سيف الخيال
19-09-2005, Mon 10:37 AM
غلوبل: ازدياد مساهمة صغار المستثمرين في التداول مؤشر جيد على مناخ أسواق المال الـخليجية
قالت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان اسواق المال الخليجية شهدت خلال شهر اغسطس الماضي انتعاشا في أنشطة التداول، حيث بدأ المستثمرون في بناء مواقع جديدة، مما خلق تدافعا شرائيا في أسواق معينة. فعادت مؤشرات قطر والسعودية والإمارات للارتفاع مجددا، لتمحو بذلك الخسائر التي تكبدتها خلال يوليو، بتحقيق أرباح كبيرة في شهر أغسطس. في حين وقعت أسواق البحرين وعمان تحت ضغوط بيعية، مما أدى لتراجع مؤشر كلا السوقين خلال أغسطس.
واوضحت «غلوبل» في تقرير لها امس ان الأسواق الخليجية سادتها حالة من التذبذب خلال الشهرين الماضيين. إلا أنه فيما يتعلق بالنمو السنوي، فإن السوقين القطري والإماراتي قد حققا أرباحا تخطت نسبة 100 في المائة، مما يعكس الاهتمام الشديد من قبل المستثمرين بكلا السوقين. كما أن السعودية، بما لها من ثقل وحجم ضمن الأسواق الخليجية، ليست بعيدة كل البعد عن تلك النسبة، حيث بلغت نسبة نمو السوق السعودي 81.05 في المائة بنهاية شهر أغسطس من عام 2005. وينم ارتفاع كمية التداول عن اهتمام صغار المستثمرين ببناء مواقعهم بالسوق، وعدم انحصار التداول على المؤسسات الكبرى، مما له من أثر جيد على المناخ العام لسوق رأس المال الخليجي.
قطاع الاتصالات
ونوهت «غلوبل» بأن منطقة الشرق الأوسط تعد إحدى المناطق القليلة في العالم التي مازالت تشهد نموا قويا في مجال الاتصالات المتنقلة. فحتى أعوام قليلة مضت، كانت شركات الاتصالات تحتكر الأسواق من خلال تكوين ملكيتها المرتبط في جزء كبير منه بالحكومة، إن لم تكن مملوكة للحكومة بالكامل. تنامي الانفاق
وعرضت «غلوبل» لارتفاع الانفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون بفضل الفوائض النفطية المتصاعدة، لافتة الى المساعي الجارية لاستحداث فرص استثمارية في مجال البنية التحتية.
وحذرت من ان لصافي الإنفاق الحكومي تأثيرا مضاعفا من حيث إمكان توليد المزيد من السيولة. وكذلك من المتوقع أن ترتفع السيولة في الأسواق نظرا لرفع الحكومة للرواتب في العديد من دول مجلس التعاون، مما قد يكون له آثار تضخمية. ونعتقد أن المخصصات الموجهة إلى أعمال البنية التحتية سوف تزداد في الأعوام المقبلة على الرغم من أن الحكومة تعتزم استغلال المزيد من رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية في هذه المشاريع. كما سيكون قطاع البنية التحتية أحد العناصر الأساسية التي ستمكن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز نموها ودعم مبادرات التطوير الخاصة بها.
واقع الأسواق
وقالت ان ارباح الشركات الإقليمية واصلت ارتفاعها خلال النصف الأول من عام 2005. وتجاوز نمو القيمة السوقية الإقليمية للشركات أرباح الشركات، الأمر الذي يعزى للظروف الاقتصادية العامة الكلية المزهرة والسيولة الوفيرة المتاحة في السوق الخليجي.
وقد أظهرت أرباح الشركات الخليجية - عددها 362 شركة مدرجة بأسواق الأوراق المالية أثناء إعداد هذا التقرير- نموا كبيرا في النصف الأول من عام 2005، بارتفاع بلغت نسبته 66.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. فباستثناء قطاع الاتصالات، حققت جميع القطاعات التسعة الباقية ارتفاعا في أرباحها تجاوزت نسبته 50 في المائة، وذلك عن النصف الأول من عام 2005 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما حقق قطاع الزراعة والأغذية أعلى معدلات نمو الأرباح، حيث سجل نموا بلغت نسبته 350.2 في المائة، تلاه قطاعا التأمين والإسمنت.
