقت محدد ، و الإيعاز للشركات المتهالكة بتصحيح مراكزها المالية المستقبلية . ويؤخذ على الهيئة و وزارة التجارة البطء بإدراج قطاعات أخرى في صناعة الأوراق المالية كالقطاع العقاري وقطاع العملات الصعبة و قطاع النفط و قطاع التكنولوجيا. بدراسة استراتجيات مستقبل الاقتصاد السعودي مع أخذ الخطوات الجريئة وتسخير التكنولوجيا وإيقاظ العقول العلمية الوطنية المؤهلة.
يضاف لذلك معطى طاقة السيولة الهائلة محلياً مما سيجعل من كل من وزارة التجارة و هيئة سوق الأوراق المالية القلب النابض و المحرك لاقتصاديات واعدة لأجيال قادمة. إنها العولمة يا أولى الألباب وليس للضعفاء مجال للتنافس.
مسار السوق المستقبلي
بدراسة مؤشرات حركة السوق التاريخية الفنية وبعد ردة فعل قطاع الصناعة بقيادة سابك لضبط وتيرة السوق الهابطة الناتجة من فقاعات أسهم الشركات الضعيفة التي طالما حذرنا منها في بدية شهر سبتمبر بدأ المؤشر ينعكس للاتجاه الصعودي و سوف يتجه بإذن الله لكسر مستوى 15000 نقطة وهو الحاجز النفسي للمتعاملين منذ ما يقارب الشهر.
وما إن يتمكن قطاع الصناعة من كسره بعد أن تقهقر عنده عدة مرات سيضيف القطاع البنكي قوة دافعه أخري بحافز ربحيتها العالية المتوقعة لتزيد من صلابة مستوى الدعم و دفع المؤشر لمستويات قياسية. كما أن قطاع الاتصالات له كلمة دافعه لا يستهان بها نظرا لربحيته العالية وقدرته على استقطاب شريحة واسعة من المجتمع لتنوع خدماتها. أما أسهم القطاع الإسمنتي فهي بنظري أسهم استثمارية بحته طويلة الأجل.
قطاع الكهرباء قد قال كلمته وسيتجه للمسار العرضي مع تذبذب محدود لفترة من الزمن وربما يستغل دواهي ومسوقي الإشاعات منتج ربط أجهزة الكمبيوتر بالإنترنت عن طريق توصيلات الكهرباء بتسويقه كحافز مؤثر رغم انه قد يكون عكس ذلك , حيث انه في طور التجربة في المنطقة الشرقية ولم يعمم على شرائح المجتمع لذا يجب انتظار نتائج تسويقه و نتائج إيرادات هذا المنتج على قوائم شركة الكهرباء من ثم يمكن اعتباره حافز مادي ملموس .
ما عدا ذلك من القطاعات فهي في خانة المضاربة وليس لها قياس أو معيار يشير لمساراتها المحتملة لكون معظم نشرات قوائم الشركات المالية غير مشجعة وفي بعض الأحيان مخيفة لكونها متأكله ما لم تضع لها الجهات المسئولة خطة إعادة هيكله.
توجهه المحترفين
تتوجه السيولة في هذه الأيام لأسهم شركات العوائد وتخليها عن أسهم المضاربة بعد أن أودع المضاربين الكبار إرباحهم في محافظهم لقتناص الفرص الشرائية في هذا قطاع . وسيتمثل تدرج مستوي المؤشر للوصول لنقطة المقاومة الأدنى المتوقعة 14880 نقطة وما أن تكسر هذه النقطة بقوة سنجد أن نقطة 15200 نقطة المقاومة الثانية و الحد الأعلى للمقاومة 16180 نقطة لشهر أكتوبر بإذن الله.
