الطبري
30-09-2005, Fri 2:53 PM
حوار وراي............................
رئيس مجلس إدارة «مجموعة المستثمرين القابضة»: المرحلة القادمة ستشهد تغييرا في اتجاه حركة رؤوس الأموال العربية باتجاه السوق الأميركي
سامي البدر لـ«الشرق الأوسط»: سوق العقار في منطقة الخليج يحتاج لمزيد من التشريعات في ظل نمو الاستثمار
ريم المحمود .........
يؤكد سامي البدر ان الصناعة المصرفية سوف تتحول جميعها الى الصيرفة الاسلامية بل انه يملك عميق الثقة بان الاقتصاد العالمي سوف يتحول الى الاقتصاد الاسلامي «لانه الاصح بين المعايير». ويملك البدر تاريخاً طويلاً في الصناعة المصرفية الاسلامية والذي يرأس حاليا مجلس ادارة «مجموعة المستثمرين القابضة» وهي شركة مساهمة كويتية. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» في دبي يقول عن سوق العقار في المنطقة إنه «يحتاج للمزيد من التشريعات والقوانين وهو ما قامت به دبي لانها تملك رؤية واستحقت بذلك ان تكون مركزاً جاذباً للاستثمارات».
واطلق البدر أخيرا شركة «غراند» للمشروعات العقارية في سوق الكويت المالي وهو يستعد لاطلاق نحو خمس شركات اخرى قبل نهاية العام الحالي وهو ما يعتبره البدر حالة صحية.
وعن حال الصيرفة الاسلامية وعن اسباب رحيل المستثمرين السعوديين للاستثمار في الفجيرة وعن الجائزة التي ينوي طرحها للاعلام النظيف وعقوبات الشركة التي تستخدم الاعلام لرفع اسهمها، تحدث البدر والبداية كانت عن الصيرفة الاسلامية.
> كيف تقيم حال الصناعة المصرفية الاسلامية اليوم، هل هي طفرة حصدت نجاح الظروف السياسية ؟
ـ كل صناعة لن تنمو الا اذا تنامى الطلب، والاقتصاد الاسلامي ليس عشوائيا وانما جاء نتيجة لوجود طلب حاد على خدماته، ومثل اية صناعة اخرى فهو يحتاج للوقت والرعاية والاهتمام للنضوج واكتمال التشريعات حتى يتقبلها الناس وتتعمق قناعتهم بها، ويمكن القول ان الثلاثين عاماً الماضية كانت المرحلة الاصعب في تاريخ الصناعة المصرفية الاسلامية وهي تجربة اثبتت نجاحها بجميع المقاييس، والسبب الاساسي يعود الى ان الاقتصاد الاسلامي اقتصاد شامل وليس جزئياً، فالمؤسسة المالية الاسلامية تستطيع تقديم جميع الخدمات المالية وهو ما يفسر سر اندماج المؤسسات المصرفية التقليدية لتقديم خدمات مالية اسلامية.
الاقتصاد الاسلامي نظام رباني ونجاحه ليس مقتصراً على العالم الاسلامي، بل لدي الثقة الكاملة ان الاقتصاد العالمي سوف يتحول تدريجياً الى الاقتصاد الاسلامي.
> ولكن كيف تفسر تباطؤ نمو الصناعة المصرفية الاسلامية خلال السنوات الثلاثين الماضية وسرعة نموها خلال اخر خمس سنوات؟ هل تنبه المسلمون فجأة ان لديهم نظاماً مصرفياً مناسباً ؟ وهل هناك رابط بين هذا النجاح والتحولات السياسية التي شهدها العالم بعد 11 سبتمبر (ايلول) 2001 ؟
ـ مما لا شك فيه ان نجاح تجربة هذه المصارف في بعض البلدان قد انعكس ايجابياً على بلدان اخرى، واصبحت الحكومات في المنطقة حرة للقيام بتجربة هذا المنتج بعد ان اخطأت طويلا بربطها الصناعة المصرفية بالحركات السياسية الاسلامية الناشطة في بلدانها، وهذا الربط ساهم بالتشويش على هذه الصناعة لفترة طويلة واثر في نموها اضافة للممانعة التي ابدتها المصارف التقليدية امام نمو المصارف الاسلامية لخوفها من ان تسحب هذه الاخيرة البساط من تحتها.
