أبومؤيد
07-09-2005, Wed 12:46 PM
سيعطي القانون الجديد للعقارات في دبي والذي سيتم وضع صياغته النهائية قريبا دفعة قوية لسوق العقارات المزدهر في إمارة دبي.
وسيكون من شأن هذا القانون ان يزيل، بعد المصادقة عليه، الغموض الذي يحيط بالوضع القانوني للملكيات والعقارات المؤجرة لفترات طويلة في المناطق "المعفاة." علما ان الفراغ القانوني لم يؤثر سلبا على سوق بيع الاراضي حتى الان بسبب الدعم القوي الذي تقدمه حكومة دبي.
في حديثه خلال ندوة أقامتها مجموعة دبي العقارية بالأمس في أبراج الإمارات، أوضح السيد عصام التميمي، الشريك المدير في شركة "التميمي ومشاركوه" للمحاماة، بأن إنتهاء العمل على إستصدار قانون عقارات شامل من شأنه أن يعزز الثقة القائمة بسوق العقارات في دبي وانعاشه.
وقد نوه التميمي في حديثه إلى ان وضع هذا القانون "من شأنه أن يزيد حجم الاستثمارات الأجنبية ويعطي المصارف ضمانات إضافية تمكنها من إعطاء المزيد من القروض بشروط أفضل للمشترين والجمهور على حد سواء."
ويتضمن الإطار القانوني القائم حاليا في دبي قسمين رئيسيين: القوانين التي تحكم العقارات الواقعة في المناطق "المعفاة"، حيث يستطيع الأجانب شراء الملكيات العقارية وإبرام عقود إيجار طويلة الأجل، وتلك المتعلقة بباقي المناطق حيث لا يحق التملك إلا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وسيكون من شأن هذا القانون ان يزيل، بعد المصادقة عليه، الغموض الذي يحيط بالوضع القانوني للملكيات والعقارات المؤجرة لفترات طويلة في المناطق "المعفاة." علما ان الفراغ القانوني لم يؤثر سلبا على سوق بيع الاراضي حتى الان بسبب الدعم القوي الذي تقدمه حكومة دبي.
في حديثه خلال ندوة أقامتها مجموعة دبي العقارية بالأمس في أبراج الإمارات، أوضح السيد عصام التميمي، الشريك المدير في شركة "التميمي ومشاركوه" للمحاماة، بأن إنتهاء العمل على إستصدار قانون عقارات شامل من شأنه أن يعزز الثقة القائمة بسوق العقارات في دبي وانعاشه.
وقد نوه التميمي في حديثه إلى ان وضع هذا القانون "من شأنه أن يزيد حجم الاستثمارات الأجنبية ويعطي المصارف ضمانات إضافية تمكنها من إعطاء المزيد من القروض بشروط أفضل للمشترين والجمهور على حد سواء."
ويتضمن الإطار القانوني القائم حاليا في دبي قسمين رئيسيين: القوانين التي تحكم العقارات الواقعة في المناطق "المعفاة"، حيث يستطيع الأجانب شراء الملكيات العقارية وإبرام عقود إيجار طويلة الأجل، وتلك المتعلقة بباقي المناطق حيث لا يحق التملك إلا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.