دينار
08-09-2005, Thu 2:43 AM
قدر مراقبون حجم المشاريع العقارية التي تعمل إمارة رأس الخيمة على تطويرها حاليا وحتى سنين قليلة مقبلة بنحو 25 مليار درهم. لكنهم ذكروا أن حجم الاستثمارات مرشح للنمو في ظل توجهات حكومة الإمارة بتعزيز موقعها على الخارطة العمرانية والاستثمارية والسياحية المحلية والإقليمية.
وكشفت مصادر موثوقة أن شركة «رأس الخيمة العقارية» الذراع العمراني للمدينة ستتولى تنفيذ مشاريع عدة منها ما هو معلن والآخر لا يزال تحت الدراسة ومن هذه المشاريع (جزر المانغروف، ومشروع خور القرم، ومنتجع الحمراء، وجزيرة المرجان، وملعب تاور لينكس للغولف، وغيرها).
وأوضح المراقبون أن المدينة تمتلك إرثا تاريخيا وموارد وثروات طبيعية ومناخاً قل نظيره في المنطقة ما يجعلها مؤهلة للعب دور بارز على صعيد الاستثمار العقاري الذي يجتاح العالم والمنطقة عموما وبعض مدن الدولة على وجه التحديد.وأشاروا إلى أن النهضة العمرانية في المدينة جاءت على خلفية خطط استثمارية وضعت بعناية ووفقا لدراسات جدوى أنجزتها شركات عالمية،
بتوجيهات من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، وبإشراف مكتب الاستثمار والتطوير التابع للحكومة المحلية.ويجري حاليا تطوير بنية تحتية ضخمة لدعم التوجهات الاستثمارية العقارية والسياحية والصناعية في المدينة.وتوقع المراقبون أن يحذوا اقتصاد رأس الخيمة نهج دبي في استراتيجية التنمية الاقتصادية التي نقلت الأخيرة إلى العالمية.
وبينما تشهد مدن الإمارات تحولا في بيئتها التشريعية لمواكبة النمو العقاري وتوسيع آفاق الاستثمار فيه عبر جذب المزيد من الرساميل، تستعد رأس الخيمة للمباشرة بأعمال مجموعة مشاريع عقارية إلى جانب مواصلة العمل في مشاريع يجري تنفيذها في الوقت الراهن.
* سوق العقارات في رأس الخيمة
شهد التطور الاقتصادي في الدولة خلال السنوات العشر الماضية تحسنا في البنية التحتية والقطاع العقاري، الأمر الذي أدى إلى اجتذاب الكثير من الأجانب من دول عديدة وإلى زيادة الطلب على السكن، كما تحسنت أيضا النوعية والمواقع والتشطيب وإدارة العقارات وتسهيلات التأجير، ولذا شرع المستثمرون في تشييد مبان على مستوى دولي رفيع تقع بعيدا عن مراكز المدينة شديدة الازدحام.
ولا يختلف واقع القطاع العقاري في رأس الخيمة عن السوق العقاري في الدولة فقد شهد تقدما ملحوظا وزيادة في عدد الرخص التي تم إصدارها وبلغت المشاريع الجديدة ومشاريع الصيانة التي تم تنفيذها من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان ما يعادل 63 مشروعا وإجمالي المشاريع الجاري تنفيذها الان 16 مشروعا بالإضافة إلى عدد من المشاريع المهمة والحيوية على مستوى الإمارة مثل التوسعات في فندق الحمرا ورأس الخيمة.
وبلغ عدد تراخيص البناء الجديدة في إمارة رأس الخيمة 709. 2 في العام 2003 بما يمثل زيادة سنوية كبيرة تبلغ نسبتها 7. 20 في المئة إذا قورنت بالعام 2002. وخلال الفترة ما بين 1999-2003 ارتفع عدد تراخيص البناء الجديدة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1,7 في المئة مدفوعا بالزيادة الملحوظة في تراخيص بناء الفيللات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 31,2 في المئة خلال الفترة نفسها.
وقد شكلت تراخيص بناء الفيللات نسبة كبيرة بلغت 31 في المئة من إجمالي تراخيص البناء الصادرة خلال العام 2003، كنتيجة لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية والسكنية.وشهدت رأس الخيمة أيضا مؤشرات جديدة في التطوير العقاري، إذ يجري بناء مناطق سكنية على مستوى عال توفر أشكالا متنوعة من المرافق السياحية والترفيهية التي يطل معظمها على البحر وتشتمل على نواد صحية ومراسي ومنتجعات وحدائق ونواد ومطاعم ومراكز تجارية و ملعب غولف وشواطئ رملية.