عوامل عديدة ادت الى تطور الصناعة المصرفية الاسلامية أخيرا يأتي من بينها اقتناع المصارف التقليدية بأنه من الممكن لها تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية اضافة لخدماتها للافادة من الطلب المتزايد على هذه الخدمات، اضافة الى النضج الذي وصلت اليه الصناعة المصرفية الاسلامية لناحية التشريعات والفتاوى الشرعية والبحوث والمؤتمرات العديدة المقامة لهذا الشأن، جميعها عمق من التجارب وعمم فوائدها على اكبر مساحة ونتج عنه مخزون كبير من الافكار التي يمكن تطبيقها على الكثير من المشاريع والمنتجات.
> ذكرت ان ربط الحكومات بين الحركات الاسلامية والصناعة المصرفية الاسلامية قد ساهم بتراجع الاخيرة ولكن كلنا يعرف ان هذه الحركات قد حظيت خلال الثمانينات وحتى منتصف التسعينات بامتيازات ورعاية في اكثر من بلد ولكن الصناعة المصرفية الاسلامية لم تحقق نجاحات يومها واليوم يتم التضييق كثيراً على هذه الحركات بينما تقفز هذه الصناعة قفزات كبيرة ؟
ـ سجلت المؤسسات الاسلامية نجاحاً مؤكداً عندما نأتت بنفسها عن التجاذبات والصراعات السياسية، أي انها في الواقع لم تكن مرتبطة بالحركات الاسلامية واستطاعت ان تكون مؤسسات للجميع واصبحت اموال هذه المؤسسات لا تأتي من المتدينين فقط بل من الجميع حتى من غير المسلمين.
من ناحية اخرى اصبحت هذه المؤسسات تدخل في تمويل المشاريع المختلفة فهي لم تعد جديدة تقصر خدماتها على مشاريع محددة مثل المدارس والمساجد، واذكر انه عندما كانت تمول مركزاً تجارياً في السابق كانت تشترط ألا يضع مستخدم المحل «مانيكان» أي المجسم الذي يعرض ثياب المرأة.
ولكن ما زالت الصناعة المصرفية الاسلامية تعاني من هذه المشكلة والتشريعات ما زالت قاصرة عن تطور السوق ونموه السريع، وما زال عدد المشرعين قليلا فالمختصون بالتشريع المالي الاسلامي يعتبرون عمله نادرا ويأتون يتداولون وباتوا يشاركون بالعمل في اكثر من مصرف، فصحيح العدد قليل مقارنة بالنمو ولكن هذا سلاح ذو حدين فالشخص الذي يتنقل بين مصرف واخر يتمكن من الاشراف المباشر على مجرى الامور.
> ولكن هذه مؤسسات متنافسة اصلاً ؟
ـ تتنافس بالمنتجات وليس بالفتوى، والدليل وجود الهيئات الشرعية التي تجتمع وتصدر فتاوى يتم تطبيعها وتوزيعها على الجميع اذن هي ليست اسراراً.
ولكن ما ذكرته صحيح فليس في الصناعة المصرفية رديف من الاجيال اللاحقة لعدم وجود هيئات تعليمية متخصصة تدرس وتدرب الطلاب على هذه العلوم وهو ما يتم تداركه حاليا، فهناك معهد متخصص سيتولى هذه المهمة وهي الفكرة التي اطلقها الشيخ صالح كامل في وقت مبكر.
