سيف الخيال
03-10-2005, Mon 2:27 PM
المملكة تقفز من المركز 67 إلى المركز 38 في جذب الاستثمار
المدينة - جدة
تصدرت المملكة الدول العربية فى جذب الاستثمارات الدولية وقفزت الى المرتبة 38 عالميا متفوقة على دول كثيرة مثل فرنسا وايطاليا والبرتغال.
وكشف التقرير السنوى الذى أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى حول تنافسية دول العالم فى جذب الاستثمارات ''دوينغ بيزنيس 2006'' الذى يقيم بيئة الاعمال التجارية فى 155 دولة. وكانت المملكة قد حصلت على الترتيب 67 من بين 135 دولة تم تقييم تنافسيتها العام الماضى مما يجعل هذه القفزة فى تصنيف المملكة شهادة دولية محايدة فى غاية الاهمية على فاعلية جهود حكومة المملكة فى تحسين المناخ الاقتصادى والاستثمارى. وأشار التقرير الى أن الكويت جاءت فى المركز الثانى بعد المملكة عربيا والمرتبة 47 عالميا ومن ثم سلطنة عمان ثالثا فى المركز 51 عالميا ، وبالنسبة للدول العربية الاخرى جاءت تونس المرتبة 58 والامارات العربية المتحدة 69 والاردن 74 واليمن 90 ولبنان 95 والمغرب 102 والعراق 114 وسوريا 121 والضفة الغربية وقطاع غزة 125 وموريتانيا 127 والجزائر 128 ومصر 141 والسودان 151 . ويشمل التقييم عشرة محاور هى التراخيص والسجلات التجارية واجراءات بدء الاعمال ونظام العمل والعمال والنظام الضريبى وسهولة تصفية الاعمال والحصول على القروض واجراءات التصدير والاستيراد والالتزام بالعقود ومراقبة سوق المال وأنظمة الافصاح واجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وعلق محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ على التقرير قائلا ''ان هذا الارتفاع الملحوظ فى تصنيف المملكة يعد انجازا فى غاية الاهمية وعاملا مشجعا لمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار كما أنه أفضل دليل على التأثير الايجابى على مناخ الاستثمار الذى يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة''. وأضاف الدباغ أن هذه النتائج تعد مشجعة لما تمثله من قفزة كبيرة من منظور الاستثمار العالمى مشيرا الى أنهم سيأخذون التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية لتطويرها وعوامل سلبية لمعالجتها كأحد المعايير المهمة لاحداث التحسين التدريجى والمستمر فى مناخ الاستثمار فى المملكة مؤكدا أن الطموح هو أن تكون المملكة فى مصاف أفضل 10 مراكز عالمية بحلول عام 2010 .
وكان عمرو الدباغ قد التقى مع نائب رئيس البنك الدولى لتنمية القطاع الخاص وكبير اقتصاديى مؤسسة التمويل الدولية مايكل كلاين على هامش الاجتماع السنوى للبنك الدولى فى العاصمة الامريكية واشنطن. وتركزت النقاشات مع فريق البنك الدولى على تقويم العوامل التى أدت الى هذه النقلة النوعية فى تصنيف المملكة التى جاءت بصورة أساسية نتيجة للتعاون المكثف بين الوزارات الحكومية فى المملكة وعملها عن قرب لتحسين المناخ الاستثمارى والاقتصادى تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز فى هذا الصدد و تم فى منتصف العام الماضى تشكيل لجنة وزارية لرصد المعوقات التى تواجه المستثمرين فى المملكة ووضع آليات عمل لايجاد حلول عاجلة لمعالجة تلك المعوقات وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة ذلك ورفع تقرير بما يتم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التكليف. وبناء على ذلك تم انشاء وكالة متخصصة فى الهيئة العامة للاستثمار واعداد برنامج عمل لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير اجراءات الاستثمار وازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين مع التركيز فى المرحلة الاولى من البرنامج على الجوانب المتعلقة بالاجراءات وتمت دراسة تجارب الدول المتميزة فى استقطاب الاستثمار وعمل مقارنة لمختلف اجراءات الاستثمار المعمول بها وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية فى المملكة بتوقيع 17 اتفاقية لتطوير اجراءات الاستثمار وتسريعها وتسهيلها وحل المعوقات التى تواجه المستثمرين وايجاد مزيد من الحوافز والتسهيلات للاستثمارات المحلية والمشتركة والاجنبية فى المملكة وتفعيل مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة وقد اعتمد خادم الحرمين الشريفين مؤخرا تطبيق تلك الاتفاقات.
