ghenaim
08-10-2005, Sat 4:07 PM
وزير المالية والاقتصاد الوطني:
المجال مفتوح لمزيد من التخصيص بعد الدراسة والتقييم
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف ان المجال مفتوح لمزيد من التخصيص متى مارأت الدولة والمجلس الاقتصادي الاعلى اهمية تخصيص اي قطاع وقال العساف في حوار لـ (عكاظ): ان ذلك تتم دراسته وسوف يتخذ القرار المناسب, واشار الى ان الفترة الزمنية لهذه الخصخصة تعتمد على الدراسات التي يتم اعدادها وجاهزية كل قطاع ونتطلع ان يتم ذلك بسرعة وفيما يلي نص الحوار:
اقتران القول بالعمل
* معالي الوزير.. في البداية نود القاء الضوء على هذه الخطوة بتخصيص عدد كبير من المرافق والخدمات والتي اقرها مجلس الوزراء امس الاول?
** هذه الخطوات التي اعلنها مجلس الوزراء الموقر تأتي استكمالا للقرار السابق المتعلق باستراتيجية التخصيص, وكما تعرف ان الاستراتيجية وضعت الاسس والقواعد المتعلقة بالتخصيص بشكل عام, وهذا القرار الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء امس الاول يحدد القطاعات التي سيتم العمل على تخصيصها في المستقبل, وكما يلاحظ فان عددا من تلك القطاعات قطعت شوطا في تخصيصها, وقد وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين والمجلس الاقتصادي الاعلى الاستراتيجية موضع التنفيذ من خلال هذه القطاعات واقرنت القول بالعمل.
جاهزية الدراسات
* وماذا عن آلية التنفيذ لخصخصة هذه القطاعات كيف ستكون وهل هناك مواعيد محددة لذلك?
** التوقع بعد موافقة مجلس الوزراء ان يقوم المجلس الاقتصادي الاعلى من خلال اللجنة الفرعية للتخصيص المنبثقة من مجلس الاقتصادي الاعلى ببحث هذه الامور سواء وضع جدول زمني ام لا اما من ناحية الاسلوب والقطاعات المحددة فكما ذكرت ان بعضها استكمل وبعضها يجري بحثه حاليا وبعضها سيتم متابعته من الجهات المعنية حيث ان هناك مبادرات من الجهات نفسها.. او ان تأتي المبادرات من المجلس وتتم متابعتها ولكن الموضوع حاليا بيد مجلس الاقتصادي الاعلى لوضع الجدول الزمني لهذه القطاعات ونتوقع ان يعتمد ذلك على جاهزية الدراسات والبحث ويتم ذلك اولا بأول لاتخاذ القرار لكل قطاع.
اولويات التخصيص
* وهل هناك اولويات في التخصيص لقطاع دون الاخر?
** القطاعات التي تم ذكرها تعتبر مهمة وليس هناك اولويات محددة وكما ذكرت انه حاليا اتخذت خطوات وعلى سبيل المثال فان المجلس الاقتصادي اتخذ قرارا فيما يتعلق بأسس وشروط الاستثمار في تحلية المياه ولاشك ان هذا الموضوع يعتبر حيويا وهاما وبالتالي فان المجلس بدأ في اتخاذ الخطوات المناسبة وكذلك في القطاعات الاخرى. كما ان هناك انشطة قادمة كالخطوط السعودية والتي تحظى باهتمام مباشر من سمو النائب الثاني بتعجيل الخطوط السعودية كما ان الخطوط الحديدية سيتم تعيين استشاري بعد ان قامت لجنة بحثت هذا الموضوع وكذلك الطرق والتي انهت اللجنة مهامها وتم الرفع الى المجلس الاقتصادي وكذلك خدمات البريد والتي تحولت من المديرية العامة الى مؤسسة تمهيدا للتخصيص ومن هنا فان استعراض تلك القطاعات يؤكد اننا قطعنا شوطا كبيرا في التخصيص.
3 مليارات
* وماذا عن الفنادق الحكومية التي كانت ضمن القطاعات والانشطة?
** الواقع انه تم التعاقد مع استشاري لتقييم اصول تلك الفنادق الحكومية والتي يصل عددها الى ستة فنادق ونحن جاهزون حاليا للرفع الى المجلس الاقتصادي الاعلى حيث اظهر التقييم المبدئي لتلك الفنادق بأنها تصل الى اكثر من ثلاثة آلاف مليون ريال.
* اشار القرار الى دخول حصص الدولة في الشركات المساهمة للتخصيص كيف سيتم ذلك?