> الناس تختلف وتتمايز وباختلافهم رحمة، هل يتاح المجال في الصناعة المصرفية الاسلامية لهذا الاختلاف اما اننا نتوقع اختلافات حادة تنعكس على الجمهور بمزيد من الانقسام والتشرذم ؟
ـ لعل من ايجابيات وجود اشخاص مشتركين بين اكثر من مصرف اسلامي هو التقليل من حالات الاختلاف ان وجدت او التخفيف من حدتها، والاختلافات هي بحد ذاتها تعود لاسباب اجتهادية وهي متروكة لقناعة كل شخص والعبرة بالنهاية ليست بتحقيق اعلى معدلات الارباح ولكن البعد قدر الامكان عن الشبهات.
ولكن اريد تأكيد اهمية الابتكار والابداع في الصيرفة الاسلامية كونه يشكل تحدياً كبيراً لوجودها واستمراريتها وبغير الابداع لن تستثمر وبظروف ايجاد الحلول المتوافقة مع احتياجات الناس لن تدخل في حياتهم اليومية وخاصة في الجانب التأميني وعلى المؤسسات الاسلامية ان تكون قدوة ونموذجاً بالعمل المصرفي بحيث تتعاون مع المؤسسات التقليدية وتقيم جسوراً لتعمل وفق المنهج.
> بالانتقال الى العقار ماذا يحدث اليوم في المنطقة هل هو هوجة عابرة ام نمو طبيعي لتلبية حاجة قائمة ؟
ـ الخليج منطقة لا تملك الكثير من المقومات الاساسية فهي ما زالت بحاجة لاستكمال بنيتها الاساسية وتطويرها لتكون منطقة سكنية وسياحية حديثة، وتنظيم المدن في السابق لم يكن يخدم الاستثمار العقاري وما حدث انه توجد في المنطقة اطراف لديها رؤية بحيث قامت بتطوير قوانينها وتشريعاتها مثل دبي، وبدأت تستوعب السيولة القادمة من اسعار النفط، لذا فقد استطاعت خلال فترة وجيزة ان تغير من خريطة دبي واستطاعت جذب المستثمرين الذين يعانون المشاكل والمتاعب حيث يعملون.
ولكن استمرار تدفق السيولة وضغطها جعلا الاخرين في المنطقة يتساءلون لماذا لا نقوم بما فعلت دبي ؟! لذا نجد الحركة في اكثر من منطقة في الخليج لاتجاه الاهتمام بالعقار، واليوم تطرح في الكويت مثلاً مشاريع بالمليارات رغم ان التشريعات ما زالت قاصرة.
ولكن ما زالت الاسباب التي تنفر المستثمرين من العمل في العقار وغيره قائمة والا كيف يمكن تفسير ذهاب مستثمرين سعوديين للاستثمار في الفجيرة في الامارات، أليست لديهم شواطئ في السعودية ؟! نعم ما زالت الفرص الاستثمارية غير قادرة على استيعاب السيولة المتوفرة في المنطقة وما يتم من مشاريع لم يوظف اكثر من 10% من قيمة هذه السيولة.
> هل يعني ذلك ان ما يحدث في العقار مرتبط باسعار النفط وبالتالي تراجع مؤكد مع هبوط اسعاره ؟
ـ بل هي عدة عوامل فالاقتصاد الأميركي بدأ في التحسن وبالتالي زيادة اسعار الفوائد هناك وهذا يعني حكماً قدرته في المستقبل القريب على اجتذاب رؤوس اموال من المنطقة كودائع في البنوك، أي ان السنوات الخمسة القادمة سوف تشهد تغييراً في اتجاه حركة رؤوس الاموال العربية باتجاه الاسواق الأميركية ما لم تكن هناك استراتيجيات واضحة وطرح فرص حقيقية افضل من المطروح على صعيد الاسواق الاميركية، لذا اعود للقول ان الفرص القائمة استثنائية وعلينا استغلالها وترك الفرص للمستثمرين لتطوير بلدانهم فلو اعطيت هذه الفرصة للكويتيين مثلا لغيروا ملامح الكويت وطوروها لتكون في مواقع افضل.