المدينة - جدة
تصدرت المملكة الدول العربية فى جذب الاستثمارات الدولية وقفزت الى المرتبة 38 عالميا متفوقة على دول كثيرة مثل فرنسا وايطاليا والبرتغال.
وكشف التقرير السنوى الذى أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى حول تنافسية دول العالم فى جذب الاستثمارات ''دوينغ بيزنيس 2006'' الذى يقيم بيئة الاعمال التجارية فى 155 دولة. وكانت المملكة قد حصلت على الترتيب 67 من بين 135 دولة تم تقييم تنافسيتها العام الماضى مما يجعل هذه القفزة فى تصنيف المملكة شهادة دولية محايدة فى غاية الاهمية على فاعلية جهود حكومة المملكة فى تحسين المناخ الاقتصادى والاستثمارى. وأشار التقرير الى أن الكويت جاءت فى المركز الثانى بعد المملكة عربيا والمرتبة 47 عالميا ومن ثم سلطنة عمان ثالثا فى المركز 51 عالميا ، وبالنسبة للدول العربية الاخرى جاءت تونس المرتبة 58 والامارات العربية المتحدة 69 والاردن 74 واليمن 90 ولبنان 95 والمغرب 102 والعراق 114 وسوريا 121 والضفة الغربية وقطاع غزة 125 وموريتانيا 127 والجزائر 128 ومصر 141 والسودان 151 . ويشمل التقييم عشرة محاور هى التراخيص والسجلات التجارية واجراءات بدء الاعمال ونظام العمل والعمال والنظام الضريبى وسهولة تصفية الاعمال والحصول على القروض واجراءات التصدير والاستيراد والالتزام بالعقود ومراقبة سوق المال وأنظمة الافصاح واجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وعلق محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ على التقرير قائلا ''ان هذا الارتفاع الملحوظ فى تصنيف المملكة يعد انجازا فى غاية الاهمية وعاملا مشجعا لمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار كما أنه أفضل دليل على التأثير الايجابى على مناخ الاستثمار الذى يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة''. وأضاف الدباغ أن هذه النتائج تعد مشجعة لما تمثله من قفزة كبيرة من منظور الاستثمار العالمى مشيرا الى أنهم سيأخذون التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية لتطويرها وعوامل سلبية لمعالجتها كأحد المعايير المهمة لاحداث التحسين التدريجى والمستمر فى مناخ الاستثمار فى المملكة مؤكدا أن الطموح هو أن تكون المملكة فى مصاف أفضل 10 مراكز عالمية بحلول عام 2010 .
وكان عمرو الدباغ قد التقى مع نائب رئيس البنك الدولى لتنمية القطاع الخاص وكبير اقتصاديى مؤسسة التمويل الدولية مايكل كلاين على هامش الاجتماع السنوى للبنك الدولى فى العاصمة الامريكية واشنطن. وتركزت النقاشات مع فريق البنك الدولى على تقويم العوامل التى أدت الى هذه النقلة النوعية فى تصنيف المملكة التى جاءت بصورة أساسية نتيجة للتعاون المكثف بين الوزارات الحكومية فى المملكة وعملها عن قرب لتحسين المناخ الاستثمارى والاقتصادى تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز فى هذا الصدد و تم فى منتصف العام الماضى تشكيل لجنة وزارية لرصد المعوقات التى تواجه المستثمرين فى المملكة ووضع آليات عمل لايجاد حلول عاجلة لمعالجة تلك المعوقات وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة ذلك ورفع تقرير بما يتم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التكليف. وبناء على ذلك تم انشاء وكالة متخصصة فى الهيئة العامة للاستثمار واعداد برنامج عمل لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير اجراءات الاستثمار وازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين مع التركيز فى المرحلة الاولى من البرنامج على الجوانب المتعلقة بالاجراءات وتمت دراسة تجارب الدول المتميزة فى استقطاب الاستثمار وعمل مقارنة لمختلف اجراءات الاستثمار المعمول بها وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية فى المملكة بتوقيع 17 اتفاقية لتطوير اجراءات الاستثمار وتسريعها وتسهيلها وحل المعوقات التى تواجه المستثمرين وايجاد مزيد من الحوافز والتسهيلات للاستثمارات المحلية والمشتركة والاجنبية فى المملكة وتفعيل مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة وقد اعتمد خادم الحرمين الشريفين مؤخرا تطبيق تلك الاتفاقات.