وبدا واضحا من سلوكيات قوى السوق المؤثرة على الرسوم البيانية نشاط التجميع على القطاع الصناعي و البنكي و الاتصالات. و سيكون كسر حد المقاومة الأدنى بمثابة نقطة ارتقاء للوصول لمستوي تاريخيً وتحوله لمستوى دعم للسوق بدافع الحوافز الربحية للقطاعات المذكورة أعلاه و السيولة الهائلة المتدفقة على تلك القطاعات، مع أخذ معطى مؤثر أسعار سوق النفط الغير مباشر بالحسبان و المتجه للارتفاع في المستقبل القريب لقرب فصل الشتاء و تعثر مصافي التكرير من تلبية الطلب العالمي العالي على مشتقات النفط. ليس في نظري من خلال المؤشرات الفنية و الرسوم البيانية إشارة تصحيح هام مؤثرة على السوق في المدى القصير أو المتوسط لكون إتجاه السيولة في الوقت الحالي لشركات العوائد القوية التي ستكون بإذن الله صمام الأمان لسوق الأسهم.
الاتجاه السلبي للقطيع
لقد حذرت المرة تلوى الأخرى لتفادي أسهم الشركات المتهالكة وللأسف نجد من يصرخ بأعلى الأصوات من أوجاع صنع أيديهم مكبلين بغريزة الطمع. لذا نشير لسلوكيات القطيع عند الطبقة المتوسطة وتمادي الطبقة العاملة بتداول أسهم الشركات المتهالكة بأموال مقترضة تكون عامل الطمع واستغل من قبل صناع السوق المحترفين لرفع أسعار أسهم تلك الشركات لأرقام خيالية غير منطقية . بدأت تلك الأسعار بالتراجع نسبياً بنمط غير مدرك عند القطيع في الوقت الحاضر، وانسحب المضاربين المحترفين من تلك الشركات دون شعور الآخرين مما أدى إلى تعلقهم بخسائر من صنع أنفسهم.
أن تمادي المضاربين المحترفين بدافع الطمع قد أوجد فقاعة أسعار غير منطقية كونت في القريب المنظور عنصر تصحيح حاد يخص تلك الشركات المتهالكة فقط. لتفادي هذه الصورة السلبية يجب على القطيع تعديل مراكزهم المالية و التخلص من أسهم الشركات المتهالكة مما سيؤدي إلى رجوع الأسعار لمستواها المنطقي ونطالبهم بالتعقل فيما يصنعونه بأيديهم. مع العلم أن أسعار أسهم تلك الشركات المتهالكة و صلت فعلاً لمستوى سلبي جامح مؤثر على سلوكيات المتداولين و المؤشر العام ما لم يتم فصلها بتاتاً عن المؤشر العام و إعطائها مؤشر خاص بها و وضع حد لتذبذب الأسعار أقل من المعمول به ونسب التملك ما لم يفصح المقدم عن نواياه المستقبلية للحد من تمادي الأيدي الجشعة.
الوجه الحضاري و البيروقراطية
لقد طالعتنا الصحف في الأيام القليلة الماضية بأنباء عن تدافع البعض على سوق دبي بأعداد هائلة للاكتتاب و فتح المحافظ للدخول بسوق الأوراق المالية هناك, وما نتج عن ذلك من سلوكيات غير حضارية تخص المواطن ، يضاف لتلك الحالة سلوك المؤسسات المالية وشركات الوساطات المالية الاستغلالي في دبي لحاجة المندفعين لتنويع استثماراتهم مع العلم بان ما حدث لا يستحق العناء لصغر حجم سوق دبي إقليمياً من جهة ، وهو دليل استفتائي قاطع من جهة أخرى على جرأة المواطن في خوض غمار التجارة الحرة الخالية من البيروقراطية المتسلطة سلبياً على نمو المستوى المعيشي للفرد والمرتدة عموماً على اقتصاديات الوطن بالإيجابية إذا استغلت هذه الظاهرة محليا بتجزئة أسعار الأسهم المدرجة لتمكين العامة من تداولها بأسعار تناسب قدرتهم على التداول.