> ماذا يحدث في اسواق الاسهم في المنطقة هل هي حالة طبيعية ان يتجه الجميع لهذه الاسواق ؟
ـ هي حالة طبيعية نتيجة زيادة السيولة ولكن المبالغة في نمو الاسعار في هذه الاسواق من دون ان يتوافق مع الآلة التشغيلية للشركات المدرجة، وان تصبح حجم الاموال التي تدار بها الاسهم اكبر بكثير من الآلة التشغيلية للشركات، وهو ما يحدث في منظم الاسواق في المنطقة وهي حالة غير صحيحة يجب دراستها تجنباً لأزمة قادمة.
> اذا هي نكسة قادمة لا محالة.. متى تتوقعها ؟
ـ لا يمكن تحديدها بدقة ان لم يحدث انهيار في اسعار النفط وهو ما لا اتوقعه قريباً بل هناك عدة عوامل اخرى منها ارتفاع اسعار الفائدة، وهناك عامل اخر هو التشريعات والقوانين القادمة، فان تطورت فانها ستجذب رؤوس الاموال حتى ان تراجعت اسعار النفط او ارتفعت اسعار الفائدة وبالتالي تضمن استمرارية عمل رؤوس الاموال بمشاريع طويلة الاجل لعشر سنوات مثلاً وليست لفترة قصيرة تعود بعدها للهجرة الى اسواق افضل، أي ان طرحت الحكومات مشاريع استراتيجية فالامور جيدة وان كانت تعمل «بالبركة» اعتقد اننا سنكون في مهب الريح.
> كثرت أخيرا ادراج الشركات «لكم نصيب مهم منها» الحديثة التأسيس هل هي ظاهرة صحيحة وتأثير ذلك على السيولة المتوفرة وحقوق المساهمين تحديداً ؟
ـ لنتكلم عن السوق الكويتي الذي ضم في الماضي تحفظات كبيرة غير مبررة وهو ما ادى الى تقلص عدد الشركات منذ تأسيس السوق إلى 70 شركة بينما يبلغ العدد في اسواق مماثلة اكثر من 300 شركة واليوم بعد النمو الاقتصادي الكبير كان لا بد من فتح المجال امام الشركات الجديدة، والضوابط الموضوعة اليوم في سوق الكويت جيدة وكافية لضمان حقوق الجميع والضوابط والرقابة على الشركات تعتبر الاشد بين اسواق المنطقة.
وقد يظن البعض ان هناك مبالغة في طرح الشركات ادراجها ولكن ما يحدث في الواقع ان معظم هذه الشركات كانت عاملة في السوق اصلاً واليوم يتم استيعابها داخله، ولكن ما ينقص السوق الكويتي مثلاً في عدد الشركات الموازية «التي تتأهل لدخول السوق الاولي» وايضا في عدد صناديق الاستثمار المطروحة.
> لما يخص سوق الاسهم هل تقوم وسائل الاعلام بدورها بشكل موضوعي وحيادي ام ان هناك طرفاً يستخدم الاخر.. وسائل الاعلام مع ادارة الشركات ؟
ـ اعتقد ان هناك من يستخدم الاعلام وخاصة من لهم علاقة بالشركات او هي مملوكة لهم وفي هذا الحال فالاخبار مفصلة على قياس الشركات ولمصالحها وهذا ظاهر للناس ولا يحتاج للشرح.
ولكن الاخطر في الموضوع العلاقة غير الظاهرة خاصة في نقل الاخبار غير الدقيقة التي يتبين لاحقاً عدم دقتها ولكن بعد ان تكون قد اثرت على سهم شركة ما.
> ما الحل امام هذه الحالة، هل انت مع معاقبة وسائل الاعلام ان اخطأت ؟
ـ لا القراء يعاقبونها بالابتعاد عنها كمصدر خبر، ولكن انا مع مكافأة الصحافة النزيهة الصادقة حتى انني افكر بطرح جائزة بهذا الشأن، اما عن الشركات التي تستخدم الاعلام باخبار ملفقة فاقترح وقف تداولها ان تحقق المعنيون من عدم صحة الخبر.
