راجى خير
08-10-2005, Sat 7:00 PM
بطريقته المعهوده الدكتور عبدالله بن ناصر الفوزان يداعب هيئة سوق المال في المقال التالي وادعوكم لقراءته
"رضينا أم كرهنا فلا بد من التسليم بأن المجتمع لدينا منقسم على نفسه في نظرته لأنشطتنا الاقتصادية, فلدينا قطاع عريض من المجتمع يرى أن لدينا الآن بنوكاً (شرعية) وبنوكاً أخرى ( ربوية) ولدينا شركات (شرعية) تمول أنشطتها الاستثمارية بأسلوب التورق أو غيره من الأساليب المماثلة ولا تمارس نشاط التأمين, وشركات أخرى تمول أنشطتها الاستثمارية بطريقة (غير شرعية) وتعمل في قطاع التأمين أو تؤمن على أنشطتها عند شركات التأمين, ولذلك فهو (أي هذا القطاع العريض من المجتمع) لا يتعامل إلا مع تلك البنوك والشركات (الشرعية) ولا يشتري ويبيع أسهم البنوك والشركات الأخرى في السوق المالية.. ولدينا في المقابل قطاع اجتماعي عريض آخر لا يرى ما يراه الفريق الأول ويعتبر جميع البنوك والشركات والمؤسسات شرعية, ولذلك فهو يتعامل معها ويشتري ويبيع أسهمها ويعمل بها.. وإلى هنا فلا مشكلة فكلٌ يتصرف وفق ما يراه سليماً..
ولكن المشكلة تأتي في الجهات الحكومية التي عينتها الحكومة لتنظيم عمليات البيع والشراء وأساليب التعامل وحل المشكلات والخلافات والفصل في المنازعات والتصديق على التفويضات وخلاف ذلك من الأمور الأخرى.
طبعاً من البداهة القول إن الحكومة ترى ما يراه الطرف الثاني لكونها أجازت إنشاء تلك البنوك والشركات التي تمارس أنشطة (غير شرعية) في رأي الطرف الأول ومنحتها التراخيص، وأقرت أسلوب عملها وبالتالي كان من المفروض أن تتقيد مختلف أجهزتها بذلك, لكن واقع الحال غير ذلك فهناك أجهزة حكومية لا تتقيد بموقف الحكومة فتعتبر بعض بنوكنا وشركاتنا غير شرعية وتتصرف معها ومع منسوبيها ومع المتعاملين معها على هذا الأساس ولا تقوم بالخدمات المطلوبة منها تجاهها وتجاه المتعاملين بأسهمها, وهذا خطأ بالتأكيد فالمفروض أن تتقيد الأجهزة الحكومية بموقف الحكومة وتؤدي دورها المناط بها, ولكن هذا ليس مجال بحثنا الآن, فنحن نناقش موقف هيئة سوق المال.
إن من أوجب واجبات هيئة سوق المال إيجاد الصيغ المناسبة للتغلب على القصور الذي سينشأ جراء تخلي تلك الأجهزة عن دورها تجاه بعض البنوك والشركات التي تراها غير شرعية حتى لا يحصل الخلل في مسار العملية الاقتصادية ولذلك فقد كنا نحسب أن هيئة سوق المال ستحرص جيداً على القيام بهذا الواجب بإيجاد الصيغ المناسبة التي تعوض النقص وتتلافى الخلل, غير أن بعض ما حصل أخيراً أوحى للمتابع بعكس ذلك.