وبالإضافة لذلك سوف تشرع حكومة رأس الخيمة في تنفيذ خمسة مشاريع عقارية كبرى تشتمل على خمسة آلاف وحدة سكنية وتبلغ تكلفتها حوالي ستة مليارات درهم، كما ستقام مشاريع أخرى في رأس الخيمة كمشروع النخيل ومشروع الجبل اللذين يشتملان على 3000 وحدة سكنية. سوف توفر هذه المشاريع مرافق سكنية وسياحية ومحلات بيع بالمفرق
وسوف يتم بيع تلك المشاريع متعددة الأغراض على أساس الملكية الحرة لاجتذاب الاستثمارات وإحداث دفعة قوية للصناعات السياحية.وعلى الرغم من أن النمو السكاني في رأس الخيمة يقل عن المعدل المتوسط في بعض إمارات الدولة، إلا أن ذلك سوف يتغير عند اكتمال العديد من المشاريع السكنية ذات المستوى العالي والتي سوف توفر حوالي خمسة آلاف وحدة سكنية راقية،
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدفق قوي من قبل الأسر متوسطة وعالية الدخل، الأمر الذي من شأنه أن يرفع على نحو جوهري سقف سوق التجزئة.ويتوقع المراقبون أن يؤدي توفير مرافق بيع بالتجزئة جديدة في جزيرة المانغروف ليكون عاملا إيجابيا، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تغيير ديناميكية ذلك السوق ويؤدي إلى الإسراع في انتقال الزبائن إلى مراكز التسوق الكبرى.
* فرص الاستثمار
رأس الخيمة هي الإمارة الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث المساحة والسكان بعد أبوظبي ودبي والشارقة، وهي غنية بعناصرها الطبيعية والمواد الخام والأراضي الزراعية.ومن المتوقع أن يركز اقتصاد رأس الخيمة على تطوير خطط مستقبلية في قطاع العقارات والبنية التحتية والسياحة لدفع عجلة الاقتصاد في رأس الخيمة، وهذا أمر يمكن استنباطه من الخطة العامة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، والتي تركز على تطوير صناعة السياحة بغرض جذب المستثمرين.
ويولي القطاع العام أهمية كبرى لتطوير وتحديث منشآت البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، في حين يلعب القطاع الخاص دوراً رائداً في الاقتصاد المحلي ويتصف بالتخصص والنجاح في بعض النشاطات المهنية، خاصة في المجال الصناعي. وتشمل الصادرات الأساسية السيراميك، والأدوية، والأسمنت، والأحجار والأسماك وأما الواردات الأساسية، فتشمل المعادن والمواشي الحية والسيارات والذهب.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة ما يقارب 7 مليارات درهم ويمثل ذلك نحو 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تقدر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في رأس الخيمة بنحو 9500 دولار أميركي.
وتسعى الإمارة إلى خلق بيئة تفضيلية في القطاع الاستثماري والصناعي وإتباع سياسة تنظيمية واضحة تستقطب المشاريع الاقتصادية في جميع المجالات، وسيكون لقطاع السياحة في الإمارة دور بارز خاصة بعد إجراء العديد من الدراسات التي تؤكد على حيوية هذا القطاع في المستقبل لما تتمتع به الإمارة من وجود بيئات ساحلية وجبلية متنوعة يمكن استغلالها بإقامة المشاريع السياحية فيها.
وتراهن رأس الخيمة على أهمية القطاع الخاص في التنمية الشاملة ودوره الأساسي في التطوير والبناء.وتتركز سياسة الإمارة في التوجه نحو فتح أسواق جديدة تعزز من حركة التجارة الخارجية وتنمي حجم الصادرات من الصناعات، إضافة إلى العمل على جذب استثمارات جديدة لإقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية تمتد لمختلف القطاعات.
وتمتلك رأس الخيمة تاريخاً تجارياً خاصاً في قطاع مواد البناء، وتركز على تطويره ليقود بالنتيجة إلى تطوير لمجمل الحركة الصناعية. وعلى سبيل المثال وضعت الإمارة خططا لزيادة إنتاج رأس الخيمة من الاسمنت، في مختلف المصانع، من 3 ملايين طن إلى 11 مليون طن سنوياً، ويتوقع الوصول إلى ذلك السقف في خلال فترة تتراوح بين 18 شهراً وسنتين.
وأنشأت الإمارة ثلاث مناطق صناعية، أولها في منطقة خور خوير، إلى جانب العمل المستمر على تحديث المصانع القائمة، وذلك في سبيل مواكبة الشروط العالمية، وهناك منطقة ثانية صناعية في الجزيرة الحمراء، وفيها صناعات متنوعة على رأسها السيراميك والزجاج. كما عملت الإمارة على استقطاب مصانع إضافية مدروسة التكلفة والإنتاج والجدوى الاقتصادية، وهنالك نمو كبير في الاستثمار من ذلك النوع. أما المنطقة الثالثة فتقع في جنوب رأس الخيمة وتضم حزمة من المشروعات الصناعية.
كما حققت شركة سيراميك رأس الخيمة نمواً في أرباحها عام 2004 بنسبة 14. 2% لتصل إلى 9. 129 مليون درهم مقارنة مع 8. 113 مليون درهم أرباح عام 2003.وحققت شركة »اسمنت رأس الخيمة« أرباحاً صافية مقدارها 96 مليون درهم عام 2004 بارتفاع 220% عن أرباح العام 2003 البالغة 30 مليون درهم.
ومن المرجح أن يشهد قطاع البناء والتشييد والعقار في إمارة رأس الخيمة نشاطا متزايدا خلال السنوات المقبلة حيث تتكفل الإمارة بتنفيذ خطة ضخمة للبناء تضم عدداً كبيراً من المشروعات الرئيسية. وتشتمل تلك الخطة على 10 مشاريع في مجالات البنية التحتية والإسكان والسياحة.