كما حقق قطاع البنوك نموا بلغت نسبته 66 في المائة في أرباح النصف الأول من عام 2005. حيث ارتفع الدخل من الفائدة في البنوك على اثر سيادة بيئة مرتفعة من أسعار الفائدة في المنطقة. كذلك عادت الرسوم الإدارية، العمولات والأنشطة المصرفية الاستثمارية بالفائدة على البنوك بدرجة أكبر، حيث استمرت هذه الأنشطة في النمو في جميع أنحاء المنطقة. هذا وقد حقق قطاع التأمين ارتفاعا بلغت نسبته 192.8 في المائة في النصف الأول من عام 2005، بفضل العائدات الاستثمارية الممتازة التي أثمرتها البيئة الاقتصادية المتنامية. وتقوم شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار حوالي 40 إلى 50 في المائة من إجمالي استثماراتها في الأسهم، مما أسفر تباعا عن تحقيق عائدات ضخمة، ظهرت في أرباح النصف الأول من العام. وعلاوة على ذلك. وباستثناء قطر، ساهم أيضا مدى التغلغل المتزايد في قطاع التأمين على الحياة في زيادة النمو في الأرباح الصافية. وكذلك سجل قطاع الاستثمار مدعوما من قبل النمو في أسواق الأسهم نموا كبيرا بلغت نسبته 89.6 في المائة، في النصف الأول من عام 2005.
وذكرت انه خلال النصف الأول من عام 2005، حقق قطاع الاتصالات نموا بلغت نسبته حوالي 15 في المائة، وذلك بفضل حصول شركات الاتصالات على تراخيص إقليمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عوائدها عما حققته في العام السابق. وباستثناء شركتي «عمانتل» و«كيوتل»، حققت كل الشركات الأخرى العاملة في قطاع الاتصالات ارتفاعا كبيرا في ربحيتها خلال النصف الأول من عام 2005. فيما بلغ الانخفاض في الأرباح الصافية لشركتي «عمانتيل» و«كيوتل» 7.4 و22.6 في المائة على التوالي. ويعزى هذا الانخفاض إلى رسوم حقوق الملكية التي قامت بسدادها الشركتان للحكومات المعنية. وخلال النصف الأول من عام 2005، حقق قطاع الصناعة، تتصدره الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العملاقة، نموا كبيرا بلغت نسبته 79.1 في المائة.
كما واصل قطاع العقارات صدارته، حيث أحرز نتائج جيدة في النصف الأول من عام 2005، محققا ارتفاعا بلغت نسبته 89 .6 في المائة في النصف الأول من عام 2005. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، واصلت شركات العقارات جني المكاسب من عمليات تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة. وعلاوة على ذلك، أدت التطويرات المهمة التي قامت بها حكومة كل من الإمارات والسعودية بشأن السماح للأجانب بتملك العقارات، إلى تعزيز النمو العام في هاتين الدولتين. ولقد شهدت الشركات العاملة في قطاع السياحة والفنادق ارتفاعا في ربحيتها بلغت نسبته 84 .0 في المائة، حيث جاء هذا الارتفاع على اثر رواج السياحة الإقليمية، وتزايد الاهتمام من قبل القطاع الحكومي والخاص لتطوير قطاع السياحة الناشئ. أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فقد حقق نموا ضخما في ربحيته بلغ 107 .7 في المائة، وذلك على أثر التوسع في أنشطة هذا القطاع من خلال تملك الشركات التي لها صلة بالخدمات، مما أدى إلى ارتفاع عائداته ارتفاعا جوهريا عن العام الماضي. ونعتقد أن الأسواق الإقليمية ستشهد مزيدا من النمو، كما نتوقع أن تظل أسعار النفط في مستوياتها الحالية، علاوة على أن الارتفاع في ربحية الشركات سوف يوفر الخلفية الداعمة اللازمة لتعزيز مستوى الثقة لدى المستثمر.