رئيس مجلس إدارة «مجموعة المستثمرين القابضة»: المرحلة القادمة ستشهد تغييرا في اتجاه حركة رؤوس الأموال العربية باتجاه السوق الأميركي
سامي البدر لـ«الشرق الأوسط»: سوق العقار في منطقة الخليج يحتاج لمزيد من التشريعات في ظل نمو الاستثمار
ريم المحمود .........
يؤكد سامي البدر ان الصناعة المصرفية سوف تتحول جميعها الى الصيرفة الاسلامية بل انه يملك عميق الثقة بان الاقتصاد العالمي سوف يتحول الى الاقتصاد الاسلامي «لانه الاصح بين المعايير». ويملك البدر تاريخاً طويلاً في الصناعة المصرفية الاسلامية والذي يرأس حاليا مجلس ادارة «مجموعة المستثمرين القابضة» وهي شركة مساهمة كويتية. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» في دبي يقول عن سوق العقار في المنطقة إنه «يحتاج للمزيد من التشريعات والقوانين وهو ما قامت به دبي لانها تملك رؤية واستحقت بذلك ان تكون مركزاً جاذباً للاستثمارات».
واطلق البدر أخيرا شركة «غراند» للمشروعات العقارية في سوق الكويت المالي وهو يستعد لاطلاق نحو خمس شركات اخرى قبل نهاية العام الحالي وهو ما يعتبره البدر حالة صحية.
وعن حال الصيرفة الاسلامية وعن اسباب رحيل المستثمرين السعوديين للاستثمار في الفجيرة وعن الجائزة التي ينوي طرحها للاعلام النظيف وعقوبات الشركة التي تستخدم الاعلام لرفع اسهمها، تحدث البدر والبداية كانت عن الصيرفة الاسلامية.
> كيف تقيم حال الصناعة المصرفية الاسلامية اليوم، هل هي طفرة حصدت نجاح الظروف السياسية ؟
ـ كل صناعة لن تنمو الا اذا تنامى الطلب، والاقتصاد الاسلامي ليس عشوائيا وانما جاء نتيجة لوجود طلب حاد على خدماته، ومثل اية صناعة اخرى فهو يحتاج للوقت والرعاية والاهتمام للنضوج واكتمال التشريعات حتى يتقبلها الناس وتتعمق قناعتهم بها، ويمكن القول ان الثلاثين عاماً الماضية كانت المرحلة الاصعب في تاريخ الصناعة المصرفية الاسلامية وهي تجربة اثبتت نجاحها بجميع المقاييس، والسبب الاساسي يعود الى ان الاقتصاد الاسلامي اقتصاد شامل وليس جزئياً، فالمؤسسة المالية الاسلامية تستطيع تقديم جميع الخدمات المالية وهو ما يفسر سر اندماج المؤسسات المصرفية التقليدية لتقديم خدمات مالية اسلامية.
الاقتصاد الاسلامي نظام رباني ونجاحه ليس مقتصراً على العالم الاسلامي، بل لدي الثقة الكاملة ان الاقتصاد العالمي سوف يتحول تدريجياً الى الاقتصاد الاسلامي.
> ولكن كيف تفسر تباطؤ نمو الصناعة المصرفية الاسلامية خلال السنوات الثلاثين الماضية وسرعة نموها خلال اخر خمس سنوات؟ هل تنبه المسلمون فجأة ان لديهم نظاماً مصرفياً مناسباً ؟ وهل هناك رابط بين هذا النجاح والتحولات السياسية التي شهدها العالم بعد 11 سبتمبر (ايلول) 2001 ؟
ـ مما لا شك فيه ان نجاح تجربة هذه المصارف في بعض البلدان قد انعكس ايجابياً على بلدان اخرى، واصبحت الحكومات في المنطقة حرة للقيام بتجربة هذا المنتج بعد ان اخطأت طويلا بربطها الصناعة المصرفية بالحركات السياسية الاسلامية الناشطة في بلدانها، وهذا الربط ساهم بالتشويش على هذه الصناعة لفترة طويلة واثر في نموها اضافة للممانعة التي ابدتها المصارف التقليدية امام نمو المصارف الاسلامية لخوفها من ان تسحب هذه الاخيرة البساط من تحتها.