وساهم قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى قطاع العقار وخدمات الأعمال بحوالي 7. 18 في المئة تقريبا من الناتج المحلى الإجمالي لإمارة رأس الخيمة في العام 2003، بانخفاض طفيف عن النسبة المحققة في العام 2000 والتي بلغت 3. 19 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وجاء ذلك نتيجة لنمو الناتج المحلى الإجمالي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4. 5 في المئة خلال الفترة ما بين 1999-2003، بينما نمت مساهمات القطاعات المذكورة بمعدل نمو سنوي مركب أقل، بلغ 7. 4 في المئة خلال الفترة ذاتها. ونظرا لأن أنشطة القطاعين المشار إليهما مرتبطة ببعضها البعض إلى حد كبير، سنقدم تحليلنا لهم كقطاع واحد.
وكما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول، يلعب قطاع البناء والتشييد والعقار دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية للدولة. كذلك ينتج عن أنشطة أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى تحقيق تقدم مستمر بهذا القطاع. حيث أن المشروعات المتعلقة بالزراعة، التصنيع، السياحة والمشروعات الحكومية الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات العامة، تتطلب كلها خدمات قطاع البناء والتشييد والعقار.
ومن المرجح أن يشهد قطاع البناء والتشييد والعقار في إمارة رأس الخيمة نشاطا متزايدا خلال السنوات المقبلة حيث تتكفل الإمارة بتنفيذ خطة ضخمة للبناء تضم عدداً كبيراً من المشروعات الرئيسية.وأبرز مشاريع رأس الخيمة (الطريق الدائري رأس الخيمة ـ الشارقة وهو طريق عام يتكون من 6 حارات،
إضافة إلى تحسين الطرق الموصلة بدبي والشارقة، مشروع قرية الحمراء، جزيرة المرجان، مشروع نور، تقسيمات الخبيل للمواطنين، جزيرة حلية، ملعب غولف تاور لنكس، تطوير منتجع خور القرم،الخطة الرئيسية لمطار إمارة رأس الخيمة، وتقسيمات الشمال للمواطنين).
وقد ارتفع إنتاج قطاع التصنيع الذي يتضمن الأسمنت والأدوية والسيراميك بصفة رئيسية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7% في المئة على مدار السنوات الأربع الأخيرة. ويحتوي القطاع كذلك على العديد من الصناعات مثل الزجاج والتعبئة والأدوات الصحية وأدوات المائدة، والتي تتضمن استثمارات ضخمة.
كما تعتبر هذه الصناعات جاذبة للعملات الأجنبية بشكل كبير وتصل صادراتها إلى نحو 100 دولة ويأتي تفوق أداء قطاع التشييد في الإمارة مدعوما بمتطلبات البنية التحتية المتنامية على النمو الاقتصادي بشكل عام. والبنية التحتية والسياحة لدفع عجلة الاقتصاد في رأس الخيمة، وهذا أمر يمكن استنباطه من الخطة العامة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، والتي تركز على تطوير صناعة السياحة بغرض جذب المستثمرين.
* قطاع السياحة
على رغم ان مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة تعتبر ضئيلة جدا (9. 1 في المئة في العام 2003) إلا أن مساهمة القطاع شهدت أعلى معدل نمو لها خلال الفترة ما بين الأعوام 1999و2003 حيث نمت خلال أربع سنوات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6. 13 في المئة. وسيشهد هذا القطاع مزيدا من النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، بناء على الموقع الجغرافي الفريد للإمارة والكثير من المقومات السياحية مثل الجبال والصحراء والشواطئ البديعة.
ويساند النمو في تسهيلات قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة مقارنة بالنمو في عدد النزلاء وعدد الليالي المحجوزة بالفنادق وجهة النظر القائلة إن هذا القطاع سوف يشهد على الأرجح نموا سريعا خلال السنوات القليلة المقبلة. حيث تعتبر الحكومة كلاً من قطاعي السياحة والتصنيع كأساس لخطط التنمية.
وقد زادت الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة بالفعل من خلال فندق شاطئ ومنتجع قلعة الحمراء خلال العام 2004. وهناك المزيد من المشروعات السياحية قيد التنفيذ، التي ستؤدي إلى إضافة عدد كبير من الفنادق إلى هذه الصناعة تقدر بحوالي 25 فندقا خلال 7 سنوات. وسوف يسمح للمستثمرين الأجانب بالمساهمة في الخطط التنموية لهذه الصناعة الاستراتيجية.
ويتوقع المراقبون أن تستفيد الإمارة من تدفق السياح الهائل إلى دولة الإمارات، وستحاول من جانبها أن تحقق التكامل لصناعة السياحة في إمارة دبي وغيرها من الإمارات الأخرى. ونلاحظ أن أغلب الأرقام المرتبطة بالسياحة قد شهدت تحسنا سريعا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالرغم من أن عدد الفنادق مازال صغيرا ويمثل نسبة ضئيلة جدا من عدد الفنادق في الإمارات، إلا أنه ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7. 10 في المئة خلال الفترة 1999-2003.