قالت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان اسواق المال الخليجية شهدت خلال شهر اغسطس الماضي انتعاشا في أنشطة التداول، حيث بدأ المستثمرون في بناء مواقع جديدة، مما خلق تدافعا شرائيا في أسواق معينة. فعادت مؤشرات قطر والسعودية والإمارات للارتفاع مجددا، لتمحو بذلك الخسائر التي تكبدتها خلال يوليو، بتحقيق أرباح كبيرة في شهر أغسطس. في حين وقعت أسواق البحرين وعمان تحت ضغوط بيعية، مما أدى لتراجع مؤشر كلا السوقين خلال أغسطس.
واوضحت «غلوبل» في تقرير لها امس ان الأسواق الخليجية سادتها حالة من التذبذب خلال الشهرين الماضيين. إلا أنه فيما يتعلق بالنمو السنوي، فإن السوقين القطري والإماراتي قد حققا أرباحا تخطت نسبة 100 في المائة، مما يعكس الاهتمام الشديد من قبل المستثمرين بكلا السوقين. كما أن السعودية، بما لها من ثقل وحجم ضمن الأسواق الخليجية، ليست بعيدة كل البعد عن تلك النسبة، حيث بلغت نسبة نمو السوق السعودي 81.05 في المائة بنهاية شهر أغسطس من عام 2005. وينم ارتفاع كمية التداول عن اهتمام صغار المستثمرين ببناء مواقعهم بالسوق، وعدم انحصار التداول على المؤسسات الكبرى، مما له من أثر جيد على المناخ العام لسوق رأس المال الخليجي.
قطاع الاتصالات
ونوهت «غلوبل» بأن منطقة الشرق الأوسط تعد إحدى المناطق القليلة في العالم التي مازالت تشهد نموا قويا في مجال الاتصالات المتنقلة. فحتى أعوام قليلة مضت، كانت شركات الاتصالات تحتكر الأسواق من خلال تكوين ملكيتها المرتبط في جزء كبير منه بالحكومة، إن لم تكن مملوكة للحكومة بالكامل. تنامي الانفاق
وعرضت «غلوبل» لارتفاع الانفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون بفضل الفوائض النفطية المتصاعدة، لافتة الى المساعي الجارية لاستحداث فرص استثمارية في مجال البنية التحتية.
وحذرت من ان لصافي الإنفاق الحكومي تأثيرا مضاعفا من حيث إمكان توليد المزيد من السيولة. وكذلك من المتوقع أن ترتفع السيولة في الأسواق نظرا لرفع الحكومة للرواتب في العديد من دول مجلس التعاون، مما قد يكون له آثار تضخمية. ونعتقد أن المخصصات الموجهة إلى أعمال البنية التحتية سوف تزداد في الأعوام المقبلة على الرغم من أن الحكومة تعتزم استغلال المزيد من رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية في هذه المشاريع. كما سيكون قطاع البنية التحتية أحد العناصر الأساسية التي ستمكن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز نموها ودعم مبادرات التطوير الخاصة بها.
واقع الأسواق
وقالت ان ارباح الشركات الإقليمية واصلت ارتفاعها خلال النصف الأول من عام 2005. وتجاوز نمو القيمة السوقية الإقليمية للشركات أرباح الشركات، الأمر الذي يعزى للظروف الاقتصادية العامة الكلية المزهرة والسيولة الوفيرة المتاحة في السوق الخليجي.
وقد أظهرت أرباح الشركات الخليجية - عددها 362 شركة مدرجة بأسواق الأوراق المالية أثناء إعداد هذا التقرير- نموا كبيرا في النصف الأول من عام 2005، بارتفاع بلغت نسبته 66.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. فباستثناء قطاع الاتصالات، حققت جميع القطاعات التسعة الباقية ارتفاعا في أرباحها تجاوزت نسبته 50 في المائة، وذلك عن النصف الأول من عام 2005 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما حقق قطاع الزراعة والأغذية أعلى معدلات نمو الأرباح، حيث سجل نموا بلغت نسبته 350.2 في المائة، تلاه قطاعا التأمين والإسمنت.