عوامل عديدة ادت الى تطور الصناعة المصرفية الاسلامية أخيرا يأتي من بينها اقتناع المصارف التقليدية بأنه من الممكن لها تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية اضافة لخدماتها للافادة من الطلب المتزايد على هذه الخدمات، اضافة الى النضج الذي وصلت اليه الصناعة المصرفية الاسلامية لناحية التشريعات والفتاوى الشرعية والبحوث والمؤتمرات العديدة المقامة لهذا الشأن، جميعها عمق من التجارب وعمم فوائدها على اكبر مساحة ونتج عنه مخزون كبير من الافكار التي يمكن تطبيقها على الكثير من المشاريع والمنتجات.
> ذكرت ان ربط الحكومات بين الحركات الاسلامية والصناعة المصرفية الاسلامية قد ساهم بتراجع الاخيرة ولكن كلنا يعرف ان هذه الحركات قد حظيت خلال الثمانينات وحتى منتصف التسعينات بامتيازات ورعاية في اكثر من بلد ولكن الصناعة المصرفية الاسلامية لم تحقق نجاحات يومها واليوم يتم التضييق كثيراً على هذه الحركات بينما تقفز هذه الصناعة قفزات كبيرة ؟
ـ سجلت المؤسسات الاسلامية نجاحاً مؤكداً عندما نأتت بنفسها عن التجاذبات والصراعات السياسية، أي انها في الواقع لم تكن مرتبطة بالحركات الاسلامية واستطاعت ان تكون مؤسسات للجميع واصبحت اموال هذه المؤسسات لا تأتي من المتدينين فقط بل من الجميع حتى من غير المسلمين.
من ناحية اخرى اصبحت هذه المؤسسات تدخل في تمويل المشاريع المختلفة فهي لم تعد جديدة تقصر خدماتها على مشاريع محددة مثل المدارس والمساجد، واذكر انه عندما كانت تمول مركزاً تجارياً في السابق كانت تشترط ألا يضع مستخدم المحل «مانيكان» أي المجسم الذي يعرض ثياب المرأة.
ولكن ما زالت الصناعة المصرفية الاسلامية تعاني من هذه المشكلة والتشريعات ما زالت قاصرة عن تطور السوق ونموه السريع، وما زال عدد المشرعين قليلا فالمختصون بالتشريع المالي الاسلامي يعتبرون عمله نادرا ويأتون يتداولون وباتوا يشاركون بالعمل في اكثر من مصرف، فصحيح العدد قليل مقارنة بالنمو ولكن هذا سلاح ذو حدين فالشخص الذي يتنقل بين مصرف واخر يتمكن من الاشراف المباشر على مجرى الامور.
> ولكن هذه مؤسسات متنافسة اصلاً ؟
ـ تتنافس بالمنتجات وليس بالفتوى، والدليل وجود الهيئات الشرعية التي تجتمع وتصدر فتاوى يتم تطبيعها وتوزيعها على الجميع اذن هي ليست اسراراً.
ولكن ما ذكرته صحيح فليس في الصناعة المصرفية رديف من الاجيال اللاحقة لعدم وجود هيئات تعليمية متخصصة تدرس وتدرب الطلاب على هذه العلوم وهو ما يتم تداركه حاليا، فهناك معهد متخصص سيتولى هذه المهمة وهي الفكرة التي اطلقها الشيخ صالح كامل في وقت مبكر.