كما ارتفع عدد الغرف بمعدل نمو مركب أعلى بلغ 7. 19 في المئة خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى التوسع في مقاييس بناء الفنادق. كذلك ارتفع عدد الأسرة خلال أربع سنوات بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع بلغ 17 في المئة خلال الفترة نفسها.وبالنسبة لحجم الإشغال، نجد أن عدد نزلاء الفنادق قد ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7,30 في المئة ليصل إلى 105 آلاف في العام 2003،
في حين بلغ عدد الليالي المحجوزة بالفنادق ذروته خلال هذه السنوات مرتفعا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1. 36 في المئة خلال الفترة 1999-2003. وقد شهد معدل الإشغال العام للفنادق ـ الذي انخفض بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2. 2 خلال الفترة نفسها ـ ارتفاعا قويا خلال العامين الأخيرين حيث ارتفع الإشغال 26 و20 في المئة خلال عامي 2002 و2003 على التوالي. ومن أبرز المشاريع العقارية الجديدة:
* جزر المانغروف
يوفر مشروع جزر المانغروف الذي تتجاوز استثماراته 7,2 مليار درهم، فرص نمو كبيرة لشركات المقاولات التي ستعمل على تنفيذه وفق المخططات الهندسية الموضوعة.ولم تفصح شركة « رأس الخيمة» العقارية مطورة المشروع عن موعد الإعلان عن مناقصات المشروع ولا موعد المباشرة فيه.ويضم المشروع 4474 وحدة سكنية بينها 2043 شقة سكنية ستباع وفق نظام التملك الحر.
ويتضمن المشروع تطوير مساحة 570,723 مترا مربعا أي ما يعادل 36,72هيكتارا في المنطقة الواقعة وسط رأس الخيمة بجوار مركز المنار بالقرب من ملعب تاور لينكس للغولف، وتوفر الجزيرة فرصا استثمارية متميزة لعدد من المستثمرين في مجال السياحة والترفيه في رأس الخيمة والإمارات العربية المتحدة، ويحتل موقع الجزيرة أرضا مسطحة محاطة بالمياه ويتمتع بمناظر خلابة ممتدة على المدينة والمناطق الجبلية المحيطة بها.
ويتكون المشروع من خمس مراحل هي «قرية المرفأ» و « مصاطب حجّار» و « قرى خور مارينا» و « جزيرة اللؤلؤ» و « حديقة المانغروف السياحية».ويضم المشروع مجموعة متكاملة من عوامل الجذب السياحية والتراثية والثقافية والمراكز التعليمية ومنشآت التنزه والمطاعم والأحياء السكنية الفاخرة،
وقد تم إعداد جدول أولي لمراحل المشروع تبدأ بالمرحلة الأولى وهي في الأساس امتداد لمركز تسوق المنار وهي تربط المركز بالمانغروف وتضيف المزيد من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي والخدمات والمنشآت الشاطئية، بالإضافة إلى 201 شقة مزودة بخدمات تصل مساحتها الإجمالية إلى 920,123 مترا مربعا.
وتسمى المرحلة الثانية من المشروع « مصاطب حجار » تتكون من 10 مجمعات من المنازل الريفية المؤلفة من طابقين وتضم ما مجموعه 323 وحدة سكنية بالإضافة إلى 10 أبراج مكونة من 12 طابقا تضم 1900 شقة تمليك، وناديا عائليا وشبكة طرق، وتصل المساحة الإجمالية للمرحلة إلى 025,269 مترا مربعا.
أما المرحلة الثالثة المسماة قرى خور مارينا، فهي عبارة عن 6 مجمعات من المنازل الريفية المكونة من طابقين وتضم ما مجموعه 200 وحدة سكنية و6 أبراج مؤلفة من 12 طابقا تضم 1160 شقة تمليك وناديا عائليا بالإضافة إلى شبكة طرق وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة نحو 555,164 مترا مربعا.
وتعرف المرحلة الرابعة باسم جزيرة اللؤلؤة وتتألف من 693 شقة تمليك في أبراج مكونة من 12 طابقا ومطاعم ومقاه ومناطق مخصصة للجلوس وتشمل قطع أراض سيتم تأجيرها لمستثمرين خصوصيين وتبلغ مساحة المرحلة 310,145 مترا مربعا.
أما المرحلة الخامسة المسماة حديقة المانغروف للسياحة البيئية فهي عبارة عن مخيم وسط غابة يضم 75 مسكنا ومعسكرا للأطفال ومنشآت رياضية ومستوطنة فنون وقرية مانغروف الطبيعية، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة 760,20 مترا مربعا.
* مشروع الجبل
وهو من المشاريع السياحية الجديدة ويتركز حول جبل جيس البالغ ارتفاعه 4500 قدم عن سطح البحر وسيتم تطوير الجبل عبر توفير بنية سياحية وعقارية حوله، ويجري العمل حاليا على ربطه بالمدينة بشبكة طرق ومن المقرر أن يستغرق ذلك حوالي 3 سنوات.ومن مميزات مشروع الجبل قلة الرطوبة في فصل الصيف وانخفاض درجة الحرارة بواقع 10-15 درجة عن باقي المناطق بالإمارة كما شهد خلال الشتاء الماضي هطول الثلوج عليه .