** لقد سبق ان اتخذ المجلس الاقتصادي الاعلى قرارا فيها والواقع ان الشركات يمكن تقسيمها الى انواع فهناك شركات جاهزة لبيع اسهمها الآن على المواطنين وشركات تحتاج لبعض الوقت لكي تكون جاهزة ومناسبة لطرحها لان الدولة حريصة ان يكون هناك وضوح عند البيع للمستثمر سواء الوضع المالي او عوائد الاستثمار كما ان هناك شركات مشتركة سواء مع دولة واحدة او مجموعة دول وهذه تحتاج الى اتخاذ قرار من جميع المساهمين فيها ولكن بالنسبة لنا في المملكة فان القرار تم اتخاذه ولكننا بحاجة الى التفاهم مع تلك الدول الشريكة على حدة اذا كانت مناسبة لبحث امكانية تخصيصها.
نتوقع المزيد
* وهل يتوقع مزيد من التخصيص لقطاعات اخرى مستقبلا?
** القطاعات التي شملها التخصيص وتمت الموافقة عليها قد لا تكون تقليدية بالنسبة لما ينظر لها سابقا وان القطاع الخاص يقوم بها كالخدمات الاجتماعية ومؤسسات الرعاية والاندية وبذلك شملت قطاعات متنوعة وقد يكون بعضها غير معروف عنها انها من نشاطات القطاع الخاص وهو توجه واضح وفي اعتقادي ان اي قطاع يوجد انه مناسب للتخصيص فانه يبحث من مجلس الاقتصادي الاعلى ويتخذ القرار المناسب له.
* وماذا عن الفترة الزمنية هل هناك فترة زمنية متاحة لخصخصة تلك القطاعات والانشطة?
** نأمل ان يتم ذلك بسرعة مناسبة ولكن ذلك يعتمد على الدراسات التي يتم اعدادها وكذلك جاهزية كل قطاع لكي يتم استكمال التخصيص.
* تخصيص القطاعات هي رسالة الى ا لقطاع الخاص للاستثمار بعد ان فتحت الدولة آفاقا رحبة لهم في عدة مرافق وخدمات?
** نعم بالضبط فالدولة كما اعتادت فهي تنظر لاي اقتراح من القطاع الخاص للنظر فيه وامكانية تخصيص اي مرافق او خدمات ولكن اؤكد ان تلك القطاعات التي تم اقرارها جاءت لتغطي عدة مجالات متنوعة للقطاع الخاص.
* وهل لديكم اي تقديرات لحجم الاستثمارات المتوقع من جراء تخصيص تلك المرافق?
** الحقيقة انه من الصعوبة اعطاء رقم او تقديرات خاصة وان بعضها لازال في مراحله الاولية كالطرق او السكك الحديدية او الخدمات الاجتماعية.
===========================
المقابلة تمت ونشرت فى عكاظ 22-11-2002
المجال مفتوح لمزيد من التخصيص بعد الدراسة والتقييم
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف ان المجال مفتوح لمزيد من التخصيص متى مارأت الدولة والمجلس الاقتصادي الاعلى اهمية تخصيص اي قطاع وقال العساف في حوار لـ (عكاظ): ان ذلك تتم دراسته وسوف يتخذ القرار المناسب, واشار الى ان الفترة الزمنية لهذه الخصخصة تعتمد على الدراسات التي يتم اعدادها وجاهزية كل قطاع ونتطلع ان يتم ذلك بسرعة وفيما يلي نص الحوار:
اقتران القول بالعمل
* معالي الوزير.. في البداية نود القاء الضوء على هذه الخطوة بتخصيص عدد كبير من المرافق والخدمات والتي اقرها مجلس الوزراء امس الاول?
** هذه الخطوات التي اعلنها مجلس الوزراء الموقر تأتي استكمالا للقرار السابق المتعلق باستراتيجية التخصيص, وكما تعرف ان الاستراتيجية وضعت الاسس والقواعد المتعلقة بالتخصيص بشكل عام, وهذا القرار الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء امس الاول يحدد القطاعات التي سيتم العمل على تخصيصها في المستقبل, وكما يلاحظ فان عددا من تلك القطاعات قطعت شوطا في تخصيصها, وقد وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين والمجلس الاقتصادي الاعلى الاستراتيجية موضع التنفيذ من خلال هذه القطاعات واقرنت القول بالعمل.
جاهزية الدراسات
* وماذا عن آلية التنفيذ لخصخصة هذه القطاعات كيف ستكون وهل هناك مواعيد محددة لذلك?
** التوقع بعد موافقة مجلس الوزراء ان يقوم المجلس الاقتصادي الاعلى من خلال اللجنة الفرعية للتخصيص المنبثقة من مجلس الاقتصادي الاعلى ببحث هذه الامور سواء وضع جدول زمني ام لا اما من ناحية الاسلوب والقطاعات المحددة فكما ذكرت ان بعضها استكمل وبعضها يجري بحثه حاليا وبعضها سيتم متابعته من الجهات المعنية حيث ان هناك مبادرات من الجهات نفسها.. او ان تأتي المبادرات من المجلس وتتم متابعتها ولكن الموضوع حاليا بيد مجلس الاقتصادي الاعلى لوضع الجدول الزمني لهذه القطاعات ونتوقع ان يعتمد ذلك على جاهزية الدراسات والبحث ويتم ذلك اولا بأول لاتخاذ القرار لكل قطاع.