كما حقق قطاع البنوك نموا بلغت نسبته 66 في المائة في أرباح النصف الأول من عام 2005. حيث ارتفع الدخل من الفائدة في البنوك على اثر سيادة بيئة مرتفعة من أسعار الفائدة في المنطقة. كذلك عادت الرسوم الإدارية، العمولات والأنشطة المصرفية الاستثمارية بالفائدة على البنوك بدرجة أكبر، حيث استمرت هذه الأنشطة في النمو في جميع أنحاء المنطقة. هذا وقد حقق قطاع التأمين ارتفاعا بلغت نسبته 192.8 في المائة في النصف الأول من عام 2005، بفضل العائدات الاستثمارية الممتازة التي أثمرتها البيئة الاقتصادية المتنامية. وتقوم شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار حوالي 40 إلى 50 في المائة من إجمالي استثماراتها في الأسهم، مما أسفر تباعا عن تحقيق عائدات ضخمة، ظهرت في أرباح النصف الأول من العام. وعلاوة على ذلك. وباستثناء قطر، ساهم أيضا مدى التغلغل المتزايد في قطاع التأمين على الحياة في زيادة النمو في الأرباح الصافية. وكذلك سجل قطاع الاستثمار مدعوما من قبل النمو في أسواق الأسهم نموا كبيرا بلغت نسبته 89.6 في المائة، في النصف الأول من عام 2005.
وذكرت انه خلال النصف الأول من عام 2005، حقق قطاع الاتصالات نموا بلغت نسبته حوالي 15 في المائة، وذلك بفضل حصول شركات الاتصالات على تراخيص إقليمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عوائدها عما حققته في العام السابق. وباستثناء شركتي «عمانتل» و«كيوتل»، حققت كل الشركات الأخرى العاملة في قطاع الاتصالات ارتفاعا كبيرا في ربحيتها خلال النصف الأول من عام 2005. فيما بلغ الانخفاض في الأرباح الصافية لشركتي «عمانتيل» و«كيوتل» 7.4 و22.6 في المائة على التوالي. ويعزى هذا الانخفاض إلى رسوم حقوق الملكية التي قامت بسدادها الشركتان للحكومات المعنية. وخلال النصف الأول من عام 2005، حقق قطاع الصناعة، تتصدره الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العملاقة، نموا كبيرا بلغت نسبته 79.1 في المائة.
كما واصل قطاع العقارات صدارته، حيث أحرز نتائج جيدة في النصف الأول من عام 2005، محققا ارتفاعا بلغت نسبته 89 .6 في المائة في النصف الأول من عام 2005. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، واصلت شركات العقارات جني المكاسب من عمليات تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة. وعلاوة على ذلك، أدت التطويرات المهمة التي قامت بها حكومة كل من الإمارات والسعودية بشأن السماح للأجانب بتملك العقارات، إلى تعزيز النمو العام في هاتين الدولتين. ولقد شهدت الشركات العاملة في قطاع السياحة والفنادق ارتفاعا في ربحيتها بلغت نسبته 84 .0 في المائة، حيث جاء هذا الارتفاع على اثر رواج السياحة الإقليمية، وتزايد الاهتمام من قبل القطاع الحكومي والخاص لتطوير قطاع السياحة الناشئ. أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فقد حقق نموا ضخما في ربحيته بلغ 107 .7 في المائة، وذلك على أثر التوسع في أنشطة هذا القطاع من خلال تملك الشركات التي لها صلة بالخدمات، مما أدى إلى ارتفاع عائداته ارتفاعا جوهريا عن العام الماضي. ونعتقد أن الأسواق الإقليمية ستشهد مزيدا من النمو، كما نتوقع أن تظل أسعار النفط في مستوياتها الحالية، علاوة على أن الارتفاع في ربحية الشركات سوف يوفر الخلفية الداعمة اللازمة لتعزيز مستوى الثقة لدى المستثمر.