وكشفت مصادر موثوقة أن شركة «رأس الخيمة العقارية» الذراع العمراني للمدينة ستتولى تنفيذ مشاريع عدة منها ما هو معلن والآخر لا يزال تحت الدراسة ومن هذه المشاريع (جزر المانغروف، ومشروع خور القرم، ومنتجع الحمراء، وجزيرة المرجان، وملعب تاور لينكس للغولف، وغيرها).
وأوضح المراقبون أن المدينة تمتلك إرثا تاريخيا وموارد وثروات طبيعية ومناخاً قل نظيره في المنطقة ما يجعلها مؤهلة للعب دور بارز على صعيد الاستثمار العقاري الذي يجتاح العالم والمنطقة عموما وبعض مدن الدولة على وجه التحديد.وأشاروا إلى أن النهضة العمرانية في المدينة جاءت على خلفية خطط استثمارية وضعت بعناية ووفقا لدراسات جدوى أنجزتها شركات عالمية،
بتوجيهات من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، وبإشراف مكتب الاستثمار والتطوير التابع للحكومة المحلية.ويجري حاليا تطوير بنية تحتية ضخمة لدعم التوجهات الاستثمارية العقارية والسياحية والصناعية في المدينة.وتوقع المراقبون أن يحذوا اقتصاد رأس الخيمة نهج دبي في استراتيجية التنمية الاقتصادية التي نقلت الأخيرة إلى العالمية.
وبينما تشهد مدن الإمارات تحولا في بيئتها التشريعية لمواكبة النمو العقاري وتوسيع آفاق الاستثمار فيه عبر جذب المزيد من الرساميل، تستعد رأس الخيمة للمباشرة بأعمال مجموعة مشاريع عقارية إلى جانب مواصلة العمل في مشاريع يجري تنفيذها في الوقت الراهن.
* سوق العقارات في رأس الخيمة
شهد التطور الاقتصادي في الدولة خلال السنوات العشر الماضية تحسنا في البنية التحتية والقطاع العقاري، الأمر الذي أدى إلى اجتذاب الكثير من الأجانب من دول عديدة وإلى زيادة الطلب على السكن، كما تحسنت أيضا النوعية والمواقع والتشطيب وإدارة العقارات وتسهيلات التأجير، ولذا شرع المستثمرون في تشييد مبان على مستوى دولي رفيع تقع بعيدا عن مراكز المدينة شديدة الازدحام.
ولا يختلف واقع القطاع العقاري في رأس الخيمة عن السوق العقاري في الدولة فقد شهد تقدما ملحوظا وزيادة في عدد الرخص التي تم إصدارها وبلغت المشاريع الجديدة ومشاريع الصيانة التي تم تنفيذها من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان ما يعادل 63 مشروعا وإجمالي المشاريع الجاري تنفيذها الان 16 مشروعا بالإضافة إلى عدد من المشاريع المهمة والحيوية على مستوى الإمارة مثل التوسعات في فندق الحمرا ورأس الخيمة.
وبلغ عدد تراخيص البناء الجديدة في إمارة رأس الخيمة 709. 2 في العام 2003 بما يمثل زيادة سنوية كبيرة تبلغ نسبتها 7. 20 في المئة إذا قورنت بالعام 2002. وخلال الفترة ما بين 1999-2003 ارتفع عدد تراخيص البناء الجديدة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1,7 في المئة مدفوعا بالزيادة الملحوظة في تراخيص بناء الفيللات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 31,2 في المئة خلال الفترة نفسها.
وقد شكلت تراخيص بناء الفيللات نسبة كبيرة بلغت 31 في المئة من إجمالي تراخيص البناء الصادرة خلال العام 2003، كنتيجة لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية والسكنية.وشهدت رأس الخيمة أيضا مؤشرات جديدة في التطوير العقاري، إذ يجري بناء مناطق سكنية على مستوى عال توفر أشكالا متنوعة من المرافق السياحية والترفيهية التي يطل معظمها على البحر وتشتمل على نواد صحية ومراسي ومنتجعات وحدائق ونواد ومطاعم ومراكز تجارية و ملعب غولف وشواطئ رملية.
وبالإضافة لذلك سوف تشرع حكومة رأس الخيمة في تنفيذ خمسة مشاريع عقارية كبرى تشتمل على خمسة آلاف وحدة سكنية وتبلغ تكلفتها حوالي ستة مليارات درهم، كما ستقام مشاريع أخرى في رأس الخيمة كمشروع النخيل ومشروع الجبل اللذين يشتملان على 3000 وحدة سكنية. سوف توفر هذه المشاريع مرافق سكنية وسياحية ومحلات بيع بالمفرق
وسوف يتم بيع تلك المشاريع متعددة الأغراض على أساس الملكية الحرة لاجتذاب الاستثمارات وإحداث دفعة قوية للصناعات السياحية.وعلى الرغم من أن النمو السكاني في رأس الخيمة يقل عن المعدل المتوسط في بعض إمارات الدولة، إلا أن ذلك سوف يتغير عند اكتمال العديد من المشاريع السكنية ذات المستوى العالي والتي سوف توفر حوالي خمسة آلاف وحدة سكنية راقية،
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدفق قوي من قبل الأسر متوسطة وعالية الدخل، الأمر الذي من شأنه أن يرفع على نحو جوهري سقف سوق التجزئة.ويتوقع المراقبون أن يؤدي توفير مرافق بيع بالتجزئة جديدة في جزيرة المانغروف ليكون عاملا إيجابيا، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تغيير ديناميكية ذلك السوق ويؤدي إلى الإسراع في انتقال الزبائن إلى مراكز التسوق الكبرى.
