الذهبي
20-09-2005, Tue 12:54 AM
دبي - دلال ابوغزالة الحياة - 20/09/05//
بعد عقود من احتكار مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) سوق الامارات، تنوي حكومة دبي اطلاق شركة اتصالات اخرى تغطي امارات الدولة السبع تحمل اسم «تيكوم».
وكشفت مصادر في قطاع الاتصالات ان الشركة الجديدة سوف تكون منافساً «قوياً» لشركة «اتصالات» التي تمتلك الحكومة الاتحادية نحو 60 في المئة منها، خصوصاً انها ستقوم بتغطية جميع المناطق في دولة الامارات. واشارت المصادر الى ان الشركة الجديدة التي ستطلقها مؤسسة «دبي القابضة» التابعة لحكومة دبي، ستكون بمثابة مشغل للهواتف المتحركة والثابتة، مؤكدة ان «تيكوم» ستكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات منتصف العام المقبل. وقالت المصادر ان دبي القابضة تنتظر الحصول على ترخيص من الحكومة الاتحادية، للاعلان عن المشروع الذي من المتوقع ان يصدر خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مشيرة الى ان العمل في تأسيس البنية التحتية قد بدأ بالفعل.
ويشار الى ان الامارات عدلت قوانينها في عام 2003 لتفتح المجال لتأسيس شركات اتصالات جديدة، بعد ان احتكرت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) اسواق الامارات منذ تأسيسها عام 1976. ويشار الى ان القانون الجديد سمح للشركات الاجنبية التي تود اقتحام سوق الدولة ألا تمتلك اكثر من 40 في المئة من الشركة، وان الحكومة الاتحادية سيكون لها نصيب الاسد فيها. وعلى رغم ان تعديل القانون مر عليه اكثر من عامين، غير ان «تيكوم» ستكون، في حال اطلاقها، الشركة الوحيدة التي دخلت السوق لتنافس شركة (اتصالات) .
ويشار الى ان الحكومة الاماراتية شكلت مطلع الشهر لجنة «عليا» للاشراف على قطاع الاتصالات في الدولة، مكونة من اربعة اعضاء، يمثلون كلاً من وزارة شؤون الرئاسة وديوان نائب رئيس الدولة حاكم دبي ومجلس الوزراء. ويأتي تشكيل اللجنة وتعديل القانون، الذي صدر بمرسوم من قبل رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في اطار التزامات الدولة مع منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الثنائية الخاصة باقامة مناطق حرة مشتركة مع بعض الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة الاميركية.
ويشار الى ان دولة الامارات اعلنت مراراً ان تحرير هذا القطاع سوف يتم «تدريجياً» ووفقاً لمبدأ «المعاملة بالمثل» مع الدول الراغبة في دخول السوق الاماراتية. وترى الفعاليات الاقتصادية ان الخطوات التي اتخذتها الامارات في مجال تحرير هذا القطاع تأتي ايضاً استجابة للمستجدات على الساحة الاقليمية والعربية، على اعتبار ان مؤسسة اتصالات لديها خطط ومشاريع طموحة للدخول الى اسواق خليجية وعربية، وهذا الدخول سيتم وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ايضاً، وسوف يترتب عليه فتح اسواق الامارات للشركات في تلك الدول.
واشارت هذه الفعاليات الى وجود عدد من الدول المجاورة مثل ايران والعراق ودول عربية اخرى تحتاج الى نوعية جيدة من الخدمات في مجال الاتصالات، ويمكن لمؤسسة اتصالات ان تلعب دوراً مهماً في تلبية متطلبات واحتياجات تلك الدول. وبعد ان أعلن عن تحرير هذا القطاع في الامارات، قامت شركة «اتصالات» بتوسيع نشاطها خارج الدولة، حيث دخلت سوق الهاتف الجوال السعودي حين فازت مع «اتحاد اتصالات» بالترخيص الثاني لتقديم خدمات الهاتف الجوال، وبالترخيص الأول لتقديم الجيل الثالث من تقنيات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية.
كما قامت الشركة بشراء 26 في المئة من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة مقابل 2.57 بليون دولار، وهي تسعى حالياً الى دخول السوق المصرية، لتشغيل شبكة المحمول الثالثة التي ستطرح في القاهرة نهاية الشهر الجاري.
