ghenaim
30-09-2005, Fri 8:48 AM
الإمارات الأولى عربياً في مؤشر “دافوس” للتنافسية
تحديث إدارة الاقتصاد الكلي وضعها في المرتبة 18 عالمياً
29/09/2005
دار الخليج
احتلت الامارات المركز الثامن عشر في مؤشر التنافسية العالمي 2005 2006 الذي أصدره منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يوم أمس بتقدير ،4،99 وتأتي الدولة بذلك في المرتبة الأولى عربياً بين دول المؤشر، تلتها في المركز 19 عالمياً قطر. فيما جاءت الكويت في المرتبة 33 والبحرين في المركز 37 والأردن في المركز 45 ومصر في المرتبة 53.
وقال تقرير التنافسية العالمي 2005 2006 إن الإمارات التي احتلت المرتبة 16 في العام الماضي ودول المنطقة التي دخلت للمرة الأولى الى المؤشر (قطر والكويت) تشهد نمواً اقتصادياً لافتاً بفضل ما تتبعه هذه الدول من سياسات اقتصادية فعالة أسهمت في تعزيز مستويات النمو والأداء الاقتصادي ككل، وساعدت على تقوية مستوى الثقة بالأداء الاقتصادي.
وأضاف ان الامارات شهدت تطورات لافتة بفضل سياسات تحديث وتطوير ادارة الاقتصاد الكلي. وقال: إن السلطات في المنطقة أثبتت فعالية في التوظيف السليم لعائدات النفط المرتفعة وتحويل هذه العائدات لسد الديون والاستثمار والادخار.
وجاءت الدولة في المرتبة الخامسة عالمياً بين دول المؤشر بتقدير 5،43 من حيث مناخ الاقتصاد الكلي لتتبع بذلك سنغافورة والنرويج والدنمارك وفنلندا. كما احتلت المركز 24 عالمياً بتقدير 5،52 من حيث أداء المؤسسات العامة، والمرتبة 33 بتقدير 4،04 من حيث أداء قطاع التكنولوجيا.
تحديث إدارة الاقتصاد الكلي وضعها في المرتبة 18 عالمياً
29/09/2005
دار الخليج
احتلت الامارات المركز الثامن عشر في مؤشر التنافسية العالمي 2005 2006 الذي أصدره منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يوم أمس بتقدير ،4،99 وتأتي الدولة بذلك في المرتبة الأولى عربياً بين دول المؤشر، تلتها في المركز 19 عالمياً قطر. فيما جاءت الكويت في المرتبة 33 والبحرين في المركز 37 والأردن في المركز 45 ومصر في المرتبة 53.
وقال تقرير التنافسية العالمي 2005 2006 إن الإمارات التي احتلت المرتبة 16 في العام الماضي ودول المنطقة التي دخلت للمرة الأولى الى المؤشر (قطر والكويت) تشهد نمواً اقتصادياً لافتاً بفضل ما تتبعه هذه الدول من سياسات اقتصادية فعالة أسهمت في تعزيز مستويات النمو والأداء الاقتصادي ككل، وساعدت على تقوية مستوى الثقة بالأداء الاقتصادي.
وأضاف ان الامارات شهدت تطورات لافتة بفضل سياسات تحديث وتطوير ادارة الاقتصاد الكلي. وقال: إن السلطات في المنطقة أثبتت فعالية في التوظيف السليم لعائدات النفط المرتفعة وتحويل هذه العائدات لسد الديون والاستثمار والادخار.
وجاءت الدولة في المرتبة الخامسة عالمياً بين دول المؤشر بتقدير 5،43 من حيث مناخ الاقتصاد الكلي لتتبع بذلك سنغافورة والنرويج والدنمارك وفنلندا. كما احتلت المركز 24 عالمياً بتقدير 5،52 من حيث أداء المؤسسات العامة، والمرتبة 33 بتقدير 4،04 من حيث أداء قطاع التكنولوجيا.