الرايق2003
08-09-2005, Thu 3:01 AM
هيئة سوق المال السعودية تتحرى عن مقدمي طلبات تأسيس مكاتب الوساطة المالية
الرياض: محمد الحميدي
انتهت إدارة التراخيص في هيئة سوق المال السعودية أمس، من تجهيز النماذج الخاصة بتقديم طلبات تأسيس مكاتب وساطة مالية، وسط تدقيق شديد من قبل الهيئة في التحري عن جميع تفاصيل المعلومات لمقدمي الطلبات، اتضحت عبر الكم الكبير من الصفحات اللازم استيفاؤها، إذ يتطلب تعبئة 31 صفحة. وتضمنت المتطلبات التي تفرضها الهيئة لمنح الترخيص تقديم خطة العمل، هيكل الملكية وتفاصيل الأشخاص المسيطرين وتفاصيل الروابط الوثيقة، بيانات الدخل الشهري المتوقع، الميزانية العمومية الشهرية للاثني عشر شهرا القادمة، نماذج تنفيذ الصفقات، سياسات إدارة المخاطر، خطة استمرارية العمل، والتأمين المهني. وكشف نموذج الهيئة عن اهتمام بالغ تبديه الهيئة لمعرفة الأنشطة، التي سيزاولها مقدمو طلبات الوساطة وسيشرفون عليها بأنفسهم، وغيرها أو سيتم ربطها بخارج الشركة.
وبحث النموذج موضوع إدارة المخاطر إذ ركز في الاستفسار عن توافر نظام ملائم وفعال لإدارة المخاطر، وهل هذا النظام قادر على تحليل وتحديد وتقييم ومعالجة ونقل جميع المخاطر التنظيمية والتشغيلية، كما يتساءل النموذج عن قدرة النظام على مواجهة المشاكل المتعلقة بإدارة المخاطر، وتبليغها للإدارة العليا المختصة، وكذلك تحديد أولويات المخاطر، وعن وجود نظام لتعليم وتدريب الموظفين على إدارة المخاطر، وهل سيخضع النظام للمراجعة والتدقيق.
أما عن السيطرة والشخص المسيطر فغطت جانبا مهما من تركيز النموذج، حيث طلبت ذكر أسماء جميع الملاك المباشرين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، على أن يوضح إذا كان العضو أو التنفيذي مالكا أو له مصلحة في أي حقوق في أسهم أو أدوات دين مقدم الطلب، مشيرا إلى أن عند حساب العدد الإجمالي للأسهم، التي يكون لأي شخص مصلحة فيها فعنئذ يعتبر ذات مصلحة في أي سهم يحملها أو يسيطر عليها أي من الأشخاص التالية، وهم زوج ذلك الشخص أو أولاده القصر، شركة يسيطر عليها ذلك الشخص، أي أشخاص آخرين يتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم مقدم الطلب.
وأفادت لائحة سوق المال حول الأشخاص المرخص لهم، بأنه إذا كان مقدم الطلب، يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب إقناع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، شريطة أن تكون الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.
الرياض: محمد الحميدي
انتهت إدارة التراخيص في هيئة سوق المال السعودية أمس، من تجهيز النماذج الخاصة بتقديم طلبات تأسيس مكاتب وساطة مالية، وسط تدقيق شديد من قبل الهيئة في التحري عن جميع تفاصيل المعلومات لمقدمي الطلبات، اتضحت عبر الكم الكبير من الصفحات اللازم استيفاؤها، إذ يتطلب تعبئة 31 صفحة. وتضمنت المتطلبات التي تفرضها الهيئة لمنح الترخيص تقديم خطة العمل، هيكل الملكية وتفاصيل الأشخاص المسيطرين وتفاصيل الروابط الوثيقة، بيانات الدخل الشهري المتوقع، الميزانية العمومية الشهرية للاثني عشر شهرا القادمة، نماذج تنفيذ الصفقات، سياسات إدارة المخاطر، خطة استمرارية العمل، والتأمين المهني. وكشف نموذج الهيئة عن اهتمام بالغ تبديه الهيئة لمعرفة الأنشطة، التي سيزاولها مقدمو طلبات الوساطة وسيشرفون عليها بأنفسهم، وغيرها أو سيتم ربطها بخارج الشركة.
وبحث النموذج موضوع إدارة المخاطر إذ ركز في الاستفسار عن توافر نظام ملائم وفعال لإدارة المخاطر، وهل هذا النظام قادر على تحليل وتحديد وتقييم ومعالجة ونقل جميع المخاطر التنظيمية والتشغيلية، كما يتساءل النموذج عن قدرة النظام على مواجهة المشاكل المتعلقة بإدارة المخاطر، وتبليغها للإدارة العليا المختصة، وكذلك تحديد أولويات المخاطر، وعن وجود نظام لتعليم وتدريب الموظفين على إدارة المخاطر، وهل سيخضع النظام للمراجعة والتدقيق.
أما عن السيطرة والشخص المسيطر فغطت جانبا مهما من تركيز النموذج، حيث طلبت ذكر أسماء جميع الملاك المباشرين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، على أن يوضح إذا كان العضو أو التنفيذي مالكا أو له مصلحة في أي حقوق في أسهم أو أدوات دين مقدم الطلب، مشيرا إلى أن عند حساب العدد الإجمالي للأسهم، التي يكون لأي شخص مصلحة فيها فعنئذ يعتبر ذات مصلحة في أي سهم يحملها أو يسيطر عليها أي من الأشخاص التالية، وهم زوج ذلك الشخص أو أولاده القصر، شركة يسيطر عليها ذلك الشخص، أي أشخاص آخرين يتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم مقدم الطلب.
وأفادت لائحة سوق المال حول الأشخاص المرخص لهم، بأنه إذا كان مقدم الطلب، يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب إقناع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، شريطة أن تكون الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.