بعد عقود من احتكار مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) سوق الامارات، تنوي حكومة دبي اطلاق شركة اتصالات اخرى تغطي امارات الدولة السبع تحمل اسم «تيكوم».
وكشفت مصادر في قطاع الاتصالات ان الشركة الجديدة سوف تكون منافساً «قوياً» لشركة «اتصالات» التي تمتلك الحكومة الاتحادية نحو 60 في المئة منها، خصوصاً انها ستقوم بتغطية جميع المناطق في دولة الامارات. واشارت المصادر الى ان الشركة الجديدة التي ستطلقها مؤسسة «دبي القابضة» التابعة لحكومة دبي، ستكون بمثابة مشغل للهواتف المتحركة والثابتة، مؤكدة ان «تيكوم» ستكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات منتصف العام المقبل. وقالت المصادر ان دبي القابضة تنتظر الحصول على ترخيص من الحكومة الاتحادية، للاعلان عن المشروع الذي من المتوقع ان يصدر خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مشيرة الى ان العمل في تأسيس البنية التحتية قد بدأ بالفعل.
ويشار الى ان الامارات عدلت قوانينها في عام 2003 لتفتح المجال لتأسيس شركات اتصالات جديدة، بعد ان احتكرت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) اسواق الامارات منذ تأسيسها عام 1976. ويشار الى ان القانون الجديد سمح للشركات الاجنبية التي تود اقتحام سوق الدولة ألا تمتلك اكثر من 40 في المئة من الشركة، وان الحكومة الاتحادية سيكون لها نصيب الاسد فيها. وعلى رغم ان تعديل القانون مر عليه اكثر من عامين، غير ان «تيكوم» ستكون، في حال اطلاقها، الشركة الوحيدة التي دخلت السوق لتنافس شركة (اتصالات) .
ويشار الى ان الحكومة الاماراتية شكلت مطلع الشهر لجنة «عليا» للاشراف على قطاع الاتصالات في الدولة، مكونة من اربعة اعضاء، يمثلون كلاً من وزارة شؤون الرئاسة وديوان نائب رئيس الدولة حاكم دبي ومجلس الوزراء. ويأتي تشكيل اللجنة وتعديل القانون، الذي صدر بمرسوم من قبل رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في اطار التزامات الدولة مع منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الثنائية الخاصة باقامة مناطق حرة مشتركة مع بعض الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة الاميركية.
ويشار الى ان دولة الامارات اعلنت مراراً ان تحرير هذا القطاع سوف يتم «تدريجياً» ووفقاً لمبدأ «المعاملة بالمثل» مع الدول الراغبة في دخول السوق الاماراتية. وترى الفعاليات الاقتصادية ان الخطوات التي اتخذتها الامارات في مجال تحرير هذا القطاع تأتي ايضاً استجابة للمستجدات على الساحة الاقليمية والعربية، على اعتبار ان مؤسسة اتصالات لديها خطط ومشاريع طموحة للدخول الى اسواق خليجية وعربية، وهذا الدخول سيتم وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ايضاً، وسوف يترتب عليه فتح اسواق الامارات للشركات في تلك الدول.
واشارت هذه الفعاليات الى وجود عدد من الدول المجاورة مثل ايران والعراق ودول عربية اخرى تحتاج الى نوعية جيدة من الخدمات في مجال الاتصالات، ويمكن لمؤسسة اتصالات ان تلعب دوراً مهماً في تلبية متطلبات واحتياجات تلك الدول. وبعد ان أعلن عن تحرير هذا القطاع في الامارات، قامت شركة «اتصالات» بتوسيع نشاطها خارج الدولة، حيث دخلت سوق الهاتف الجوال السعودي حين فازت مع «اتحاد اتصالات» بالترخيص الثاني لتقديم خدمات الهاتف الجوال، وبالترخيص الأول لتقديم الجيل الثالث من تقنيات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية.
كما قامت الشركة بشراء 26 في المئة من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة مقابل 2.57 بليون دولار، وهي تسعى حالياً الى دخول السوق المصرية، لتشغيل شبكة المحمول الثالثة التي ستطرح في القاهرة نهاية الشهر الجاري.