فيصل خالد
04-10-2005, Tue 12:46 AM
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إحالة عدد من المتعاملين إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية النظامية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارات بإحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم السعودية ، ووسيط تداول لدى أحد البنوك المحلية ، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لقيامهم بأعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق ، شملت أسهم عدد من الشركات ، بالمخالفة للمادة ( 49 ) من نظام السوق المالية والمادة ( 3 ) من لائحة سلوكيات السوق.
ومن بين هذه المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة ، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين ، وإدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول أو عند الإغلاق مباشرة ثم إلغاؤها ، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مظلل بشأن السعر ومن ثم حث الآخرين على الشراء
أو البيع بناءً على ذلك.
وقد تضمنت لوائح الادعاء ضد هؤلاء المتهمين المطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم ، وتشمل السجن ، وفرض غرامات مالية بلغت نحو مائة وثلاثة وثمانين مليون ريال، وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم بما يعادل هذا المبلغ ، والمنع من مزاولة إدارة المحافظ ، والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية النظامية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارات بإحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم السعودية ، ووسيط تداول لدى أحد البنوك المحلية ، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لقيامهم بأعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق ، شملت أسهم عدد من الشركات ، بالمخالفة للمادة ( 49 ) من نظام السوق المالية والمادة ( 3 ) من لائحة سلوكيات السوق.
ومن بين هذه المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة ، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين ، وإدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول أو عند الإغلاق مباشرة ثم إلغاؤها ، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مظلل بشأن السعر ومن ثم حث الآخرين على الشراء
أو البيع بناءً على ذلك.
وقد تضمنت لوائح الادعاء ضد هؤلاء المتهمين المطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم ، وتشمل السجن ، وفرض غرامات مالية بلغت نحو مائة وثلاثة وثمانين مليون ريال، وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم بما يعادل هذا المبلغ ، والمنع من مزاولة إدارة المحافظ ، والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.