لقد قامت الهيئة مشكورة في الآونة الأخيرة بتقييد أسلوب التفويضات المفتوح المعمول به في السوق والمتمثل في قيام أحد المتداولين بالحصول على تفويضات من عدة أشخاص بلا سقف للعدد, وقيامه بعملية البيع والشراء نيابة عنهم بموجب تلك التفويضات... أقول إن الهيئة حددت التفويضات بما لا يتجاوز ثلاثة تفويضات فقط, ولو اكتفت الهيئة بهذا التقييد لكان ما قامت به أمراً حسناً ينهي سلبيات عديدة, ولكنها بالإضافة لهذا التقييد نقلت عملية المصادقة على تلك التفويضات من البنوك التي كانت تقوم بتلك المصادقة إلى كتابات العدل, أي إنها بصراحة نزعت الثقة من البنوك في هذا الجانب وألغت إحدى الصيغ المستخدمة للتغلب على النقص المترتب على موقف بعض الأجهزة الحكومية من بعض البنوك والشركات ومن ضمنها كتابات العدل, وهكذا فبدلاً من إيجاد صيغ إضافية تساعد في التغلب على بعض أوجه القصور وبعض العقبات قامت بإلغاء صيغة من تلك الصيغ التي كانت مقرة من الجهة المشرفة على السوق المالي قبلها وهي مؤسسة النقد العربي السعودي, وأوقفت صلاحية البنوك في التصديق على التفويضات الصادرة من أشخاص ينيبون بها غيرهم في بيع وشراء الأسهم, نيابة عنهم بما في ذلك تفويضات الأقارب كتفويض الأب لابنه أو الأخ لأخته, أو الزوجة لزوجها, واشترطت التصديق على التفويض من كتابات العدل (الوكالة الشرعية).
إن ما قامت به الهيئة أمر لافت للنظر ومثير للدهشة فالبنوك الموكل لها صلاحية صرف مئات الملايين أو ربما مليارات الريالات من حساب شخص من عملائها إلى شخص آخر بعد تأكدها من صحة توقيع العميل المدون على سند الصرف الذي هو الشيك, أقول هذه البنوك المؤتمنة على هذه الأمور الجسيمة هل من المقبول أن ننزع منها الثقة في أمر أقل شأناً وهو فقط التصديق على تفويض يخول المفوض عملية بيع وشراء الأسهم دون أن يكون له الحق في أن يصرف من الحساب ريالاً واحداً؟.
ثم إننا لو قارنا بين الوسائل المتاحة لدى كتابات العدل والبنوك والتي تمكن من التوثق من صحة التفويض فإننا سنجد أن البنوك لديها وسيلتان هما: الاطلاع على البطاقة الشخصية للتأكد من الشخصية والتأكد من صحة التوقيع, بمطابقة التوقيع على التفويض بالتوقيع الموجود لديها في أرشيف حساب الشخص المفوِّض, في حين أن كتابات العدل ليس لديها سوى وسيلة واحدة هي الاطلاع على البطاقة الشخصية للتاكد من شخصية المفوض.
أعتقد أن الهيئة بإيقافها صيغة سابقة تم إيجادها للتغلب على مشكلة قائمة نتيجة للموقف من بعض البنوك وبعض الشركات من بعض أجهزة الخدمة الحكومية قد نقلت نفسها قصداً أو بدون قصد, من فئة الأجهزة الحكومية المتفقة في نظرتها للمؤسسات الاقتصادية وموقفها منها مع موقف الحكومة إلى تلك الفئة الأخرى من الأجهزة الحكومية التي تختلف مع الحكومة في نظرتها لبعض مؤسساتنا الاقتصادية وموقفها منها. وأعتقد أنها بهذا قد جنت على نفسها مثل براقش, فالمشكلة التي أوجدتها ستقع على رأسها, فكتاب العدل الآن أو بعضهم انطلاقاً من موقفهم من البنوك وبعض الشركات يستثنون تلك البنوك وبعض الشركات من صيغ الوكالات التي يصدرونها ولدي نموذج لوكالة رفض فيها كاتب العدل إدراج قطاعي البنوك والتأمين واستثناهما من التفويض ونص عليهما فوضع في نهاية الوكالة عبارة: "ما عدا أسهم البنوك وشركات التأمين".
إن الصيغة السابقة المتمثلة في تخويل البنوك التصديق على التفويضات كان القصد منها - فيما يبدو - التغلب على موقف بعض الأجهزة الحكومية من البنوك وبعض الشركات المغاير لموقف الحكومة وبالتالي فإن قيام الهيئة بإيقاف العمل بتلك الصيغة وإلجاء المتعاملين في أسهم تلك البنوك والشركات والعاملين فيها والمتعاملين معها إلى الأجهزة التي تعارض وجودها أصلا هو انحياز من الهيئة لموقف تلك الأجهزة الحكومية التي لا تتقيد بموقف حكومتها من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية التي أنشأتها ورخصت لها, وبالتالي فإنه يصعب الآن انتقاد أولئك الذين أصبحوا يطالبون بأن تسمى الهيئة "هيئة سوق المال الشرعية" ويتطلعون إلى إيجاد هيئة أخرى تشرف على الشركات والبنوك الأخرى.
