الرايق2003
20-09-2005, Tue 4:17 AM
"الشورى" يتخذ قرارا يحمي صناعة البتروكيماويات قبل انضمام السعودية التجارة العالمية
الرياض: منيف الصفوقي
اتخذ مجلس الشورى أمس قرارا يحمي صناعة البتروكيماويات السعودية حيث بين عدم الالتزام بأي اتفاق يحجم نمو ونفاذ الصناعات البتروكيماوية السعودية للأسواق العالمية.
وأوضح القرار أن عدم الالتزام يأتي في التحلل من أي التزام في إطار مفاوضات المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بهدف الإفادة من الميزة النسبية للمواد الخام.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القرار الذي دعمه جل أعضاء المجلس جاء حماية لصناعة البتروكيماويات التي تتميز بها السعودية من حيث توافر المواد الخام وإمكانيات التصنيع والإنتاج، موضحة أن هذه الصناعة التي يتزايد الطلب عليها يتوقع أن يكون هناك ضغط على المملكة لتحجيمها لإتاحة الفرصة للمنتجات المنافسة.
وأشارت المصادر إلى أن المنتجات السعودية من البتروكيماويات تعتبر الأفضل في الجودة والأسعار ما يجعلها منافسا للمنتجات المحلية في بلدانها الأصلية.
وشملت قرارات المجلس أمس وضع خطة لتوفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لمواكبة التوسعات الجارية في المدينتين، إضافة إلى العمل على توسيع نشاط الهيئة الملكية للجبيل وينبع ليشمل تطوير مدن ومناطق صناعية أخرى من اجل استخدام أفضل للموارد والخبرات المتوفرة مقررا إشراك الهيئة في عضوية المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن إضافة إلى إشراكها في المجلس الاقتصادي الأعلى لضمان توافق القرارات الاستراتيجية والاقتصادية.
وفي ما يخص القرارات المتعلقة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع أوضح عضو في لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة أن هناك العديد من الثروات الخام في المملكة والتي تحتاج إلى إقامة مشاريع كبيرة للإفادة منها وأن الهيئة حال إشراكها في المجالس الاقتصادية العليا ستكون قريبة من الاستفادة من هذه الموارد إلى جانب القيام بدور اشرافي على تنميتها واستثمارها وزيادة تنويع مصادر الدخل الوطني.
الرياض: منيف الصفوقي
اتخذ مجلس الشورى أمس قرارا يحمي صناعة البتروكيماويات السعودية حيث بين عدم الالتزام بأي اتفاق يحجم نمو ونفاذ الصناعات البتروكيماوية السعودية للأسواق العالمية.
وأوضح القرار أن عدم الالتزام يأتي في التحلل من أي التزام في إطار مفاوضات المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بهدف الإفادة من الميزة النسبية للمواد الخام.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القرار الذي دعمه جل أعضاء المجلس جاء حماية لصناعة البتروكيماويات التي تتميز بها السعودية من حيث توافر المواد الخام وإمكانيات التصنيع والإنتاج، موضحة أن هذه الصناعة التي يتزايد الطلب عليها يتوقع أن يكون هناك ضغط على المملكة لتحجيمها لإتاحة الفرصة للمنتجات المنافسة.
وأشارت المصادر إلى أن المنتجات السعودية من البتروكيماويات تعتبر الأفضل في الجودة والأسعار ما يجعلها منافسا للمنتجات المحلية في بلدانها الأصلية.
وشملت قرارات المجلس أمس وضع خطة لتوفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لمواكبة التوسعات الجارية في المدينتين، إضافة إلى العمل على توسيع نشاط الهيئة الملكية للجبيل وينبع ليشمل تطوير مدن ومناطق صناعية أخرى من اجل استخدام أفضل للموارد والخبرات المتوفرة مقررا إشراك الهيئة في عضوية المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن إضافة إلى إشراكها في المجلس الاقتصادي الأعلى لضمان توافق القرارات الاستراتيجية والاقتصادية.
وفي ما يخص القرارات المتعلقة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع أوضح عضو في لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة أن هناك العديد من الثروات الخام في المملكة والتي تحتاج إلى إقامة مشاريع كبيرة للإفادة منها وأن الهيئة حال إشراكها في المجالس الاقتصادية العليا ستكون قريبة من الاستفادة من هذه الموارد إلى جانب القيام بدور اشرافي على تنميتها واستثمارها وزيادة تنويع مصادر الدخل الوطني.