> الناس تختلف وتتمايز وباختلافهم رحمة، هل يتاح المجال في الصناعة المصرفية الاسلامية لهذا الاختلاف اما اننا نتوقع اختلافات حادة تنعكس على الجمهور بمزيد من الانقسام والتشرذم ؟
ـ لعل من ايجابيات وجود اشخاص مشتركين بين اكثر من مصرف اسلامي هو التقليل من حالات الاختلاف ان وجدت او التخفيف من حدتها، والاختلافات هي بحد ذاتها تعود لاسباب اجتهادية وهي متروكة لقناعة كل شخص والعبرة بالنهاية ليست بتحقيق اعلى معدلات الارباح ولكن البعد قدر الامكان عن الشبهات.
ولكن اريد تأكيد اهمية الابتكار والابداع في الصيرفة الاسلامية كونه يشكل تحدياً كبيراً لوجودها واستمراريتها وبغير الابداع لن تستثمر وبظروف ايجاد الحلول المتوافقة مع احتياجات الناس لن تدخل في حياتهم اليومية وخاصة في الجانب التأميني وعلى المؤسسات الاسلامية ان تكون قدوة ونموذجاً بالعمل المصرفي بحيث تتعاون مع المؤسسات التقليدية وتقيم جسوراً لتعمل وفق المنهج.
> بالانتقال الى العقار ماذا يحدث اليوم في المنطقة هل هو هوجة عابرة ام نمو طبيعي لتلبية حاجة قائمة ؟
ـ الخليج منطقة لا تملك الكثير من المقومات الاساسية فهي ما زالت بحاجة لاستكمال بنيتها الاساسية وتطويرها لتكون منطقة سكنية وسياحية حديثة، وتنظيم المدن في السابق لم يكن يخدم الاستثمار العقاري وما حدث انه توجد في المنطقة اطراف لديها رؤية بحيث قامت بتطوير قوانينها وتشريعاتها مثل دبي، وبدأت تستوعب السيولة القادمة من اسعار النفط، لذا فقد استطاعت خلال فترة وجيزة ان تغير من خريطة دبي واستطاعت جذب المستثمرين الذين يعانون المشاكل والمتاعب حيث يعملون.
ولكن استمرار تدفق السيولة وضغطها جعلا الاخرين في المنطقة يتساءلون لماذا لا نقوم بما فعلت دبي ؟! لذا نجد الحركة في اكثر من منطقة في الخليج لاتجاه الاهتمام بالعقار، واليوم تطرح في الكويت مثلاً مشاريع بالمليارات رغم ان التشريعات ما زالت قاصرة.
ولكن ما زالت الاسباب التي تنفر المستثمرين من العمل في العقار وغيره قائمة والا كيف يمكن تفسير ذهاب مستثمرين سعوديين للاستثمار في الفجيرة في الامارات، أليست لديهم شواطئ في السعودية ؟! نعم ما زالت الفرص الاستثمارية غير قادرة على استيعاب السيولة المتوفرة في المنطقة وما يتم من مشاريع لم يوظف اكثر من 10% من قيمة هذه السيولة.
> هل يعني ذلك ان ما يحدث في العقار مرتبط باسعار النفط وبالتالي تراجع مؤكد مع هبوط اسعاره ؟
ـ بل هي عدة عوامل فالاقتصاد الأميركي بدأ في التحسن وبالتالي زيادة اسعار الفوائد هناك وهذا يعني حكماً قدرته في المستقبل القريب على اجتذاب رؤوس اموال من المنطقة كودائع في البنوك، أي ان السنوات الخمسة القادمة سوف تشهد تغييراً في اتجاه حركة رؤوس الاموال العربية باتجاه الاسواق الأميركية ما لم تكن هناك استراتيجيات واضحة وطرح فرص حقيقية افضل من المطروح على صعيد الاسواق الاميركية، لذا اعود للقول ان الفرص القائمة استثنائية وعلينا استغلالها وترك الفرص للمستثمرين لتطوير بلدانهم فلو اعطيت هذه الفرصة للكويتيين مثلا لغيروا ملامح الكويت وطوروها لتكون في مواقع افضل.
