(نجـــد)
09-09-2005, Fri 3:18 AM
يمثل الرقم النهائي لمستحقات الحكومة على الشركة
اتفاق على تعديل قيمة القرض الحسن لـ «السعودية للكهرباء» إلى 14,9 مليار ريال
توصلت وزارتا المالية والمياه والكهرباء إلى أرقام نهائية تخص المبالغ التي للدولة على قطاع الكهرباء والمبالغ التي للقطاع على الدولة.
وتم الاتفاق على المبالغ عبر محضر تم خلاله تحديد صافي الفرق بين مستحقات الحكومة لدى الشركة السعودية للكهرباء وبين مستحقات الشركة لدى الحكومة حتى نهاية اليوم السابق لتأسيس الشركة في 30/12/1420ه .
وبموجب الاتفاق فقد تم تحديد المبالغ التي للحكومة على قطاع الكهرباء عند تأسيس الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ (87,198) مليون وتحديد المبالغ التي للقطاع على الحكومة بمبلغ (72,259,93) مليون ريال.
وبذلك يكون صافي المبلغ المستحق للحكومة على القطاع 14,9 مليار ريال وهو عبارة عن مبلغ القرض الحسن للشركة.
وتم الاتفاق على ان يتم تعديل قيمة القرض الحسن الممنوح للشركة السعودية للكهرباء عند تأسيسها في عام 1420ه الى 14,9 مليار ريال.
وقبل هذا الاتفاق الجديد كانت قيمة القرض الحسن 14,5 مليار ريال وهو قرض طويل الأجل ولفترة سماح مدتها 25 عاما تبدأ من تاريخ إعلان تأسيس الشركة.
ووقع محضر النتيجة النهائية قبل عدة أيام بين كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات سعد الحمدان ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء صالح العواجي.
ووفقا للإيضاحات المالية التي تنشرها الشركة السعودية للكهرباء ترى إدارة الشركة بأن هذا القرض غير مؤكد السداد في نهاية مدة السماح وهي 25 عاما ولهذا لم يتم خصم قيمة القرض المستقبلية إلى قيمته الحالية.
وكان اتفاق سابق قد تم في عام 1422ه بين الوزارتين نص على ضرورة وجود تصفية نهائية للذمم الحكومية ذات العلاقة مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والأمانات والبلديات بحيث يتم الوصول إلى المبالغ التي للدولة على قطاع الكهرباء والمبالغ التي للقطاع على الدولة وتضمن ذلك ان تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حسب نتيجة المطابقة النهائية بين مطالبات الشركة السعودية للكهرباء والجهات الحكومية ذات العلاقة بحيث يوقع محضر بين الوزارتين بالنتيجة النهائية ومن ثم تنعكس نتيجة ذلك المحضر على القرض الحسن.
اتفاق على تعديل قيمة القرض الحسن لـ «السعودية للكهرباء» إلى 14,9 مليار ريال
توصلت وزارتا المالية والمياه والكهرباء إلى أرقام نهائية تخص المبالغ التي للدولة على قطاع الكهرباء والمبالغ التي للقطاع على الدولة.
وتم الاتفاق على المبالغ عبر محضر تم خلاله تحديد صافي الفرق بين مستحقات الحكومة لدى الشركة السعودية للكهرباء وبين مستحقات الشركة لدى الحكومة حتى نهاية اليوم السابق لتأسيس الشركة في 30/12/1420ه .
وبموجب الاتفاق فقد تم تحديد المبالغ التي للحكومة على قطاع الكهرباء عند تأسيس الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ (87,198) مليون وتحديد المبالغ التي للقطاع على الحكومة بمبلغ (72,259,93) مليون ريال.
وبذلك يكون صافي المبلغ المستحق للحكومة على القطاع 14,9 مليار ريال وهو عبارة عن مبلغ القرض الحسن للشركة.
وتم الاتفاق على ان يتم تعديل قيمة القرض الحسن الممنوح للشركة السعودية للكهرباء عند تأسيسها في عام 1420ه الى 14,9 مليار ريال.
وقبل هذا الاتفاق الجديد كانت قيمة القرض الحسن 14,5 مليار ريال وهو قرض طويل الأجل ولفترة سماح مدتها 25 عاما تبدأ من تاريخ إعلان تأسيس الشركة.
ووقع محضر النتيجة النهائية قبل عدة أيام بين كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات سعد الحمدان ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء صالح العواجي.
ووفقا للإيضاحات المالية التي تنشرها الشركة السعودية للكهرباء ترى إدارة الشركة بأن هذا القرض غير مؤكد السداد في نهاية مدة السماح وهي 25 عاما ولهذا لم يتم خصم قيمة القرض المستقبلية إلى قيمته الحالية.
وكان اتفاق سابق قد تم في عام 1422ه بين الوزارتين نص على ضرورة وجود تصفية نهائية للذمم الحكومية ذات العلاقة مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والأمانات والبلديات بحيث يتم الوصول إلى المبالغ التي للدولة على قطاع الكهرباء والمبالغ التي للقطاع على الدولة وتضمن ذلك ان تتم التصفية النهائية للذمم الحكومية حسب نتيجة المطابقة النهائية بين مطالبات الشركة السعودية للكهرباء والجهات الحكومية ذات العلاقة بحيث يوقع محضر بين الوزارتين بالنتيجة النهائية ومن ثم تنعكس نتيجة ذلك المحضر على القرض الحسن.