دينار
08-09-2005, Thu 2:44 AM
يعطي قانون الاراضي الجديد في دبي والمتوقع صدوره قريباً دفعة قوية لسوق العقارات المزدهر في إمارة دبي. وسيكون من شأن هذا القانون ان يزيل، بعد المصادقة عليه، الغموض الذي يحيط بالوضع القانوني للملكيات والعقارات المؤجرة لفترات طويلة في المناطق «المعفاة»، علما ان الفراغ القانوني لم يؤثر سلبا على سوق بيع الاراضي حتى الان بسبب الدعم القوي الذي تقدمه حكومة دبي.
وفي حديثه خلال ندوة أقامتها مجموعة دبي العقارية أمس في أبراج الإمارات، أوضح عصام التميمي، الشريك المدير في شركة «التميمي ومشاركوه» للمحاماة، أن انتهاء العمل على استصدار قانون عقارات شامل من شأنه أن يعزز الثقة القائمة بسوق العقارات في دبي وانعاشه.وأشار التميمي إلى ان وضع هذا القانون «من شأنه أن يزيد حجم الاستثمارات الأجنبية ويعطي المصارف ضمانات إضافية تمكنها من إعطاء المزيد من القروض بشروط أفضل للمشترين والجمهور على حد سواء».
ويتضمن الإطار القانوني القائم حاليا في دبي قسمين رئيسيين: القوانين التي تحكم العقارات الواقعة في المناطق «المعفاة»، حيث يستطيع الأجانب شراء الملكيات العقارية وإبرام عقود إيجار طويلة الأجل، وتلك المتعلقة بباقي المناطق حيث لا يحق التملك إلا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتقوم حكومة دبي بإعفاء بعض المواقع الجغرافية وتطويرها بالتعاون مع شركات شبه حكومية مثل إعمار ونخيل ودبي العقارية. وتعتبر الملكية الأجنبية بمثابة الحافز الرئيسي على إقامة هذه المناطق «المعفاة»، وهي فكرة غير مسموح بها قانوناً في الأماكن المتبقية من دبي.
وتلعب الثقة دوراً أساسياً في الترويج للمناطق المعفاة، حيث أنه لا توجد قوانين في تلك المناطق، ولكن نظام الحكم والمحاكم في دبي يتمتع بمقدار معين من السلطة القضائية عليها. وتخضع التعاملات إلى الاتفاقيات التعاقدية المبرمة بين المطورين الرئيسيين والمطورين الثانويين في السوق والوسطاء أو المشترين النهائيين.
وفي حديثه خلال ندوة أقامتها مجموعة دبي العقارية أمس في أبراج الإمارات، أوضح عصام التميمي، الشريك المدير في شركة «التميمي ومشاركوه» للمحاماة، أن انتهاء العمل على استصدار قانون عقارات شامل من شأنه أن يعزز الثقة القائمة بسوق العقارات في دبي وانعاشه.وأشار التميمي إلى ان وضع هذا القانون «من شأنه أن يزيد حجم الاستثمارات الأجنبية ويعطي المصارف ضمانات إضافية تمكنها من إعطاء المزيد من القروض بشروط أفضل للمشترين والجمهور على حد سواء».
ويتضمن الإطار القانوني القائم حاليا في دبي قسمين رئيسيين: القوانين التي تحكم العقارات الواقعة في المناطق «المعفاة»، حيث يستطيع الأجانب شراء الملكيات العقارية وإبرام عقود إيجار طويلة الأجل، وتلك المتعلقة بباقي المناطق حيث لا يحق التملك إلا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتقوم حكومة دبي بإعفاء بعض المواقع الجغرافية وتطويرها بالتعاون مع شركات شبه حكومية مثل إعمار ونخيل ودبي العقارية. وتعتبر الملكية الأجنبية بمثابة الحافز الرئيسي على إقامة هذه المناطق «المعفاة»، وهي فكرة غير مسموح بها قانوناً في الأماكن المتبقية من دبي.
وتلعب الثقة دوراً أساسياً في الترويج للمناطق المعفاة، حيث أنه لا توجد قوانين في تلك المناطق، ولكن نظام الحكم والمحاكم في دبي يتمتع بمقدار معين من السلطة القضائية عليها. وتخضع التعاملات إلى الاتفاقيات التعاقدية المبرمة بين المطورين الرئيسيين والمطورين الثانويين في السوق والوسطاء أو المشترين النهائيين.