* فرص الاستثمار
رأس الخيمة هي الإمارة الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث المساحة والسكان بعد أبوظبي ودبي والشارقة، وهي غنية بعناصرها الطبيعية والمواد الخام والأراضي الزراعية.ومن المتوقع أن يركز اقتصاد رأس الخيمة على تطوير خطط مستقبلية في قطاع العقارات والبنية التحتية والسياحة لدفع عجلة الاقتصاد في رأس الخيمة، وهذا أمر يمكن استنباطه من الخطة العامة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، والتي تركز على تطوير صناعة السياحة بغرض جذب المستثمرين.
ويولي القطاع العام أهمية كبرى لتطوير وتحديث منشآت البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، في حين يلعب القطاع الخاص دوراً رائداً في الاقتصاد المحلي ويتصف بالتخصص والنجاح في بعض النشاطات المهنية، خاصة في المجال الصناعي. وتشمل الصادرات الأساسية السيراميك، والأدوية، والأسمنت، والأحجار والأسماك وأما الواردات الأساسية، فتشمل المعادن والمواشي الحية والسيارات والذهب.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة ما يقارب 7 مليارات درهم ويمثل ذلك نحو 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تقدر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في رأس الخيمة بنحو 9500 دولار أميركي.
وتسعى الإمارة إلى خلق بيئة تفضيلية في القطاع الاستثماري والصناعي وإتباع سياسة تنظيمية واضحة تستقطب المشاريع الاقتصادية في جميع المجالات، وسيكون لقطاع السياحة في الإمارة دور بارز خاصة بعد إجراء العديد من الدراسات التي تؤكد على حيوية هذا القطاع في المستقبل لما تتمتع به الإمارة من وجود بيئات ساحلية وجبلية متنوعة يمكن استغلالها بإقامة المشاريع السياحية فيها.
وتراهن رأس الخيمة على أهمية القطاع الخاص في التنمية الشاملة ودوره الأساسي في التطوير والبناء.وتتركز سياسة الإمارة في التوجه نحو فتح أسواق جديدة تعزز من حركة التجارة الخارجية وتنمي حجم الصادرات من الصناعات، إضافة إلى العمل على جذب استثمارات جديدة لإقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية تمتد لمختلف القطاعات.
وتمتلك رأس الخيمة تاريخاً تجارياً خاصاً في قطاع مواد البناء، وتركز على تطويره ليقود بالنتيجة إلى تطوير لمجمل الحركة الصناعية. وعلى سبيل المثال وضعت الإمارة خططا لزيادة إنتاج رأس الخيمة من الاسمنت، في مختلف المصانع، من 3 ملايين طن إلى 11 مليون طن سنوياً، ويتوقع الوصول إلى ذلك السقف في خلال فترة تتراوح بين 18 شهراً وسنتين.
وأنشأت الإمارة ثلاث مناطق صناعية، أولها في منطقة خور خوير، إلى جانب العمل المستمر على تحديث المصانع القائمة، وذلك في سبيل مواكبة الشروط العالمية، وهناك منطقة ثانية صناعية في الجزيرة الحمراء، وفيها صناعات متنوعة على رأسها السيراميك والزجاج. كما عملت الإمارة على استقطاب مصانع إضافية مدروسة التكلفة والإنتاج والجدوى الاقتصادية، وهنالك نمو كبير في الاستثمار من ذلك النوع. أما المنطقة الثالثة فتقع في جنوب رأس الخيمة وتضم حزمة من المشروعات الصناعية.
كما حققت شركة سيراميك رأس الخيمة نمواً في أرباحها عام 2004 بنسبة 14. 2% لتصل إلى 9. 129 مليون درهم مقارنة مع 8. 113 مليون درهم أرباح عام 2003.وحققت شركة »اسمنت رأس الخيمة« أرباحاً صافية مقدارها 96 مليون درهم عام 2004 بارتفاع 220% عن أرباح العام 2003 البالغة 30 مليون درهم.
ومن المرجح أن يشهد قطاع البناء والتشييد والعقار في إمارة رأس الخيمة نشاطا متزايدا خلال السنوات المقبلة حيث تتكفل الإمارة بتنفيذ خطة ضخمة للبناء تضم عدداً كبيراً من المشروعات الرئيسية. وتشتمل تلك الخطة على 10 مشاريع في مجالات البنية التحتية والإسكان والسياحة.