"رضينا أم كرهنا فلا بد من التسليم بأن المجتمع لدينا منقسم على نفسه في نظرته لأنشطتنا الاقتصادية, فلدينا قطاع عريض من المجتمع يرى أن لدينا الآن بنوكاً (شرعية) وبنوكاً أخرى ( ربوية) ولدينا شركات (شرعية) تمول أنشطتها الاستثمارية بأسلوب التورق أو غيره من الأساليب المماثلة ولا تمارس نشاط التأمين, وشركات أخرى تمول أنشطتها الاستثمارية بطريقة (غير شرعية) وتعمل في قطاع التأمين أو تؤمن على أنشطتها عند شركات التأمين, ولذلك فهو (أي هذا القطاع العريض من المجتمع) لا يتعامل إلا مع تلك البنوك والشركات (الشرعية) ولا يشتري ويبيع أسهم البنوك والشركات الأخرى في السوق المالية.. ولدينا في المقابل قطاع اجتماعي عريض آخر لا يرى ما يراه الفريق الأول ويعتبر جميع البنوك والشركات والمؤسسات شرعية, ولذلك فهو يتعامل معها ويشتري ويبيع أسهمها ويعمل بها.. وإلى هنا فلا مشكلة فكلٌ يتصرف وفق ما يراه سليماً..
ولكن المشكلة تأتي في الجهات الحكومية التي عينتها الحكومة لتنظيم عمليات البيع والشراء وأساليب التعامل وحل المشكلات والخلافات والفصل في المنازعات والتصديق على التفويضات وخلاف ذلك من الأمور الأخرى.
طبعاً من البداهة القول إن الحكومة ترى ما يراه الطرف الثاني لكونها أجازت إنشاء تلك البنوك والشركات التي تمارس أنشطة (غير شرعية) في رأي الطرف الأول ومنحتها التراخيص، وأقرت أسلوب عملها وبالتالي كان من المفروض أن تتقيد مختلف أجهزتها بذلك, لكن واقع الحال غير ذلك فهناك أجهزة حكومية لا تتقيد بموقف الحكومة فتعتبر بعض بنوكنا وشركاتنا غير شرعية وتتصرف معها ومع منسوبيها ومع المتعاملين معها على هذا الأساس ولا تقوم بالخدمات المطلوبة منها تجاهها وتجاه المتعاملين بأسهمها, وهذا خطأ بالتأكيد فالمفروض أن تتقيد الأجهزة الحكومية بموقف الحكومة وتؤدي دورها المناط بها, ولكن هذا ليس مجال بحثنا الآن, فنحن نناقش موقف هيئة سوق المال.
إن من أوجب واجبات هيئة سوق المال إيجاد الصيغ المناسبة للتغلب على القصور الذي سينشأ جراء تخلي تلك الأجهزة عن دورها تجاه بعض البنوك والشركات التي تراها غير شرعية حتى لا يحصل الخلل في مسار العملية الاقتصادية ولذلك فقد كنا نحسب أن هيئة سوق المال ستحرص جيداً على القيام بهذا الواجب بإيجاد الصيغ المناسبة التي تعوض النقص وتتلافى الخلل, غير أن بعض ما حصل أخيراً أوحى للمتابع بعكس ذلك.
لقد قامت الهيئة مشكورة في الآونة الأخيرة بتقييد أسلوب التفويضات المفتوح المعمول به في السوق والمتمثل في قيام أحد المتداولين بالحصول على تفويضات من عدة أشخاص بلا سقف للعدد, وقيامه بعملية البيع والشراء نيابة عنهم بموجب تلك التفويضات... أقول إن الهيئة حددت التفويضات بما لا يتجاوز ثلاثة تفويضات فقط, ولو اكتفت الهيئة بهذا التقييد لكان ما قامت به أمراً حسناً ينهي سلبيات عديدة, ولكنها بالإضافة لهذا التقييد نقلت عملية المصادقة على تلك التفويضات من البنوك التي كانت تقوم بتلك المصادقة إلى كتابات العدل, أي إنها بصراحة نزعت الثقة من البنوك في هذا الجانب وألغت إحدى الصيغ المستخدمة للتغلب على النقص المترتب على موقف بعض الأجهزة الحكومية من بعض البنوك والشركات ومن ضمنها كتابات العدل, وهكذا فبدلاً من إيجاد صيغ إضافية تساعد في التغلب على بعض أوجه القصور وبعض العقبات قامت بإلغاء صيغة من تلك الصيغ التي كانت مقرة من الجهة المشرفة على السوق المالي قبلها وهي مؤسسة النقد العربي السعودي, وأوقفت صلاحية البنوك في التصديق على التفويضات الصادرة من أشخاص ينيبون بها غيرهم في بيع وشراء الأسهم, نيابة عنهم بما في ذلك تفويضات الأقارب كتفويض الأب لابنه أو الأخ لأخته, أو الزوجة لزوجها, واشترطت التصديق على التفويض من كتابات العدل (الوكالة الشرعية).