اولويات التخصيص
* وهل هناك اولويات في التخصيص لقطاع دون الاخر?
** القطاعات التي تم ذكرها تعتبر مهمة وليس هناك اولويات محددة وكما ذكرت انه حاليا اتخذت خطوات وعلى سبيل المثال فان المجلس الاقتصادي اتخذ قرارا فيما يتعلق بأسس وشروط الاستثمار في تحلية المياه ولاشك ان هذا الموضوع يعتبر حيويا وهاما وبالتالي فان المجلس بدأ في اتخاذ الخطوات المناسبة وكذلك في القطاعات الاخرى. كما ان هناك انشطة قادمة كالخطوط السعودية والتي تحظى باهتمام مباشر من سمو النائب الثاني بتعجيل الخطوط السعودية كما ان الخطوط الحديدية سيتم تعيين استشاري بعد ان قامت لجنة بحثت هذا الموضوع وكذلك الطرق والتي انهت اللجنة مهامها وتم الرفع الى المجلس الاقتصادي وكذلك خدمات البريد والتي تحولت من المديرية العامة الى مؤسسة تمهيدا للتخصيص ومن هنا فان استعراض تلك القطاعات يؤكد اننا قطعنا شوطا كبيرا في التخصيص.
3 مليارات
* وماذا عن الفنادق الحكومية التي كانت ضمن القطاعات والانشطة?
** الواقع انه تم التعاقد مع استشاري لتقييم اصول تلك الفنادق الحكومية والتي يصل عددها الى ستة فنادق ونحن جاهزون حاليا للرفع الى المجلس الاقتصادي الاعلى حيث اظهر التقييم المبدئي لتلك الفنادق بأنها تصل الى اكثر من ثلاثة آلاف مليون ريال.
* اشار القرار الى دخول حصص الدولة في الشركات المساهمة للتخصيص كيف سيتم ذلك?
** لقد سبق ان اتخذ المجلس الاقتصادي الاعلى قرارا فيها والواقع ان الشركات يمكن تقسيمها الى انواع فهناك شركات جاهزة لبيع اسهمها الآن على المواطنين وشركات تحتاج لبعض الوقت لكي تكون جاهزة ومناسبة لطرحها لان الدولة حريصة ان يكون هناك وضوح عند البيع للمستثمر سواء الوضع المالي او عوائد الاستثمار كما ان هناك شركات مشتركة سواء مع دولة واحدة او مجموعة دول وهذه تحتاج الى اتخاذ قرار من جميع المساهمين فيها ولكن بالنسبة لنا في المملكة فان القرار تم اتخاذه ولكننا بحاجة الى التفاهم مع تلك الدول الشريكة على حدة اذا كانت مناسبة لبحث امكانية تخصيصها.
نتوقع المزيد
* وهل يتوقع مزيد من التخصيص لقطاعات اخرى مستقبلا?
** القطاعات التي شملها التخصيص وتمت الموافقة عليها قد لا تكون تقليدية بالنسبة لما ينظر لها سابقا وان القطاع الخاص يقوم بها كالخدمات الاجتماعية ومؤسسات الرعاية والاندية وبذلك شملت قطاعات متنوعة وقد يكون بعضها غير معروف عنها انها من نشاطات القطاع الخاص وهو توجه واضح وفي اعتقادي ان اي قطاع يوجد انه مناسب للتخصيص فانه يبحث من مجلس الاقتصادي الاعلى ويتخذ القرار المناسب له.
* وماذا عن الفترة الزمنية هل هناك فترة زمنية متاحة لخصخصة تلك القطاعات والانشطة?
** نأمل ان يتم ذلك بسرعة مناسبة ولكن ذلك يعتمد على الدراسات التي يتم اعدادها وكذلك جاهزية كل قطاع لكي يتم استكمال التخصيص.
* تخصيص القطاعات هي رسالة الى ا لقطاع الخاص للاستثمار بعد ان فتحت الدولة آفاقا رحبة لهم في عدة مرافق وخدمات?
** نعم بالضبط فالدولة كما اعتادت فهي تنظر لاي اقتراح من القطاع الخاص للنظر فيه وامكانية تخصيص اي مرافق او خدمات ولكن اؤكد ان تلك القطاعات التي تم اقرارها جاءت لتغطي عدة مجالات متنوعة للقطاع الخاص.
* وهل لديكم اي تقديرات لحجم الاستثمارات المتوقع من جراء تخصيص تلك المرافق?
** الحقيقة انه من الصعوبة اعطاء رقم او تقديرات خاصة وان بعضها لازال في مراحله الاولية كالطرق او السكك الحديدية او الخدمات الاجتماعية.
===========================
المقابلة تمت ونشرت فى عكاظ 22-11-2002