ممدوح
18-09-2005, Sun 7:24 AM
نقلت الموضوع للفائدة.
======================
( نشر في جريدة الاقتصادية السعودية يوم الاربعاء الموافق 3-2-1425)
الاسهم وتعاملات السوق والمؤشر والنسبة ارتفاعا وانخفاضا و و و , مصطلحات أصبحت متداولة في المجالس اليوم وحلت بديلا عن مصطلحات أخرى كانت هي السائدة في المجالس والمنتديات الاجتماعية. وهذه نتيجة طبيعية لهذا الاندفاع الحاصل من العامة على التداول المحموم في سوق الاسهم السعودية .
اريد أن اطرح سؤال على القارئ العزيز وهو سؤال تردد في ذهنى عشرات بل مئات المرات من قبل وهو هل سوق الاسهم السعودية سوق صحية بالمقاييس الدولية؟
سؤال في ظاهره بسيط , حاولت أن أجد إجابة له بالبحث عن مقياس متعارف عليه دوليا وتطبيقه على سوقنا المحلية , ولكن يبدوا أن المسألة اعقد من هذا. فالسوق المحلية بشكلها الجديد هي سوق حديثة , والتداول عن طريق الإنترنت لم يبدا الا منذ سنوات قليلة. وبالتالي لم تتكون لدينا تلك الطبقة من المتداولين الذين يشار اليهم على انهم خبراء تداول يمكن أن يعتمد عليهم في توجيه السوق . والأكثرية هم قليلي الخبره الذين يتحكمون بالسوق , مع سلبية ذلك من عدة نواحي , اهمها المضاربة المبالغ فيها على اسهم لا تستحق ارتفاعا في السعر بسبب تقاريرها المالية الدورية الغير واعدة , وعدم قدرتهم على قراءة المعطيات المؤثرة على السوق ككل, أو على الشركة المعنية بالبحث , وكذلك بسبب قلة الخبرة كثيرا ما يحدث الهروب الفجائي بسبب الرعب من تغيير سعر شركة ما وهو ما يسمى Panic Market ويهدد بحدوث انهيار في السوق . أضف إلى ذلك مشاركة المساهمين الغير كافية في اجتماعات مجالس الإدارة والتي تؤثر سلبا على القرارات المتخذة , واختيار أعضاء مجالس الإدارات بطريقة غير فعالة.
النقاط التي أوردتها آنفا هي فقط عن المتداولين في سوق الاسهم السعودي ولاتعني بطبيعة الحال الكل , ولكنها الاغلبية . ولكن ماذا عن السؤال الأساسي وهو السوق نفسها من ناحية أنظمته واليات عملة؟
لاشك أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تبذل جهدا لابا س به لضبط ومراقبة سوق الأسهم السعودية. ولكن المؤسسة برأيي اكتفت بالحدود الدنيا لنظام التعامل بالاسهم. وهي تخطو خطوات حذرة كما صرح بذلك معالي وزير المالية السابق الشيخ محمد ابا الخيل حيث ذكر في مقال له في مجلة تداول –العدد السابع بان الاخذ بالحيطة والحذر امر مفيد خلال السعي لتحقيق اهداف الدوله ومن ظمنها تطوير وتنظيم نشاط المتاجرة بالأسهم .
وهذا كلام جميل ولكنه يميل إلى العمومية, و لربما لم يتسع المقال لمعالي الوزير لكي يشرح اكثر ويبين لنا لماذا سوق الأسهم اقتصرت على البنوك وخطت خطوة إلى الوراء في راي الكثير حينما اغلقت مكاتب تداول الأسهم ؟ انا متاكد ان مؤسسة النقد "ساما" لها اسبابها التي دعتها الى اتخاذ مثل تلك الخطوة ولكن سياسة الاغلاق اعتقد انها مبالغة بعض الشيء ولها تاثير على المتعاملين نوعا ما . اليس كان بالامكان أن تطور تلك المكاتب ذاتيا ويطلب منها أن توفر الخدمات التي تقدمها البنوك من ضمان الاستثمار وتوفر المعلومة وجميع الخدمات اللوجستية التي تقدمها البنوك عادة في مثل هذه الحالات. والمؤسسة قادرة على فرض انظمتها لظمان تاسيس مكاتب تداول اسهم مثل التي يطلق عليها في الخارج Discount Brokers . وهذه المكاتب ستعمل مع البنوك على نشر الثقافة الاستثمارية بل وستكون افظل من البنوك لسبب واحد الا وهو ان تلك المكاتب ستكون متخصصة في الاسهم فقط , وبالتالي اهتمامها منصبا في الاسهم وكل ماله علاقة بها , فسنرى النشرات التوضيحية والمجلات الدورية بل والندوات التي تعقد هنا وهناك , لانه في نهاية المطاف سيكون من باب الدعاية لذلك المكتب . فالمكاتب ستكون مؤسسات مالية قوية ليست على غرار المكاتب التي كنا نراها في زوايا الشوارع قبل عشر سنوات . اعود مرة اخرى الى كلام معالي الوزير واقول انه كلام في محله لو لم يطلقه . واعتقد كذلك أن الحذر الشديد المبالغ فيه قد يفوت فرص كان بالامكان استغلالها من قبل الدولة أو المواطن .