وساهم قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى قطاع العقار وخدمات الأعمال بحوالي 7. 18 في المئة تقريبا من الناتج المحلى الإجمالي لإمارة رأس الخيمة في العام 2003، بانخفاض طفيف عن النسبة المحققة في العام 2000 والتي بلغت 3. 19 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وجاء ذلك نتيجة لنمو الناتج المحلى الإجمالي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4. 5 في المئة خلال الفترة ما بين 1999-2003، بينما نمت مساهمات القطاعات المذكورة بمعدل نمو سنوي مركب أقل، بلغ 7. 4 في المئة خلال الفترة ذاتها. ونظرا لأن أنشطة القطاعين المشار إليهما مرتبطة ببعضها البعض إلى حد كبير، سنقدم تحليلنا لهم كقطاع واحد.
وكما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول، يلعب قطاع البناء والتشييد والعقار دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية للدولة. كذلك ينتج عن أنشطة أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى تحقيق تقدم مستمر بهذا القطاع. حيث أن المشروعات المتعلقة بالزراعة، التصنيع، السياحة والمشروعات الحكومية الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات العامة، تتطلب كلها خدمات قطاع البناء والتشييد والعقار.
ومن المرجح أن يشهد قطاع البناء والتشييد والعقار في إمارة رأس الخيمة نشاطا متزايدا خلال السنوات المقبلة حيث تتكفل الإمارة بتنفيذ خطة ضخمة للبناء تضم عدداً كبيراً من المشروعات الرئيسية.وأبرز مشاريع رأس الخيمة (الطريق الدائري رأس الخيمة ـ الشارقة وهو طريق عام يتكون من 6 حارات،
إضافة إلى تحسين الطرق الموصلة بدبي والشارقة، مشروع قرية الحمراء، جزيرة المرجان، مشروع نور، تقسيمات الخبيل للمواطنين، جزيرة حلية، ملعب غولف تاور لنكس، تطوير منتجع خور القرم،الخطة الرئيسية لمطار إمارة رأس الخيمة، وتقسيمات الشمال للمواطنين).
وقد ارتفع إنتاج قطاع التصنيع الذي يتضمن الأسمنت والأدوية والسيراميك بصفة رئيسية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7% في المئة على مدار السنوات الأربع الأخيرة. ويحتوي القطاع كذلك على العديد من الصناعات مثل الزجاج والتعبئة والأدوات الصحية وأدوات المائدة، والتي تتضمن استثمارات ضخمة.
كما تعتبر هذه الصناعات جاذبة للعملات الأجنبية بشكل كبير وتصل صادراتها إلى نحو 100 دولة ويأتي تفوق أداء قطاع التشييد في الإمارة مدعوما بمتطلبات البنية التحتية المتنامية على النمو الاقتصادي بشكل عام. والبنية التحتية والسياحة لدفع عجلة الاقتصاد في رأس الخيمة، وهذا أمر يمكن استنباطه من الخطة العامة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، والتي تركز على تطوير صناعة السياحة بغرض جذب المستثمرين.
* قطاع السياحة
على رغم ان مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة تعتبر ضئيلة جدا (9. 1 في المئة في العام 2003) إلا أن مساهمة القطاع شهدت أعلى معدل نمو لها خلال الفترة ما بين الأعوام 1999و2003 حيث نمت خلال أربع سنوات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6. 13 في المئة. وسيشهد هذا القطاع مزيدا من النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، بناء على الموقع الجغرافي الفريد للإمارة والكثير من المقومات السياحية مثل الجبال والصحراء والشواطئ البديعة.
ويساند النمو في تسهيلات قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة مقارنة بالنمو في عدد النزلاء وعدد الليالي المحجوزة بالفنادق وجهة النظر القائلة إن هذا القطاع سوف يشهد على الأرجح نموا سريعا خلال السنوات القليلة المقبلة. حيث تعتبر الحكومة كلاً من قطاعي السياحة والتصنيع كأساس لخطط التنمية.
وقد زادت الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة بالفعل من خلال فندق شاطئ ومنتجع قلعة الحمراء خلال العام 2004. وهناك المزيد من المشروعات السياحية قيد التنفيذ، التي ستؤدي إلى إضافة عدد كبير من الفنادق إلى هذه الصناعة تقدر بحوالي 25 فندقا خلال 7 سنوات. وسوف يسمح للمستثمرين الأجانب بالمساهمة في الخطط التنموية لهذه الصناعة الاستراتيجية.
ويتوقع المراقبون أن تستفيد الإمارة من تدفق السياح الهائل إلى دولة الإمارات، وستحاول من جانبها أن تحقق التكامل لصناعة السياحة في إمارة دبي وغيرها من الإمارات الأخرى. ونلاحظ أن أغلب الأرقام المرتبطة بالسياحة قد شهدت تحسنا سريعا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالرغم من أن عدد الفنادق مازال صغيرا ويمثل نسبة ضئيلة جدا من عدد الفنادق في الإمارات، إلا أنه ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7. 10 في المئة خلال الفترة 1999-2003.
