دينار
13-09-2005, Tue 2:39 AM
أعلنت إدارة بنك الخليج الأول أن مجلس الإدارة سيناقش خلال اجتماعه المقبل والمقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2005 اقتراحاً بزيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم البنك من 15 إلى 30%، ومن ثم عرض المقترح على الجمعية العمومية غير العادية المقبلة للبنك لإقراره.
وعلق عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول قائلاً: «إن بنك الخليج الأول كان أول البنوك العاملة بالدولة والتي سمحت لغير المواطنين بتملك أسهمه، ونظراً إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب، لذا اقترحت إدارة البنك زيادة نسبة ملكية الأجانب لتصل إلى 30%، كما بين أن الاستقرار الذي تتمتع به الأسواق المالية وقلة نسبة المخاطرة يعتبر مصدر جذب للعديد من الأجانب، وكذلك العائد المجزي على الاستثمارات».
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك سوف يتضمن إضافة إلى بند زيادة ملكية الأجانب، مراجعة النتائج المالية للبنك للربع الثالث من عام 2005، مشيراً إلى أن البنك قد حقق صافي ربح بلغ 465 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبزيادة نسبتها 357% عن الفترة نفسها من العام 2004، موضحاً أن تلك الزيادة هي الأعلى بين كل البنوك العاملة بالدولة.
جدير بالذكر أن بنك الخليج الأول قد زاد حقوق الملكية بقيمة 5 مليارات درهم لتصل إلى 2,7 مليارات درهم خلال شهر يوليو الماضي ليصبح أكبر بنوك الدولة من حيث حقوق الملكية، كما أن تلك الزيادة سوف تساهم في زيادة أنشطة البنك وتدعيم دوره في تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة.
ويخطط البنك إلى توسيع قاعدة عملياته وأنشطته من خلال التطوير المستمر في القطاع المصرفي للشركات وقطاع الأفراد ودائرة الخزانة والاستثمار.وقد نجح بنك الخليج الأول في زيادة قاعدة عملائه، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة والحلول المالية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه.
وعلق عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول قائلاً: «إن بنك الخليج الأول كان أول البنوك العاملة بالدولة والتي سمحت لغير المواطنين بتملك أسهمه، ونظراً إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب، لذا اقترحت إدارة البنك زيادة نسبة ملكية الأجانب لتصل إلى 30%، كما بين أن الاستقرار الذي تتمتع به الأسواق المالية وقلة نسبة المخاطرة يعتبر مصدر جذب للعديد من الأجانب، وكذلك العائد المجزي على الاستثمارات».
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك سوف يتضمن إضافة إلى بند زيادة ملكية الأجانب، مراجعة النتائج المالية للبنك للربع الثالث من عام 2005، مشيراً إلى أن البنك قد حقق صافي ربح بلغ 465 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبزيادة نسبتها 357% عن الفترة نفسها من العام 2004، موضحاً أن تلك الزيادة هي الأعلى بين كل البنوك العاملة بالدولة.
جدير بالذكر أن بنك الخليج الأول قد زاد حقوق الملكية بقيمة 5 مليارات درهم لتصل إلى 2,7 مليارات درهم خلال شهر يوليو الماضي ليصبح أكبر بنوك الدولة من حيث حقوق الملكية، كما أن تلك الزيادة سوف تساهم في زيادة أنشطة البنك وتدعيم دوره في تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة.
ويخطط البنك إلى توسيع قاعدة عملياته وأنشطته من خلال التطوير المستمر في القطاع المصرفي للشركات وقطاع الأفراد ودائرة الخزانة والاستثمار.وقد نجح بنك الخليج الأول في زيادة قاعدة عملائه، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة والحلول المالية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه.