الرايق2003
04-10-2005, Tue 2:29 AM
اقتصاديون سعوديون يثمنون قرار هيئة سوق المال إيقاف تداول اثنين من كبار المستثمرين
تكشف أسماءهم بعد ضبطهم متلاعبين بأحد أسعار الأسهم الصناعية أبها: علي البشري
علمت «الشرق الأوسط» ان الحسابات العائدة لاثنين من المضاربين الذين أصدرت هيئة سوق المال قرار بإيقاف التعامل معها تخص المضارب (م.ص) والمضارب (ث.ح) في الوقت الذي كشفت فيه مصادر وثيقة الإطلاع ان هؤلاء المضاربين ضبطوا على خلفية تلاعبهم بأحد الأسهم الصناعية.
جاء ذلك في الوقت الذي ثمن فيه اقتصاديون سعوديون قرار هيئة سوق المال السعودية التي أصدرته اول من أمس القاضي بإيقاف التعامل فورا للحسابات العائدة لاثنين من المستثمرين السعوديين، مشددين على أن هذا القرار يعتبر حكيما في ظل تجاوزات شهدتها السوق خلال الفترة الماضية حيث عانى كثير من صغار المتعاملين من الخسائر الكبيرة بعد سعيهم وراء المضاربات العشوائية التي لا تهدف الى لتضخيم الأسعار، في الوقت الذي يرى فيه الاقتصاديون أن هذه الخطوة لم تكن هيئة سوق المال لتتخذها إلا بعد تأكدها من التجاوزات التي قام بها هؤلاء المستثمرون.
ويرى خبير اقتصادي سعودي ان تصرفات بعض المستثمرين تمثل خطرا بالغا على السوق، مشددا على أن أي طرف يشترك في هذا التحايل لا بد ان يوقف، خصوصا أنهم هم من يقومون بالشراء والبيع لبعضهم البعض، مخلفين خسائر فادحة تمنى بها محافظ صغار المساهمين. ويذهب الخبير إلى ان هذا التلاعب يعتبر محرما أصلا دينا وعرفا ونظاما. وعن توقيت هيئة سوق المال في إصدار هذا القرار يرى ان الإعلان عن هذا التلاعب يأتي قبل وقت مهم جدا وهو وقت أرباح الشركات حيث ينتظر منها اعلان نتائج الربع الثالث. وقلل الخبير من تأثير إيقاف هؤلاء المضاربين على أداء السوق، خصوصا أنها مقبلة على نتائج شركات ينتظر ان تكون رائعة لبعض الشركات وخصوصا القيادية منها.
في هذه الأثناء يشدد الخبير على أن يلاقي هؤلاء المتلاعبون الجزاء المناسب لأنهم ادخلوا الناس في متاهات كبيرة عن طريق الإغراء المالي، مضيفا أنه ليس من المعقول ان ترتفع مكررات الربحية أضعافا كثيرة والشركة في الأساس ذات قوائم سلبية منذ سنين عديدة.
وتوقع الخبير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ان تكون هناك قرارات مماثلة ستصدرها هيئة سوق المال، مشيرا إلى ان صدور مثل هذه القرارات سيعطي السوق دعما اضافيا، بمعنى ان سوق الاسهم السعودية تزخر بمضاربين على هذه الشاكلة. ويضيف الخبير ان هذا القرار سيؤثر على ثقة المضاربين دون المستثمرين، خصوصا أمام البنوك، وطالب هيئة سوق المال بأن تحرم هؤلاء المضاربين من دخول السوق السعودية مرة أخرى.
في حين يرى الاقتصادي عبد الرحمن اليحيى بأن هذا القرار كان جريئا وجيدا، مشيرا إلى أن تعاطي هيئة سوق المال الفرصة الكافية لتنظيم هذا السوق الذي يدار به مليارات الريالات يوميا، مشددا على أن هيئة سوق المال عكفت أيضا على تنظيم السوق العقارية وهذا بحد ذاته حمل كبير. وأشار اليحيى الى انه كان من المفترض ان تنشر اسماء هؤلاء المضاربين بحكم ان هيئة سوق المال تملك الأدلة الكافية لإدانتهم، أو أن تفصح عن سبب عدم ذكر اسماء المتورطين في هذا العمل. ويرجح اليحيى ان تكون هناك غرامات مالية كبيرة ستصدر بحقهم، مشيرا إلى انه في حال اتخذت الهيئة هذا الخيار فيجب ان يكون المبلغ ضعف ما كسبوه جراء تلاعبهم بالأسعار. ويزيد اليحيى بأن على هيئة سوق المال في حال إعادتهم الى هيئة سوق المال ان تضعهم تحت الرقابة التامة.
ويقول المستشار المالي والخبير الاقتصادي، خالد الجوهر، إن من واجبات هيئة سوق المال الأساسية ضبط الممارسات غير العادلة إضافة إلى التلاعب لجذب الأسعار إلى الأعلى ليتم إغراء المستثمرين والأفراد، وذلك من اجل جني أرباح كبيرة بطرق غير سليمة. وطالب الخبير في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن يكون سوق الأسهم السعودية سوقا سليما تتحرك فيه الأسعار على مبدأ أداء الشركات وليس على عمليات وهمية، الهدف منها المرابحة السريعة، مشيرا إلى ان الهيئة مطالبة بالاهتمام بإعلان جدول زمني يوضح طرح الشركات التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب، ومن هذه الشركات تلك العملاقة التي ستساهم في خدمة الاقتصاد الوطني بحيث تحافظ على نمو السوق وتوازنه، بدلا من ترك السوق يتعرض بين وقت وآخر الى تقلبات سريعة لا تحمد عقباها.