كما ارتفع عدد الغرف بمعدل نمو مركب أعلى بلغ 7. 19 في المئة خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى التوسع في مقاييس بناء الفنادق. كذلك ارتفع عدد الأسرة خلال أربع سنوات بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع بلغ 17 في المئة خلال الفترة نفسها.وبالنسبة لحجم الإشغال، نجد أن عدد نزلاء الفنادق قد ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7,30 في المئة ليصل إلى 105 آلاف في العام 2003،
في حين بلغ عدد الليالي المحجوزة بالفنادق ذروته خلال هذه السنوات مرتفعا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1. 36 في المئة خلال الفترة 1999-2003. وقد شهد معدل الإشغال العام للفنادق ـ الذي انخفض بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2. 2 خلال الفترة نفسها ـ ارتفاعا قويا خلال العامين الأخيرين حيث ارتفع الإشغال 26 و20 في المئة خلال عامي 2002 و2003 على التوالي. ومن أبرز المشاريع العقارية الجديدة:
* جزر المانغروف
يوفر مشروع جزر المانغروف الذي تتجاوز استثماراته 7,2 مليار درهم، فرص نمو كبيرة لشركات المقاولات التي ستعمل على تنفيذه وفق المخططات الهندسية الموضوعة.ولم تفصح شركة « رأس الخيمة» العقارية مطورة المشروع عن موعد الإعلان عن مناقصات المشروع ولا موعد المباشرة فيه.ويضم المشروع 4474 وحدة سكنية بينها 2043 شقة سكنية ستباع وفق نظام التملك الحر.
ويتضمن المشروع تطوير مساحة 570,723 مترا مربعا أي ما يعادل 36,72هيكتارا في المنطقة الواقعة وسط رأس الخيمة بجوار مركز المنار بالقرب من ملعب تاور لينكس للغولف، وتوفر الجزيرة فرصا استثمارية متميزة لعدد من المستثمرين في مجال السياحة والترفيه في رأس الخيمة والإمارات العربية المتحدة، ويحتل موقع الجزيرة أرضا مسطحة محاطة بالمياه ويتمتع بمناظر خلابة ممتدة على المدينة والمناطق الجبلية المحيطة بها.
ويتكون المشروع من خمس مراحل هي «قرية المرفأ» و « مصاطب حجّار» و « قرى خور مارينا» و « جزيرة اللؤلؤ» و « حديقة المانغروف السياحية».ويضم المشروع مجموعة متكاملة من عوامل الجذب السياحية والتراثية والثقافية والمراكز التعليمية ومنشآت التنزه والمطاعم والأحياء السكنية الفاخرة،
وقد تم إعداد جدول أولي لمراحل المشروع تبدأ بالمرحلة الأولى وهي في الأساس امتداد لمركز تسوق المنار وهي تربط المركز بالمانغروف وتضيف المزيد من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي والخدمات والمنشآت الشاطئية، بالإضافة إلى 201 شقة مزودة بخدمات تصل مساحتها الإجمالية إلى 920,123 مترا مربعا.
وتسمى المرحلة الثانية من المشروع « مصاطب حجار » تتكون من 10 مجمعات من المنازل الريفية المؤلفة من طابقين وتضم ما مجموعه 323 وحدة سكنية بالإضافة إلى 10 أبراج مكونة من 12 طابقا تضم 1900 شقة تمليك، وناديا عائليا وشبكة طرق، وتصل المساحة الإجمالية للمرحلة إلى 025,269 مترا مربعا.
أما المرحلة الثالثة المسماة قرى خور مارينا، فهي عبارة عن 6 مجمعات من المنازل الريفية المكونة من طابقين وتضم ما مجموعه 200 وحدة سكنية و6 أبراج مؤلفة من 12 طابقا تضم 1160 شقة تمليك وناديا عائليا بالإضافة إلى شبكة طرق وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة نحو 555,164 مترا مربعا.
وتعرف المرحلة الرابعة باسم جزيرة اللؤلؤة وتتألف من 693 شقة تمليك في أبراج مكونة من 12 طابقا ومطاعم ومقاه ومناطق مخصصة للجلوس وتشمل قطع أراض سيتم تأجيرها لمستثمرين خصوصيين وتبلغ مساحة المرحلة 310,145 مترا مربعا.
أما المرحلة الخامسة المسماة حديقة المانغروف للسياحة البيئية فهي عبارة عن مخيم وسط غابة يضم 75 مسكنا ومعسكرا للأطفال ومنشآت رياضية ومستوطنة فنون وقرية مانغروف الطبيعية، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة 760,20 مترا مربعا.
* مشروع الجبل
وهو من المشاريع السياحية الجديدة ويتركز حول جبل جيس البالغ ارتفاعه 4500 قدم عن سطح البحر وسيتم تطوير الجبل عبر توفير بنية سياحية وعقارية حوله، ويجري العمل حاليا على ربطه بالمدينة بشبكة طرق ومن المقرر أن يستغرق ذلك حوالي 3 سنوات.ومن مميزات مشروع الجبل قلة الرطوبة في فصل الصيف وانخفاض درجة الحرارة بواقع 10-15 درجة عن باقي المناطق بالإمارة كما شهد خلال الشتاء الماضي هطول الثلوج عليه .