ومن ناحية اخرى يرى الخبراء والمختصون أن من مميزات السوق الصحية هي توفر المعلومة في وقتها , واركز هنا في وقتها, ليس قبل وقتها , وليس بعده, فهناك حقيقة مهمة وهي أن المعلومات التي قد تؤثر على سعر السهم يجب أن يعرفها الكل في وقت واحد وليس فقط الخاصة والقريبون من مراكز صنع القرار في الشركة . ونظام التداول والشركات يعاقب على تسريب المعلومات والاستفادة من اخبار محتملة في عقد صفقات بيع أو شراء . ولكن مع الاسف الشديد ومن خلال متابعتي للسوق لاحظت انه ليست هناك سرية معلومات والمتعاملون بالأسهم يعرفون حقائق قبل غيرهم , وليس هناك عدل في تقاسم المعلومة فنرى ان هناك فئة معينة مستفيدة وفئة محرومة , تعيش على الاشاعات ومايتكرم به هذا او ذاك . وانا اكتب هذا المقال تحظرني عدة قصص عن اناس في الولايات المتحدة الامريكية رفعت عليهم هيئة مراقبة السوق قضايا في المحاكم بسبب استفادتهم من معلومات عن اسهم معينة واستردت منهم مبالغ رات انها ليست من حقهم . فهل نرى مثل هذه القضايا قريبا؟ اتمنى ذلك لحماية المتعامل ولكسب ثقة على وشك ان تزول.
لي عودة في الاسبوع القادم لاناقش السوق ومعلوماته المقدمة للمستثمر بتقصيل اكثر انشاء الله
دكتور. عقيل محمد العقيل alakil@hotmail.com
المصدر (http://www.sahm-trade.com/econom-says.htm)
======================
( نشر في جريدة الاقتصادية السعودية يوم الاربعاء الموافق 3-2-1425)
الاسهم وتعاملات السوق والمؤشر والنسبة ارتفاعا وانخفاضا و و و , مصطلحات أصبحت متداولة في المجالس اليوم وحلت بديلا عن مصطلحات أخرى كانت هي السائدة في المجالس والمنتديات الاجتماعية. وهذه نتيجة طبيعية لهذا الاندفاع الحاصل من العامة على التداول المحموم في سوق الاسهم السعودية .
اريد أن اطرح سؤال على القارئ العزيز وهو سؤال تردد في ذهنى عشرات بل مئات المرات من قبل وهو هل سوق الاسهم السعودية سوق صحية بالمقاييس الدولية؟
سؤال في ظاهره بسيط , حاولت أن أجد إجابة له بالبحث عن مقياس متعارف عليه دوليا وتطبيقه على سوقنا المحلية , ولكن يبدوا أن المسألة اعقد من هذا. فالسوق المحلية بشكلها الجديد هي سوق حديثة , والتداول عن طريق الإنترنت لم يبدا الا منذ سنوات قليلة. وبالتالي لم تتكون لدينا تلك الطبقة من المتداولين الذين يشار اليهم على انهم خبراء تداول يمكن أن يعتمد عليهم في توجيه السوق . والأكثرية هم قليلي الخبره الذين يتحكمون بالسوق , مع سلبية ذلك من عدة نواحي , اهمها المضاربة المبالغ فيها على اسهم لا تستحق ارتفاعا في السعر بسبب تقاريرها المالية الدورية الغير واعدة , وعدم قدرتهم على قراءة المعطيات المؤثرة على السوق ككل, أو على الشركة المعنية بالبحث , وكذلك بسبب قلة الخبرة كثيرا ما يحدث الهروب الفجائي بسبب الرعب من تغيير سعر شركة ما وهو ما يسمى Panic Market ويهدد بحدوث انهيار في السوق . أضف إلى ذلك مشاركة المساهمين الغير كافية في اجتماعات مجالس الإدارة والتي تؤثر سلبا على القرارات المتخذة , واختيار أعضاء مجالس الإدارات بطريقة غير فعالة.
