EMAAR DUBAI
30-09-2005, Fri 4:34 AM
الخبر نقلا عن منتدى آخر:
الخميس 29 سبتمبر 2005م، 26 شعبان 1426 هـ
بعد أن بلغت مستويات عالية غير مبررة
إيجارات الوحدات السكنية بالإمارات تستقر مع ميل للتصحيح
دبي – العربية.نت
قال خبراء ومتعاملون في القطاع العقاري بدولة الإمارات إن إيجارات الوحدات السكنية تمر بمرحلة استقرار نسبي مع ميل إلى التصحيح بوقف الزيادات الكبيرة التي شهدتها السوق في العامين الأخيرين, لكنهم أشاروا إلى اختلاف مدى الاستقرار ومستوى التصحيح في الإمارات المختلفة.
وأكد عقاريون في دبي التي قد تفقد جاذبيتها للمستثمرين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة والإيجارات, أن هناك اتجاها نحو تعديل المسار والعودة نحو استقرار الإيجارات ولو بشكل بسيط، يدفعه وصول الأسعار إلى مستويات عالية غير مبررة إضافة إلى قرب طرح أعداد كبيرة من الوحدات السكنية تعيد التوازن للقطاع.
وأضافوا لجريدة "الخليج" الإماراتية الخميس 29/9/2005 أن بعض المناطق في دبي شهدت ضغوطاً على الأسعار والإيجارات أدت إلى انخفاض ملحوظ يتراوح بين 10 إلى 15%، لكن مناطق حيوية وتجارية لا تزال تحافظ على المستويات نفسها, فيما شهدت مناطق أخرى انخفاضات بين 7 % و10 % مقارنة بمستوياتها قبل 6 اشهر.
وأشاروا إلى أن بعض العقارات وصلت إيجاراتها إلى مستويات مرتفعة لم يعد بالإمكان تأجيرها، ملمحين إلى اضطرارهم إذا استمرت الظروف على هذه الحال، إلى خفض الإيجارات لملاقاة الطلب شبه المفقود.
وذكروا أنه لوحظ تزايد الضغط على القطاع ما دفع الأسعار للبدء في الانخفاض والاستقرار النسبي عن مستواها "الفلكي" الذي وصلته في الأعوام الأخيرة نتيجة نقص العرض وزيادة مستمرة في الطلب.
وتباينت آراء العاملين في القطاع العقاري حول أسباب الحالة الجديدة، حيث قال بعضهم إن الانخفاض يعود أساساً لارتفاع الإيجارات بشكل حاد لم يعد السوق قادراً على تحمل المزيد معه، بينما يرى آخرون أن الإيجارات ما زالت مستقرة مع انخفاض بسيط يبدأ نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل بعد طرح أعداد كافية من الشقق والوحدات السكنية قيد الإنشاء حالياً.
وكانت أوساط اقتصادية حذرت من الانعكاسات المحتملة لارتفاع الإيجارات في دبي على الأداء الاقتصادي بشكل عام، إذا ما استمرت معدلات الزيادة خلال الفترة المقبلة.
وفي الشارقة التي تعد سوقها العقارية مرتبطة بسوق دبي إلى حد كبير, قال متعاملون إن السوق شهدت هدوءاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية ولم تشهد الإيجارات أي ارتفاعات جديدة رغم وجود طلب قوي على الوحدات المختلفة.
وأشاروا إلى أن هناك عدداً من الأبراج والمباني بانتظار مدها بالتيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة ما سيسهم في إدخال عدد كبير من الوحدات السكنية إلى السوق وبالتالي رفع حجم العرض مقابل الطلب، الأمر الذي سيدفع بالإيجارات إلى التراجع عن حدودها العالية الحالية أو إلى استقرار الإيجارات.
الخميس 29 سبتمبر 2005م، 26 شعبان 1426 هـ
بعد أن بلغت مستويات عالية غير مبررة
إيجارات الوحدات السكنية بالإمارات تستقر مع ميل للتصحيح
دبي – العربية.نت
قال خبراء ومتعاملون في القطاع العقاري بدولة الإمارات إن إيجارات الوحدات السكنية تمر بمرحلة استقرار نسبي مع ميل إلى التصحيح بوقف الزيادات الكبيرة التي شهدتها السوق في العامين الأخيرين, لكنهم أشاروا إلى اختلاف مدى الاستقرار ومستوى التصحيح في الإمارات المختلفة.
وأكد عقاريون في دبي التي قد تفقد جاذبيتها للمستثمرين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة والإيجارات, أن هناك اتجاها نحو تعديل المسار والعودة نحو استقرار الإيجارات ولو بشكل بسيط، يدفعه وصول الأسعار إلى مستويات عالية غير مبررة إضافة إلى قرب طرح أعداد كبيرة من الوحدات السكنية تعيد التوازن للقطاع.
وأضافوا لجريدة "الخليج" الإماراتية الخميس 29/9/2005 أن بعض المناطق في دبي شهدت ضغوطاً على الأسعار والإيجارات أدت إلى انخفاض ملحوظ يتراوح بين 10 إلى 15%، لكن مناطق حيوية وتجارية لا تزال تحافظ على المستويات نفسها, فيما شهدت مناطق أخرى انخفاضات بين 7 % و10 % مقارنة بمستوياتها قبل 6 اشهر.
وأشاروا إلى أن بعض العقارات وصلت إيجاراتها إلى مستويات مرتفعة لم يعد بالإمكان تأجيرها، ملمحين إلى اضطرارهم إذا استمرت الظروف على هذه الحال، إلى خفض الإيجارات لملاقاة الطلب شبه المفقود.
وذكروا أنه لوحظ تزايد الضغط على القطاع ما دفع الأسعار للبدء في الانخفاض والاستقرار النسبي عن مستواها "الفلكي" الذي وصلته في الأعوام الأخيرة نتيجة نقص العرض وزيادة مستمرة في الطلب.
وتباينت آراء العاملين في القطاع العقاري حول أسباب الحالة الجديدة، حيث قال بعضهم إن الانخفاض يعود أساساً لارتفاع الإيجارات بشكل حاد لم يعد السوق قادراً على تحمل المزيد معه، بينما يرى آخرون أن الإيجارات ما زالت مستقرة مع انخفاض بسيط يبدأ نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل بعد طرح أعداد كافية من الشقق والوحدات السكنية قيد الإنشاء حالياً.
وكانت أوساط اقتصادية حذرت من الانعكاسات المحتملة لارتفاع الإيجارات في دبي على الأداء الاقتصادي بشكل عام، إذا ما استمرت معدلات الزيادة خلال الفترة المقبلة.
وفي الشارقة التي تعد سوقها العقارية مرتبطة بسوق دبي إلى حد كبير, قال متعاملون إن السوق شهدت هدوءاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية ولم تشهد الإيجارات أي ارتفاعات جديدة رغم وجود طلب قوي على الوحدات المختلفة.
وأشاروا إلى أن هناك عدداً من الأبراج والمباني بانتظار مدها بالتيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة ما سيسهم في إدخال عدد كبير من الوحدات السكنية إلى السوق وبالتالي رفع حجم العرض مقابل الطلب، الأمر الذي سيدفع بالإيجارات إلى التراجع عن حدودها العالية الحالية أو إلى استقرار الإيجارات.