> ماذا يحدث في اسواق الاسهم في المنطقة هل هي حالة طبيعية ان يتجه الجميع لهذه الاسواق ؟
ـ هي حالة طبيعية نتيجة زيادة السيولة ولكن المبالغة في نمو الاسعار في هذه الاسواق من دون ان يتوافق مع الآلة التشغيلية للشركات المدرجة، وان تصبح حجم الاموال التي تدار بها الاسهم اكبر بكثير من الآلة التشغيلية للشركات، وهو ما يحدث في منظم الاسواق في المنطقة وهي حالة غير صحيحة يجب دراستها تجنباً لأزمة قادمة.
> اذا هي نكسة قادمة لا محالة.. متى تتوقعها ؟
ـ لا يمكن تحديدها بدقة ان لم يحدث انهيار في اسعار النفط وهو ما لا اتوقعه قريباً بل هناك عدة عوامل اخرى منها ارتفاع اسعار الفائدة، وهناك عامل اخر هو التشريعات والقوانين القادمة، فان تطورت فانها ستجذب رؤوس الاموال حتى ان تراجعت اسعار النفط او ارتفعت اسعار الفائدة وبالتالي تضمن استمرارية عمل رؤوس الاموال بمشاريع طويلة الاجل لعشر سنوات مثلاً وليست لفترة قصيرة تعود بعدها للهجرة الى اسواق افضل، أي ان طرحت الحكومات مشاريع استراتيجية فالامور جيدة وان كانت تعمل «بالبركة» اعتقد اننا سنكون في مهب الريح.
> كثرت أخيرا ادراج الشركات «لكم نصيب مهم منها» الحديثة التأسيس هل هي ظاهرة صحيحة وتأثير ذلك على السيولة المتوفرة وحقوق المساهمين تحديداً ؟
ـ لنتكلم عن السوق الكويتي الذي ضم في الماضي تحفظات كبيرة غير مبررة وهو ما ادى الى تقلص عدد الشركات منذ تأسيس السوق إلى 70 شركة بينما يبلغ العدد في اسواق مماثلة اكثر من 300 شركة واليوم بعد النمو الاقتصادي الكبير كان لا بد من فتح المجال امام الشركات الجديدة، والضوابط الموضوعة اليوم في سوق الكويت جيدة وكافية لضمان حقوق الجميع والضوابط والرقابة على الشركات تعتبر الاشد بين اسواق المنطقة.
وقد يظن البعض ان هناك مبالغة في طرح الشركات ادراجها ولكن ما يحدث في الواقع ان معظم هذه الشركات كانت عاملة في السوق اصلاً واليوم يتم استيعابها داخله، ولكن ما ينقص السوق الكويتي مثلاً في عدد الشركات الموازية «التي تتأهل لدخول السوق الاولي» وايضا في عدد صناديق الاستثمار المطروحة.
> لما يخص سوق الاسهم هل تقوم وسائل الاعلام بدورها بشكل موضوعي وحيادي ام ان هناك طرفاً يستخدم الاخر.. وسائل الاعلام مع ادارة الشركات ؟
ـ اعتقد ان هناك من يستخدم الاعلام وخاصة من لهم علاقة بالشركات او هي مملوكة لهم وفي هذا الحال فالاخبار مفصلة على قياس الشركات ولمصالحها وهذا ظاهر للناس ولا يحتاج للشرح.
ولكن الاخطر في الموضوع العلاقة غير الظاهرة خاصة في نقل الاخبار غير الدقيقة التي يتبين لاحقاً عدم دقتها ولكن بعد ان تكون قد اثرت على سهم شركة ما.
> ما الحل امام هذه الحالة، هل انت مع معاقبة وسائل الاعلام ان اخطأت ؟
ـ لا القراء يعاقبونها بالابتعاد عنها كمصدر خبر، ولكن انا مع مكافأة الصحافة النزيهة الصادقة حتى انني افكر بطرح جائزة بهذا الشأن، اما عن الشركات التي تستخدم الاعلام باخبار ملفقة فاقترح وقف تداولها ان تحقق المعنيون من عدم صحة الخبر.