النقاط التي أوردتها آنفا هي فقط عن المتداولين في سوق الاسهم السعودي ولاتعني بطبيعة الحال الكل , ولكنها الاغلبية . ولكن ماذا عن السؤال الأساسي وهو السوق نفسها من ناحية أنظمته واليات عملة؟
لاشك أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تبذل جهدا لابا س به لضبط ومراقبة سوق الأسهم السعودية. ولكن المؤسسة برأيي اكتفت بالحدود الدنيا لنظام التعامل بالاسهم. وهي تخطو خطوات حذرة كما صرح بذلك معالي وزير المالية السابق الشيخ محمد ابا الخيل حيث ذكر في مقال له في مجلة تداول –العدد السابع بان الاخذ بالحيطة والحذر امر مفيد خلال السعي لتحقيق اهداف الدوله ومن ظمنها تطوير وتنظيم نشاط المتاجرة بالأسهم .
وهذا كلام جميل ولكنه يميل إلى العمومية, و لربما لم يتسع المقال لمعالي الوزير لكي يشرح اكثر ويبين لنا لماذا سوق الأسهم اقتصرت على البنوك وخطت خطوة إلى الوراء في راي الكثير حينما اغلقت مكاتب تداول الأسهم ؟ انا متاكد ان مؤسسة النقد "ساما" لها اسبابها التي دعتها الى اتخاذ مثل تلك الخطوة ولكن سياسة الاغلاق اعتقد انها مبالغة بعض الشيء ولها تاثير على المتعاملين نوعا ما . اليس كان بالامكان أن تطور تلك المكاتب ذاتيا ويطلب منها أن توفر الخدمات التي تقدمها البنوك من ضمان الاستثمار وتوفر المعلومة وجميع الخدمات اللوجستية التي تقدمها البنوك عادة في مثل هذه الحالات. والمؤسسة قادرة على فرض انظمتها لظمان تاسيس مكاتب تداول اسهم مثل التي يطلق عليها في الخارج Discount Brokers . وهذه المكاتب ستعمل مع البنوك على نشر الثقافة الاستثمارية بل وستكون افظل من البنوك لسبب واحد الا وهو ان تلك المكاتب ستكون متخصصة في الاسهم فقط , وبالتالي اهتمامها منصبا في الاسهم وكل ماله علاقة بها , فسنرى النشرات التوضيحية والمجلات الدورية بل والندوات التي تعقد هنا وهناك , لانه في نهاية المطاف سيكون من باب الدعاية لذلك المكتب . فالمكاتب ستكون مؤسسات مالية قوية ليست على غرار المكاتب التي كنا نراها في زوايا الشوارع قبل عشر سنوات . اعود مرة اخرى الى كلام معالي الوزير واقول انه كلام في محله لو لم يطلقه . واعتقد كذلك أن الحذر الشديد المبالغ فيه قد يفوت فرص كان بالامكان استغلالها من قبل الدولة أو المواطن .
ومن ناحية اخرى يرى الخبراء والمختصون أن من مميزات السوق الصحية هي توفر المعلومة في وقتها , واركز هنا في وقتها, ليس قبل وقتها , وليس بعده, فهناك حقيقة مهمة وهي أن المعلومات التي قد تؤثر على سعر السهم يجب أن يعرفها الكل في وقت واحد وليس فقط الخاصة والقريبون من مراكز صنع القرار في الشركة . ونظام التداول والشركات يعاقب على تسريب المعلومات والاستفادة من اخبار محتملة في عقد صفقات بيع أو شراء . ولكن مع الاسف الشديد ومن خلال متابعتي للسوق لاحظت انه ليست هناك سرية معلومات والمتعاملون بالأسهم يعرفون حقائق قبل غيرهم , وليس هناك عدل في تقاسم المعلومة فنرى ان هناك فئة معينة مستفيدة وفئة محرومة , تعيش على الاشاعات ومايتكرم به هذا او ذاك . وانا اكتب هذا المقال تحظرني عدة قصص عن اناس في الولايات المتحدة الامريكية رفعت عليهم هيئة مراقبة السوق قضايا في المحاكم بسبب استفادتهم من معلومات عن اسهم معينة واستردت منهم مبالغ رات انها ليست من حقهم . فهل نرى مثل هذه القضايا قريبا؟ اتمنى ذلك لحماية المتعامل ولكسب ثقة على وشك ان تزول.
لي عودة في الاسبوع القادم لاناقش السوق ومعلوماته المقدمة للمستثمر بتقصيل اكثر انشاء الله
دكتور. عقيل محمد العقيل alakil@hotmail.com
المصدر (http://www.sahm-trade.com/econom-says.htm)