إن ما قامت به الهيئة أمر لافت للنظر ومثير للدهشة فالبنوك الموكل لها صلاحية صرف مئات الملايين أو ربما مليارات الريالات من حساب شخص من عملائها إلى شخص آخر بعد تأكدها من صحة توقيع العميل المدون على سند الصرف الذي هو الشيك, أقول هذه البنوك المؤتمنة على هذه الأمور الجسيمة هل من المقبول أن ننزع منها الثقة في أمر أقل شأناً وهو فقط التصديق على تفويض يخول المفوض عملية بيع وشراء الأسهم دون أن يكون له الحق في أن يصرف من الحساب ريالاً واحداً؟.
ثم إننا لو قارنا بين الوسائل المتاحة لدى كتابات العدل والبنوك والتي تمكن من التوثق من صحة التفويض فإننا سنجد أن البنوك لديها وسيلتان هما: الاطلاع على البطاقة الشخصية للتأكد من الشخصية والتأكد من صحة التوقيع, بمطابقة التوقيع على التفويض بالتوقيع الموجود لديها في أرشيف حساب الشخص المفوِّض, في حين أن كتابات العدل ليس لديها سوى وسيلة واحدة هي الاطلاع على البطاقة الشخصية للتاكد من شخصية المفوض.
أعتقد أن الهيئة بإيقافها صيغة سابقة تم إيجادها للتغلب على مشكلة قائمة نتيجة للموقف من بعض البنوك وبعض الشركات من بعض أجهزة الخدمة الحكومية قد نقلت نفسها قصداً أو بدون قصد, من فئة الأجهزة الحكومية المتفقة في نظرتها للمؤسسات الاقتصادية وموقفها منها مع موقف الحكومة إلى تلك الفئة الأخرى من الأجهزة الحكومية التي تختلف مع الحكومة في نظرتها لبعض مؤسساتنا الاقتصادية وموقفها منها. وأعتقد أنها بهذا قد جنت على نفسها مثل براقش, فالمشكلة التي أوجدتها ستقع على رأسها, فكتاب العدل الآن أو بعضهم انطلاقاً من موقفهم من البنوك وبعض الشركات يستثنون تلك البنوك وبعض الشركات من صيغ الوكالات التي يصدرونها ولدي نموذج لوكالة رفض فيها كاتب العدل إدراج قطاعي البنوك والتأمين واستثناهما من التفويض ونص عليهما فوضع في نهاية الوكالة عبارة: "ما عدا أسهم البنوك وشركات التأمين".
إن الصيغة السابقة المتمثلة في تخويل البنوك التصديق على التفويضات كان القصد منها - فيما يبدو - التغلب على موقف بعض الأجهزة الحكومية من البنوك وبعض الشركات المغاير لموقف الحكومة وبالتالي فإن قيام الهيئة بإيقاف العمل بتلك الصيغة وإلجاء المتعاملين في أسهم تلك البنوك والشركات والعاملين فيها والمتعاملين معها إلى الأجهزة التي تعارض وجودها أصلا هو انحياز من الهيئة لموقف تلك الأجهزة الحكومية التي لا تتقيد بموقف حكومتها من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية التي أنشأتها ورخصت لها, وبالتالي فإنه يصعب الآن انتقاد أولئك الذين أصبحوا يطالبون بأن تسمى الهيئة "هيئة سوق المال الشرعية" ويتطلعون إلى إيجاد هيئة أخرى تشرف على الشركات والبنوك الأخرى.