تكشف أسماءهم بعد ضبطهم متلاعبين بأحد أسعار الأسهم الصناعية أبها: علي البشري
علمت «الشرق الأوسط» ان الحسابات العائدة لاثنين من المضاربين الذين أصدرت هيئة سوق المال قرار بإيقاف التعامل معها تخص المضارب (م.ص) والمضارب (ث.ح) في الوقت الذي كشفت فيه مصادر وثيقة الإطلاع ان هؤلاء المضاربين ضبطوا على خلفية تلاعبهم بأحد الأسهم الصناعية.
جاء ذلك في الوقت الذي ثمن فيه اقتصاديون سعوديون قرار هيئة سوق المال السعودية التي أصدرته اول من أمس القاضي بإيقاف التعامل فورا للحسابات العائدة لاثنين من المستثمرين السعوديين، مشددين على أن هذا القرار يعتبر حكيما في ظل تجاوزات شهدتها السوق خلال الفترة الماضية حيث عانى كثير من صغار المتعاملين من الخسائر الكبيرة بعد سعيهم وراء المضاربات العشوائية التي لا تهدف الى لتضخيم الأسعار، في الوقت الذي يرى فيه الاقتصاديون أن هذه الخطوة لم تكن هيئة سوق المال لتتخذها إلا بعد تأكدها من التجاوزات التي قام بها هؤلاء المستثمرون.
ويرى خبير اقتصادي سعودي ان تصرفات بعض المستثمرين تمثل خطرا بالغا على السوق، مشددا على أن أي طرف يشترك في هذا التحايل لا بد ان يوقف، خصوصا أنهم هم من يقومون بالشراء والبيع لبعضهم البعض، مخلفين خسائر فادحة تمنى بها محافظ صغار المساهمين. ويذهب الخبير إلى ان هذا التلاعب يعتبر محرما أصلا دينا وعرفا ونظاما. وعن توقيت هيئة سوق المال في إصدار هذا القرار يرى ان الإعلان عن هذا التلاعب يأتي قبل وقت مهم جدا وهو وقت أرباح الشركات حيث ينتظر منها اعلان نتائج الربع الثالث. وقلل الخبير من تأثير إيقاف هؤلاء المضاربين على أداء السوق، خصوصا أنها مقبلة على نتائج شركات ينتظر ان تكون رائعة لبعض الشركات وخصوصا القيادية منها.
في هذه الأثناء يشدد الخبير على أن يلاقي هؤلاء المتلاعبون الجزاء المناسب لأنهم ادخلوا الناس في متاهات كبيرة عن طريق الإغراء المالي، مضيفا أنه ليس من المعقول ان ترتفع مكررات الربحية أضعافا كثيرة والشركة في الأساس ذات قوائم سلبية منذ سنين عديدة.
وتوقع الخبير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ان تكون هناك قرارات مماثلة ستصدرها هيئة سوق المال، مشيرا إلى ان صدور مثل هذه القرارات سيعطي السوق دعما اضافيا، بمعنى ان سوق الاسهم السعودية تزخر بمضاربين على هذه الشاكلة. ويضيف الخبير ان هذا القرار سيؤثر على ثقة المضاربين دون المستثمرين، خصوصا أمام البنوك، وطالب هيئة سوق المال بأن تحرم هؤلاء المضاربين من دخول السوق السعودية مرة أخرى.
في حين يرى الاقتصادي عبد الرحمن اليحيى بأن هذا القرار كان جريئا وجيدا، مشيرا إلى أن تعاطي هيئة سوق المال الفرصة الكافية لتنظيم هذا السوق الذي يدار به مليارات الريالات يوميا، مشددا على أن هيئة سوق المال عكفت أيضا على تنظيم السوق العقارية وهذا بحد ذاته حمل كبير. وأشار اليحيى الى انه كان من المفترض ان تنشر اسماء هؤلاء المضاربين بحكم ان هيئة سوق المال تملك الأدلة الكافية لإدانتهم، أو أن تفصح عن سبب عدم ذكر اسماء المتورطين في هذا العمل. ويرجح اليحيى ان تكون هناك غرامات مالية كبيرة ستصدر بحقهم، مشيرا إلى انه في حال اتخذت الهيئة هذا الخيار فيجب ان يكون المبلغ ضعف ما كسبوه جراء تلاعبهم بالأسعار. ويزيد اليحيى بأن على هيئة سوق المال في حال إعادتهم الى هيئة سوق المال ان تضعهم تحت الرقابة التامة.
ويقول المستشار المالي والخبير الاقتصادي، خالد الجوهر، إن من واجبات هيئة سوق المال الأساسية ضبط الممارسات غير العادلة إضافة إلى التلاعب لجذب الأسعار إلى الأعلى ليتم إغراء المستثمرين والأفراد، وذلك من اجل جني أرباح كبيرة بطرق غير سليمة. وطالب الخبير في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن يكون سوق الأسهم السعودية سوقا سليما تتحرك فيه الأسعار على مبدأ أداء الشركات وليس على عمليات وهمية، الهدف منها المرابحة السريعة، مشيرا إلى ان الهيئة مطالبة بالاهتمام بإعلان جدول زمني يوضح طرح الشركات التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب، ومن هذه الشركات تلك العملاقة التي ستساهم في خدمة الاقتصاد الوطني بحيث تحافظ على نمو السوق وتوازنه، بدلا من ترك السوق يتعرض بين وقت وآخر الى تقلبات سريعة لا تحمد عقباها.